مسعود شجاعي نسب |
نمي توانيم بگوييم، آب از آب تکان نخورده، به هرحال ما تحريم هستيم و دارو هم از اين قاعده مستثنا نيست. اگرچه مقامات آمريکايي بارها اعلام کرده اند آنچه مرتبط با نيازهاي بشردوستانه بوده از تيغ تحريم ها در امان مانده ؛ اما تاثيرات گسترده تحريم بر صنعت دارو و تامين داروهاي وارداتي قابل کتمان نيست. بي ترديد سوءمديريت، نبود مواد اوليه و وابستگي حداقل ۵۰ درصدي خط توليد داروي ايراني به ماده موثره وارداتي، وضعيت نابسامان موجود را تشديد کرده و حتي داروي ايراني هم «ناياب» و «كمياب» شده است. حال با اين وجود برخي از استراتژيست هاي دارويي مطرح کرده اند که هنوز به درستي مشخص نيست، کمبود دارويي تا چه حد جدي است زيرا روايت هاي متناقضي مطرح شده؛ از يک سو مسئولان وزارت بهداشت مي گويند موجودي مان تا پايان سال حتي براي داروهاي حياتي كفايت مي‌كند اما از سوي ديگر داروخانه ها مدعي اند، مواد اوليه داروهاي توليدي در کشور، وارداتي است به همين علت بسياري از داروهاي حياتي در بازار ناياب و کمياب شده اند.
به هر روي شايد کمبود دارو، به مرز بحران نرسيده باشد اما به نظر مي رسد اين مسئله آنقدر نگران کننده بوده است که به تازگي«محمدرضا ظفرقندي»، رئيس کل سازمان نظام پزشکي نامه اي خطاب به گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره تحريم هاي وضع شده بر سلامت مردم ايران به نگارش در آورده است.
* سهم ارز مفقود شده در کمبود دارو

او در گفت و گو با روزنامه شرق مطرح کرده است: «يکي از مشکلاتي که تحريم در حوزه سلامت ايجاد کرده، کمبود برخي مواد اوليه دارويي است که کشور را با کمبودهايي مواجه کرده و خودش را با تواتر در دارو هاي مختلف نشان مي دهد اما دقيقا نمي توان تحريم کدام گروه از بيماران را تحت تاثير قرار داده، به اين دليل که در دوره اي، برخي آنتي بيوتيک ها دچار کمبود مي شوند؛ اين بيماران را دچار مشکلاتي مي کند و با زحمت زيادي اين کمبود تامين مي شود؛ اما پس از آن برخي
دارو هاي ديگر مانند شيمي درماني دچار کمبود مي شود و بازهم بايد تلاش شود مشکلات و کمبود در اين بخش را حل کنيم. در واقع کمبود دارو در هر گروه ثابت نيست و اين اتفاق در طول زمان و در بخش هاي مختلف تکرار مي شود.»
از طرفي حاشيه سازي پيرامون مفقود شدن «يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو» ارز دارو و تجهيزات پزشكي هم پاسخگوي وضعيت فعلي و درد مردم نيست، آن هم در شرايطي که تخلفات ارزي تنها دامن وزارت بهداشت را نگرفته و وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد كشاورزي و تعاون هم با چنين مسئله اي روبه رو بوده اند،
اين در حالي است که «مرتضي خاتمي»، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين باره اظهارنظر تامل برانگيزي داشته. او تاکيد کرده است: «كمترين ميزان ارزي كه ممكن است نابجا مصرف شده باشد، مربوط به حوزه غذا و داروست.»
