| غلامرضا انبارلویی |
۱۲ سال پیش كه بانك تجارت دولتی بود، در اثر اقدامات خلاف قانونی اعضاء وقت هیئت مدیره توسط شخصی كه اكنون متواری است تحت پیگرد دستگاه‌ قضائی كشور بلاروس و دستگاه‌ قضائی ما قرار گرفت،‌ از طریق شركت‌های تابعه و مشاركت در ساخت‌وساز، میلیون‌ها دلار از حقوق دولت تضییع شد و چهل و چند میلیون دلار از وجوه بانك ناشی از مشاركت در احداث فروشگاه و واحد ساختمانی مسكونی و خانه دانشجویی و غیره و اعطای تسهیلات توسط بانك تجارت سرمایه و بیست بانك كشور بلاروس اتلاف شد و هنوز به سرانجام نرسیده است. دولت طی مصوبه‌ای دیگر به طور غیرمستقیم با صدور مصوبه‌ای مالیه عمومی كشور را آماده گزیده شدن از سوراخ ساخت‌وساز در كشور بلاروس به شرح زیر نموده است با این تفاوت كه اكنون نه بانك تجارت دولتی ‌است و نه بانك پارسیان. پیش مقدمه این گزیده شدن از یك سوراخ آن‌هم دوباره، مصوبه زیر است:
هیئت‌وزیران در جلسه ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۱۲۲۷۹۵/۶۰ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ج) ماده (۵) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران- مصوب ۱۳۷۵- تصویب كرد:
۱- در اجرای مفاد صورتجلسه مشترك بانك‌های توسعه صادرات ایران، تجارت و پارسیان مبنی بر تأمین مالی پروژه هتل چند منظوره مگنت در كشور بلاروس حداكثر به میزان معادل یورویی شصت میلیون ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ دلار آمریكا توسط اتحادیه (سندیكای) بانكی صندوق ضمانت صادرات ایران موظف به صدور یك فقره ضمانت‌نامه اعتباری ارزی به منظور تضمین بازپرداخت هفتاد و پنج درصد (۷۵%) اصل و سود تسهیلات پرداختی به نفع دولت توسعه صادرات ایران به عنوان بانك عامل بدون انجام فرآیند اعتبارسنجی معمول با شرایط زیر می‌باشد. (۱)
بر این مصوبه كه مالیه عمومی كشور را بعد از گزش ۴۴ میلیون دلاری سال ۸۶ در معرض گزش ۶۰ میلیون دلاری قرار داده ایرادات زیر وارد است.
۱- به دولت چه مربوط كه به جای رتق و فتق شركت‌ها و بانك‌‌های دولتی تحت امر خود به امور مربوط به بانك‌های خصوصی پارسیان و تجارت ورود كرده است؟
۲- ساخت و ساز هتل در خارج كشور چه منافعی برای دولت دارد كه بازپرداخت تسهیلاتش را تضمین می‌كند؟
۳- ساخت هتل چند منظوره!! چه ربطی به قانون عملیات بانكی بدون ربا و صندوق ضمانت صادرات ما دارد؟
۴- ختم كلام. بیش از ۱۲ سال است كه از مفسده ۴۴ میلیون دلاری بانك تجارت و شكایت و اقدامات خلاف قانون ح.م.چ كه اكنون متواری است و از مفسده ۳۷ میلیون دلاری مرتبط با سازمان انرژی‌های نوین در بلاروس می‌گذرد و هنوز نتیجه آن معلوم نیست چند سال دیگر باید بگذرد تا مفسده ۶۰ میلیون دلاری هتل مگنت بر قطر پرونده‌های مذكور دربلاروس افزوده شود؟
پی‌‌نوشت:
(۱)- تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۵۱۸ مورخ ۲۷/۱۲/۹۷