|فاطمه فلاح زاده| 
قیمت تضمینی خرید گندم در تاریخ ۶ فروردین ۹۹ به ازای هر کیلوگرم، مبلغ ۲۵۰۰ تومان تعیین و با اختصاص تسهیلات برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سال ۹۹ موافقت شد. بر این اساس نرخ سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش و مطابق آنچه که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین‌باره اعلام شده، رشد ۴۷ درصدی داشته است، اگرچه این نرخ از سوی برخی نمایندگان و مصوب كنندگان، افزایش تلقی می‌شود اما مطابق سال گذشته رضایت کشاورزان را کسب نکرد و بی‌رغبتی تولید را باز هم در وجود آنان پدیدار کرد. ازاین‌رو به گفت‌وگو با محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی پرداختیم تا به بررسی نرخ تضمینی خرید گندم سال جاری و احوال کشاورزان بپردازیم.
*تحمیل به فروش، ظلم به کشاورز‌ تلقی می‌شود 
محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در پاسخ به این‌که آیا نرخ تضمینی خرید گندم در منظر کشاورزان نیز افزایش تلقی می‌شود به «رسالت» گفت: «اگرچه نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است اما همواره معتقدیم که این قیمت عادلانه نیست. سال گذشته قیمت گندم می‌بایست بین ۲۲۰۰تا ۲۵۰۰ تومان اعلام می‌شد اما آنچه که تعیین شد به هیچ عنوان منطقی نبود. بنابراین نرخ اعلام‌شده فعلی با توجه به تورم، تولید و هزینه‌های بسیار بالای نهاده‌ها طبق آنچه که در سال ۹۸ گذشت رضایت‌بخش نیست.»
وی افزود: «مطابق بررسی تشکل‌ها بنا شد که نرخ تضمینی کمتر از ۳۰۰۰ تومان نباشد، اما آنچه که درنهایت به پیشنهاد دولت و محاسبه نهایی رسید  مبلغ ۲۸۶۸ تومان بود که اکنون با تجدیدنظر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درنهایت ۲۵۰۰ تومان اعلام شد و این میزان باوجود افزایش قیمتی که از شهریور سال گذشته تا‌کنون ازجمله بذر، سم، ماشین‌آلات یا کود شیمیایی شاهد بودیم و به‌طور تقریبی ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است کفایت نمی‌کند.»
*امنیت غذایی جامعه در دست کشاورز است 
ملک‌زاده ادامه داد: «در مهرماه سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم  ۲۲۰۰ تومان اعلام شد که پس از مخالفت تشکل‌ها و اعتراض‌های فراوان از سوی کشاورزان به تجدیدنظر ۲۵۰۰ تومان رسید. اما این میزان حتی نمی‌تواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد چه‌بسا که بخواهد درآمدی را برای کشاورزی که معیشت خانواده بر دوشش است تأمین کند.»او با تأکید بر اهمیت کشاورزی بیان کرد: «کشاورزی نیز همانند سایر مشاغل موجود در جامعه، شغلی رسمی برای جمعیت کثیری از مردم کشور است که از این راه کسب درآمد و امرار‌معاش می‌کنند. متأسفانه با شرایط کنونی این افراد درآمد قابل‌توجهی نخواهند داشت و این روند به‌طور حتم موجب کاهش تولید نیز خواهد شد. هنگامی‌که درآمد حاصل نشود فرد در بحران ورشکستگی قرار می‌گیرد، لذا این بحران فرد تولیدکننده را در ابتدا با کاهش تولید و درنهایت با قطع تولید مواجه می‌کند. اگر‌ تولید محصولات کشاورزی متوقف شود بی‌شک دیگر به خودکفایی نخواهیم رسید و در تهیه اقلام غذایی مورد نیاز‌ خود با مشکل مواجه می‌شویم.»
*به‌کارگیری سیاست درست، عامل حمایت تولید داخلی  
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تصریح کرد: «هنگامی‌که تهیه اقلام اساسی جامعه به چالش کشیده شود امنیت غذایی کشور که دست کشاورز است نیز دچار چالش ‌و مشکلات فراوان خواهد شد. چراکه دولت ناچار به خرید و واردات این اقلام از سایر کشورها می‌شود که این امر با توجه به شرایط‌ کنونی ویروس کووید ۱۹ و اعمال تحریم‌ها، تنها از سوی برخی کشورها میسر خواهد بود که بی‌شک آن‌هم با قیمت بسیار بالایی خواهد بود و این امر موجب خروج ارز فراوانی از کشور می‌شود. از طرفی دیگر هیچ تضمینی بر سلامت اقلام واردشده نیست بنابراین با تحقق چنین امری ضربه بسیاری به کشور وارد می‌شود.»
ملک‌زاده بر این باور است که اگر هدف، پایداری کشاورزی و سرپا ماندن تولیدکننده است در وهله اول باید به حمایت از کشاورز و کشاورزی بپردازیم.
وی با تأکید بر تحقق شعار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اظهار کرد: «شعاری ‌که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال جاری با عنوان جهش تولید اعلام کردند بسیار پرمحتوا و قابل‌تأمل است. بر اساس گفته ایشان باید به تقویت تولید بپردازیم تا با افزایش آن نیازی به سایر کشورهای دنیا نباشد. بی‌شک با به‌کارگیری سیاست و برنامه‌های درست می‌توانیم تولیدکننده را حمایت و به تولید محصولات داخلی بها دهیم و از بروز مشکلات آنان جلوگیری کنیم.»
