تقاطع سياست هاي فرهنگي با همديگر هميشه مضر نيست. اما وقتي اين تقاطع بخواهد پازل بزرگ‌تري را تکميل کند که در نتيجه، اثر هر دو خط متقاطع خنثي شود، صورت مسئله تغيير مي‌کند. اينجا ديگر موضوع، همپوشاني سياست ها نيست، بلکه مسئله، تضاد و تعارض مطرح مي شود. عملکرد جزيره اي دستگاه هاي فرهنگي کشور همواره يکي از عناوين مهم انتقادات در حوزه فرهنگ بوده و هست. براي بررسي اين چندگانگي در زمينه مسئله حجاب و عفاف، با دکتر لاله افتخاري نماينده سابق مجلس به گفت وگو نشسته ايم. وي معتقد است بيشتر از ۲۶ دستگاه مسئول در مصوبه حجاب و عفاف، به وظايف خود عمل نکرده اند. گفت وگوي ما با اين فعال حوزه زنان پيش روي شماست.
*بعضا به نظر مي‌رسد بخش هايي از دستگاه هاي رسمي حاکميت جمهوري اسلامي، عملا بر ضد فرهنگ حجاب فعاليت مي کنند. عوارض اين رفتار چيست و براي درمان آن چه بايد کرد؟
مطلبي که طرح مي کنيد، متاسفانه يک واقعيت است و عوارض روشني هم دارد. دوگانگي در سياست ها، دوگانگي در سطح اجتماع، سردرگم شدن مردم و نهايتا بي اعتبار شدن قوانين رسمي کشور در زمينه حجاب و عفاف را در پي دارد. در زمينه مسئله حجاب، بايد به اين توجه داشته باشيم که حجاب، هم يک حرام شرعي و قانون الهي است و هم قانون رسمي کشور ماست و رعايت آن مانند تمام قوانين رسمي ديگر الزامي است. ما غالبا در اين زمينه با غفلتي مواجه هستيم که فراموش مي کند هر قانوني براي اجرا شدن نوشته شده و بايد اجرا شود. ما مي بينيم که چنين عارضه اي دامنگير برخي مسئولين و دستگاه هاي کشور است. وقتي دستگاه هاي رسمي و مسئولين کشور در اين زمينه اينگونه رفتار مي کنند، نتيجه اين مي شود که قلب واقعيت اتفاق مي افتد و برنامه ريزي دشمن به اين سمت مي رود که جاي شاکي و متشاکي را در مسئله حجاب عوض کنند. فرضا چطور مي شود در کشوري که قوانين راهنمايي و رانندگي وضع شده است، برخي به جريمه شدن به خاطر عبور از چراغ قرمز اعتراض کنند؟ يا کسي بخواهد با مشت و لگد يا سلاح سرد و گرم به ديگران آسيب بزند و اگر قانون قصد برخورد با او را داشت، به اين برخورد معترض شود؟ همچنان که کسي حق ندارد نسبت به اجراي اين قوانين اعتراض کند و اجراي آن لازم است، قانون حجاب هم لازم الاجراست. مشکل در کشور ما اين است که دشمن با برنامه ريزي و هدفگذاري مشخص براي تخريب فرهنگ حجاب و مقابله با قانون حجاب وارد شده و مي شود، برخي مسئولين اما دست آشکار دشمن را در اين زمينه نمي بينند و در جهت تکميل پازل آنها حرکت مي کنند.
*مصاديق ديگري از اين چندصدايي دستگاه هاي حاکميتي در خصوص مسئله حجاب وجود دارد که نام بردن از آنها مهم باشد؟
فرضا برخي مسئولين فرهنگي در زمان انتخابات از مسئله حجاب کوتاه مي آيند. مثل اينکه مثلا ورود به محدوده طرح ترافيک را در زمان انتخابات آزاد کنيم يا خيابان هاي يک طرفه را دوطرفه کنيم. چنين چيزي شدني نيست و اگر ما به اين سمت رفتيم، در کوتاه مدت و بلندمدت آسيب ايجاد خواهيم کرد. قوانين براي رفاه، امنيت، آرامش و آسايش مردم وضع شده اند و وجود و اجراي آنها در هر زماني، لازمه برقراري نظم در سطح جامعه است. اينجا مسئله قبول داشتن يا نداشتن يک قانون مطرح نيست. نمي شود گفت من از قوانين مربوط به فلان موضوع خوشم نمي آيد، پس به آن عمل نمي کنم. هر فرد وقتي شهروند يک جامعه شد، مسئوليت هاي اجتماعي خاص خود را در قبال آن جامعه دارد که از مهم ترين و ابتدايي ترين
آنها، رعايت قوانين رسمي آن است. مسئولين ما متاسفانه توجه نمي کنند که حجاب، يک قانون است و بايد اجرا شود، درست مثل ديگر قوانين.
