|غلامرضا انبارلويي|
اصلاح قانون تجارت بعد از ۸۷ سال در دستور كار مجلس قرار گرفته است. لايحه تقديمي دولت حاوي پك اصلي شامل ۱۲۶۰ ماده است كه تبديل شده به پنج كتاب. كتاب اول از ماده يك تا ماده ۳۳۱ به تصويب مجلس رسيده و به شوراي نگهبان ارسال شده است. كتاب دوم از مواد ۳۳۲ تا ۴۵۶ در دستور كار هيئت‌رئيسه مجلس است كه هنوز به صحن علني نيامده و كتاب‌هاي سوم و چهارم در شرف ارائه به صحن مجلس است. آنچه كه مطرح است اين كه آيا در تدوين اين ۱۲۶۰ ماده؛ كارشناسان خبره و آگاهان به مسائل مالي و محاسباتي و حقوقي تا چه حد دخيل بوده‌اند؟ و مجلس در تصويب ماده به ماده آن آيا دقت لازم و وقت كافي را مصروف داشته و مي‌دارد يا نه؟ همين چند روز پيش بود كه فضاي مجازي پر بود از عجله مجلس در تصويب كتاب اول لايحه كه مجلس ظرف چند ساعت ۳۰۰ ماده از لايحه قانون تجارت را تصويب كرد. بدين ترتيب بعد از برجام كه ظرف ۲۰ دقيقه در مجلس تصويب شد. لايحه تجارت مي‌رود تا ركورددار تصويب سريع در مجلس قانون‌گذاري كشور گردد. چرا بايد اين‌گونه باشد؟ اين رويكرد دقت فداي سرعت چه بلايي بر سر حوزه قانون‌گذاري كشور خواهد آورد؟ آيا از تصويب عجولانه برجام نبايد درس عبرت بگيريم؟ با اين مقدمه مي‌رويم سراغ يكي از با اهميت‌ترين مواد لايحه اصلاح قانون تجارت يعني ماده ۲۱۴ و تبصره آن كه تأملات زير بر آن مترتب بايد باشد.
۱- در لابه‌لاي مواد۱۲۶۰ گانه لايحه قانون تجارت اين ماده گنجانيده شده كه معلوم نيست در كدام كتاب لايحه تجارت از تصويب مجلس بگذرد.
۲- موضوع اين ماده، صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، مالي، خدماتي و حكمش الزام رسيدگي به صورت‌هاي مالي توسط بازرس يا بازرسان است. كدام بازرس، همان بازرساني كه امروزه با عدم كارايي آنها پديده‌اي به نام مفاسد اقتصادي و مالي را پيش‌روي سه قوه در قالب پرونده‌هاي سه هزار ميلياردي دولت احمدي‌نژاد و پرونده ۱۲ هزار ميلياردي دولت فعلي در صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه در محاكم قرار داده است.
۳- در اين ماده لفظ حسابرس مستقل مسكوت است و لفظ قانوني از پسوند بازرس حذف شده است. بازرس قانوني و حسابرس مستقل از اركان هر شركت دولتي يا خصوصي است و مسكوت ماندن آن در لايحه تجارت با توجه به مسئوليت‌هاي نظارتي اين ركن غفلت بزرگي است.
۴- اما غفلت بزرگ‌تر در تبصره يك ماده ۲۱۴ مي‌باشد. در اين تبصره چنين آمده؛ در شركت‌هاي سهامي عام، مختلط سهامي عام، تعاوني سهامي عام و شركت‌هاي تابع وابسته به آنها گزارش حسابدار رسمي بايد به صورت‌هاي مالي شركت ضميمه شود. حسابدار رسمي بايد علاوه بر اظهارنظر ،
درباره صحت صورت‌هاي مالي و انطباق آن با استانداردهاي حسابداري گواهي كند. حسابدار رسمي بايد از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب شود.
۵- به‌طوري‌كه ملاحظه مي‌شود موضوع تبصره حسابداران رسمي و حكمش گواهي صحت صورت‌هاي مالي و انطباق آن با استانداردهاي حسابداري است و در منطوق اين تبصره دو بار با لفظ بايد به اين وظيفه حسابدار رسمي تأكيد شده است.
۶- براي آنكه بدانيم وظيفه حسابدار رسمي به عنوان بازرس قانوني شركت در قانون تجارت ۱۳۱۱ چه بود كه در قانون تجارت سال ۹۸ به اين صورت در آمده، كافي است به ماده ۱۵۱ قانون تجارت حاكم فعلي توجه كنيم كه در آن آمده وظيفه بازرس قانوني دو كار بيش نيست؛ اول اعلام هرگونه تخلف و تقصير مديران به مجمع، دوم اعلام هرگونه جرم به مرجع قضائي. اما در اين تبصره وظيفه بازرس در قالب عنوان حسابدار رسمي صرفا صحت صورت‌هاي مالي و انطباق صورت‌هاي مالي با استانداردها، در صورتي كه استاندارد يك شكل است و انطباق با قوانين و مقررات موضوعه يك امر ماهوي است.
۷- به عبارت ساده‌تر در تبصره ماده ۲۱۴ لايحه طومار ماده ۱۵۱ قانون تجارت فعلي درهم تنيده شده است.
۸- ماده ۲۱۴ و تبصره آن يك پيام دروني هم دارد و آن اينكه با لفظ بايد براي حسابدار رسمي عملاً سازمان حسابرسي را از گردونه ارجاع كار خارج و بزرگ‌ترين حسابرس منتخب دولت را از الزام ارجاع كار حسابرسي به آن خارج كرده است.
۹- حسابرس و بازرس قانوني در حوزه شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي يك امر حاكميتي‌ است. خروج چنين امري از امور حاكميتي از دست دولت و اطاله آن به حسابدار رسمي كه در حوزه بخش خصوصي عمل مي‌كنند با منطوق و مفهوم قانون‌اساسي و ديگر قوانين عادي همخواني ندارد و مغاير آن است.
۱۰- مخلص كلام. پس از رسميت‌يابي جامعه حسابداران رسمي در سال ۸۰ كار رسيدگي ارجاع شده به سازمان حسابرسي از ۲۰۰۰ شركت به حدود ۶۸۰ شركت كاهش يافته و هم اكنون از ۳۰هزار بنگاه اقتصادي ۹۸ درصد بنگاه‌ها توسط بخش خصوصي رسيدگي مي‌شوند و فقط كمي بيش از ۲ درصد آنها توسط حسابرس منتخب دولت يعني سازمان حسابرسي، حسابرسي مي‌شوند و ثمره آن بروز مفاسد مالي و تخلفات چند صدهزار ميليارد توماني در حوزه بنگاه‌هاي اقتصادي است كه سه قوه مملكت را درگير خود نموده است.
۱۱- ختم كلام. رسميت بخشي به سازمان حسابرسي و احياي ماده ۱۵۱ قانون تجارت فعلي به عنوان بازرس قانوني و حسابرس مستقل بنگاه‌هاي دولتي از نصاب درصد۱۰ تا ۱۰۰ درصد سهام متعلقه به دولت از الزامات و نيازهاي امروز در حوزه مالي و محاسباتي محسوب مي‌شود كه بايد در لايحه تجارت جديد به آن توجه شود تا اولين خاكريز مفاسد مالي به‌دست بخش خصوصي فتح نشود.