يکي از کلاهبرداري‌هاي رايج در کشور، پيش فروش يک ملک به چندين نفر است. هرچند که برخي مسئولين معتقدند با اجرا شدن قانون پيش فروش، اين مشکلات در کشور ريشه کن مي‌شوند اما بايد گفت تا زماني که معاملات غيررسمي در کشور معتبر هستند، کلاهبرداران نيز به کلاهبرداري خود مشغولند.
نياز به مسکن براي هر خانواده ضروري بوده و لزوم خانه‌دار شدن بر هيچ کس پوشيده نيست. با اين حال پس از نواسات اقتصادي سال گذشته در کشور، قيمت مسکن با افزايش نجومي همراه بوده، به طوري که خانه دار شدن براي بسياري از خانواده‌ها تبديل به يک رويا شده است.
طبق آمارهاي منتشر شده توسط بانک مرکزي درصد تغييرات متوسط قيمت هر متر مربع در فروردين ۹۸ نسبت به فروردين ۹۷ در تهران، برابر ۱۰۳/۹ درصد بوده که نشانگر وضعيت نامناسب براي تهيه منزل است. از طرفي بسياري از کارشناسان معتقدند که اگرچه در حوزه زمين و مسکن، وضعيت مناسبي را شاهد نيستيم اما يکي از راه‌هاي مناسب جهت تهيه منزل را مي‌توان پيش خريد 
کردن واحد هاي ساختماني معرفي مي‌کنند.

​​​​​​​
عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران
پيش خريد کردن ساختمان از دو منظر، هم براي خريدار و هم براي فروشنده مزاياي مناسبي دارد. در اين روش خريدار با قيمت مناسب صاحب خانه مي‌شود و فروشنده نيز کسري هزينه‌هاي خود را مي‌تواند از اين راه جبران کند. با اين حال ريسک پيش خريد کردن ساختمان در کشور بالا است و مردم با اقبال کمي به سمت اين شيوه خانه‌دار شدن گرايش پيدا مي‌کنند. علت اين امر هم افزايش کلاهبرداري در اين حوزه است.
براي مثال چندي پيش سردار آقاخاني از کلاهبرداري در پيش فروش ساختمان با مبلغي نزديک به ۱۰۰ ميليارد تومان در قم خبر داد. وي در اين باره گفت: متهم طي تحقيقات صورت گرفته ۱۳۰ واحد يک پروژه ساختماني را به ۱۴۰۰ نفر پيش فروش 
و از هر خريدار مبالغي بين ۵۰ تا ۷۰ ميليون تومان و در مجموع حدود ۱۰۰ ميليارد تومان دريافت کرده که نهايتاً نامبرده با تفهيم اتهام و قرار قانوني ۲۰۰ ميليارد توماني روانه زندان شد.
همانطور که بيان شد حجم کلاهبرداري در اين حوزه به حدي بوده که به راحتي مي‌توان سود ۱۰۰ ميلياردي به جيب زد. اما براي مقابه با اين نوع کلاهبرداري، راهکاري بايد در نظر گرفت و با توجه به اهميت موضوع آن را در کشور پياده سازي کرد. 
آيا با اجراي قانون پيش فروش، کلاهبرداري در اين حوزه ريشه کن مي شود؟
در همين راستا غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود نيز به موضوع افزايش کلاهبرداري در پيش فروش ساختمان اشاره کرد و گفت: «آنچه که در قانون براي اين حوزه در سال ۸۹ تصويب شده اين است که در اين قانون براي وزارت راه و شهرسازي، شهرداري‌ها، مجامع امور صنفي و سازندگان و کساني که اقدام به اجراي مجموعه‌ها مي‌نمايند است. اين قانون توسط دستگاه‌هاي ذيربط به عنوان قانوني که پيشگيري از وقوع جرم مي‌نمايد، عملياتي مي‌شد الان با اين حجم از پرونده‌هاي سنگين مواجه نبوديم». اسماعيلي معتقد است که اجراي قانون پيش فروش سبب پيشگيري از اين کلاهبرداري مي‌شود. اما برخلاف صحبت‌هاي سخنگوي قوه بايد به اين نکته اشاره کرد که هرچقدر هم اين قانون در کشور به سمت اجرايي شدن پيش رود باز هم کلاهبرداران با استفاده از معاملات غيررسمي به مال اندوزي خود ادامه مي‌دهند.
اسناد غيررسمي، عامل اصلي فروش يک ملک به چندين نفر
شيوه کلاهبرداران به اين ترتيب است که خانه‌هاي نيمه ساخته را با استفاده از اسناد غيررسمي يا قولنامه‌اي به چندين نفر پيش فروش مي‌کنند آن‌ها مي‌دانند که مردم در اين اوضاع اقتصادي به دنبال خريد خانه‌ با قيمت مناسب هستند به همين ترتيب با قيمت کمتر با قولنامه به آن‌ها وعده خانه دار شدن را مي‌دهند. پس از آن نيز اين شيوه را براي چندين نفر ديگر امتحان مي‌کنند و اينگونه يک ملک را به نفرات مختلف مي‌فروشند. اما نکته مهم در نحوه کلاهبرداري اين افراد استفاده از معاملات غيررسمي است. علت اين امر هم اعتبار قولنامه‌ها در دادگاه‌هاي کشور است. طبق گفته کمالي پور نماينده کميسيون قضائي مجلس بر اين معاملات هيچ نظارتي وجود ندارد و قولنامه‌هاي دستي مشکلات متعددي را در حوزه معاملات ايجاد کرده است. بنابراين نظارت و ثبت نشدن اين معاملات راه را براي کلاهبرداران هموار مي‌کند و از طرفي به وسيله اعتباري که معاملات غيررسمي در نظام قضائي و حقوقي کشور دارند، اين معاملات به راحتي در بين مردم رواج پيدا کرده‌اند. از اين رو هرچند که سخنگوي قوه‌قضائيه معتقد است که با اجراي قانون پيش فروش مشکلات کلاهبرداري در اين حوزه ريشه کن مي‌شود، اما بايد گفت که ريشه شکل گيري چنين کلاهبرداري‌هايي اسناد غيررسمي يا قولنامه‌اي است. لازم به ذکر است که آيت الله رئيسي، رياست قوه قضائيه نيز اسناد غيررسمي را عامل فروش يک ملک به چندين نفر خوانده و گفت : «اسناد (غيررسمي) عادي در زمينه‌هاي مختلف مورد معامله متعدد هستند. حال آنکه اگر سند رسمي باشد اتفاقاتي نظير فروش يک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق مي‌افتد». علاوه بر آن رياست قوه قضائيه از مجلس براي حل بحران معاملات غيررسمي، درخواست همکاري کرده و معتقد است: « قوه‌قضائيه بايد با همکاري مجلس تکليف سند‌هاي عادي (غيررسمي) را مشخص کند و رسميت بخشيدن به اسناد رسمي جزو برنامه‌هاي کاري قوه قضائيه دانست». بنابراين اگر بخواهيم شاهد ريشه کن کردن کلاهبرداري در حوزه پيش‌فروش ساختمان باشيم، بايد معاملات غيررسمي بي اعتباري گردند و در دادگاه‌ها مورد استناد قرار نگيرند. زيرا تا زماني که اين معاملات معتبر باشند، هرچقدر هم که قوانين در حوزه پيش فروش تدوين شوند، مردم به اعتباري که اسناد غيررسمي دارند، آن‌ها را از فروشندگان قبول مي‌کنند. بنابراين اصلاح قوانين بايد با محوريت بي‌اعتباري معاملات غيررسمي صورت پذيرد. در اين راستا اصلاح قانون قديمي ثبت مصوب ۱۳۱۰ را مي‌توان کمک بزرگي به بي‌اعتباري معاملات غيررسمي دانست.