فرامرزتوفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، درواکنش به ابلاغ مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران گفت:زمانی که وزیرکار اقدامی را انجام می دهد که مغایربا روح سه جانبه گرایی و روح شورای عالی کار است,زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای عالی کار مشخص نشده بود. وزیرکار در مصاحبه ای اعلام کردند که طبق مصوبه شورای عالی کار و هیأت دولت افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می شود.

وی ادامه داد:با توجه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به دستمزد ۹۹ کارگران و تأکید رهبری  مبنی بر اینکه صدای کارگران شنیده شود,دستمزد سال ۹۹ مجدداً‌به بحث گذاشته شد.برخی مولفه ها تغییر و برخی دیگر اصلاح شد. یکی از مولفه هایی که تغییر کرد بحث حق مسکن کارگران بود. با توجه به اینکه بارها مسئولین اعلام کردند که این مصوبه برای دستمزد ۹۹کارگران است. بنابراین افزایش حق مسکن می بایست از ابتدای فروردین ماه ۹۹ اجرایی می شد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: انتظار داریم مجلس قانونی تصویب کند که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تصویب در هیأت دولت نداشته باشد در شورای عالی کار به تصویب برسد.

 توفیقی گفت: حدود ۶۰۰هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود ۲۵درصد است.اگر ماهیانه ۲۰۰هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می شد در ۱۲ماه سال رقمی حدود ۲میلیون و۴۰۰هزارتومان می شد, با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر۶۰۰هزارتومان برای فروردین, اردیبهشت و خرداد ماه حدود ۲۵درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.