با شرايط کنوني اقتصاد گاهي نياز به وارسي اعداد است و براي اين کار نياز به اعداد و ارقام سازمان برنامه و بودجه يا بانک مرکزي‌ است و از آن‌جا که دولت نزديک به يک سال است که سخنگويي ندارد طبيعتا هيچ‌کدام از سازمان‌هاي دولت اين آمار را در اختيار رسانه قرار نمي‌دهند، سوال مهم براي جلوگيري از اسراف ارزي و مديريت نادرست مقدار کل نياز ارزي کشور است که براي برطرف کردن اين نياز چقدر ارز استفاده مي‌شود و درواقع با چه‌مقدار اين مبلغ مي توان به بازتوزيع اقتصاد و رشد اقتصادي کمک کرد؟
گفته شده نياز ارزي کشور در طول يک سال ۷۰ ميليارد دلار است. اگر اين عدد را مبنا قرار دهيم نياز ارزي ۹ ماه، حدود ۵۲ ميليارد دلار است که ۳۲ ميليارد آن صرف واردات قانوني شده و بقيه به واردات غيرقانوني يا امور ديگر اختصاص يافته است.
حال براي بررسي ميزان هدررفت ارزهاي دولتي لازم بود با يک اقتصاددان يا نماينده مجلس گفت‌وگو کنيم که با چه مقدار از کل نياز ارزي مي‌توان بازار ارز کشور را کنترل کرد؟
بنابراين با مرتضي عزتي، کارشناس علوم اقتصادي و يکي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به گفت‌وگو نشستيم.
*همه اين ۷۰ ميليارد دلار نيازهاي اساسي و ضروري نبوده است
مرتضي عزتي درتشريح کل نياز ارزي کشور به «رسالت» مي‌گويد: «هفت ميليارد دلار درسال‌هاي گذشته واردات و صادرات داشتيم، درشرايطي که اقتصاد عادي باشد اين عدد درست است اما وقتي اقتصاد شرايطش غيرعادي شود ممکن است اين عدد تغيير و براي صادرات و واردات محدوديت ايجاد شود، اما همه اين ۷۰ ميليارد دلاري که حدودا با کمي اختلاف صادرات و واردات مي‌شد جزء نيازهاي اساسي و ضروري نبوده است بخشي از آن نيازهاي ضروري‌تري هستند که شايد اگر ورودشان را قطع کنيم به زندگي مردم و فعاليت‌هاي اقتصادي اثر منفي بگذارد که اين عدد چيزي نزديک به ۴۰ ميليارد دلار است و ۳۰ ميليارد باقي مانده، کالاهايي هستند که اگر وارد نشوند مشکلي براي اقتصاد ايجاد نخواهد شد.»
او درادامه ضمن تاکيد بر اين موضوع که مي‌توان با ۴۰ ميليارد دلار واردات و صادرات کشور را بدون مشکل مديريت کرد، مي‌‌افزايد: « مي‌توان به راحتي با ۴۰ ميليارد دلار واردات و صادرات را مديريت کرد و مشکل چنداني ايجاد نشود، واردات کالاهاي اساسي بيش از ۱۰ يا ۱۵ ميليارد دلار نمي‌شود و مواد اوليه بنگاه‌هاي اقتصادي مابقي آن است که مبلغ چنداني نيست و ۳۰ ميليارد دلار باقي مانده مي‌تواند اين نيازها را برطرف کند، واردات کالاهاي مصرفي هم مابقي اين مبلغ است که مي‌توان به راحتي آنها را کنترل و در بسياري از موارد به واردات آنها جايگزين داخلي برايشان درنظر گرفت، اين نياز ارزي کل کشور است.»
اين استاد دانشگاه بيان مي‌کند:«اما قيمتي که دلار در بازار آزاد عرضه مي‌شود قيمت معاملات اصلي کشور نيست و واردات_ صادرات اصلي کشور با اين قيمت معامله نمي‌شود، اين بازار درصد کمي است و شامل افرادي مي‌شود که نمي‌توانند از سيستم نيمايي ارز بگيرند يا افرادي که مي‌خواهند براي برخي کالاها يا خدماتي که ارز آن در سيستم دولتي نيست ارز دريافت کنند، يا کساني که از مسير سفته بازي وارد بازار شدند و مي خواهند از اين فضا استفاده کنند، آنها با اين نرخ تامين ارز مي‌شوند، يا به طورمثال عده‌اي که مي‌خواهند خروج سرمايه کنند و نمي‌خواهند از مسيرهاي ديگري اين کار را انجام دهند از اين بازار تامين ارز مي‌کنند.»
