|صفورا ترقي|
از ۱۶ اسفند ماه ۹۷ که حجت الاسلام رئيسي از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان رئيس قوه قضائيه معرفي شدند تاکنون بيش از ۲۰۰ روز مي گذرد.
نگاهي اجمالي به کارنامه کاري ايشان نشان مي دهد ،اهتمام وي به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي امري کاملا جدي است و مصاديق فراواني هم داشته است . حکم قطعي حسين فريدون در روز گذشته به پنج سال حبس قطعي به جرم اخذ رشوه، آخرين اقدام اين قوه در جهت مبارزه با فساد مالي بوده است که واکنش هاي بسياري، هم در فضاي مجازي و هم حقيقي به دنبال داشته است .
شايد بگويند اين حبس آنقدر هم قابل تأمل نيست اما در دوره هايي که نزديک شدن به يک ‌معاون وزير هم شدني نبود ، محکوميت برادر رئيس جمهور آن هم در دولت مستقر برادرش امري دور از ذهن بود!
مصداق واقعي «اصلاح طلب» و «عدالت جو» شايد هم اکنون تنها همين حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي رئيس قوه قضائيه باشد که عزمش را جزم کرده تا «دست کساني را که به بيت المال دست درازي کرده اند را نه از مچ بلکه از بازو قطع کند .» همان که روزگاري براي تخريبش مي گفتند قرار است در پياده رو ها ديواري بين زنان و مردان بکشد ،
امروز در حال کشيدن ديوار ميان «فاسد و فساد»،« سارق و سرقت»، «جاني و جنايت»، «هتاک و هتک حرمت» و چپاولگران و غارت کنندگان بيت المال و حقوق مردم است .
او بر خلاف هوچي گري و تبليغات دولتي ها و برخي نمايندگان مجلس، مدعي حقوق زنان که حقوق زنان را در حد ورود به ورزشگاه و کنسرت و سوار شدن بر دوچرخه و موتور و … تنزل مي دهند ، بدون سر و صدا لايحه امنيت زنان را تکميل و تصويب کرده است که شامل تأمين بيمه فراگير تمام زنان خانه دار، پرداخت ما به التفاوت ديه زنان سرپرست خانوار ، کاهش ساعت کاري بانوان ، حمايت از حق ازدواج و بارداري زنان شاغل ، مرخصي ماهيانه براي بانوان زنداني ، حمايت از زنان در برابر هرگونه پيام هاي مزاحمت آميز از طريق مجازات فرد مزاحم و … مي شود .
آغاز اصلاح ساختار قوه قضائيه
تقليل ۶۳ حساب قوه قضائيه به پنج حساب، برخورد با فساد درون قوه قضائيه ،
انفصال ۶۰ قاضي متخلف از خدمت ،عزل اکبر طبري ،دستور براي بررسي ويژه تحقيق و تفحص‌هاي ارجاعي به قوه قضائيه، حکم ۱۵ سال حبس ريخته‌گران و برادرش به اتهام اخلال در نظام اقتصادي، حکم هادي رضوي، حکم متهمان بانک سرمايه، رسيدگي نهايي به پرونده پديده شانديز و اعلام حکم مال باختگان پرونده پديده شانديز، ۹۷۸ حکم قطعي براي مفسدين اقتصادي،حکم متهمان پرونده کيميا خودرو، حکم تخريب ويلاهاي غير مجاز (تخريب بزرگترين سازه ويلايي در رشت)، طراحي سامانه ثبت اموال و دارايي‌هاي مسئولان،پيگيري پرونده ۱۷ متهم جاسوسي، پيشنهاد ارائه طرحي در رابطه با ممانعت از تحصيل فرزندان مسئولان در خارج از کشور،دستور براي تهيه لايحه جامع احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي،عزم جدي براي ورود به فساد خودروسازان، بررسي لايحه مقابله با خشونت عليه زنان،نشست نتيجه‌دار با تعدادي از فعالان محيط زيست، تحول جدي در راه‌هاي ارتباطي قوه قضائيه با مردم به خصوص در فضاي مجازي، توقف استفاده از چادر براي پوشش متهمين، ابلاغ آيين‌نامه اجراي احکام کيفري، بررسي امکان اعدام و قصاص به روشي غير از طناب دار و اهداي عضو محکوم، دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌هاي انساني در ق.ق با ۳۳ ماده، بررسي پرونده تمامي زندانيان بدهکار مالي و اعمال حداکثر مساعدت قضائي و قانوني، دستور اعلام نتيجه و روند بررسي احکام به مردم، ممنوعيت مطالبه وجه در دفاتر خدمات الکترونيک قضائي، بازديدهاي سرزده، مقابله با بدحجابي سازمان يافته و همچنين مقابله با اهداف رسانه‌هاي دشمن در اين زمينه، رنگ و بوي جدي به خود گرفته است.
از قاطعيت رئيس دادگاه انقلاب در پيگيري ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامي که عنوان مي دارد ارسال فيلم کشف حجاب براي رسانه‌هاي دشمن متخاصم جرم است، تا
شيوه بديع دادسراي ارشاد در جلب مشارکت مردم در فضاي مجازي براي گزارش ناهنجاري هاي سازمان‌يافته، بازداشت بازپرس دادسراي رسانه و محکوميت شبنم
نعمت زاده همگي حاکي از شنيده شدن رايحه اميدي است که در تلاش است مشکلات قضائي مردم را به شيوه‌هاي مدرن و با نهايت جديت، به کمک خود مردم حل کند. آرزوي توفيق روزافزون براي ايشان داريم .