‌|‌مهدیه هاشمی- حانیه مسجودی‌‌|
پدیده شوم کرونا، علاوه بر سلامت و جان مردم، معیشت آن‌ها را نیز هدف گرفته است. در مدت اخیری که کشور مشغول مقابله با این ویروس بوده است، قرنطینه خانگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با این ویروس به مردم توصیه‌شده است. اما این موضوع فشار بیشتری بر قشرهای آسیب‌پذیر و کارگری جامعه وارد می‌کند. نزدیک شدن به پایان سال، تعطیلی کسب‌وکارها، ویروسی که بیرون از خانه کمین کرده است و فکر اجاره خانه و چک‌هایی که ممکن  است همین روزها برگشت بخورد، چاره‌ای برای مردم باقی نمی‌گذارد جز آن‌که اقتصاد خود را بر سلامتی ترجیح داده و به دنبال کسب‌وکار خود بروند. متأسفانه توصیه و نصایح بهداشتی دولتمردان و مسئولین کشور تنها مسائلی بود که تاکنون برای مقابله مردم و جلوگیری آن‌ها از ابتلا  به این ویروس در رسانه‌ها به مردم یادآوری شد. با این جمله  خواستار چشم پوشیدن از زحمات جامعه پزشکی کشور نیستیم اما اقتصاد و وضعیت معیشت مردم که پیش‌ازاین ویروس منحوس نیز با مشکلاتی رو به‌رو بود، خبر از بحرانی جدی‌تر از این ویروس در سال آینده می‌دهد. بی‌شک دولت مسئولیت بسیار خطیر و سختی در این زمینه دارد که باید به آن عمل کند  و نیاز است که رئیس‌جمهور به‌سرعت تصمیمات مقتضی در مدیریت بحران کنونی و جلوگیری از وقوع بحران اقتصادی آینده، اتخاذ کند.
«رسالت» در بررسی بیشتر این موضوع با یحیی آل اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، علی‌اصغر زرگر، کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی و جلال خوش چهره، تحلیلگر مسائل سیاسی به گفت‌وگو پرداخت.
ردپای عمیق اپیدمی کرونا بر اقتصاد جهانی
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، در مورد تأثیرات این ویروس بر اقتصاد جهانی به «رسالت» گفت: «کرونا در حوزه و جغرافیای مختلف ردپایی از خود را بر جای گذاشته است. در حوزه سلامت و بهداشت که مهم‌ترین محور آن است، بسیاری از کشورها را به خود مبتلا کرده است اما در کنار موضوع بهداشت، اقتصاد کشورها را نیز به مخاطره انداخته است. در وسعت جهانی، کشور چین که یکی از قدرت‌های اقتصادی در جهان است به‌شدت تحت تأثیرقرار گرفته است و به دنبال آن تعاملات و وضعیت اقتصاد دیگر کشورها نیز دچار مشکل شده است. یک نشانه مبرهن در تأیید اثر این اپیدمی بر اقتصاد جهان، افت شدید شاخص‌های عمده بورس در جهان است. همچنین روابط اقتصادی میان چین و دیگر کشورها دچار تغییر و تحول شده است.»
وی ادامه داد: «حوزه نفت نیز در ۱۰سال گذشته کاهش قیمت رکوردداری را تجربه کرده است. نظام‌مهندسی دنیا تلاش کرد با کاهش دادن قیمت نفت هزینه‌های چند هزار میلیارد دلاری که با ضربه این اپیدمی به اقتصاد جهان به وجود آمد را جبران کند. و از طرف دیگر کاهش میزان درآمد و بودجه کشورهای صادرکننده در حوزه‌های داخلی و سرمایه‌گذاری آن‌ها بوده است. بر این اساس نظام‌مهندسی جهانی با توجه به بحران کرونا در زمینه اقتصاد سعی بر تغییر جهت در مسیر مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی دارد.»
آل اسحاق به تأثیرات کرونا بر درآمد ایران اشاره‌کرده و گفت: «درآمد کشور ما با توجه به بحرانی که این اپیدمی در کشور ایجاد کرده به لحاظ متفاوتی تحت تأثیر قرارگرفته است. در حوزه درآمد حاصل از نفت با توجه به برنامه‌های قبلی کشور برای جدایی بودجه کشور از درآمد نفتی و کاهش یافتن میزان عرضه ایران، کاهش قیمت جهانی آن تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نگذاشته است. صادرات کشور نیز در حوزه پتروشیمی و بخش‌های مرتبط به بازار عراق نیز با مشکل خاصی روبه‌رو نشده‌ایم.»