اما ناصر رياحي، رئيس اتحاديه واردکنندگان دارو هم بر اين امر تاکيد کرده که حتي يک سنت گم نشده است. او در بيان ريشه اين ماجرا به خبرگزاري ايرنا گفته است: «ظاهراً ماجرا از اينجا ناشي مي‌شود که آقاي رئيس‌جمهور گزارشي درباره شرکت‌هاي رفع تعهد نشده مي‌خواهند. در گزارشي که آقاي همتي و همکارانشان ارائه مي‌کنند، اسامي شرکت‌هايي که رفع تعهد ارزي را انجام نداده‌اند، ذکر مي‌شود، در حالي که هنوز سررسيد رفع تعهد اين شرکت‌ها فرا نرسيده است. مانند اين است فردي به بانک بدهي سنگيني دارد، اما اقساط وام خود را به‌طور منظم مي‌پردازد. بدهکار کسي است که اقساط سررسيد شده خود را نمي‌پردازد. آن اعداد درست است، اما سررسيد نشده و کالاي آن شرکت‌ها يا در گمرک يا در جريان حمل است يا هنوز اسنادش کامل نيست تا رفع تعهد را انجام دهد. گزارشي که بانک مرکزي داده، شامل داده‌هاي خام است و ارقام رفع تعهد نشده، هنوز سررسيد نشده‌اند. اين يک اشتباه بود. آقاي نمکي، وزير بهداشت نيز در همين فضا اين را گفتند، اما بعداً از ما عذرخواهي و دلجويي کردند. آقاي ربيعي هم گفتند حتي يک سِنت هم گم نشده، آقاي واعظي نيز اين را گفتند.»
حال فارغ از حاشيه ها و فرافکني هاي موجود، بايد تصريح کرد که قطعا تحريم باعث ايجاد محدوديت در گشايش اعتبار و نقل و انتقالات بانكي و حتي خودداري توليد‌كنندگان اروپايي دارو از همكاري با تجار ايراني شده و اين امر در تكميل و تامين داروي مورد نياز كشور خللي ايجاد کرده است. اما مگر ۹۷ درصد داروهاي ما توليد داخلي نيستند؟
سيد راضي نوري در قامت نماينده مجلس در پاسخ به اين پرسش مطرح کرده است: «اگرچه به خودکفايي رسيده ايم اما مواداوليه برخي از داروها وارداتي است. هم‌اکنون براي تهيه داروهاي بيماران صعب‏العلاجي مثل سرطان يا ام‌اس در داخل کشور مشکل داريم. حتي ماده اوليه اين داروها به ما داده نمي‌شود که بتوانيم بر اساس آن نمونه ايراني را توليد کنيم. مادامي که امکان تراکنش‌هاي مالي وجود ندارد، هيج نوع محموله‌اي وارد نمي‌شود.»
* کمبود حادي در حوزه دارو وجود ندارد
اما مطابق اظهارات شهرام شعيبي، سخنگوي سازمان غذا و دارو موضوع کمبود دارو حاد نيست. او به روزنامه رسالت مي گويد: «درست است که ۹۷ درصد داروها در داخل توليد مي شود، منتها مشکل ما اين است که مواد اوليه و مواد جانبي دارو از مقوا و بسته بندي تا پوشه کپسول ها؛ وارداتي است و حتي مواد اوليه دارو هم ممکن است وارداتي باشد، بنابراين وقتي در اين موارد دچار مشکل مي شويم، با کمبود دارو هم مواجه خواهيم شد و علت کمبودهاي ما به اين مسائل بازمي گردد و اشکالي در شيوه برنامه ريزي و مديريت ما وجود ندارد.»
او با اشاره به اينکه در مسئله نقل و انتقال ارز و ترابري دچار مشکل هستيم، مي افزايد: «برخي شرکت هاي داخلي به همراه کشتيراني ها و شرکت هاي حمل و نقل ما تحريم هستند و بايد منتظر بمانيم شرکت‌هاي بين المللي و داخلي که تحريم نيستند، دارو را انتقال بدهند که اين امر مقداري زمان مي برد. با اين وجود تصور مي کنيم اوضاع دارويي تا پايان سال بد نيست يعني کمبود خيلي حادي که بخواهد مسئله ساز باشد، نداريم اما کمبودهاي مقطعي را شاهد خواهيم بود که به عنوان مثال ۱۵ تا ۲۰ قلم کم و زياد شود ولي در مجموع ذخيره هاي مواد اوليه ما خوب است و اگرهم کمبود خاصي احساس کنيم به صورت فوريتي واردات انجام
مي شود، موضوع دارو تا پايان سال مديريت شده و براي بعد از آن هم تمهيدات لازم از هم اکنون ديده شده و اميدواريم سال بعد هم به مشکلي برنخوريم.»
