متوسط سن برای زنان در زمان طلاق به ۳۱ و برای مردان به ۳۶ سال رسیده است. پس از ازدواج که شاید بتوان آن را مهم‌ترین عامل در رشد جمعیت دانست؛ دوام زوجیت و کاهش میزان طلاق شاید مهم‌ترین عامل در این زمینه باشد.

با توجه به ضرورت جایگزینی نسل و جلوگیری از ابربحران جمعیت، طبیعی است در کنار توجه به افزایش تعداد ازدواج‌ها و نرخ باروری، باید از میزان ازدواج‌ها در کشور هم کاست.

یکی از مهم‌ترین مقدمات ارتقا فرزندآوری در کشور ایجاد به موقع، تضمین صمیمیت و دوام زوجیت است. افزایش میانگین سن ازدواج و افزایش فاصله‌ی بین ازدواج و اولین فرزند از یک سو و ایجاد فرهنگ ترس از بارداری بالای ۳۵ سال و افزایش احتمال ناباروری در سنین بالاتر از سوی دیگر مانع فرزندآوری بسیاری از زوجین در شرایط فعلی شده است و از آن جا که حدود ۲۵ درصد از طلاق‌ها مطابق آمار سال ۹۸ در سه سال اول زندگی اتفاق می‌افتند، فرزندآوری زمانی محقق خواهد شد که این زوج بتوانند پای تعهد خود به زندگی مشترکشان بمانند و این ازدواج به جدایی منتهی نشود.

به ازای هر سه ازدواج در ایران یک طلاق ثبت شد

مطابق گزارش مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۳۹۸ و در زمانی که بیش از ۵۳۰ هزار ازدواج در یک سال ثبت شد، بیش از ۱۷۴ هزار طلاق نیز ثبت گردید. یعنی به ازای هر سه ازدواج در ایران یک طلاق ثبت شد.

در خانواده‌های روستایی به ازای هر ۵ ازدواج یک طلاق ثبت شده بود و لذا این نسبت در خانواده‌های شهری نگران کننده تر بود. در برنامه‌ی ششم توسعه (ماده‌ی ۸۰) دولت مکلف به تهیه‌ی طرح جامعی برای کنترل و کاهش طلاق (به عنوان یکی از پنج آسیب اجتماعی دارای اولویت) شد به گونه‌ای که طلاق در انتهای برنامه به ۲۵ درصد میزان کنونی کاهش یابد. هرچند این امر متأسفانه محقق نگردید.

رشد سالانه ثبت ازدواج تا ابتدای دهه‌ی نود نتیجه‌ی محتوم اثر تجربه‌ی گذار جمعیتی است. در جامعه‌ای که مدام نسبت جوانی بالایی داشته است، شکل گیری خانواده و رشد مدام ازدواج بدیهی خواهد بود. علاوه بر آن رشد همگام طلاق نیز تا حدی متأثر از افزایش خانواده‌ها در این سال‌ها (یعنی جمعیت در معرض طلاق) بوده است. ولی از بین رفتن قبح طلاق و تغییرات سبک زندگی را نیز نمی‌توان بی اثر دانست.

قبح زدایی از طلاق در نسل‌های جدید بسیار بیشتر از نسل‌های پیشین است

در سال ۱۳۹۶ از هر هزار خانواده ایرانی، ۸ خانواده به دلیل طلاق از هم گسیخته شدند و در مقابل ۳۲ خانواده شکل گرفتند. قبح زدایی از طلاق در نسل‌های جدید بسیار بیشتر از نسل‌های پیشین است به طوری که میزان ویژه سنی طلاق در گروه ۴۵ تا ۴۹ ساله (متولدان دهه‌های چهل و پنجاه شمسی)، ۴٫۱ و در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله (متولدان دهه هفتاد و هشتاد شمسی) ۳۰٫۴ است. و این چشم اندازی از افزایش احتمالی طلاق در سال‌های آتی، با بالاتر رفتن نسبت ازدواج کرده‌های نسل‌های دهه هفتاد و هشتاد شمسی، ترسیم می‌نماید.

علاوه بر گسترش شهرنشینی و تأثیرات آن، تغییرات رخ داده در سبک زندگی، و تغییرات نهاد خانواده، کاهش باروری و به تبع آن بعد خانوار و بی فرزند یا تک فرزند بودن برخی خانواده‌ها باعث شده تا تصمیم گیری برای جدایی آسان‌تر از گذشته باشد. در پیمایش ملی طلاق، ۴۵ درصد همسرانی که طلاق گرفته اند، فاقد فرزند بودند. بی فرزندی در زمان طلاق البته ممکن است باعث افزایش شانس ازدواج مجدد نیز شود. موضوع مهم دیگر آن است که متولدان دهه‌ی هفتاد و هشتاد شمسی که وارد چرخه‌ی ازدواج می‌شوند، خود فرزندان خانواده‌هایی هستند که در دوران کنترل موالید شکل گرفته و عملاً تک فرزند یا دو فرزندی هستند. از این رو حمایت خانوادگی و بازگشت آنان به خانواده‌ی اصلی بعد از رخداد طلاق نسبت به خانواده‌های پرفرزند آسان‌تر اتفاق می‌افتد.

عدم شناخت از حقوق و مسئولیت‌ها مهم‌ترین عامل بروز اختلافات

متوسط سن برای زنان در زمان طلاق به ۳۱ و برای مردان به ۳۶ سال رسیده است. فاصله‌ی میانگین سن در اولین ازدواج با میانگین سن در زمان طلاق نزدیک به میانگین طول مدت ازدواج در زمان طلاق در کشور ۹ سال است. طبعاً تلاش برای تسهیل گری با هدف کاهش سن در اولین ازدواج، بر سن طلاق نیز مؤثر بوده و از طرف دیگر شانس همسران برای ازدواج مجدد پس از طلاق را افزایش خواهد داد. اما با این حال مهم‌ترین برنامه‌ای که باید مد نظر سیاست گزاران قرار گیرد، افزایش مهارت آموزی برای حل مسئله و حفظ زندگی از زمانی پیش از شکل گیری زندگی مشترک تا پس از آن است. در واقع بسیاری از مشکلات منجر به جدایی ناشی از عدم شناخت از حقوق و مسئولیت‌های هر یک از زوجین در زندگی مشترک و کسب مهارت مواجهه با مسائل و مشکلات مربوط به زندگی مشترک است. بر همین اساس برنامه‌های مربوط به ایجاد و حفظ روابط عاطفی بین زوج، توسعه‌ی این صمیمیت به عنوان سرمایه‌ی قوی حفظ و ارتقا وضعیت خانواده و فرزندان و مهارت آموزی و توانمندسازی زوجین بر همین محورها باید در رأس آموزش‌های عمومی و دانش آموزی و دانشگاهی کشور قرار گیرند.