تقارن زمانی شیوع ویروس کرونا و روزهای نزدیک به تحویل سال در ایران
وی بابیان این‌که تقارن زمانی شیوع ویروس کرونا و روزهای نزدیک به تحویل سال، بازار داخلی ایران را به بحران دیگری در کشور تبدیل کرده است، ابراز کرد: «طبق سنت دیرینه کشور، عمده تقاضا بازار کشور، برای ماه پایانی سال ذخیره می‌شود. تبعات رکود بازار و تعطیلی کسب‌وکار مردم جامعه برای مقابله با این ویروس همه‌گیر، بازتاب جدی بر معیشت و وضع اقتصادی کشور بر جای خواهد گذاشت.»
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گزارش داد: «مواردی همچون چک‌های بلاتکلیف، فرارسیدن زمان مرجوع کالا در فرودین ماه، پرداخت اجاره‌بها، تعدیل نیرو برخی واحدهای اقتصادی و افت تولید در کشور چشم‌اندازی از بحران اقتصادی و معیشتی مردم در آینده کشور است. حتی می‌توان گفت  تورم ۴۰‌درصدی کشور با توجه به حجم نقدینگی با حدود دو هزار میلیارد تومان به‌صورت چندوجهی بر اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بر این اساس مجموعه تعادلات داخلی اقتصاد در حوزه‌های تولید، فروش، کارگری، واحدهای کوچک و متوسط و همچنین  حوزه‌های اجتماعی، بازتاب‌های جدی خواهد داشت. طبق آمار حدود ۴ میلیون خانواده تاکنون در حوزه‌های مختلف اقتصادی آسیب‌دیده‌اند. علاوه بر این آمار حاشیه‌نشین‌های شهرها نیز بی‌شک صدمات جدی‌تری تجربه خواهند کرد.»
وی با تأکید بر این‌که تمام موارد یادشده به‌علاوه بیکاری و کمبود بودجه‌ای که دولت همواره با آن مواجه بود، بحران را جدی‌تر کرده که در کنار بازتاب عظیم اجتماعی این معضل، می‌تواند حوزه‌های سیاسی و حتی امنیتی کشور را نیز مورد تهدید قرار دهد، پیش‌بینی کرد: « فضای حاکم بر دولت و برنامه‌های مجلس در کنار تمام این تحولات، شرایط فروردین‌ماه سال۱۳۹۹ را در وضعیت بحرانی نشان می‌دهد، مگر این‌که دولت اقدام جدی برای مدیریت این موارد در دستور کار قرار دهد.»
راه‌اندازی نهضت تمهیل ملی
آل اسحاق به اقداماتی که باید در شرایط اضطراری فعلی به‌سرعت در دستور کار قرار گیرد اشاره‌کرده و نام برد: «اوضاع کنونی کشور در وضعیت اضطرار قرار دارد. در وهله نخست مجموعه نظام تصمیم‌گیری کشور باید طرحی جدید برای مدیریت وضع موجود در دستور کار قرار دهد. به همان شکل که برای کنترل شیوع این اپیدمی یک ستاد فرماندهی راه‌اندازی شد، باید ستاد فرماندهی مدیریت آثار حاصل از این ویروس نیز راه‌اندازی شود. دوم، کشور به یک نگاه تمهیلی ملی نسبت به ایفا تعهدات در حوزه‌های مختلف نیازمند است. تمام قراردادهای قانونی دارای  بندی فورس ماژور است و اکنون نیز کشور در این وضعیت است.»
وی همچنین افزود: «بانک مرکزی زمان دریافت قسط بعدی را به ۳ ماه بعد موکول کرده است اما بانک‌هایی که مأمور به اجرا این قانون هستند از آن شانه خالی کرده‌اند. موضوع بیمه نیز با توجه به کسری بودجه دولت، جایگزین این کسری درآمدی دولت شده است. بحث دیگر نیز ایجاد تمهیل در مدت ۳ ماه برای بدهی‌های مالیات، بیمه و موضعات گمرک و عوارض است که می‌تواند کمک‌کننده باشد. قوه قضائیه نیز می‌تواند با مصوبه‌ای عملیاتی کردن چک‌های برگشتی را به استناد وضعیت اضطرار کشور، مدت ۳ ماه به تعویق بیندازد.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق ر پایان این گفت‌وگو اظهار داشت: «دولت و مسئولین کشور باید در شرایط اضطراری فعلی به‌سرعت تصمیمات جدی را برای مدیریت این بحران ویروسی و همچنین پیشگیری از بحران آینده اتخاذ و عملیاتی کنند. همچنین نهادهای مردمی مانند اتحادیه‌ها ، اتاق بازرگانی و… دست‌به‌دست یکدیگر داده و تا مدتی معین برای مبارزه با این بحران تازه جان گرفته اقتصادی قدمی جدی بردارند. و در آخر کمک‌های مردم به یکدیگر است که می‌تواند این مسیر را برای مقابله قدرتمندتر کند.  ملت ایران می‌توانند مانند ۴۰ سال گذشته که در تمام سختی‌ها دست‌به‌دست یکدیگر دادند با این بحران‌ها مقابله کرده و بازهم سربلند خارج شوند.»
