وحید عظیم‌نیا
تأمل در ۱۷۷ اصل قانون اساسی به‌خوبی نشان‌دهنده جایگاه «رئیس‌جمهور» در ساختار حکمرانی کشورمان است به‌طوری‌که طبق اصل ۱۱۳، بعد از رهبری، بالاترین مقام کشور است. رئیس‌جمهور همچنین رئیس شورای‌عالی امنیت ملی بوده و مسئولیت امور مالی و برنامه‌ریزی کشور مستقیما به او واگذار شده است و اختیارات هیچ‌کدام از قوای دیگر، به‌پای اختیارات رئیس‌جمهور نمی‌رسد ازاین‌جهت باید این جایگاه به کسی سپرده شود که به اَتَمّ وجه صلاحیت آن را داشته باشد. با پذیرش مفروض ذکرشده، این گزاره نیز پذیرفته خواهد شد که کسانی باید خودشان را در معرض رأی مردم برای پذیرش این مسئولیت قرار دهند که دارای ویژگی‌های لازم باشند. البته این انتظار نظری است که در واقعیت عملی نمی‌شود یعنی کسانی به‌عنوان «نامزد انتخابات ریاست جمهوری» ثبت‌نام می‌کنند که بدیهی‌ترین شرایط تصدی این جایگاه را ندارند ازاین‌رو ست که موضوع مهم «ساماندهی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری» مطرح می‌شود و موضوعیت پیدا می‌کند.البته این موضوع مربوط به امروز و دیروز نبوده و مسبوق به سابقه هست به‌طوری‌که پیرو بروز مشکلات درروند ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و تحمیل هزینه به کشور همچون اتهام «رد صلاحیت فله‌ای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری» بدون اشاره به نداشتن اقتضائات بدوی، «سیاست‌های کلی انتخابات» ۲۴ مهر ۱۳۹۵ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۸ بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. جزء ۵ بند ۱۰ این سیاست‌ها، صراحتا شورای نگهبان را مخاطب قرار داده و «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را خواستار شده است. این شورا نیز ۲۶ دی ۱۳۹۶ معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را تعریف و منتشر کرد.
ازآنجایی‌که انتظار می‌رفت دولت و مجلس قبلی، در قالب لایحه جامع انتخابات، موارد مدنظر سیاست‌های کلی انتخابات را عملیاتی کنند، ولی با کوتاهی و احیانا لجاجت از این کار سر باز زدند، شورای نگهبان که پاسدار قانون اساسی است، با استناد به همین قانون اقدام به اصلاح مصوبه قبلی خود کرده و آن را به وزارت کشور ابلاغ کرد. شورای نگهبان در گام بعدی روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز متن کامل اصلاحیه مصوبه این شورا را جهت «شفاف‌سازی معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر» منتشر کرد. متن کامل این مصوبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است.
 تعریف رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر
طبق ماده یک مصوبه یادشده، «رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیّع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.»همچنین «رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آن‌ها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.» 
بر اساس این ماده «مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم ازنظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشد»، همچنین «مدبر، شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون‌رفت از آن‌ها را به نحو شایسته داشته باشد.»
بر اساس ماده ۲ مصوبه اصلاحی شورای نگهبان، شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارت‌اند از: ۱. سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع. ۲. سابقه تصدی حداقل مجموعا چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور صکفایت می‌کند: ۱ ـ ۲ مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری. ۲ ـ ۲ معاونین رؤسای قوای سه‌گانه. ۳ ـ ۲ اعضای شورای عالی امنیت ملی. ۴ ـ ۲ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 ۵ ـ ۲ مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور. ۶ ـ ۲ رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی. ۷ ـ ۲ فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر. ۸ ـ ۲ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور. ۹ ـ ۲ استانداران. ۱۰ ـ ۲ شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت. ۱۱ ـ ۲ اشخاص، مقامات و مدیران هم‌تراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان.
همچنین ماده ۳ داشتن شرایط ذیل را ضروری دانسته است: «سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری «حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام»، «داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه»، «ارائه برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام»، «معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی»، «عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام» «فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر»، «عدم محکومیت قطعی کیفری به جرائم اقتصادی ازجمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پول‌شویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، «وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی ازجمله در فتنه سال ۱۳۸۸» و «عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن.»
بر اساس تبصره یک، «داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مکلف‌اند در هنگام ثبت‌نام، مدارک مثبته مربوط به اجزای (۲)، (۴)، (۵)، (۸)، (۹) و (۱۰) این ماده را به وزارت کشور ارائه کنند. ثبت‌نام در انتخابات به معنای دارا بودن صلاحیت داوطلبان نبوده و درهرحال احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان است»، بر اساس تبصره ۲ نیز، «داوطلبان در صورت اعتراض نسبت به عدم ثبت‌نام خود، می‌توانند مراتب را به همراه مستندات به‌صورت کتبی و همزمان به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان در زمان مقتضی و در مهلت ثبت‌نام به اعتراض رسیدگی و نتیجه را به وزارت کشور و داوطلب اعلام می‌کند»؛ و تبصره ۳ تأکید دارد «شورای نگهبان می‌تواند به‌منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ضمن استعلام از مراجع ذی‌صلاح، اقدام به تحقیقات موردنیاز و بررسی‌های مستقل کند.»
تبصره ۳ این مصوبه به معنای آن است اگر کسی رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بود، اما به هر دلیلی شرایط مندرج در مصوبه اصلاحی شورای نگهبان را نداشت، از سوی این شورا موردبررسی قرار می‌گیرد و در صورت احراز صلاحیت می‌تواند وارد چرخه انتخابات شود. به‌هرروی باید منتظر ماند و دید که از روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ که اولین روز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هست، مصوبه شورای نگهبان با چه کیفیتی اجرا خواهد شد.