|غلامرضا انبارلويي|
دولت مجوز استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمز نگاري شده رمز ارزها را طي مصوبه‌اي در ۶ بند و ۷ تبصره با مصوبه هيئت وزيران جهت اجرا ابلاغ نموده است (۱) بر اين مصوبه تأملات راهبردي مرتبط با انضباط مالي و اقتصادي به شرح زير وارد است.
۱- مستند صدور مصوبه نه قانون عادي است و نه به پيشنهاد بانك مركزي، بلكه اصل ۱۳۸ قانون اساسي است. اينكه تصميم‌گيري در مورد ارز آن‌هم بدون ارائه تعريفي از رمز ارزها و تبيين آنكه رمز ارز، دارايي مالي هست يا نيست و ماهيت آن واقعي است يا مجازي، مصوبه دولت را با ابهاماتي مواجه ساخته است.
۲- اولين ابهام آنكه آيا به استناد اصلي از اصول قانون اساسي آن‌هم اصل ۱۳۸ مي‌توان بدون پيشنهاد بانك مركزي و بدون تصويب شوراي پول و اعتبار در مورد موضوع مهمي مثل ارز تصميم‌گيري كرد؟
۳- در اصل ۱۳۸ قانون اساسي مقنن به هيئت وزيران حق داده در چند امر از امور به صدور مصوبه اقدام كند اول آنكه در قانون موضوعه مقنن به دولت جواز صدور آيين‌نامه اجراي قانوني را داده باشد دوم آنكه براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين مصوبه بگذارند سوم آنكه براي تنظيم سازمان‌‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه بپردازد. فلذا مصوبه مذكور ماهيت اداري نداشته و صرفاً در موضوع مالي آن‌هم در ارتباط با ارز مي‌باشد كه از حيطه اصل ۱۳۸ خروج موضوعي دارد و دولت صلاحيت ورود به امر يا اموري خارج موارد احصاء شده در اصل ۱۳۸ قانون اساسي را ندارد.
۴- اين عدم صلاحيت نظر يك كارشناس نيست كه به نظر معارض كارشناسي ديگر رد يا تأييد شود بلكه نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان در ۱۵ سال پيش است. (۲)
۵- ممكن است ادعا شود درست است كه در مورد رمز ارزها قانون نداريم اما دولت مي‌تواند در شرايط خلأ قانوني براي پر كردن آن مقررات وضع كند در جواب بايد گفت اين ادعا اقراري است به عدم قانون و دولت اگر اهميت موضوع را مي‌داند بايد براي حل مشكل، لايحه با قيد فوريت به مجلس بدهد و پس از تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان متكي به مفاد قانون موضوعه رمز ارزها مصوبه بگذارند.
۶- در بند يك تصويب‌نامه آمده اولاً مسئوليت استفاده از رمز ارزها بر عهده متعاملين است ثانياً مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانكي نيست. ثالثاً استفاده از آن در مبادلات داخل كشور مجاز نيست. مفهوم اين فراز آخر بند يك مصوبه دولت اين است كه در مبادلات خارجي مجاز است. پرسش اين است با استفاده از رمز ارزها – چه چيزي معامله يا وجهي خارج مي‌شود؟ ارز به كشور وارد مي‌شود و خارج مي‌شود اما در اين ورود و خروج نه حمايت مي‌كند و نه ضمانت. پس دولت و نظام بانكي اين وسط در ورود و خروج ميلياردها دلار ارز چه كاره‌اند؟
۷- در بند ۲ مصوبه اين تناقص تشديد مي‌شود آنجايي‌كه هيئت وزيران مي‌گويند وزارت صمت صدور مجوز استفاده از رمز ارزها را مي‌تواند به سازمان‌هاي مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي واگذار كند و به عبارتي آنچه را دولت خود صلاحيت صدور جوازش را ندارد به وزارتخانه صمت تفويض مي‌كند.
۸- سازمان‌هاي مناطق آزاد به صورت يك شركت صددرصد دولتي و با سرمايه دولت اداره مي‌شوند اين بند مصوبه با بند اول مصوبه كه صراحت دارد به اينكه استفاده از رمز ارزها مشمول حمايت و ضمانت دولتي نيست در تضاد است. چطور ممكن است هيئت وزيران به يك شركت با سرمايه صد درصد دولتي جواز چنين كاري را بدهد اما هيچ‌گونه حمايت و ضمانتي از آن نكند؟
​​​​​​​۹- ساير بندها و تبصره‌هاي مصوبه فوق‌الذكر مربوط به تعرفه برق وگاز مراكز رمز ارزها مي‌باشد كه به عنوان واحد صنعتي شناخته شده‌اند. (۳)
۱۰- بدين ترتيب مركز استخراج رمز ارزها بدون آنكه كالايي توليد كند و صرفاً يك مركز مبادله ارز است در بخش صنعت شناسايي شده و مشمول مقررات مالياتي اين بخش گرديده است. در صورتي كه دارايي و سرمايه‌ اين واحد صنعتي نسبت به حجم ريالي نه بلكه ارزي خود تقريباً هيچ است. (۴)
۱۱- در تبصره ذيل ماده ۶ مصوبه آمده واحدهاي ياد شده، در صورتي كه محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند مشمول ماليات صفر درصد خواهند شد. اين در حالي است كه رمز ارزها پول مجازي است و رفت و برگشت آن محصولي ندارد تا صادرات و واردات برآن مترتب باشد آن‌هم محصولي كه در بند ۶ توليدش مشمول ماليات و در تبصره ذيل بند ۶ از ماليات معاف بخوانيد با نرخ صفردرصد مشمول ماليات طبق مصوبه شده است.
۱۲- مخلص كلام. دولت در حوزه ارز تصميمات نادرستي اتخاذ كرده كه از مصوبه ارز ۴۲۰۰ توماني شروع و تا مصوبه رمز ارزها ادامه يافته است كه با تصميم نادرست يعني نرخ ۴۲۰۰ توماني ميلياردها دلار ماليه عمومي كشور متضرر شد با مصوبه فوق الذكر تحت عنوان جواز صدور استفاده رمز ارزها چند ميليارد ديگر بايد به ماليه عمومي كشور زيان رسد؟ چه بايد كرد؟ بدون انجام كار كارشناسي و بدون استفاده از نظرات افراد خبره در امور پول بانكي و بدون ورود تمام قد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به هر موضوع مرتبط با ارز و سياست‌هاي پولي هر قدمي كه برداشته شود در راه خطا خواهد بود و اقدامات دولت را به خارج از قانون عادي و اساسي خواهد كشاند.
۱۴- ختم كلام. اگر ساز و كار بيت كوئين و استخراج رمز ارزها در مبادلات ارز مجازي شاه كليد دور زدن تحريم‌هاست كه مي‌تواند باشد. چرا اين ساز و كار را در كشور با تدوين قانون مبتني بر نظرات افراد خبره و ورود تام و تمام بانك مركزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار رسميت نمي‌بخشيم؟
پي‌نوشت‌ها:
(۱)- تصويب‌نامه‌ ۵۸۱۴۴ مورخ ۱۴/۵/۹۸
(۲) – نظريه بندي سال ۸۳ در مورد صلاحيت هيئت وزيران
(۳)- بند ۶ مصوبه
(۴)- بند ۶ مصوبه