فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره اجرای حق مسکن از ابتدای تیر ماه گفت: این کار یک برداشت بزرگ دولت از جیب کارگران است که به کمک وزیرکار اجرایی شده است.

 وی با اشاره به اینکه شورای عالی برای بند ۷و ۸مصوبه دستمزد سال ۹۹ تشکیل جلسه داد افزود: در اصل این جلسه به منظور بررسی افزایش حق مسکن و آیتم های تأثیر گذار بر دستمزد بود. بعد از تشکیل این جلسه حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت,زمانی که از افزایش حق مسکن صحبت می کنیم زمان اجرای آن به اول همان سال بر می گردد. اینکه وزیر کار نامه ای خطاب به جهانگیری منتشر می کند و در آن ضمن اشاره به تصویب حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی در شورایعالی کار از دولت درخواست اجرای این مصوبه از تیرماه سال جاری را می کند،مغایرت با روح قانون دارد. مغایرت با مقاوله نامه های ILO دارد. چرا که در چنین شرایطی کارگر سه ماه از گرفتن حق مسکن معاف می شود. قرار بوده است که در بازه زمانی ۱۲ ماهه (هر ماه ۲۰۰هزار تومان) به حقوق کارگر افزوده شود که مجموعاً ۲میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می شود؛زمانی که سه ماه آن کسر شود، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می شود؛تقسیم بر ۱۲ ماه می شود ماهیانه ۱۵۰ هزارتومان. به عبارتی دولت ماهیانه ۵۰ هزارتومان از سفره هر کارگر برداشته است.

توفیقی گفت:  اگر بخواهیم یک محاسبه سرانگشتی کنیم، تعداد کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی نزدیک به ۱۴میلیون نفر است که ماهیانه ۵۰ هزار تومان از آنها کسر می شود. این مبلغ ماهیانه ۷۰۰میلیاردتومان می شود. زمانی که درباره دستمزد یک سال صحبت می کنیم، آیا می توان سه ماه آن را حذف کرد؟

 وی بیان کرد: اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت سه جانبه گرایی صورت گرفته است. کارفرمایان که با دولت همراه هستند،بهتر بود برای زمان اجرای این مصوبه نیز رأی گیری می کردند، وعده واهی دادن به کارگران درست نیست. هزینه زندگی کارگران سرسام آور افزایش یافته است. قیمت ارز هر روز در حال افزایش است از آن سو نرخ تورم کاهش یافته است مگر ممکن است؟!اختلاف بین دهک اول و دهک  دوم از نظر تورمی به بالای ۴درصد رسیده است و از آن سو ضریب جینی کاهش یافته است. تمام این آمارها دروغ است.یعنی فقر در کشور کاهش یافته است؟!!!آنچه  این روزها جامعه کارگری را دلخور کرده است، مغایرت و دهن کجی به شورای عالی کار و روح سه جانبه گرایی است. هیچ قانونی به رئیس شورای عالی کار اجازه نمی دهد که به تنهایی برای اجرای مصوبه یک ساله زمان تعیین کند. ما درباره دستمزد سال ۹۹صحبت می کنیم نه ترمیم دستمزد! خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورایعالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است.