خسرو ابراهیمی نیا ، با اشاره به خسارات شیوع ویروس کرونا برای تالارهای پذیرایی، تصریح کرد: تالارها با اوج گیری کرونا تعطیل شد و این واحدها که برای برگزاری مراسم به مردم تعهد داشتند و بنابراین مجبور به بازگرداندن هزینه گرفته شده به مردم شدند که این وضعیت منجر به ورشکستگی بسیاری از واحدها شد. این در حالی است که سایر صنوف از جمله رستوران‌ها اجازه فعالیت داشتند. در نهایت هم مردم برای برگزاری مراسم خود به باغ‌های بیرون شهر که پروانه صنفی ندارند و لزوما مسائل بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، کوچ کردند.

ابراهیمی نیا با بیان اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد واحدهای صنفی استیجاری هستند که درگیر بحث‌های مالک و مستاجر شدند و مجبور شدند در این مدت کرایه و حقوق پرسنل را بدهند، تصریح کرد: پرونده‌های زیادی در این باره در دادگاه‌ها مطرح شد و خیلی از این موارد نیز در اتحادیه به حل اختلاف رسیدند. البته مستاجران اکثرا با ورشکستگی کامل مواجه شدند. از بین مالکان نیز برخی تغییر شغل دادند.

۴۰ هزار نفر بیکار شدند

این مقام صنفی در ادامه از کاهش استقبال مردم و تغییر فرهنگ ازدواج در این مدت خبر داد و گفت: در زمان اوج بیماری ورشکستگی این صنف ۱۰۰ درصد بود و حالا با بازگشایی‌ها برخی در حال بازیابی خود هستند. با وجه به اینکه هر تالار ۲۰ تا ۳۰ اشتغال مستقیم دارد، در پی تعطیلی گسترده در این صنف، ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر بیکار شدند که اگر خانواده آن‌ها را در نظر بگیریم، حدود ۱۰۰ هزار نفر دچار مشکل شده‌اند.

وی درباره وضعیت فعالیت تالارها در شرایط آبی کرونایی، اظهار کرد: برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تالارها در حال حاضر عموما از ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت خود استفاده و  سایر پروتکل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و لوازم ضدعفونی را نیز رعایت می‌کنند.

وامی که درد اصناف را درمان نکرد

ابراهیمی نیا در ادامه درباره ارائه تسهیلات برای جبران خسارات کرونا، تصریح کرد: وامی که دولت در سال اول شیوع ویروس کرونا به واحدهای صنفی برای حفظ کارگرها داده شد، باعث ورشکستگی بیشتر این واحدها بود، چراکه در شرایط تعطیلی واحد صنفی، سود و وثایق سنگین از آن‌ها دریافت شد و صنوف ملزم به حفظ کارگران هم شدند. اما با تداوم وضعیت شیوع بیماری، تالارها درآمدی نداشتند.

همچنین به گفته وی تسهیلات دوم که مهلت ثبت نام آن اخیرا تمام شد، با احتساب متراژ واحد صنفی پرداخت می‌شد، اما بیش از ۸۰ درصد تالارها استیجاری بودند که نمی توانستند سند ارائه دهند و ورشکست شدند. بنابراین استقبال از این تسهیلات هم کم بود.