دولت می‌تواند از بانک جهانی استقراض یا از منابع ذخیره ارزی استفاده کند
همچنین علی‌اصغر زرگر، کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی نیز در گفت‌وگو با «رسالت» بیان کرد: «در این یک ماه که به نوروز مانده بیشترین تحولات اقتصادی به‌ویژه تحولات اقتصادی خرد رخ می‌داد و بضاعت قشر پایین کمی افزایش می‌یافت، اما این کسب‌وکارها به‌طورکلی تعطیل‌شده و تنها کسانی که مدیران سطح بالا هستند و بازنشستگانی که سطح حقوق بالایی دارند می‌توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند و حتی می‌توانند پس‌انداز نیز داشته باشند. اما اقشار ضعیف‌تر و سه دهک پایین جامعه که یا کارهای موقت یا کسب‌وکارهای اجاره‌دارند، منتظر بودند در این یک ماه خریدها و هزینه‌هایشان را جبران و کمی سود کنند. اما کار آن‌ها متوقف‌شده است.»
وی افزود: «اگر دولت اطلاعات جامعی داشته باشد که در مورد آن شک وجود دارد، اما دولت معمولا از دهک‌های پایین اطلاعات کاملی در دست دارد، می‌تواند از ضرر و زیان زیاد کسب‌وکارها جلوگیری کند. معمولا در سایر کشورهای دنیا که چنین اتفاقی رخ‌داده و کشورهای توسعه‌یافته دچار رکود شدند، چند کار انجام دادند، به‌طور مثال بانک مرکزی کشورها از ذخیره ارزی خود استفاده کرده و آن را صورت گنج نگهداری نمی‌کنند و بخشی از آن را در این موقعیت‌ها هزینه و مبالغی را یا به‌صورت قرض‌الحسنه یا کمک به این اقشار می‌دهند و کشورهایی هم که دارای منابع ارزی نبودند از بانک جهانی یا کشورهای دیگر قرض کردند.»
زرگر تصریح کرد: «لازم است یادآور شویم حدود ۳۰ سال پیش کشور ترکیه و برزیل به‌قدری از بنگاه‌های بین‌المللی برای توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی وام گرفته بودند که همه پیش‌بینی می‌کردند برای بازپرداخت آن باید تمام تولید ناخالص ملی را هزینه کنند، زیرا به‌قدری تورم داشتند که مجبور بودند حقوق را چندین بار در سال افزایش دهند. این به معنای آن است که اگر کشورمان با وضعیتی مواجه شد که نتوانست از ضرر کسب‌وکارها جلوگیری کند می‌تواند وام بگیرد.»
بدهی خارجی ایران قابل‌توجه نیست و می‌تواند از بانک جهانی برای مقابله با ضررهای کرونا استقراض کند
این اقتصاددان ادامه می‌دهد که بدهی خارجی ایران بیش از ۹ میلیارد نیست و آن‌هم برای خریدها بوده که به‌تدریج پس از فروش نقد می‌شود، بنابراین ایران به‌راحتی می‌تواند وام بگیرد. به‌طور مثال اکنون دولت آمریکا ۸ میلیارد دلار برای مبارزه با ویروس کرونا تخصیص داده است و این تنها به این خاطر نیست که دارو و ماسک بخرند بلکه هزینه کردن برای کسانی است که مجبور هستند در خانه بمانند و کسب‌وکار خود را از دست می‌دهند. بنابراین دولت می‌تواند این کار را انجام دهد.
وی در ادامه می‌گوید: «در همین روزهای اخیر در صداوسیما صحبت از این بود که اصناف با وزارت دارایی صحبت کنند و مالیات‌ها را کاهش دهند یا بخشی از سود وام‌هایی که گرفته‌شده را ببخشند یا بازپرداخت آن را به تعویق بیندازند. باوجود تمام این اقدامات باید بسیار سریع رتبه‌بندی انجام شود با توجه به اطلاعات وسیعی که دولت از کسبه‌ای دارد که کار خود را از دست دادند و باید در خانه بمانند، می‌تواند این‌ها را شناسایی کند و از محل منابع ارزی استفاده و آن را به ریال تبدیل کند و حتی اگر تمایل به این کار ندارند از بانک جهانی وام بگیرند، با این اقدام هم همبستگی اجتماعی افزایش می‌یابد و هم از ورشکستی تعدادی از مشاغل موقت و خرد جلوگیری می‌شود»پژوهشگر اقتصاد سیاسی در واکنش به این‌که نقش رسانه دراین‌بین چیست و آیا ایجاد کمپین‌هایی با این مضمون مناسب است یا خیر؟ تصریح کرد: «دولت موفق نشد از همان ابتدا مانند کشورهای دیگر یک ستاد حاکمیتی برای جلوگیری از اشعه این ویروس به وجود بیاورد، می‌توانست از وزارت کشور بهره بگیرد اما تنها وزارت بهداشت را متولی کرد. درحالی‌که این وزارتخانه در حد توان خود تنها می‌تواند امور را اداره کند و نمی‌تواند فرمان قرنطینه شهرها را بدهد و از نیروی انتظامی بخواهد از ورود خودروها جلوگیری کند.»
وی افزود: «اگر این دستورها از طرف حاکمیت باشد و ستاد حاکمیتی به وجود بیاید و در خدمت وزارت بهداشت باشد، وزارت بهداشت نیز می‌تواند دستور دهد و دیگران اجراکننده باشند، بااین‌حال درست است که این کمپین می‌تواند ایجاد شود اما این کمپین جز  این‌که یک شوک موقتی به جامعه وارد کند و سوءاستفاده‌هایی از آن صورت گیرد نخواهد بود.»
زرگر گفت: «اکنون‌که در پیک افزایش شیوع به سر می‌بریم و در سطح دولت علاوه بر ایجاد ستاد جلوگیری از گسترش کرونا، دولت باید قدرت اجرایی داشته باشد و بتواند شهر یا راه‌هایی را قرنطینه و برکنار آن باید یک ستاد اقتصادی نیز شکل بگیرد تا دهک‌هایی که آسیب‌پذیر شدند شناسایی و سریعا تصمیمی بگیرد که از کدام منابع و به چه شکل می‌تواند این ضررها را جبران کند.»
این کارشناس می‌گوید که ایجاد کمپین شاید ازنظر روانی کمک‌کننده باشد اما کمپین گاهی مواقع آسیب‌های خودش را دارد، ممکن است شبکه‌های معاند از آن به‌عنوان دستاویز تخریب استفاده کنند یا توقعات در داخل منحرف شود.
اکنون زمان عمل است و با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود
وی ادامه می‌دهد که درست است کمپین می‌تواند ارائه‌کننده راه‌حل‌ها باشند اما بیشتر به مشکلات دامن می‌زند. اکنون نیاز به یک ستاد عملیاتی است و باید به گفته‌ها عمل کرد. با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود.
این کارشناس اقتصاد سیاسی ابراز کرد: «همان‌طور که یک ستاد قدرتمندی برای جلوگیری از اشاعه این ویروس باید تشکیل و حضور قدرتمندی داشته باشد، تمام دست‌اندرکاران باید تحت فرمان این ستاد عمل کنند. باوجوداین‌که آمریکا دشمن ماست اما می‌توانیم گاهی به اقداماتشان توجه کنیم، اکنون معاون رئیس‌جمهور آمریکا پرچم‌دار این مشکل شده و دیگران پشت او ایستادند و دستورات را او صادر می‌کند زیرا قدرت اجرایی دارد و می‌تواند دستورهای تخصیص بودجه، تعطیلی و … دهد.»وی در انتها تأکید می‌کند که باید در کشورمان یک ستاد اقتصادی شکل بگیرد و به‌جای این‌که به تشویش اذهان عمومی دامن زده شود راه‌حل این است که دولت به میدان کار بیاید. درست است که اکنون  وجه کشور محدود است اما در همین شرایط است که باید تخصیص بودجه‌های ویژه را در دستور کار قرارداد. از ابتدای سال ۹۸ تاکنون کشور با بحران روبه‌رو بوده است و اگر مبالغی که برای حل این بحران‌ها اختصاص داده می‌شد به مسائل زیربنایی تخصیص می‌دادند این بحران‌ها کاهش می‌یافتند.»