سخنگوي سازمان غذا و دارو با تاکيد بر اينکه بخشي از کمبودهاي ما در حوزه مکمل هاست، عنوان مي کند: «مکمل ها هم دارو نيستند، اگرچه در داروخانه ها عرضه
مي شوند اما براي کمک به درمان بيماري است و اين مسئله را به عنوان کمبودهاي دارويي نمي توانيم در نظر بگيريم. بحث ديگر هم مربوط به برندهايي است که وجود دارد، مثلا داروي «والزارتان» را پنج کارخانه توليد
مي کنند درحالي که مي بينيد، ۱۷ کارخانه توليد کرده اند و بيمار هم اصرار دارد که داروي يک کارخانه مشخص را دريافت کند، خب وقتي پيدا نمي کند، از نايابي يا کميابي آن سخن مي گويد. يا داروهايي که برندهاي خارجي هستند، سياست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اين هست که اجازه واردات را به آنها نمي دهد، مثالش قرص «زاديتن» که سه يا چهار کارخانه ايراني براي توليد اين قرص وجود دارد و به اندازه نياز کشور توليد مي شود. بنابراين خودمان جلوي وارداتش را گرفته ايم و طبعا مردم اين مسئله را هم به عنوان کمبود درنظر مي گيرند درحالي که کمبودي وجود ندارد.»
با اين همه، شعيبي منکر اين نيست که يک سري کمبودها واقعي است. او مي گويد: «اين کمبودها به حدود ۲۰ قلم دارو مي رسد و شايد يکي دو قلم آن شامل داروهاي خاص هم باشد از طرفي بيماران خاص هم جزء بيماران حاد هستند، اگرهم کمبودي مشاهده کنيم، به صورت فوري وارد
مي کنيم. به عنوان مثال يکي از موارد کمبود ما داراي «آزاتيوپرين» بود که براي بيماران پيوندي استفاده مي شود و به علت کمبود آن بلافاصله ۲ ميليون وارد شده و ۳۳ ميليون ديگر وارد خواهد شد و توليد داخل آن دوباره از سر گرفته مي شود.»
سيامک افاضلي هم در قامت استراتژيست دارويي درباره کمبودهاي دارويي به «رسالت» مي گويد: «ذهنيت سازمان غذا و دارو با ذهنيت داروخانه ها متفاوت است زيرا مطابق ذهنيت سازمان مذکور «دوتاسترايد» به وحد وفور توسط شرکت داخلي توليد و روانه بازار شده و کمبودي در کار نيست، اما طي سال‌هاي گذشته نمونه خارجي «دوتاسترايد» هم وارد شده که جلوي واردات آن گرفته شده و با اين وجود بيمار نسخه اي را از پزشک دريافت مي کند که پزشک بر خارجي بودن دارو تاکيد دارد و طبعا به علت عدم واردات، بيمار نمي تواند نمونه خارجي آن را پيدا کند، از اين نمونه ها
بسيار است و در «آنتي بيوتيک ها» و يا «جمي فلوکساسين» نيز قبلا نمونه خارجي شان وارد شده اما در حال حاضر توليد داخلي آن به وفور قابليت خريد را دارد. از سوي ديگر تحريم ها و کمبود نقدينگي شرکت هاي دارويي و مشکلات تبادلات بانکي متعاقب تحريم ها بر فعاليت کارخانه هاي داروسازي تاثيرگذاشته است ولي هنوز تاثير چشمگير آن را در بازار شاهد نبوده ايم.»
او معتقد است: درباره کمبود و يا عدم کمبود دارو هم مسئولان سازمان غذا و دارو و هم داروخانه دارها درست مي گويند، منتها داروخانه ها به وسيله علاقه و سليقه خاصي که بعضي پزشکان و بيماران نسبت به داروهاي خارجي دارند، از کميابي و نايابي داروهاي خارجي مي گويند که خب طبعا امکان تهيه آن داروها وجود ندارد.
