سومین  جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده،احمدرضا لشگری پور و شرکت دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.

طبق کیفرخواست، شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم اول پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد.  وی متهم است  به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال  نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق است.

متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.

شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیات مدیره خانم شبنم نعمت زاده  متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نطام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور.

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صمت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا  صبح امروز (شنبه) ۶ مهرماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، قاضی مسعودی مقام ضمن تذکر به متهمان  گفت: متاسفانه متهمان صداقت را رعایت نمی‌کنند و همچنان به موارد به دور از حقیقت اصرار می‌ورزند و  به تازگی انباری در کرج از شما کشف و گزارش آن واصل شده است.

وی افزود: دفاعیاتی که به دور از واقعیت باشد قابل پذیرش نیست. هر یک از متهمان تقصیرات را به گردن دیگری می‌اندازند. حواشی مطرح شده هیچ تأثیری در مسئولیت کیفری شما متهمان ندارد.  از شما می‌خواهم حقیقت را بگویید. ما واقعیت را کشف کردیم و بقیه متهمان نیز در حال تعقیب‌اند و انبارها در حال کشف است و خروج کالاها از کشور رصد می شود.

وی از متهم لشگری پور خواست دفاعیات خود را بگوید.

متهم لشگری پور در جایگاه حاضر شد و گفت: از وجود انبارهای کشف شده بی اطلاعم و تا پایان سال ۹۶ ما ۲۲ انبار داشتیم و چیز بیشتری نبود. صحبت این بود که انبارهای خصوصی گرفته شود اما من زیر بار آن نرفتم و در جریان اتفاقات سال ۹۷ به بعد نیستم.

قاضی پرسید: داروها را چه کسی جابه‌جا می‌کرد؟ لشگری‌پور پاسخ داد: من مطلع نیستم.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: از مبلغ ۱۸۰ میلیارد فروش، چه میزان را شما فروختید؟ و چه میزان تخفیف از داروسازها می‌گرفتید؟

متهم لشگری پور پاسخ داد: گاهی به ۱۰۰ درصد هم می‌رسید.

قاضی گفت: در این صورت چطور کسری کالا داشتید؟

متهم پاسخ داد: از سال ۸۰ که ویزیتور بودم این جوایز بود ولی خیلی کم. بعدها کم کم که تولیدات شرکت‌ها و رقابت زیاد شد، شرکت‌ها به سمت اعطای جوایز بالا رفتند.

وی افزود: در سال ۸۹ میثاق‌نامه‌ای ابتدا برای آنتی‌بیوتیک‌ها ایجاد شد، مبنی بر اینکه به هیچ عنوان جایزه و تخفیف ندهند.

متهم لشگری‌پور گفت: ما مبتکر جوایز نبودیم و این تخفیفات وجود داشت و استفاده از تخفیفات به داروخانه‌ها کشیده شد.

وی افزود: جنگی میان تولیدکننده‌ها وجود داشت و این جنگ به پخشی‌ها و توزیع‌کننده‌های دارو هم رسید.

لشکری پور گفت: اگر مشخص شده که ۱۸۰ میلیارد تومان تخفیف داده شده، این تخفیف از جیب داده نشده بلکه تخفیف گرفته شده و ما هم به مشتری‌های خود تخفیف داده‌ایم.

وی گفت:  اگر قرار بوده طی ۱۰ ماه، ۲۰ درصد تخفیف بدهیم این تخفیف را از ریال فاکتور کم نمی‌کردیم، بلکه از موجودی خود می‌دادیم و این شد که موجودی ما کاهش یافت. چون وقتی می‌خواستیم به داروخانه‌ها جایزه مازاد بدهیم باید از موجودی استفاده می‌کردیم.

متهم تصریح کرد: حال این که این عدد الان کجاست؟ این عدد در تخفیف داروخانه‌ها ایجاد شده و من پولی نبردم. آن بدهی هم که برای من زدند ۳٫۵ میلیارد است که اسناد آن را هم خواستم.تخفیف دادن این شرکت‌ها به کانال‌های توزیع بنا به شرایط روز بازار صورت می‌گرفت و اینگونه نبود که فقط ما تخفیف گرفته باشیم.

وی با اشاره به دیگر شرکت‌هایی که از آنها دارو می‌گرفتند گفت: ما دارویی می‌گرفتیم که به ازای خرید هر عدد از آن، دو قلم از همان دارو به ما اضافه می‌دادند. یعنی ۲۰۰ درصد تخفیف می‌دادند و باید طی ۳۰۰ روز مبلغ را پرداخت می‌کردیم و ما این ۳۰۰ روز را به جایزه تبدیل می‌کردیم.