*سیاست‌های غلط ‌باعث ضربه به کشاورزی می‌شوند
ملک‌زاده عنوان کرد : «در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی تنها به دلیل سیاست‌های غلط سازمان برنامه‌وبودجه و تعیین قیمت‌های ناعادلانه ضربه سنگینی وارد شد و زیر کشت بسیاری از محصولات به شدت کاهش یافت به‌طور مثال کشت گندم نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شد. در سال گذشته شاهد بودیم بخش عظیمی از تولید گندمکاران به دولت فروخته نشد چرا که قیمت ارائه‌شده، مناسب و رضایت‌بخش نبود. این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی دولت ۱۴میلیون تن تولید گندم داشتیم اما دولت توانست تنها ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن را از کشاورزان خود بخرد.»
او همچنین خاطرنشان کرد: «سال ۹۶ برای اولین بار در حال خودکفایی شکر بودیم و بیش از  دو میلیون تن شکر تولید شد که متأسفانه سیاست‌گذاری غلط در تعیین قیمت موجب شد ۴۵درصد از سطح کشت چغندر افت پیدا کند و درنهایت مجبور به واردات شکر شدیم.»
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی درباره کشت دانه‌های روغنی چنین می‌گوید: « همچنین در مورد دانه‌های روغنی نیز طبق مؤلفه‌های مدنظر وزارت جهاد می‌توانستیم در چند سال آتی به خودکفایی برسیم زیرا سطح کشت این دانه‌ها به‌وفور در حال افزایش بود، اما بازهم تعیین قیمت ناعادلانه برای‌ کلزا و سایر دانه‌های روغنی موجب شد تا کشاورزان دیگر رغبتی برای‌ تولید نداشته باشند و به همین خاطر سطح کاشت این محصولات را کم و به سایر کشت‌ها روی آورند. روی آوردن به کشت‌های دیگر  نه‌تنها موجب ضرر و زیان کشاورزان بلکه برای جامعه نیز چندان سودی نداشت.»
*نرخ تضمینی خرید گندم در تضاد با قانون خرید است
او در تشریح نرخ تضمینی خرید گندم سال جاری گفت:« قیمتی که سالانه در سازمان برنامه‌وبودجه از سوی برخی آقایان تعیین  می‌شود به‌طور کامل در تضاد با قانون خرید تضمینی است. در قانون خرید تضمینی تکلیف شده که جهاد کشاورزی قیمت محصولات را با کمک تشکل‌ها تا پایان تیرماه مشخص و به دولت پیشنهاد دهد. دولت نیز پیشنهادهای موجود را بررسی و نرخ خرید را تا پایان شهریور که قبل از شروع کشت است به جامعه اعلام کند تا کشاورزان با آگاهی برای کشت خود اقدام کنند. این روند برای چندسالی در دولت احمدی‌نژاد آغاز شد که در آن دوران هم با تأخیر فراوانی اعلام و قیمت‌ها هیچ‌گاه به‌صورت کارشناسی بررسی نشد.»
او با بیان این‌که اگر به حمایت کشاورزی نپردازیم شاهد روی آوردن به اشتغالزایی کاذب خواهیم بود، ادامه داد: «باید توجه داشت کشاورزی نیز همانند سایر شغل‌ها، یک شغل رسمی است و کشاورز نیز همانند سایر افراد جامعه بارِ معیشت را به دوش می‌کشد. بنابراین چرا باید همواره در معرض فشار باشند و به جای کسب سود، ضرر را متحمل شوند؟ آغاز فقر و مهاجرت از روستاها به‌طور حتم بدین شکل است. درگذشته آمار روستا ۷۰  درصد و شهرها ۳۰ درصد بود که امروزه به‌طور آشکاری این آمار جابه‌جا شده است زیرا در طی این سال‌ها کشاورزی، همواره در معرض بی‌توجهی قرار گرفت و کشاورز برای تأمین مخارج خود ناچار به خروج از روستا شد و به حاشیه‌نشینی برای به دست آوردن شغل‌های کاذب روی آورد.»
*با این نرخ خرید تضمینی در سال ۹۹، ممکن است کشاورزان دوباره گندم خود را به دولت نفروشند
 او بیان کرد: «به صراحت اعلام می‌کنیم که اکنون نیز مطابق سال‌های پیشین تمامی کشاورزان از قیمت خرید تضمین گندم ناراضی و ممکن است اتفاق سال گذشته مجدد تکرار شود. اگرچه پس از امتناع  فروش گندم که از سوی کشاورزان رخ داد دولت محدودیت‌هایی را برای آنان ایجاد کرد اما باز هم این راهکار نیست. مطابق محدودیت ایجادشده دولت، تنها کشاورزانی در زمره پرداخت کودهای یارانه‌ای قرار می‌گیرند که قصد فروش محصولات خود به دولت را داشته باشند.»
ملک‌زاده در پایان گفت : «اعمال محدودیت بر کشاورزان خلاف قانون خرید گندم است زیرا بر اساس قانون خرید تضمینی گندم، دولت قیمت را تعیین می‌کند و کشاورز اگر توانست محصول خود را به قیمت بهتری به فروش رساند،به شخص دیگری می‌فروشد و اگر نتوانست به نرخ خرید تضمینی به دولت می‌فروشد. اجبار دولت و تحمیل برای فروش آن‌هم با قیمتی که عادلانه نیست به‌نوعی ظلم به کشاورز و کشاورزی تلقی می‌شود.»