*نمي توانيم سازمان غذا و دارو را به بي کفايتي متهم کنيم

او در ادامه با اشاره به بي کفايتي در حوزه مديريت دارو، عنوان مي کند: «ما هنوز دچار کمبود دارويي نشده ايم که بخواهيم صنعت دارو و سازمان غذا و دارو را متهم به بي کفايتي کنيم، اينکه بي کفايتي در حوزه هاي مختلف مديريتي وجود دارد، امري بديهي و طبيعي هست و ما اگر به موقع اقدام مي کرديم امروز شرايط فرق داشت. دو سال پيش زمزمه هاي تحريم شنيده مي شد و در همان برهه زماني ما مي توانستيم مسائل را مديريت کنيم و امروز هيچ مشکلي نداشته باشيم، اما به هر دليلي اين کار را نکرديم و امروز فشار مضاعفي به صنعت دارو و سيستم سلامت کشور وارد شده و شايد بي کفايتي در اين حوزه نقش داشته باشد ولي هنوز مسئله قابل لمس و آمار و ارقام نگران کننده اي وجود ندارد و اميدواريم اين روند تا پايان سال ادامه پيدا کند و در تامين برخي داروهاي خاص دچار مشکل نشويم.»
اين استراتژيست دارويي درباره تاثيرات گم شدن ارز بر بحران دارويي، عنوان مي کند:
«ارزي گم نشده است. ضمن اينکه در مبادلات مالي عدم شفافيت وجود داشته و قسمت زيادي مربوط به تحريم هاست به خاطر اينکه ارز از مملکت خارج شده و نتوانسته جذب هيچ حسابي بشود و سرگردان مانده يا در برخي بانک ها رسوب کرده و منجر به واردات مواد اوليه يا دارو نشده و در نهايت هم براي اين ارز تعيين تکليفي صورت نگرفته است. بنابراين آنچه مطرح مي شود به معناي گم شدن يا از دست رفتن و دزديده شدن، نيست چرا که امکان اين مسئله اساسا وجود ندارد و قابليت رهگيري و پيگيري هم قطعا دارد، آنچه آزار دهنده بوده، اين است که به خاطر طويل شدن پروسه ها ما شاهد اين هستيم که آن روند پيگيري ارزي که تخصيص داده شده، روند به روزي نيست بنابراين آن يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورويي که وزير مطرح کرده، داخل اين چرخه است و محل دقيق آن در سفارشات مختلفي که داده شده، معلوم نيست.
او تصريح مي کند: «در ارزي که براي دارو و تجهيزات تخصيص داده مي شود، فقط سازمان غذا و دارو و سيستم دارويي کشور دخيل نيستند، بلکه بخش هاي مختلفي دخيل اند از جمله بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل، گمرک و وزارت بازرگاني؛ پس اين ديدگاه که مبلغي در اين حجم که به هرحال اقتصاد مملکت را مي تواند بالا و پايين بکند، گم بشود و هيچ کس هم صدايش درنيايد، اين مقداري دور از واقع است.»
افاضلي درباره شائبه خودکفايي دارو و کمبود آن اينگونه توضيح مي دهد: «ما در هيچ محصولي نمي توانيم خودکفايي صددرصد داشته باشيم. در صنعت دارو هم حدود ۵۰ درصد مواد اوليه را خودمان توليد مي کنيم و يک‌سري اقلام از خارج وارد مي شود، نظير ماشين آلات و بخشي از مواد اوليه که وارداتي هستند، پس اين طور نيست که از فردا روابط‌مان را با همه دنيا قطع کرده و با خودکفايي صددرصدي دارو توليد کنيم. خود آمريکا، بخشي زيادي از مواد اوليه اش را از چين و هند تهيه مي کند و يا هند نفت اش را از ايران تهيه کرده و آن را به پتروشيمي مي برد و به اقلام «اينترمديت» دارويي تبديل مي کند و يا به کارخانه هاي داروسازي برده و آن را به ماده اوليه دارويي تبديل مي کند. بنابراين اصلا و ابدا اين ذهنيت که کشوري بدون کمک ساير کشورها به خودکفايي صددرصد برسد، امکان پذير نيست. اما توليد هر کالايي مخصوصا توليد دارو ارزش افزوده بيشتري را ايجاد مي کند.»
او با ذکرمثالي درباره ارزش افزوده دارويي مي گويد: وقتي صحبت خودکفايي را مطرح مي کنيم بايد اين مسئله را درنظر داشته باشيم که حجم بازار دارويي کشورمان قاعدتا بايد ۳ تا ۴ ميليارد دلار باشد ولي واردات مواد اوليه اي که داريم، بسيار کمتر از اين اعداد است، بنابراين اگر در اين مسير حرکت نمي کرديم امروز مي بايست حدود ۱۰ ميليارد دلار واردات دارو مي داشتيم که اين رقم،۳ ميليارد دلار شده است.»