عزتي با اشاره به حجم کم بازار غيررسمي درشرايط عادي اقتصادي تاکيد مي‌کند:«اين بازار درشرايط عادي حجم زيادي نداشت، به طورمثال شرايطي که ۱۵ سال پيش با آن مواجه بوديم شايد ۵ درصد بازار ارز و حداکثر ۵ ميليارد دلار را به خودشان اختصاص مي دادند و تقاضاي محدودي داشتند اما اکنون درشرايطي که سفته بازي توسعه پيدا کرده و مقداري هم خروج سرمايه افزايش پيدا کرده درصد بيشتري از بازار را به خودشان اختصاص دادند.»
*دولت اگر بخواهد مي‌تواند نرخ دلار را حتي تا زير ۱۰ هزارتومان کاهش دهد
اين کارشناس اقتصادي معتقد است که دولت اگر بخواهد به‌طورحتم مي‌تواند بازار آزاد را کنترل و نرخ دلار را حتي تا زير ۱۰ هزارتومان هم کاهش دهد و به‌نظرش منطقي نيست که دولت ارز را براي خروج سرمايه‌ با نرخ پايين تخصيص دهد.
او مي‌گويد: «باتوجه به اين‌که اکنون ذخاير ارزي خوبي داريم و دراين سال‌ها مقدارش کاهش نيافته است دولت نبايد ارزهايي که به سختي ذخيره کرده را هدر دهد زيرا محتمل است سال آينده يا سال هاي ديگر با مشکلاتي مواجه شويم و نياز به ارز بيشتري داشته باشيم، اين ارزها نبايد براي کالاهاي بسيار لوکس يا خروج سرمايه تخصيص داده شود.»
عزتي ادامه مي‌دهد: «نرخ ارز اگر براي کالاهايي که در دامنه مجاز نيستند يا ممکن است قاچاق باشند، گران‌تر هم شود اشکالي ندارد، دولت ارز نيمايي را ايجاد و درصدد راه‌اندازي بازار متشکل ارز است و تلاش مي‌کند که عرضه کنندگان متقاضي ارز يا صادرکنندگان که ارز را وارد کشور مي‌کنند باهم روبه‌رو شوند و با قيمتي توافقي نرخ مناسب تري را تعيين و باهم توافق کنند. اگر اين دو فقط در اين بازارها باشند بازار غيررسمي يا بازاري که نرخ ارز را بالاتر تعيين مي‌کند مبلغ محدودي مي‌شود.»
وي با اشاره به اينكه ارائه ارز دونرخي مشکلي ندارد، اما طبق گزارش وزارت اقتصاد و کارشناسان، تورم و مشکلات به دليل افزايش و نوسانات نرخ ارز است، همچنين دولت اگر بخواهد مي‌تواند نرخ ارز آزاد را به زير ۱۰ هزار تومان کاهش دهد؛ درخصوص چرايي عدم اجراي آن مي گويد: «دولت ارز زيادي با اين نرخ در بازار نمي‌فروشد، دولت بيشتر ارزي که به فروش مي‌رساند ارز کالاهاي اساسي است که بسيار ارزان‌تر هستند، ممکن است بخشي از ارز را با قيمت آزادعرضه کند اما تا جايي که من اطلاع دارم بعضي وقت‌ها حتي با نرخ بالا ارز مي‌خرد تا بتواند در مقطعي ديگر با همان نرخ بالا بفروشد، دولت در آن بازار بيشتر به فکر کنترل بازار است زيرا زماني که خودش هم ارز مي‌خرد و به عنوان خريدار وارد مي‌شود هدفش اين نيست که ارز را گران بفروشد و تمايل چنداني به گران ماندن نرخ ارز ندارد، دربرخي مقاطع آمارها نشان مي‌دهد که دولت خريدش بيشتر از فروشش با نرخ آزاد بوده اما عمده ارزي که دولتي محسوب مي‌شود به کالاي اساسي و دارو و مواد اوليه داده مي‌شود. اما به نظر مي‌رسد اين عملکرد با تصوري که دولت علاقه‌مند است نرخ ارز بالا باشد تا بودجه‌اش را تامين کند، مغايرت دارد.» به اين ترتيب عملكرد دولت زير سوال مي رود؟ عزتي اينگونه پاسخ مي دهد: «عملكرد دولت زيرسوال نمي‌رود؛ بلکه يعني ۱۵ ميليارد دلار با نرخ پايين به کالاهاي اساسي ارز مي‌دهد، و اين يعني ديگر نمي‌توانيم بگوييم که دولت دوست دارد نرخ ارز افزايش پيدا کند تا گران فروشي کند، اما زماني که بازارها متلاطم مي‌شوند بريکديگر اثر گذارند. زماني که نرخ ارز حتي ۱۰ هزارتومان شود يعني افزايش دو و نيم برابري نسبت به دلار ۴ هزارتوماني، بنابراين اگر نرخ ارز دو و نيم برابر شده باشد بسياري از کالاهاي وارداتي ۲ و نيم برابر مي‌شود و همين امر بر تورم بازار موثر است و از آن طرف کالاهاي وارداتي متشکل از مواد اوليه، مواد واسطه‌اي و بخشي مواد سرمايه‌اي ممکن است هستند و بنابراين اين افزايش برتوليد داخلي اثر مي گذارد و قطعي‌است که به نسبت، قيمت کالاهاي داخلي افزايش پيدا مي‌کند.»