*دستگاه هاي مسئول در اين زمينه کدامند و راهکار حل اين معضل چيست؟
در مصوبه عفاف و حجاب، ۲۶ دستگاه مختلف مسئوليت دارند. همه دستگاه ها اعم از سازمان تبليغات، دستگاه هاي دولتي، مجلس، قوه قضائيه، صداوسيما، حوزه هاي علميه و بقيه مسئوليت دارند. ۹۰ درصد اين مصوبه ايجابي است، ولي چون بقيه به وظيفه خود عمل نمي کنند، نهايتا نيروي انتظامي به عنوان مجري قانون مجبور است وارد شود. گاهي مي بينيم در اين موضوع تنها نيروي انتظامي و معدودي ديگر به وظيفه خود عمل مي کنند و مابقي خود را در يک معافيتي از اجراي قانون مي دانند. در حالي که در مصوبه عفاف و حجاب، ۲۶ دستگاه مختلف مسئوليت دارند ولي متاسفانه به مسئوليت اين دستگاه ها توجه نمي شود. لذا در نهايت، کسي که مجري قانون است، مجازات مي شود. مثل اينکه در يک کلاس، اکثريت دانش آموزان در درس کم کاري کنند، طبعا در اينجا آن دانش آموزي که درسش را مي‌خواند و وظيفه اش را انجام مي دهد، محکوم مي شود. وقتي تسامح و
بي توجهي صورت گرفت، جاي خاطي و وظيفه شناس با همديگر عوض مي شود.
*راهکار حل اين مسئله چيست؟
اولا ، مسئولين نبايد برخوردهاي فصلي با قوانين حجاب داشته باشند.ثانيا، مطالبه مردمي در اين زمينه صورت بگيرد. يعني بايد هم نظارت مردم باشد، هم نظارت ناظران باشد و هم اجراي دقيق صورت بگيرد. اينکه مسئولين امر در اين حوزه گاهي منفعلانه برخورد
مي کنند يا گاهي قوانين را مقطعي اجرا مي کنند، نقض غرض است، هر چند خودمان متوجه نباشيم. ما بايد اين را براي جامعه تبيين کنيم که دست دشمن يک جا مي آيد و در بحث اقتصاد وارد مي شود و يک جا در بحث فرهنگي در قالب عفاف و حجاب و ديگر مباحث فرهنگي ورود پيدا مي کند. اگر چنين تبييني صورت گرفت، دست دشمن کوتاه مي شود. اجراي دقيق قانون و مقررات، مطالبه مردمي براي اجراي قوانين، تبيين نقشه هاي دشمن و تبيين مزاياي حجاب براي جامعه، راهي است که بايد آن را طي کنيم.
* البته در برخي جاها توليد اين چندصدايي تعمدي است و آن را نميتوان ناشي از غفلت دانست. فرضا نماينده مجلسي که خود قانونگذار است و عضو يک دستگاه بسيار مهم حاکميت محسوب مي شود، علنا بر ضد قانون حجاب موضع مي گيرد.
بله. برخي نمايندگان مجلس که بايد حافظ اسلام باشند و براي اين موضوع سوگند ياد کرده اند، به تعهد خود در اين مسئله پايبند نيستند. سوگند ياد کرده اند تا در چارچوب اسلام و منافع نظام حرکت کنند، ولي قانون رسمي کشور در حوزه حجاب را زير سوال مي برند. اينجا طبعا مسئله، ضعف نظارت مجلس و دستگاه هاي نظارتي مثل شوراي نگهبان است. با افرادي که حرمت قانون رسمي کشور را مي شکنند
بايد برخورد شود. فردي که زير پا گذاشتن يکي از قوانين رسمي کشور را با افتخار اعلام مي کند، نه صلاحيت قانونگذاري دارد و نه صلاحيت نظارت بر اجراي قوانين. قانون البته در اين زمينه نبايد وارد مصداق شود. فردا مصداق ديگري داريم يا همين امروز ممکن است مصاديق متعددي موجود باشند. ما بايد يک قانون کلي در اين زمينه داشته باشيم که در صلاحيت کساني که در طول فعاليت سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود قوانين رسمي و مصوب کشور را زير پا مي گذارند، با ديده شک و ترديد نگاه شود. از طرفي، بايد با کساني که از بي‌حجابي و بدحجابي به عنوان يک جذابيت سياسي و اقتصادي استفاده مي کنند، برخورد شود . برخي چهره‌هاي سياسي، متاسفانه قوانين رسمي کشور در زمينه حجاب را وجه المصالحه منافع سياسي زودگذر خود مي کنند. نفس وجود اين افراد، اعلام چندصدايي دستگاه هاي حاکميتي در مسئله حجاب است و در جامعه هم همين پژواک، توليد و بازتاب پيدا مي کند.