| نفيسه امامي |
اصلي ترين اهداف پرداخت يارانه در کشور، حمايت از اقشار آسيب پذير و جلوگيري از افزايش قيمت ها عنوان شد اما با اين وجود رشد سرسام آور حجم يارانه ها بالاخص يارانه انرژي در سال هاي اخير و ناعادلانه بودن توزيع آن در کشور، تبديل به چالش و معضلي بزرگ براي اقتصاد ايران شده که تداوم اين روند، اصلاح نظام پرداخت يارانه را به اقدامي ضروري و گريز ناپذير براي اقتصاد ايران تبديل کرده است.
با روند فعلي يارانه ها بيشتر به جيب افراد پردرآمدي مي رود که از يارانه انرژي، سوخت، کالاهاي اساسي و خدمات بيشتر استفاده مي کنند و افراد کم درآمد و روستائيان دورافتاده اي که خانه، ويلا و خودرو ندارند و کمترين استفاده را از انرژي، سوخت و خدمات دولت مي ‌برند، بهره‌اي هم از يارانه پنهان نمي ‌برند. متاسفانه روند فعلي پرداخت يارانه نقدي هم عادلانه نيست زيرا عدالت به معناي مساوات نيست بلکه به اين معناست که شخصي که کمترين بهره را از يارانه نقدي، غيرنقدي و خدمات دولت مي‌برد، بايد بيشترين يارانه نقدي به وي پرداخت شود، درحالي ‌که اين گونه نيست زيرا اراده‌اي براي توزيع عادلانه يارانه در جامعه وجود ندارد.
در گام اول براي اجراي عدالت در پرداخت يارانه ها، دولت بايد سامانه اطلاعاتي براي مشخص شدن ميزان درآمد و دارايي افراد راه اندازي کند تا از اين طريق افراد پردرآمد جامعه شناسايي شوند، در حالي‌که هنوز بعد از گذشت دو دولت در اختصاص يارانه، هيچ نظام جامع اطلاعاتي ايجاد نشده و تنها شاهد پاس کاري در اين زمينه، ميان دولت ها بوده ايم.
محمدرضا پورابراهيمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به دريافت يارانه پنهان توسط ثروتمندان گفت: عدالت اجتماعي در همه کشورها موضوعي تاييد شده است و در ايران و بعد از انقلاب اسلامي نيز که مبتني بر ويژگي هاي عدالت محور بود، انتظار مي رود منابع کشور بر اساس رويکردي
عدالت محور به افراد اختصاص پيدا کند. بر اين اساس، قانوني در سال ۱۳۸۹ با عنوان هدفمندي يارانه ها تعريف شد که داراي اجزا و مختصات خوبي است اما به دليل نقص در اجرا، شاهد تبعات منفي در عدم اجراي آن هستيم.
وي با تشريح قانون هدفمندي يارانه ها ادامه داد: در قانون هدفمندي همه افراد جامعه مي توانند از حامل هاي انرژي استفاده کنند. يکي از بندهاي اين قانون به اين مسئله اشاره مي کند که بايد پرداخت مابه التفاوتي که دولت از حامل ها مي گيرد و بازتوزيع منابع ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر مجموع حامل ها، بر اساس درآمد افراد باشد، به اين معني که هر کس درآمد بيشتري دارد بايد يارانه کمتر و هر شخصي درآمد کمتري داشته باشد بايد يارانه بيشتري دريافت کند.
پورابراهيمي نقص اصلي در پرداخت يارانه را عدم اجراي درست قانون هدفمندي يارانه ها عنوان کرد و گفت: در دولت آقاي احمدي نژاد اين قانون با دقت اجرا نشد و شکل انجام کار به نحوي پيش رفت که به صورت مساوي به همه افراد يارانه پرداخت گرديد و شاهد برداشتن اشتباه گام اول بوديم در حالي‌که دولت هاي بعدي هم اين مسير را ادامه دادند. تنها راهي که پرداخت يارانه ها را به عدالت نزديک مي کند و همه افراد به صورت يکسان مي توانند از منافع کشور استفاده کنند، اجراي صحيح و کامل قانون هدفمندي يارانه ها است.
پورابراهيمي اضافه کرد: بر مبناي عملياتي کردن قانوني که در آن همه حامل هاي انرژي بر اساس قيمت منطقه اي افزايش پيدا مي کنند و لزوم اجراي عدالت، باز توزيع منابع ناشي از افزايش قيمت بر اساس قانون بايد به شکلي اجرا شود که فقرا سهم بيشتري از يارانه و ثروتمندان مقدار کمتري از يارانه را دريافت کنند. متاسفانه اين قانوني که به اين صراحت موارد را تذکر داده از دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد به درستي اجرا نشد زيرا به زعم آنها بهترين شيوه پرداخت يارانه، تقسيم سهم مساوي ميان همه افراد جامعه بود.
وي با اشاره به نحوه شناسايي افراد پردرآمد توسط دولت بيان کرد: شناسايي افرادي که از تمکن مالي برخوردارند و بايد بازتوزيع درباره آنها شکل بگيرد تا روند فعلي ادامه پيدا نکند، امري سخت و پيچيده نيست. در دولت قبل و در دولت فعلي همواره سخن از نبود نظام جامع اطلاعاتي بوده است، اما سوال اينجاست که چه افرادي بايد اين نظام را ساماندهي کنند. بايد دولتي اين مسئوليت را به عهده بگيرد و نظام جامع اطلاعات خانوارها و اشخاص حقيقي و حقوقي را آماده کند همان طور که مشابه چنين سامانه اي در ديگر کشورها هم وجود دارد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس بيان کرد: امروز سامانه هاي اطلاعاتي به قدري زياد هستند و سيستم هاي پيشرفته در بخش نرم افزار و سخت افزاري وجود دارند که مي توان چنين نظامي را ايجاد کند. در صورت وجود اين اطلاعات دو شاخص و مولفه مي تواند آن را تکميل کند؛ اول ميزان دارايي هاي فردي و جمعي افراد و خانواده و دوم ميزان درآمد خانواده و افراد. اطلاعات ميزان درآمد و دارايي افراد مي تواند مبناي تشخيص باشد تا مشخص گردد که در چه گروهي بايد طبقه بندي شوند.
نماينده مردم کرمان در مجلس تصريح کرد: در دولت آقاي روحاني هم از ابتدا به نبود نظام جامع اطلاعاتي اشاره شد، درحالي‌که اين نظام موجود است و تنها بايد آن را تشکيل داد. اکنون بعد از گذشت ۶ سال از دولت وي، همان حرف هاي تکراري گفته مي شود. در دولت اراده اي براي عملياتي شدن اين نظام وجود ندارد و به همين علت بهانه آورده مي شود که قابليت اجرايي شدن ندارد در حالي‌که در همه دنيا ميزان دارايي و درآمد افراد با داشتن کد ملي در دسترس قرار مي گيرد، اما دولت ها در کشور ما به بهانه نداشتن سامانه، از اجراي آن طفره مي روند.
پورابراهيمي در پايان سخنانش با تاکيد مجدد بر ضرورت اجراي قانون، بيان کرد: عدالت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با جلوگيري از عدول از قانون ميسر مي شود تا قيمت ها در مسير حرکت يارانه ها به سمت قيمت هاي منطقه اي پيش برود و اين مابه التفاوت، امکان شکل گيري رانت را ايجاد نکند. اين مابه التفاوت، بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها و بر طبق ميزان درآمد محاسبه مي شود.