حال با اين اتفاق کساني که در بازارها فعاليت مي‌کنند و سرمايه‌اي دارند همه انتظار قيمت و بازدهي بيشتري خواهند کرد و بنابراين قيمت مسکن، طلا و… به همراه اين امر افزايش پيدا مي‌کند و تورمي در جامعه ايجاد مي‌کند، اين که در ديگر حوزه ها شاهد افزايش قيمت هستيم به دليل ارتباط بازارها با يکديگر است و افزايش قيمت بر بازارهاي ديگر سرريز مي‌شود، حال ممکن است بازاري دو و نيم برابر و بازاري يک و نيم برابر افزايش پيدا کند اما در بلند مدت افزايش‌هايشان به يکديگر نزديک و با گذشت ۳ سال ديگر همه قيمت ها دو ونيم برابر مي‌شوند.»
وي درپاسخ به اين پرسش كه راهکار متعادل کردن بازارها چيست گفت: «اگر بخواهيم بازارهايمان متعادل شوند بايد اقتصادمان درست شود، بازارها تحت تاثير توليد هستند اگر به هر علتي نتيجه سياست‌هاي کلان، ارتباط با خارج از کشور، حمايت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي و فرار سرمايه باشد قطعا نبايد انتظار رشد توليد را داشته باشيم، بنابراين اگر توليد خوب نشود بازارها متلاطم و ثبات مناسب پيدا نمي‌کنند، بازارها در شرايطي که رشد اقتصادي مثبت خوب و پايداري داشته باشيم خود به خود به ثبات مي‌رسند، ثبات اقتصادي مستلزم ثبات و امنيت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و… است که اگر اين موارد فراهم نباشند نمي‌توان انتظار بازارهاي باثبات را داشت.»
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه طبق صحبت‌هايتان شما در دوره انتخابات ۹۶ اقتصاددان حامي دولت بوديد مي گويد: «صحبت هاي من حمايت از دولت نبوده است، من در يک مناظره استفاده از علم اقتصاد در تصميم گيري را بيان کردم و بيشتر استدلال‌هايم به دولت‌هاي گذشته مربوط بوده و به اين دولت‌ها ارتباط چنداني نداشته است، بله توجيه کردم که هرگاه علم اقتصاد درکشور استفاده شده ازجمله دوره قبلي رياست جمهوري، نسبت به دولت قبل از ۹۲ در آن دوره ثبات بيشتري را شاهد بوده‌ايم. اما در اين دوره کم‌تر دراين فضا قرار گرفت و سياسي‌تر شده، تصميم گيري‌ها و مسير کلي به سمت سياست خارجي رفته است و اين اتفاقات اصلا از نگاه علم اقتصاد توجيه پذير نيست.»
* افزايش قيمت‌ها جهاني‌ است
در ادامه شهباز حسن‌پور بيگلري، عضو کميسيون برنامه و بودجه اما در اين مورد افزايش قيمت‌ها را جهاني دانست و به «رسالت» گفت: «باتوجه به اين‌که افزايش قيمت ها دربرخي اقلام به دليل افزايش قيمت جهاني است ربطي به کشور ما ندارد، هرلحظه امکان تغيير اين ۷۰ ميليارد دلار وجود دارد، به طورمثال جنگ رواني بين چين و آمريکا. در پي اين اتفاق قيمت بعضي کالاها درچين ازجمله فلزات افزايش پيدا کرده است و اين تغييرات در بازار ساير کشورها هم تاثير گذار است، يابه‌طورمثال وضعيت خريد قطعات هواپيما، زماني‌که ما درشرايط عادي هستيم اين قطعات را با نرخي مشخص مي‌خريم اما زماني که از واسطه‌ها و دلالان تحريم اين قطعات را تهيه مي‌کنيم با دو يا سه برابر افزايش قيمت روبه‌رو مي‌‌شويم.»
وي افزود: «بانک مرکزي و وزير اقتصاد حرکت خوبي را شروع کردند و مي‌توانند ارز مورد نياز کالاهاي اساسي و مردم را تامين کنند، بايد توجه کنيم که نبايد اين ارز را هدر دهيم، آيا براي لوازم آرايشي ارز نياز داريم يا براي دارو و معيشت مردم؟ ما مي‌توانيم با ۵۰ ميليارد دلار واردات را کنترل و مشکلات اساسي مردم را ضمن قرار دادن دردستور کار حل کنيم اين مقدار هم قابل دستيابي است و جاي هيچ‌گونه نگراني وجود ندارد، بايد به بخش خصوصي اعتماد بيشتري داشته باشيم و آن ها را فعال تر کنيم.»
