حمیدرضا سیفی  در مورد اینکه چرا با وجود تورم ۳۶ درصدی، حداقل مزد کارگران فقط ۲۱ درصد افزایش یافته است، گفت: عمده اشتغال یعنی حدود ۵۱ درصد اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است و در حال حاضر ۹۰ درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل است.

وی افزود: همچنین باید اقتصاد کشور از نظر کسب و کار رونق بگیرد. در حال حاضر رتبه فضای کسب و کار ایران از بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۰ است که رتبه خوبی نیست و باید این رتبه بهتر شود. بنابراین کار اساسی این است که باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا تولید ثروت در کشور صورت گیرد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: وقتی رتبه کسب و کار در کشورمان ۱۳۰ از ۱۸۰ است به بیان ساده‌تر یعنی نمره اقتصاد ما ۶ از ۲۰ است و با این اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت، تمام معیشت کارگری با دستمزد حل شود.

به گفته سیفی تیم اقتصادی دولت و به ویژه آقای دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی مخالف افزایش بیش از ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ بودند و استدلالشان این بود که افزایش بیش از حد دستمزد، انتظار تورمی در جامعه ایجاد می‌کنند چون متعاقب آن قیمت همه کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند و در واقع ارزش دستمزد کارگر به شدت افت می‌کند و کارگر در نهایت ضرر می‌کند.

وی در مورد اینکه آیا اینکه گفته می‌شود برخی کارگران می‌خواهند برای نقض مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، گفت: شکایت جایگاهی ندارد، چون مصوبه قانونی است و ماده ۴۱ قانون کار نمی‌گوید که حداقل مزد دقیقا مطابق با نرخ تورم باشد. البته حداقل مزد ۲۱ درصد رشد کرده، اما مجموع دریافتی کارگران در سال جاری در حد ۳۷ درصد یعنی متناسب با تورم افزایش یافته است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت: سطح معیشت خانوار کارگری به خاطر تورم بالا در سال‌های قبل، افت کرده و ما هم قبول داریم، اما استدلال دولت و کارفرمایان این است که اگر رقم حداقل مزد بیش از این افزایش یابد تورم انتظاری ایجاد می‌کند، اما برای جبران قدرت خرید کارگر می‌توان مؤلفه‌های جانبی مزد مانند پایه سنوات، بن کارگری و حق مسکن را افزایش دهیم تا مجموع دریافتی کارگر متناسب با تورم باشد و در عین حال انتظارات تورمی هم ایجاد نکند.

سیفی در تکمیل مطلب خود گفت:‌ از اقتصادی که نمره‌اش ۶ از ۲۰ است، نمی‌توان انتظار دیگری داشت. اشکال  حداقل مزد ملی این است که برای صنایع مختلف و مناطق مختلف کشور یک عدد به عنوان حداقل مزد محاسبه می‌شود، در حالی که هزینه‌های کارگر در استان سیستان و بلوچستان و تهران بسیار متفاوت است. ما باید به سمت مزد منطقه‌ای و مزد مشاغل مختلف حرکت کنیم و به تناسب هر منطقه حداقل مزد تعیین شود.

به گفته این نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، اگر حداقل مزد کارگران بیش از حد اضافه شود، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و یا متوسط کشش پرداخت ندارند و مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. در آن صورت شغل‌های غیررسمی بیشتر می‌شود، چون کارفرما نمی‌تواند در نرخ حداقل مزد بالا با کارگر قرارداد ببندد، بنابراین بدون قراردادی با کارگر توافق می‌کند، مثلا ماهی دو میلیون بپردازد در حالی که نه بیمه و نه بازنشستگی برای او لحاظ می‌شود. در نتیجه مشاغل غیررسمی زیاد می‌شود.

سیفی خبرداد، در حال حاضر طبق برآورد بین ۷ تا ۱۰ میلیون شغل غیررسمی در کشور وجود دارد که کارگران آن نه بیمه می‌شوند نه بازنشستگی دارند.

