| احمد رضا هدایتی |
یا مسئولین راه را گم کرده‌اند و یا نفوذی‌ها از تابلوهای غلط برای نشان دادن مسیر استفاده می‌کنند و اوضاع را به‌گونه‌ای جلوه می‌دهند که انگار در مواجهه با مشکلات چاره دیگری وجود ندارد جز آنکه یک روز تأمین آب‌خوردن مردم را به برجام گره بزنیم و روز دیگر، سرنوشت اقتصاد کشور را با FATF مرتبط بدانیم، یک روز از محدودیت اختیارات بگوییم و روز دیگر از ضرورت احیاء مجدد وزارت بازرگانی و امثال آن سخن برانیم.
این در حالی است که بسیاری از صاحب‌نظران عرصه اقتصاد معتقدند، مشکل تأمین کالا و خدمات، نه‌تنها با تفکیک دو بخش تولید و تجارت برطرف نمی‌شود، بلکه با احیاء وزارت بازرگانی (که در تعارض کامل با سیاست‌ کوچک‌سازی دولت است)، موازنه واردات و صادرات به زیان تولید بر هم خواهد خورد و با افزایش واردات، بخش تولید با رکود بیشتری مواجه خواهد شد.
در واقع فقدان «وزارت بازرگانی» که این روزها از آن به‌عنوان «وزارت واردات» نام برده می‌شود، مشکل اصلی تأمین و توزیع نیست، بلکه این عدم شایسته‌سالاری و ناکارآمدی سیستم اداری، نقصان قوانین و مقررات، خودباختگی و عدم‌ اعتماد مسئولین به نخبگان و متخصصین ایرانی، سنگ‌اندازی عوامل اجرایی در حمایت از تولیدکنندگان، عدم همراهی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی و امثال آن است، که به آفتی برای تأمین و توزیع عادلانه کالا در کشور تبدیل شده‌اند.
بنابراین؛ راه‌کار در این خصوص را باید در اقداماتی مانند؛ تعیین خطوط قرمز واردات و صادرات و سپردن کار به بخش خصوصی همراه با نظارت دقیق جستجو کرد و متقابلاً به‌جای تلاش در جهت ایجاد «وزارت بازرگانی»، بر تقویت بخش تولید در جهت خودکفایی نسبی و بِرندسازی و ایجاد وابستگی متقابل در کشورهای دیگر به محصولات ایرانی متمرکز نمود و به عبارت دیگر «وزارت تولید» به مفهوم کلی آن را در دستور کار قرار داد.
درست به همین دلیل است که به‌نظر می‌رسد، اجرای این طرح فقط تن دادن به خواسته عوامل نفوذی برای تسهیل در واردات بی‌رویه و کسب منافع نامشروع در جهت پرکردن جیب گشاد و شکم سیری‌ناپذیر آنهاست، در حالی که با ضایطه‌گذاری صحیح و نظارت دقیق و بدون افزایش مجدد حجم دولت هم می‌شود مشکل این بخش را به راحتی حل نمود.
قطعاً در صورت برنامه‌ریزی درست و سیاست‌گذاری صحیح ازسوی دولت محترم، واردکنندگان (تجار) متعهد و زیرک ایرانی می‌توانند، همچون گذشته در چارچوب ضوابط مورداشاره به راحتی نیازهای ضروری کشور را در شرایطی سخت‌تر، تأمین و حتی به شکل عادلانه و منطقی در سطح کشور توزیع نمایند.
البته انجام اقداماتی نظیر؛ اولویت به تجارت با کشورهای همسایه، ایجاد ۴ یا ۵ نقطه آمادی منطبق با طرح آمایش سرزمینی در نقاط مختلف کشور و اجتناب از تمرکز ذخیره و توزیع کالا در تهران یا هماهنگی با اصناف و سایر موارد مشابه نیز می‌تواند، به تسهیل و تحقق این خواسته کمک نماید.