|نفيسه امامي‌|
ماجراي خودروهاي دپو شده از تيرماه ۹۷ و با حکم وزير وقت صنعت، معدن و تجارت مبني بر ممنوعيت ثبت سفارش خودرو آغاز شد، چراکه خودروهاي وارداتي جزو کالاهاي لوکس و غيرضروري قلمداد شد. با اجراي اين تصميم تکليف بيش از ۱۲ هزار خودرو در گمرکات کشور، مناطق ويژه و مناطق آزاد کشور نامشخص گرديد. بعدازاين حکم دولت در دي‌ماه سال گذشته، فرصتي به  واردکنندگان داده شد تا خودروهاي خود را ترخيص کنند که در يک بازه زماني ۶ ‌ماهه، حدود هفت هزار دستگاه ترخيص شدند. اين در حالي بود که ۱۰۴۸ دستگاه که حتي پروانه گمرکي‌شان را هم گرفته بودند، امکان ترخيص را پيدا نکردند.
دراين‌بين از حدود ۱۲ هزار خودرويي که دپو شده بود بيش از ۵۱۰۸ دستگاه در گمرکات و بنادر باقي‌مانده که تاکنون اعلامي در رابطه با اين‌که قرار است اين خودروها چه سرنوشتي داشته باشند، نشده است. بايد توجه کرد که اگرچه تعدادي از خودروهاي وارداتي در زمان ممنوعيت ثبت سفارش و واردات خودرو واردشده‌اند و داراي منع قانوني هستند، اما همه ۵۱۰۸ هزار خودروي دپو شده داراي پرونده تخلف و يا منع قانوني نيستند و چنانچه زماني براي ترخيص آن‌ها داده مي‌شد مي‌توانستند با طي شدن مراحل قانوني از گمرک ترخيص شوند.  
ذکر اين نکته هم ضروري است که علاوه بر تخلف در ثبت سفارش خودرو، دلايل ديگري ازجمله ظرفيت موتور بيش از ۲۵۰۰ سي‌سي خودروها که ورودشان به کشور اساسا ممنوع است نيز عاملي براي ترخيص نشدن اين خودروها عنوان‌شده است، اما اين تعداد شامل ۱۰۴ دستگاه خودرو مي‌شود و در مقايسه با حدود ۵ هزار دستگاه تعداد انگشت‌شماري محسوب مي‌شود.  
تأخير دو سال زمان براي ترخيص خودروهايي که پول آن‌ها از جيب مشتريان پرداخت‌شده را نمي‌توان ناديده گرفت چراکه طي اين مدت خودروها زير آفتاب و باران و برف به‌تدريج فرسوده شده و مستهلک مي‌شوند و از خسارتي که به مشتريان خودرو واردشده نمي‌توان به‌راحتي گذشت.
مهدي دادفر، دبير انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «رسالت» وضعيت خودروهاي دپو شده را بلاتکليف در گمرکات عنوان کرد و گفت: اگر در زمان مهلت چهارماهه مصوبه ۱۶ دي‌ماه سال ۹۷، خودروها ترخيص نشدند، مقصر واردکنندگان نيستند بلکه مسئول آن دولت است، زيرا وزارت صمت و معاونت‌ها و ادارات تابعه ازجمله سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان، دفتر تنظيم مقررات و اداره کل حمل‌ونقل صمت ازنظر نرم‌افزاري با يکديگر در ارتباط نبودند و امکان ثبت سفارش جديد وجود نداشت. 
وي افزود: سامانه‌هاي وزارت صمت با وزارت اقتصاد و گمرکات نيز هماهنگ نبودند و به همين علت اجازه دسترسي هم داده نمي‌شد. از سوي ديگر بانک مرکزي هم اجازه دسترسي به ال سي‌ها و اعتبارات بانکي را نمي‌داد و عملا در مدت چهار ماه امکان انجام کاري وجود نداشت. من در اين مدت چندين نامه به رئيس‌جمهور، معاون اول او و وزير صمت نوشتم که درنهايت فقط ۶۰۰ خودرو ترخيص شد و به همين علت مصوبه دو ماه ديگر تمديد گرديد و درمجموع ۶۶۵۳ دستگاه خودرو به‌اضافه ۵۰۰ آمبولانس ترخيص شد.
دادفر با اشاره به عدم ترخيص مابقي خودروهاي دپو شده از گمرکات کشور بيان کرد: بعد از ترخيص اين خودروها، ۵۱۰۸ دستگاه ديگر در گمرکات مانده بودند که فقط ۱۲۰۰ دستگاه آن توسط مرجع قضائي توقيف بودند و بقيه آن‌ها ثبت سفارش داشتند و حتي تعدادي از آن‌ها گواهي گمرکي گرفته بودند. ما از مسئولان کشوري و نمايندگان مجلس براي رفع اين مشکل کمک گرفتيم اما به آن‌ها اطلاعات دروغ داده مي‌شد. به‌عنوان‌مثال در آخرين نامه‌اي که مهدي صادقي نيارکي معاون وزير صمت در پاسخ به آقاي فولادگر رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسي مجلس نوشته آمده: «۹هزار دستگاه ماشين ترخيص شده و با توجه به پايان يافتن مهلت ترخيص و دلايل قوه قضائيه و ساخت آمريکايي و عدم دارا بودن استانداردها، هيچ اقدام ديگري براي آن‌ها نمي‌توان کرد.»
دبير انجمن واردکنندگان خودرو با اظهار ناراحتي از بلاتکليف ماندن بيش از دو سال اموال مردم در گمرکات کشور گفت: بي‌نظمي در وزارت صمت بي داد مي‌کند درحالي‌که دولت به دنبال مقصر جلوه دادن قوه قضائيه در توقيف خودروها بود. تعداد توقيفات مرجع قضائي بسيار بيشتر از ۱۲۰۰ خودرو بود، اما به‌سرعت پرونده‌ها موردبررسي قرار گرفتند، به‌طوري‌که به‌تازگي تکليف ۷۰۰ پرونده مشخص گرديد. دادفر با اشاره به اينکه طي دو سال گذشته شرايط اقتصادي کشور تغيير پيداکرده است، افزود: در آن زمان استانداردها ۵۱ گانه بودند که خودروها آن‌ها را پاس کردند و سازمان محيط‌زيست هم به آن‌ها مجوز داده بود. دو سال قبل دلار ۳۲۰۰ تومان قيمت داشت و اکنون به ۱۳۰۰۰ تومان رسيده است. سرمايه مردم در گمرکات مانده و اجازه خروج هم داده نمي‌شود و ما هيچ جوابي براي اين مردم نداريم.    
وي با اشاره به خودروهاي توقيف‌شده با موتور بيش از ۲۵۰۰ سي‌سي، افزود: ۱۰۴ خودرويي که داراي ظرفيت موتور بيش از ۲۵۰۰ سي‌سي هستند و توقيف‌شده‌اند، قبل از مصوبه ۲۳ شهريور ۹۳ وارد کشور شده‌اند و مجوزهاي خاص خود را دريافت کرده بودند. 
دادفر در پايان سخنانش با تأکيد بر ترخيص شدن خودروها گفت: به‌طورقطع حق با مردم است و اين خودروها درنهايت ترخيص مي‌شوند و افرادي که باهدف ايجاد نارضايتي در مردم در کارها اخلال وارد مي‌کنند، باعث آسيب ديدن خودروها و خاک خوردن آن‌ها مي‌شوند، چراکه هزينه انبارداري اين خودروها در هر شب ۸۰ هزار تومان است.