وی افزود:‌ اتفاقا باید برای رعایت حال کارگران حداقل مزد به گونه‌ای تعیین شود که کارفرمایان بیشتر به بیمه کردن کارگران رغبت پیدا کنند و مشاغل غیررسمی کمتر شود و از طرفی نباید با دستمزدهای بالا بنگاه تعطیل شود یا کارگری بیکار شود. نرخ رشد اقتصادی در کشور در سال قبل منفی بود. انتظار می‌رفت، امسال نرخ رشد اقتصادی صفر شود، اما متاسفانه بیماری کرونا آمد و مشکلات تولید مضاعف شد و تبعات تعطیلی بنگاه‌های تولیدی طی دو سه ماه آینده معلوم می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت:‌ در حال حاضر اگر حداقل مزد کارگر ۲۱ درصد رشد کند، این بهتر از حالتی است که کارگر بیکار باشد و وزارت کار مستمری بیمه بیکاری بپردازد. در همین ماه اول سال تاکنون ۶۰۰ هزار نفر کارگر برای دریافت مستمری بیکاری در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند. یعنی اینها کسانی هستند، قبلا سر کار بوده و الان تعدیل شده و بیکار شدند و این علامت خوبی نیست.

سیفی گفت:‌ ما هم در جنگ اقتصادی هم در بحران کرونا قرار داریم. ۵۱ درصد اقتصاد کشور در بخش خدمات است که متاسفانه ۹۰ درصد آن به خاطر کرونا تعطیل است، در حالی که بالاترین اشتغال در همین بخش شکل گرفته است.

وی در مورد اشکال قانون کار گفت: در ماده۴۱ قانون کار می‌گوید مزد باید به صورت سیستمی ومنطقه‌ای باشد. مثلا کارگری که در تهران زندگی می‌کند هزینه اجاره منزل یک و نیم میلیون تومان اما همین کارگر در سیستان و بلوچستان با ۳۰۰ هزار تومان هم می‌تواند خانه اجاره کند. اگر مزد منطقه‌ای تعیین شود، بنگاه‌های کوچک هم می‌توانند با کارگران خود قرارداد ببندد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار همچنین درباره اینکه آیا اراده‌ای برای اصلاح کار وجود دارد یا نه،‌گفت: متاسفانه عده‌ای نمی‌گذارند قانون کار اصلاح شود. کارفرمایان ۳۰ سال دنبال تغییر قانون کار هستند، اما انجام نمی‌شود و قانون فعلی کار که آخرین ویرایش آن مربوط به ۳۰ سال قبل است، دو چیز را نادیده می‌گیرد، یکی بهره‌وری نیروی کار و دیگری افزایش تولید است. یعنی در قانون کنونی می‌گوید یک کارگر باید ۸ ساعت در محیط کار حضور داشته باشد و ساعت ثبت کند، اما نمی‌گوید کار مفید یک کارگر چقدر است.

وی گفت: درست است در کشور ما حقوق پایین است، اما یک کارفرما ۳۶۵ روز در سال حقوق می‌دهد، در حالی که با توجه به تعطیلات رسمی و پنج شنبه و جمعه فقط ۱۲۲ روز از کارگر کار می‌کشد که بهره‌وری نیروی کار هم حداکثر دو ساعت در روز است. یعنی در واقع در مقابل سه ماه کار مفید از کارگر، ۳۶۵ روز حقوق می‌پردازیم. این باید اصلاح شود و نگاه بهره‌وری در قانون کار نمود پیدا کند.

سیفی همچنین گفت: باید به مسئله تولید ثروت در کشور توجه شود، در حالی که قوانین ما فقط از کارگر موجود حمایت می‌کنند و در حال حاضر کشور ما ۱۰ درصد ثروت دنیا و یک درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارد، در حالی که نرخ بیکاری ۱۰٫۶ درصد یعنی بیش از متوسط نرخ بیکاری جهانی است.

وی آخرین ویرایش قانون فعلی کار را مربوط به سال ۶۸ دانست که آن هم در مجلس تصویب نشده، بلکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، چون مصوبه مجلس در آن زمان به گونه‌ای بود که در شورای نگهبان آن را به خاطر خلاف قانون بودن رد کرده بود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد.