|فاطمه فلاح زاده| 
درحالی‌که شرایط اقتصادی کشور خبر از کسری بودجه سال ۹۹  می‌دهد برخی به دنبال بررسی راهکارهای جلوگیری از میزان این کمبود هستند تا شاید تبعات کمتری بر اقتصاد کشور وارد و بتواند روی پاهای خود بایستد. برخی معتقدند تنها راه ممکن برای جلوگیری از میزان کسری‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه امسال، انتشار اوراق مالی و فروش آن‌ها است درحالی‌که کوچک‌ترین اشتباهی در این زمینه می‌تواند انباشت بدهی را پدیدار کند ! پدیداری که به‌موجب روی دادن آن کشور طی سال‌های آتی درگیر آن خواهد بود. ازاین‌رو برخی این فروش را نادرست می‌دانند و بر این باور هستند اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی کسانی که توسط خودِ دولت معاف از پرداخت هستند اما درآمدهای کلان و فعالیتی غیر تولیدی دارند می‌تواند راهگشا باشد. در بررسی راهکارها و این‌که دولت برای پوشش هزینه‌های خود باید به چه راهی متوسل شود به گفت‌وگو با کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم تا موضوع را از منظر شخص صاحب‌نظر تحلیل کنیم.
*افزایش نرخ مالیات موجب کاهش فعالیت و رکود اقتصادی می‌شود
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» بیان کرد: «برای جلوگیری از کسری بودجه راهکارهای‌ محدودی وجود دارد و در این مسیر با روش‌های گسترده‌ای روبه‌رو نیستیم. بنابراین نخستین کاری که می‌توان برای جلوگیری از کمبود منابع در بودجه دولت باید از هزینه‌های غیرضروری خود بکاهد هرچند که این کاهش تبعاتی را برای عرصه اقتصاد کشور به دنبال دارد زیرا هنگامی‌که هزینه‌های دولت کم شود به‌مراتب برخی آثار رکود اقتصادی نیز پدیدار می‌شود. در حال حاضر مصرف بخش خصوصی کشور با کاهش مواجه بوده که این امر به‌نوعی تشدیدکننده رکود اقتصاد است.»
او عنوان کرد: «راهکار دیگر جلوگیری از کسری بودجه کشور، مالیات است. دولت برای تأمین درآمد و پوشش هزینه‌های خود می‌بایست مالیات دریافت کند و   این راهکار در تمامی نقاط دنیا انجام می‌شود. البته اخذ مالیات به معنای افزایش نرخ مالیات نیست زیرا افزایش نرخ مالیات موجب کاهش فعالیت و رکود اقتصادی می‌شود.»
*سوء مدیریت درفروش اوراق می‌تواند باعث انباشت بدهی شود
وی همچنین افزود: «دولت می‌تواند با اصلاح سیستم مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی مشهود و موجود، درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد. اصلاح سیستم مالیاتی یکی از راه‌های جلوگیری از کسری بودجه کشوراست. به‌موجب این اصلاح و بررسی کسانی که از پرداخت مالیات امتناع یا معاف هستند، ملزم به پرداخت می‌شوند و این منبع درآمد کمک‌کننده به دولت و راهکار جلوگیری از کسری بودجه باشد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ‌خاطرنشان کرد: «فروش اوراق در ایران امری نوین است. کمتر زمانی دولت ایران از طریق انتشار و فروش اوراق منابع مالی موردنیاز خود را جمع‌آوری کرده اما اکنون به دلیل کاهش بسیار زیاد درآمدهای نفتی، توجه شایانی به فروش اوراق شده است. هرچند که هنوز به‌عنوان روشی مؤثر در تأمین کسری بودجه کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود.»
ندری گفت: «گفتنی است فروش اوراق به معنای برداشت دولت از درآمدهای سال آتی کشور است. بنابراین هنگامی‌که مجبور به فروش اوراق می‌شود ملزم به بازپرداخت آن نیز خواهد بود. آنچه در امر انتشار و فروش اوراق مهم است مدیریت فنی  و بررسی کارشناسی است چراکه هرگونه سوء مدیریت در این موضوع می‌تواند مسبب انباشت بدهی دولت شود.»
*دولت باید در سال ۹۹ سیستم نظام مالیاتی خود را اصلاح کند
او تأکید کرد: «اگر بررسی‌های فنی و کارشناسی با انتشار و فروش اوراق همگام نشود، ممکن است در سال‌های آینده برای اقتصاد کشور دردسرهایی ایجاد شود. البته دراین‌باره بحث‌هایی مطرح است که نیازمند بررسی تخصصی است.»
ندری در مورد راهکارهای جلوگیری از کسری‌های پیش‌بینی‌شده کشور گفت: «در شرایط کنونی، دو راه برای تأمین کسری بودجه کشور وجود دارد. نخست کاهش هزینه‌های دولت که به‌موجب تبعات رکودی چندان ممکن نیست مگر این کاهش در جهت هزینه‌های زائد و غیرضروری کشور باشد.»
این اقتصاددان در پایان گفت‌وگو تصریح کرد که دولت باید در سال ۹۹ سیستم نظام مالیاتی خود را اصلاح و از کسانی که فرار مالیاتی دارند، مالیات دریافت کند. راهکار دیگر فروش و انتشار اوراق مالیاتی است که ابتدا باید بستر کارشناسی آن فراهم و همراه با مدیریت تخصصی باشد. در این مسئله بحث‌هایی شکل صورت گرفته اما ظرفیت بیشتری برای تکیه به این موضوع وجود دارد. این تکیه مستلزم چابکی و تعهدات دولت است چراکه هرگونه سوء مدیریت و خطایی ممکن است موجب دردسر و تبعات شود.»