متهم لشکری پور اظهار داشت: یا اینکه وقتی رانیتیدین را می‌خریدیم به ازای هر خرید یکی هم جایزه می‌دادند و باید مبلغ آن را طی ۴۲۰ روز تسویه می‌کردیم. شرکت دیگری بود به نام راموفارمین که شرکتی شربت‌ساز بود و به ازای هر سه دارو یک جایزه می‌داد و بازپرداخت هم حداکثر ۳۰۰ روزه بود.

این متهم یادآور شد: درنتیجه این جایزه‌ها چیزی نبود که ما اعطا کرده باشیم بلکه ما زمان را به جایزه تبدیل کردیم. ما باید چک این شرکت‌ها را پاس می‌کردیم اما این شرکت‌ها اگر خودشان دچار بحران بودند که این جایزه ها را نمی دادند. می خواهم بگویم این شرایطی بوده که وجود داشته و ما به وجود آورنده این بحران نبودیم.

لشگری پور ضمن عذرخواهی از شرکت فارابی گفت: باید از این شر‌کت عذرخواهی ‌کنیم زیرا بیشترین بدهی ما به این شرکت است و برای هر یک از قلم های دارویی میزان زیادی جایزه داده می‌شد و به همین دلیل مشکلاتی برای شرکت فارابی به وجود آمد.

قاضی پرسید: از چه زمانی متوجه کسری بودجه  شدید و چرا با وجود اینکه از کسری خبر داشتید اقدام به خرید و فروش دارو کردید؟

متهم لشکری پور گفت: از سال ۹۵ متوجه کسری شرکت شدیم  و از ۲۰ بهمن ۹۶ خانم نعمت‌زاده نامه‌ای زد و در آن نامه کمیته ویژه فروش را متشکل از مدیران ارشد سرپرستان کمیته فروش ویژه و کارشناسان کمیته ویژه ایجاد کرد که مدیریت کل تیم بر عهده خانم نعمت زاده بود.

وی با اشاره به اینکه جذب سرمایه یکی  از وظایف خانم نعمت‌زاده بود گفت: این موضوع همیشه مشکل‌ساز بود به دلیل آنکه این خانم همیشه در حال وام گرفتن روی زمین لواسان خود یا از دیگر بانک‌ها بود.

متهم لشکری پور با بیان اینکه خانم نعمت‌زاده همواره می‌گفت نگران نقدینگی نباشید گفت: هرگاه که صحبت از کمبود بودجه می‌شد خانم نعمت‌زاده می‌گفت نگران نباشید  همه مشکلات حل می‌شود شرکت دو وام ۴/۵ میلیارد تومانی از بانک شهر و بانک ملت دریافت کرد اما به دلیل آنکه به مشکل بر خورده بودیم دیگر بانک‌ها به ما وام نمی‌دادند.

وی تصریح کرد: ما دچار کمبود نقدینگی شده بودیم و به جای آن که چک تأمین‌کننده را پاس کنیم باید چک خود را پاس می‌کردیم و به همین دلیل به مشکل بر خوردیم و علاوه بر آن اجاره محل و حقوق ها هم برای ما مشکل ساز شده بود.

متهم لشکری پور گفت: نعمت زاده درباره شرکت دارو و داروخانه ها می‌گفت که آنها مانند کیف پول هستند و هر جایی که به مشکل بر بخوریم باید به سراغ این ها برویم زیرا در این دو مکان پول بسیار زیادی وجود دارد.

وی درباره شرکت فارماشیمی گفت: این شرکت اما خودش به سراغ ما آمد و در مورد شرکت اسوه هم اطلاعاتی که من درباره این شرکت دارم متعلق به انتهای سال ۹۶ است این شرکت یک محصول خاص برای بیماران قلبی داشت که ۲۴ درصد سهم فروش را به خود اختصاص داده بود .

وی تصریح کرد:  قرار شد که با بازپرداخت ۳۰۰ روزه این دارو را از این شرکت خریداری کنیم اما شرط فروش این دارو هم  خرید ۱۵۰ هزار جعبه از این دارو بود .

لشکری پور گفت: مدیران شرکت‌های دارویی همه از شرایط موجود بازار خبر داشتند و خود هم به دنبال انحصار و قصد انجام این کار معامله می کردند.

متهم لشگری پور با اشاره به کیفرخواست و اینکه گفته شده ما به دنبال ایجاد انحصار در بازار هستیم،گفت:۶۰ شرکت پخش در بازار نمی‌توانند انحصار ایجاد کنند بلکه هر یک به دنبال افزایش نقدینگی هستند.

وی درباره شرکت استراژن گفت: این شرکت داروهای ضد سرطان تولید می‌کند و محصولات را با جایزه می‌فروشد و بین ٣ تا ٧ درصد به ما تخفیف می‌داد تا کالاها را به مشتریان برسانیم.

