۶۰ ميليون دلار، بی‌ضامن ۳۰ ميليون تومان، چهار ضامن؟
| غلامرضا انبارلويي |
اخذ وثيقه و تضمين در اعطاي تسهيلات بانكي يكي از ابزارهاي اعتبارسنجي و حصول اطمينان در برگشت تسهيلات اعطايي و وصول اقساط وام‌هاي اعطايي است، اما در سيستم بانكي و دولت نوعي تبعيض ناروا در حوزه اخذ تضمين مشاهده مي‌شود كه مايه تعجب و تاسف بسيار است. توجه و تدقيق در مراتب ذيل مويد اين ادعاست:
۱- مقنن در قانون بودجه همه‌ساله به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي را موظف مي‌نمايد كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور (يعني حدود ۲۰ بانك و موسسه اعتباري دولتي و خصوصي) را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع پس‌انداز جاري و سپرده قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست قرار دهند.
۲- براي سال ۹۸ مبلغ اين وام ۱۵ ميليون تومان براي هر زوج با دوره بازپرداخت ۵ساله تعيين شده است.(۱)
۳- در عمل بانك‌ها براي پرداخت اين وام دو ضامن كه كارمند دولت باشند را از متقاضي طلب مي‌كنند. به عبارتي ۴ ضامن براي هر زن و مرد مزدوج كه اغلب متقاضيان از ارائه چنين ضامني عاجزند.
۴- علي‌رغم دستور بانك مركزي كه يك ضامن كفايت مي‌كند، بانك‌ها به اين دستور بانك مركزي وقعي نمي‌نهند. مستند پخش‌شده در رسانه ملي (اخبار ۲۰:۳۰) از طريق دوربين مخفي و اظهارات مديران شعب كه بانك مركزي بي‌خود دستور مي‌دهد، ما تابع هيئت‌مديره بانك هستيم، نه تابع بانك مركزي، مويد عجز متقاضيان وام ازدواج است.
۵- اين در حالي است كه ابربدهكاران بانكي كه هر يك نزديك به ده‌ها ميليارد تومان وام بدون ضامن و بدون وثيقه از بانك‌ها اخذ كرده و اكنون سيستم بانكي كشور را فلج نموده‌اند، به متقاضيان وام ازدواج و قوانين و مقررات و احكام تبصره‌اي بودجه دهن‌كجي مي‌نمايند.
۶- در اين ميانه نقش دولت در اعطاي تسهيلات كلان در برابر تسهيلات خردي مثل وام ازدواج، مايه تاسف است. بدين نحو كه برابر نمونه، در مورد يك وام ۶۰ ميليون دلاري مصوبه‌اي به شرح زير دارد كه اين سوال را در اذهان متبادر مي‌كند كه دولت با چه توجيهي ۶۰ ميليون دلار تسهيلاتي را كه مي‌توان به نرخ نيمايي به ۲۸۰۰۰ زوج وام ازدواج دهد را به يك نفر بابت ساخت يك هتل در خارج از كشور مي‌دهد،آن هم بدون ضامن و بدون اعتبارسنجي؟
۷- هيئت وزيران براي اين شخص طي يك مصوبه ۶بندي جواز تسهيلاتي به مبلغ
۶۰ ميليون دلار به منظور ساخت هتل در يك كشور خارجي مي‌دهد.(۲) ضامن اين وام كيست؟ ضامن اين وامي كه بنا به متن مصوبه، بدون انجام فرآيند اعتبارسنجي پرداخت مي‌شود، كسي نيست جز صندوق ضمانت صادرات ايران، بماهو دولت!!! گويي دولت از ابتدا مي‌داند كه اين ۶۰ ميليون دلار بازپرداخت نخواهد شد. به همين دليل در متن مصوبه آمده، صندوق ضمانت صادرات ايران موظف است به صدور يك فقره ضمانتنامه اعتباري ارزي به منظور تضمين بازپرداخت ۷۵ درصد اصل و سود تسهيلات پرداختي به نفع بانك توسعه صادرات ايران به عنوان بانك عامل صادر نمايد. چرا ۷۵ درصد، چرا ۱۰۰ درصد نه؟
۸- ختم كلام؛ چطور يك جوان ايراني براي بازپرداخت وام ازدواج ۱۵ ميليون توماني خود و همسرش بايد ۴ ضامن معتبر كارمند رسمي معرفي كند، اما يك شخص حقيقي يا حقوقي براي اخذ وام ۶۰ ميليون دلاري، ضامني نبايد معرفي كند و دولت بماهو صندوق ضمانت صادرات بايد ضمانت بازپرداخت بدهد؟
پي‌نوشت‌ها:
۱) بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸
۲) تصويب‌نامه شماره ۱۷۶۵۱۸ مورخ ۲۷/۱۲/۹۷
تسهيلات , تسهيلات بانكي , دولت , سيستم بانكي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.