وحید عظیم‌نیا
دقیقا چهار سال و ۱۰ روز و به عبارتی هزار و ۴۷۰ روز از تشکیل آخرین جلسه شورای اجتماعی کشور می‌گذشت تا آنکه تازه‌ترین نشست آن روز پنج شنبه  ۲۰ آبان ۱۴۰۰ به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان برگزار شد. نشست قبلی شورای اجتماعی روز سه‌شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ به ریاست حسن روحانی برگزارشده بود و بعدازآن گویا دولت موسوم به تدبیر و امید دلیلی برای برگزاری چنین جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور نداشت و یا احتمالاً به‌زعم آن‌ها کشور در حوزه اجتماعی مشکلی نداشته است که به‌منظور بررسی و چاره‌اندیشی درباره آن نیازی به برگزاری جلسه با چنین مشخصه‌ای باشد.
  تأکید به برگزاری جلسات به ریاست رئیس‌جمهور
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر وقت کشور یکم دی ۱۳۹۷ در دیدار با فعالان اجتماعی کشور گفته بود «پیش از آغاز دولت یازدهم، جلسات شورای اجتماعی به‌طورجدی پیگیری و برگزار نمی‌شد، با احیای روند فعالیت شورای اجتماعی در این دوره، همزمان مطالعه دقیق و جامعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام دادیم و آمار و ارقام را به‌صورت واقع‌بینانه استخراج و گزارشی در این زمینه تدوین کردیم که خدمت رئیس‌جمهوری و رهبری معظم انقلاب اسلامی ارائه شد و در ادامه رهبر معظم انقلاب دستور پیگیری برای تکمیل این گزارش و برگزاری دوره‌ای نشست آسیب‌های اجتماعی در حضور خودشان را دادند.»
رحمانی فضلی با اشاره به جلسات ادواری ۶ ماهه با رهبر معظم انقلاب به این نکته نیز اشاره کرد که «رهبر انقلاب دستور برگزاری جلسات شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس‌جمهوری را صادر کردند و بنده به‌عنوان جانشین رئیس‌جمهوری در این شورا کار را دنبال می‌کنم» با این حساب به گواه آرشیو پایگاه اطلاع‌رسانی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، آخرین نشست شورای اجتماعی به ریاست رئیس‌جمهور ۹ آبان ۱۳۹۶ برگزارشده است.
فرجام نامشخص مصوبات قبلی
جالب آنکه رئیس‌جمهور وقت به‌عنوان رئیس شورای اجتماعی کشور در آن جلسه با تأکید بر اینکه «یاس آفرینی و ناامید کردن مردم و به‌ویژه جوانان نسبت به پیشرفت و آینده اقتصاد کشور بالاترین عامل در افزایش آسیب‌های اجتماعی است»، گفته بود «مؤثرترین اقدام برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، امیدوار کردن مردم و بخصوص جوانان به آینده کشور است و در همین راستا افزایش امید و سرمایه اجتماعی باید مهم‌ترین معیار برای کمک دولت به دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای باشد». روحانی که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بود، در همین نشست با اشاره به روند مثبت اقدامات انجام‌شده، از تلاش‌های وزیر کشور و مسئولان وقت دستگاه‌های مرتبط قدردانی کرده و تأکید کرده بود «هدف‌گیری تمام برنامه‌ها بایستی کاهش مؤثر آسیب‌های اجتماعی باشد و در این مسیر ایفای نقش هیئت‌های اندیشه‌ورز و اتکا به پیمایش‌های دقیق علمی و اقدامات هماهنگ و کارشناسانه از اهمیت بسیاری برخوردار است.» 
در این جلسه طرح تقسیم‌کار ملی در حوزه آسیب‌های اجتماعی تصویب شد و در این راستا؛ دستگاه‌های متولی، همکار و ملی در این حوزه نیز مشخص و بر هدف‌گذاری و شاخص گذاری اقدامات آن‌ها تأکید شد. همچنین در این جلسه بر تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید و مقرر شد تکالیف دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی بر اساس اولویت‌ها ابلاغ شود. فعال شدن هیئت اندیشه‌ورز شورا و ارائه گزارشی از سیمای آسیب‌های اجتماعی توسط قوه قضائیه و نیروی انتظامی از دیگر موارد مطرح‌شده در این جلسه بود. اینکه دولت قبلی در طول چهارسال گذشته نشست دیگری به ریاست رئیس شورای اجتماعی برگزار نکرد قابل‌تأمل است و نتیجه مصوبات قبلی دقیقا مشخص نیست.