این متهم درباره شرکت ایران سرنگ افزود:  من بابت عدم پرداخت بدهی به این شرکت متاسفم اما توقع نداشتم که میزان طلب خود را دو برابر اعلام کند.
وی اظهارداشت: این شرکت فاکتورهای خود را با قیمت روز صادر کرده به طوری که بدهی ۵٠٠ میلیون تومانی اکنون ٩٠٠ میلیون تومان شده است  و این کم لطفی است.

متهم لشگری پور درباره شرکت پارس دارو افزود: با این شرکت قرارداد داشتیم و ٣٣ درصد به ما تخفیف داده بودند ؛ من مدیران این شرکت‌ها را می‌شناسم آنها قصد اخلال در بازار نداشتند همچنین درست است که شرکت ما بدهی به آنها دارد اما ما و آنها هیچ کدام به وجود آورنده این شرایط نبودیم.

وی اضافه کرد: شرکت‌ها برای بدست آوردن سهم بازار بیشتر تلاش می‌کنند و اینکه در کیفرخواست گفته شده که ما با کم کردن مشتریان درحال انحصار بودیم صحت ندارد.

متهم لشگری پور گفت: از سال ٩٣ تا ٩۶ مشتریان ما بیشتر شدند و اجاره انبار دومی دارو در شهرهای مختلف بیانگر افزایش تعداد مشتریان است.

این متهم درباره کشف انبارهای جدید گفت: باید بررسی کنید که اجاره‌نامه به نام چه کسی است و من حتم دارم که به نام شخص است نه شرکت.

وی ادامه داد: من فروردین ماه ٩٧ اخراج شدم درحالی که تا پایان اسفند ٩۶ در شرکت فعالیت داشتم و همواره با اجاره انبارهای شخصی مخالفت کردم.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چرا انبارها شخصی اجاره شده است گفت: چون انبار اصلی شرکت پلمب شده بود و شرکت انبارهای جدید اجاره کرد تا داروها را بفروشد.

وی با اشاره به قانون سازمان غذا و دارو گفت: اجاره انبار برای نگهداری داروهای تاریخ مصرف گذشته را نمی‌پذیرم زیرا طبق قانون این داروها باید در همان انبار با نوار زرد مشخص شود.

متهم لشگری پور با اشاره به کیفرخواست و اینکه گفته شده ما به دنبال ایجاد انحصار در بازار هستیم،گفت:۶۰ شرکت پخش در بازار نمی‌توانند انحصار ایجاد کنند بلکه هر یک به دنبال افزایش نقدینگی هستند.

وی درباره شرکت استراژن گفت: این شرکت داروهای ضد سرطان تولید می‌کند و محصولات را با جایزه می‌فروشد و بین ٣ تا ٧ درصد به ما تخفیف می‌داد تا کالاها را به مشتریان برسانیم.

این متهم درباره شرکت ایران سرنگ افزود:  من بابت عدم پرداخت بدهی به این شرکت متاسفم اما توقع نداشتم که میزان طلب خود را دو برابر اعلام کند.
وی اظهارداشت: این شرکت فاکتورهای خود را با قیمت روز صادر کرده به طوری که بدهی ۵٠٠ میلیون تومانی اکنون ٩٠٠ میلیون تومان شده است  و این کم لطفی است.

متهم لشگری پور درباره شرکت پارس دارو افزود: با این شرکت قرارداد داشتیم و ٣٣ درصد به ما تخفیف داده بودند ؛ من مدیران این شرکت‌ها را می‌شناسم آنها قصد اخلال در بازار نداشتند همچنین درست است که شرکت ما بدهی به آنها دارد اما ما و آنها هیچ کدام به وجود آورنده این شرایط نبودیم.

وی اضافه کرد: شرکت‌ها برای بدست آوردن سهم بازار بیشتر تلاش می‌کنند و اینکه در کیفرخواست گفته شده که ما با کم کردن مشتریان درحال انحصار بودیم صحت ندارد.

متهم لشگری پور گفت: از سال ٩٣ تا ٩۶ مشتریان ما بیشتر شدند و اجاره انبار دومی دارو در شهرهای مختلف بیانگر افزایش تعداد مشتریان است.

این متهم درباره کشف انبارهای جدید گفت: باید بررسی کنید که اجاره‌نامه به نام چه کسی است و من حتم دارم که به نام شخص است نه شرکت.

وی ادامه داد: من فروردین ماه ٩٧ اخراج شدم درحالی که تا پایان اسفند ٩۶ در شرکت فعالیت داشتم و همواره با اجاره انبارهای شخصی مخالفت کردم.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چرا انبارها شخصی اجاره شده است گفت: چون انبار اصلی شرکت پلمب شده بود و شرکت انبارهای جدید اجاره کرد تا داروها را بفروشد.

وی با اشاره به قانون سازمان غذا و دارو گفت: اجاره انبار برای نگهداری داروهای تاریخ مصرف گذشته را نمی‌پذیرم زیرا طبق قانون این داروها باید در همان انبار با نوار زرد مشخص شود.

ادامه دارد…