حسن‌پوربيگلري ادامه داد: «همين امروز در نظام مهندسي معدن با بخش خصوصي جلسه اي داشتيم، ‌آن جا از فعالان بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش معادن درخواست کرديم و پذيرفتند که حتي شرکاي خارجي‌شان را هم دعوت و از ظرفيت شرکاي داخلي‌شان استفاده کنند تا بتوانيم اين مشکل را حل کنيم، مي توانيم بخشي از کمبود ارز حاصل از فروش نفت را ازطريق فعال شدن معادن و صنايع جبران کنيم.»
عضو کميسيون برنامه و بودجه با تاکيد اين که ما در گذشته ثابت کرديم دکتراي دور زدن تحريم‌ها را داريم، بيان کرد: «ما ثابت کرديم دکتراي دور زدن تحريم‌ها را داريم، امروز هم ديگر اين آمريکا نيست که براي ملل تصميم مي‌گيرد. خوشبختانه در اتفاقات اخير بسياري از کشورها با آمريکايي‌ها همراهي نکردند و ازطرفي بسياري از آنها به بازار بزرگ ايران براي فروش کالاهايشان و بعضي هم براي خريد کالاي ايراني به دليل مرغوبيت نياز دارند، به طور مثال ترکيه وارد کردن نفت ايران برايش بسيار به صرفه‌تر از خريد نفت از کشورهاي ديگر است، ما با ۱۵ کشور همسايه ارتباط تنگاتنگي داريم و مي‌توانيم ارز مورد نياز کالاهاي اساسي و سفارشات را تامين کنيم.»
وي خاطرنشان کرد: «باتوجه به اين که ما بايد شرايط کشور را درنظربگيريم، بنابر فرمايش مقام معظم رهبري جلسه سران قوا تشکيل مي‌شود قرار است از کارشناسان براي بررسي مشکلات دعوت شود، کارشناساني از هر سه قوه حضور دارند و تصميم‌هاي خوبي درحال شکل گيري است.»
حسن‌پوربيگلري با بيان اين‌که مجلس آمادگي برطرف کردن موانع سر راه اقتصاد دولت را دارد،‌ گفت: «ما هم درمجلس به دولت اعلام آمادگي کرديم که قوانين مورد نياز دولت را تصويب يا بخشي از قوانين زائدي را که لازم باشد براي مدتي محدود حذف کنيم تا دولت بتواند معضلات پيش‌رو را صريح پاسخ دهد و پاسخگو باشد.»
اين نماينده تشريح کرد: «درنشست هايي که با اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور داشتيم پيش‌بيني‌هاي لازم در همه ابعاد صورت گرفته و جاي هيچ‌گونه نگراني براي مردم وجود ندارد.»
عضو کميسيون برنامه و بودجه درپاسخ اين‌که هرزمان معاون اول رئيس جمهور يا مسئولان دولتي گفتند نگران هيچ چيز نباشيد اتفاق بدتري افتاده است با تاکيد اين‌که قرار است از واردات غيرضروري جلوگيري شود،‌ افزود: «افزايش قيمت‌ها يک مسئله جهاني بوده، اما اين کنترلي که طي چند روز گذشته در وضعيت بازار ارز اتفاق افتاد از اقدامات مثبت بود، درست است که ما به عنوان يک نماينده مجلس همواره منتقد هستيم و مي‌خواهيم دولت‌ها پاسخگو باشند اما آنچه را که در نشست هاي
اخير مختلف و در مجلس باحضور وزير صمت، رئيس کل بانک مرکزي و مسئولان وزارت اقتصاد بررسي کرديم نشان از مديريت بازار ارز است تا از واردات و هزينه‌هاي غير ضروري جلوگيري شود.»
وي درپايان ضمن اشاره به اين‌که درشرايط کنوني واردکردن غذاي سگ، گربه و کالاهاي غيرضروري پذيرفتني نيست، گفت: «به طورمثال درسال ۹۷ براي واردات غذاي سگ، گربه و لوازم آرايشي ارز داده شد، قطعا در اين شرايط پذيرفتني نيست که ما براي اين کالاها هزينه کنيم. عزم مجلس و دولت درمقابله بي‌امان با قاچاق کالاها است و اين يکي از دستاوردهاي خوب است که در دستور کار نظام جمهوري اسلامي است و اين روزها شاهد افزايش تشکيل کالا براي صادرات هستيم.»