محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که در بررسی و تدوین لایجه بودجه ۱۴۰۲ چه اولویت هایی باید از جانب مجلس و دولت لحاظ شود تا منجر به کنترل تورم و کاهش روند روز افزون افزایش قیمت ها باشد، بیان کرد: بخش عمده ای از تورم ناشی از پیشی گرفتن رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید ملی است، با پذیرش این اصل باید ابتدا بر سر دلیل رشد نقدینگی به تفاهم رسید و موضوع را از ریشه آن شناخت و برای آن راه حل ارایه کرد. مکرر گفته می شود که باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت متاسفانه در باره اعوامل موثر در رشد نقدینگی و در پی آن افزایش تورم بحث کمتری دیده می‌شود، غافل از اینکه اگر ریشه نقدینگی شناسایی و کنترل نشود کاهش نقدینگی بر رشد تورم اثر جدی نخواهد گذاشت و بازهم با کوچکترین نوسانی تورم روند صعودی خواهد داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: اصلی ترین عامل رشد نقدینگی در شرایط فعلی ایران کسری بودجه دولت است. سوال اساسی این است که چرا کسری بودجه داریم اینجاست که به لایه سخت مسئله می‌رسیم. کسری بودجه کشور ما عمدتا به خاطر هزینه ها یا ردیف های هزینه ای بسیار زیادی است که طی سه دهه گذشته که به بودجه تحمیل شده است. متاسفانه این ردیف های بودجه ای عمدتا ردیف ها یا هزینه هایی هستند که نقشی در روند تولید و اقتصاد کشور ندارند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: هرچه از میزان درآمدها در پی اعمال تحریم های غرب و محدودیتهای بانکی علیه کشورکاسته شد، وجود قسمت های هزینه ای در بودجه به باری مضاعف بدل شده که بر اقتصاد کشور اثر گذاشته است. گام برداشتن به سمت بودجه انقباضی و کاستن گام به گام ردیف بودجه های هزینه ای اقدامی است که در روزهای سخت اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرند.این اقدام دولت موجب می شود کسری بودجه به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

وی در ادامه تاکید کرد: در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور نوسان دارد دولت مجبور است برای درآمد و تامین هزینه های جاری کشور به سمت فروش اوراق قرضه برود که یکی از تبعاتش بدهکار شدن دولت در سال بعدی است، واقعیت این است که الان دست دولت برای جایگزین کردن درآمد نفتی نسبت به هر زمان مشابهی بسته تر است. نه می تواند میزان اوراق قرضه را اضافه کند و نه اموال مازادی باقی مانده که بفروشد نه امکان استقراض از بانک مرکزی مهیاست؟ چرا که هریک از این عوامل مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ تورم اثر گذار خواهند بود. بر همین اساس بهترین جهت گیری در بودجه سال آینده گام برداشتن به سمت بودجه انقباضی و کاستن از ردیف هزینه های غیر ضروری است.