حسين فريدون برادر رئيس جمهور به دليل اتهامات محرز و تخلفات مالي به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ۳۱ ميليارد تومان محکوم شد.
غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه در يازدهمين نشست خبري خود با بيان مطلب فوق اعلام کرد در راستاي اقدام ضربتي قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده‌ دانه درشت‌هاي اخلالگر در نظام ارزي و مالي کشور، تاکنون موارد قابل توجهي از جمله پرونده هاي مرتبط با اين حوزه مورد بررسي قرار گرفته و احکامي متناسب با جرائم مربوطه صادر شده است.
پس از انتشار حکم حسين فريدون، کاربران شبکه هاي اجتماعي با نوشتن پست هاي مختلفي نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و اقدام قوه قضائيه را ستودند.
در اين پست ها عبارت هايي مانند « ما براي تأييد همين حکم ۵ سال خون دل ها خورده ايم»، «رئيسي فقط و فقط مراقب زبيريان باش»،«فقط ۵ سال؟» و… ديده مي شد که بخشي از عکس العمل هاي مردم در فضاي مجازي نسبت به اين موضوع بود.
گزارش هاي ميداني خبرنگار «رسالت» نيز حاکي است مردم از شنيدن اين خبر خوشحال شده و از قصد جدي قوه قضائيه براي برخورد با مفاسد در هر سطحي استقبال مي کنند.
با اينکه پرونده برادر رئيس جمهور نزديک به پنج سال در جريان بود و به نظر مي رسيد نسبت به صدور حکم متناسب با جرم وي اقدامي صورت نگيرد اما قوه قضائيه در اين زمينه بدون اغماض عمل کرد و نسبت به صدور حکم قطعي اقدام نمود.
براي بررسي پیامدهاي صدور اين حکم و سياست جديد قوه قضائيه در برخورد با فساد «رسالت» گفت و گويي با دوتن از صاحب نظران سياسي ترتيب داده که در ادامه مي خوانيد.
*بازداشت حسين فريدون برخوردي سياسي نيست
حميدرضا ترقي عضو شوراي مرکزي و معاون بين‌الملل حزب مؤتلفه اسلامي در گفت وگو با «رسالت» با اشاره به انتظار بالايي كه از رياست جديد قوه قضائيه در برخورد با مفاسد در كشور وجود دارد، گفت: «مقام معظم رهبري در حكم حجت الاسلام رئيسي بر مبارزه با فساد در درون و بيرون از قوه قضائيه و همه دستگاه ها تأكيد كرده اند و بر اين اساس، رياست جديد قوه قضائيه نيز برخورد قاطع و جدي با فاسدان و اخلال‌گران در نظام اقتصادي و اجتماعي در كشور دارد تا از اين طريق اعتمادي كه تا حدودي در اذهان عمومي مرم كمرنگ شده بود، تقويت شود و آنها مطمئن باشند كه عدالت در دستگاه قضا وجود دارد.» وي ادامه داد: «حجت الاسلام رئيسي در مواجهه با اخلال گران در هر سمت و مسئوليتي كه دچار تخلف شده باشند، بدون هيچ مماشاتي برخورد كرده و اين در كارنامه كوتاه مدتي كه از وي در دستگاه قضا شاهد هستيم، نمايان است. رئيس جديد قوه قضائيه در اجراي عدالت در هر دستگاه و ارگاني به خصوص در جايي كه حساسيت بيشتري نسبت به آن در مردم وجود دارد، با قاطعيت بيشتر و رعايت معيارها و ضوابط شرعي و قانوني عمل مي كند كه نمونه آن در اعلام حكم پرونده حسين فريدون ديده مي شود.»
ترقي با بيان اينكه كارنامه دستگاه قضا در اين مدت نزد افكار عمومي مورد حمايت مردم و سران قوا قرار گرفته است، گفت: «برخورد با پرونده افراد منتسب به مسئولان نظام مانند حسين فريدون مي تواند به طور طبيعي بازدارنده محسوب شود تا افراد در مناسب گوناگون كه درصدد ارتكاب به خلاف و رفتاري خارج از قانون و چارچوب باشند، از انجام آن بپرهيزند و در نتيجه شاهد كاهش چشمگير فساد در دستگاه هاي اجرايي باشيم. در اين شرايط افراد تصور نمي كنند كه مي توانند از چنگ عدالت فرار كنند و خود را در برابر چشمان تيزبين دستگاه عدالت مي بينند.»
عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسلامي با اشاره به اينكه اجراي حكم برادر رئيس جمهور نمي تواند خللي به همكاري ميان قوه مجريه و قضائيه وارد كند، گفت: «رئيس جمهور داراي سعه صدر زيادي است و انتظارات از او به مراتب بيشتر از اين است كه به دنبال ايجاد تنش در روابط ميان سران نظام باشد و به اين دليل هماهنگي ميان قوا را تحت تاثير قرار نخواهد داد. همان طور كه براي برادر آقاي جهانگيري حكم بازداشت صادر شده بود و اين مسئله هيچ خللي به روابط ميان قوا وارد نكرد.» ترقي در پايان سخنانش تصريح كرد: «رئيس جمهور و ديگر اعضاي دولت بايد از قانون تبعيت كنند. بازداشت و اجراي حكم براي حسين فريدون برخوردي سياسي نيست زيرا دادگاه تجديد نظر هم برگزار شد و در رأي صادره، ارفاق صورت گرفت.»
*مبارزه با فساد نيازمند همراهي تمام قواست
لطف‌الله فروزنده سخنگوي جمعيت ايثارگران نيز در گفت و گو با خبرنگار«رسالت» با تقدير از اقدامات صورت گرفته اخير قوه قضائيه در مبارزه با فساد در تمامي سطوح تصريح کرد: اين حرکتي که شروع شده بايد ادامه داشته باشد و همانگونه که در اين مدت شاهد بوده ايم بدون توجه به جناح بندي هاي سياسي زمينه را براي شفافيت در جامعه فراهم کند. فروزنده با تأکيد بر اينکه حکم صادر شده براي حسين فريدون در همين چارچوب صورت گرفته خاطرنشان کرد: صدور چنين احکامي موجبات اعتماد ملي خواهد شد و براي نظام، سرمايه اجتماعي قابل توجهي خواهد داشت. ضمن اينکه افراد در هرمقام و جايگاهي درخواهند يافت که از حاشيه امنيت برخوردار نبوده و با کوچکترين تخلفي قوه قضائيه با آنها برخورد قانوني خواهد کرد.
سخنگوي جمعيت ايثارگران در پاسخ به اين سؤال که برخورد رئيس جمهور با اين حکم چگونه خواهد بود گفت: بالاخره آقاي رئيس جمهور همواره در سخنراني‌ها و اظهارنظرهايشان به مبارزه با فساد در هرسطحي اشاره داشته و بعيد است که در اين مورد موضع منفي اتخاذ کنند. فکر مي‌کنم در فضایي که قوه قضائيه براي مبارزه با فساد فراهم کرده تمامي مسئولان قوا فارغ از تعلقات سببي و نسبي همراه خواهند بود تا اين معضل ريشه‌کن شود.
عضو هيئت علمي دانشکده مديريت دانشگاه تربيت مدرس سپس به لزوم پيشگيري از وقوع فساد در جامعه اشاره کرد و گفت: به عقيده من براي مقابله با مقوله فساد در جامعه بايد با زمينه ها و بستر آن مبارزه کرد و با تقويت نهادهاي نظارتي اجازه نداد تا فساد در جامعه ريشه دواند. در اين حوزه وظيفه قوه قضائيه بعد از وقوع جرم و فساد عينيت پيدا مي کند ، درحالي که بايد پيش از آن از بروز تخلفات جلوگيري کرد که اين مسئله وظيفه تمامي نهادهاي اجرايي و قانون‌گذاري است تا در اين مورد با اقتدار گام بردارند. انتظار مردم اين است حالا که قوه قضائيه با اقتدار در اين مسير گام نهاده ساير قوا نيز همراهي لازم را داشته باشند و با مبارزه سيستمي و تعامل و همکاري همه دستگاه‌ها شرايط به گونه اي فراهم گردد که بستر فساد در کشور خشکانده شود. رسيدن به اقتصاد سالم و پايدار، همراهي همه جانبه را مي طلبد و اميد است با روندي که قوه قضائيه پيش‌گرفته اين مسير هموارتر شود.