تدابیر مهار پس از مرگ سهراب
همچنین جلال خوش چهره، تحلیلگر مسائل سیاسی، ضمن بیان این‌که اپیدمی کرونا اکنون اقتصاد جهانی را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است و ایجاد مشکل اقتصادی برای کشورهای دچار شده به این بیماری نیز دور از ذهن نبوده است، به «رسالت» می‌گوید: «ایران اکنون مانند دیگر کشورهای در معرض ابتلا و شیوع این ویروس همه‌گیر، در بحران جدی و وضعیتی اضطراری به لحاظ بهداشتی قرار دارد. در حقیقت کشور قدرت کنترل و حتی پیشگیری از شیوع این ویروس را داشت اما  پس از ورود به این بحران به تدابیر مهار دست زد.»
وی با اشاره به این‌که جمعیتی چشمگیری از مردم کشورمان پیش‌ازاین بحران نیز با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه‌رو بوده‌اند، ادامه داد: «با شیوع این ویروس در کشور و آغاز سیاست‌هایی برای مقابله با آن، بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل و معیشت مردم به مخاطره افتاده است. از طرفی روزمزد بودن برخی شغل‌ها و از طرف دیگر انجام اقدامات لازم برای حفظ سلامتی و قرنطینه خانگی، موجب این بحرانی در آینده نه‌چندان دور اقتصاد کشور خواهد شد.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی تأکید کرد: «تاکنون در کنار اقدام و دستورات اعلام‌شده از طرف دولت برای مقابله با این ویروس،هیچ راهکاری برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط فعلی و تأمین نیاز و درآمد مردم، به‌ویژه قشرهای آسیب‌پذیر و متوسط جامعه ارائه نشده است. بر این اساس سیاست مهار دچار نوعی پراکندگی و تضاد شده است. در کشورهای دیگری که به مقابله با این ویروس در کشور خود مشغول هستند، دولتی به نام دولت رفاه وجود دارد که به مدیریت وضعیت اقتصادی مردم در این شرایط می‌پردازد.»
فشار اصلی شیوع این ویروس بر دوش قشر آسیب‌پذیر جامعه است
وی بابیان این‌که شرایط مالی قشر آسیب‌پذیر جامعه در وضعیتی شکننده و معیشتی در حالت ژلاتینی دارند و این بحران هرروز با نزدیک شدن به پایان سال شدت بیشتری خواهد گرفت، ابراز کرد: « نگاهی گذرا به نقشه تهران نشان می‌دهد که بیشترین مناطق آلوده به این ویروس، از محل زندگی طبقات کارگر و متوسط این شهر است و در چنین شرایطی باید در خانه قرنطینه شوند. این قشر بیشترین آسیب‌ها را به لحاظ مالی و سلامتی متحمل می‌شوند. بر این اساس فشار اصلی بر دوش این طبقات جامعه است.»
خوش چهره بر این نکته که دولت باید با سرعت برای این موضوع تصمیماتی جدی در دستور کار قرار داده و عملیاتی کرده و حداقل این بار از وقوع بحرانی دیگر جلوگیری کند، تأکید کرده و گفت: «همدلی مردم در این زمان امری طبیعی است و مردم با درایت خود در شرایط فعلی به یکدیگر کمک می‌کنند؛ اما این دلیلی بر آن نیست که دولت وظایف اصلی خود را به فراموشی بسپارد و با تمرکز به نصایح پزشکی، اقتصاد و معیشت مردم کشور را رها کند. دولت باید خردمندانه از وقوع بحران اقتصادی پیش رو جلوگیری کند.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی در انتها با تأکید بر این‌که دولت باید تصمیمات اضطراری در این حوزه را اتخاذ کند، تصریح کرد: «در اولین فرصت هزینه‌های اضافی را حذف کرده و ضمن اختصاص دادن بودجه‌ای به معیشت و وضعیت مالی مردم کشور و به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه، اقتصاد کشور را در این بحران ویروسی در کنترل خود گیرد و با اتخاذ مواضع و سیاست‌های عملیاتی و خردمندانه کشور را از بحران اقتصادی که ممکن است از این ویروس نیز خطرناک‌تر باشد، مصون دارد.»