ماهیت شورای اجتماعی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر روز سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ به ریاست حسن روحانی آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور را تصویب کرد. در این جلسه ضمن مشخص شدن ۲۸ عضو شورای اجتماعی کشور، مصوب شد دبیرخانه شورای اجتماعی کشور (سازمان امور اجتماعی) در وزارت کشور مستقر شود و این شورا موظف است در بررسی‌های خود از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی
 غیر عضو و نیز صاحب‌نظران ذی‌ربط استفاده کند. استقرار نظام جامع رصد وضعیت، تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی کشور، مطالعات و پژوهش‌های موردنیاز، تدوین پیش‌نویس سیاست‌های امور اجتماعی و ارائه گزارش‌های نظارتی و ارزیابی به شورا، از وظایف سازمان امور اجتماعی است. همچنین شورا، کارگروه‌های تخصصی از اعضا و یا نمایندگان آن‌ها و صاحب‌نظران برای بررسی کارشناسی، هماهنگی و پیگیری تشکیل می‌دهد. در ادامه تصویب مواد دیگر آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور، مقرر شد اعتبارات موردنیاز برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب خارج از وظایف جاری دستگاه‌ها به سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد و گزارش سالیانه از اقدامات به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تازه‌ترین مصوبات شورای اجتماعی
در جلسه اخیر شورای اجتماعی کشور که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید اعضای شورا به بحث و بررسی درباره عملکرد دستگاه‌ها در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی و راهکارهای صیانت از جامعه پرداختند و برنامه‌های متعددی درزمینه مقابله با حاشیه‌نشینی، اعتیاد و حمایت از خانواده و کاهش طلاق به تصویب اعضا رسید.
نکته مهم رئیس‌جمهور
سید ابراهیم رئیسی عصر پنج‌شنبه در اولین نشست شورای اجتماعی کشور در دولت سیزدهم، گفت: به‌طور طبیعی همه جوامع کم‌وبیش مبتلابه آسیب‌های اجتماعی هستند، اما این آسیب‌ها حتی در سطح محدود به‌هیچ‌وجه زیبنده نظام اسلامی نیستند. رئیس‌جمهور آسیب‌دیدگان اجتماعی را بخشی از عائله و خانواده مملکت دانست و افزود: باید از مبتلایان به آسیب‌های اجتماعی حمایت و به فکر درمان آن‌ها بود. باید علل شیوع آسیب‌های اجتماعی و گرفتار شدن افراد به این آسیب‌ها را با راهکارهای علمی و آکادمیک بررسی و رفع کرد. رئیسی اظهار داشت: نگاه تمامی دستگاه‌ها باید معطوف به نجات آسیب‌دیدگان اجتماعی باشد و آسیب‌های اجتماعی را به‌مثابه ویروسی ببینیم که اگر مانند ویروس کرونا با آن مقابله نشود، به دیگران سرایت کرده و مشکل ایجاد می‌کند. رئیسی خاطرنشان کرد: در برابر آسیب‌های اجتماعی نیاز به اقدام هماهنگ و هم‌افزا داریم و باید مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد را نیز جذب کرد. رئیس‌جمهور گفت: همه نهادها باید گزارش عملکرد خود از اجرای تکالیف قانونی در مقابله و درمان آسیب‌های اجتماعی را ارائه کنند. آمار ارائه‌شده در گزارش عملکرد نهادهای مختلف حاکی از موفقیت در عمل به تکالیف قانونی آن‌هاست، اما وقتی به وضعیت جامعه نگاه می‌کنیم چیز دیگری می‌بینیم و این نگران‌کننده است.
گزارش غیرواقعی ۲۸ عضو شورای اجتماعی!
نکته‌ای که رئیس‌جمهور در این نشست روی آن دست گذاشت، مغایرت گزارش‌های تهیه‌شده با وضع موجود است؛ به دیگر معنا می‌شود چنین برداشت کرد دستگاه‌های مرتبط با وضعیت اجتماعی کشور که تعداد آن‌ها کم نیست و به حدود سی مورد هم می‌رسد، یا نتوانسته‌‌اند گزارش‌های دقیقی تهیه کنند و یا احیانا گزارش‌های غیرواقعی به هر دلیل دیگری ارائه کرده‌‌اند در غیر این‌صورت چرا باید گزارش عملکرد نهادهای مختلف حاکی از موفقیت در عمل به تکالیف قانونی باشد اما وضعیت جامعه چیز دیگری را که رئیس‌جمهور آن را «نگران‌کننده» توصیف کرده است، نشان دهد؟
برای پیگیری دقیق موضوع آسیب‌اجتماعی و ضرورت آن همین نکته بس که رهبر انقلاب ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بخشی از بیاناتشان در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی فرمودند «در زمینه آسیب‌های اجتماعی مشکلات اساسی داریم که بعضی از این‌ها حقیقتا به‌صورت بیماری مزمن هم درآمده و نیاز به راه‌حل‌های جدی دارد.»