‌| مرضيه صاحبي- دبير گروه اجتماعي|
چه روزگار غريبي است؛ روزگاري که متاع مورد معامله، جان انسان‌هاست و به‌تدريج، فرآيند انباشت سرمايه و کالايي‌شدن روابط و ارزش‌ها و حتي رفتارهاي انساني، عرصه را بر يکايک ما تنگ نموده و برخي پزشکان همراه با سرمايه‌داري لجام گسيخته، درد بر درد  مي‌گذارند و بي‌پروا با جان آدم‌ها معامله مي‌کنند و گاه به‌رغم گسست کيفي در فرآيند درمان، پا‌به‌پاي بازاري‌ها و دلال‌ها، در بنگاهي اقتصادي تحت عنوان «مطب» و «بيمارستان»، بهاي خدمت خويش را از راه درد و رنج آدمي تحصيل مي‌نمايند. 
​​​​​​​ مدت‌هاي مديدي است که حال اخلاق و انسانيت در چرخه درمان، وخيم گزارش شده و از شدت وخامت، به کما رفته و شايد دير يا زود مرگش فرا برسد. اي کاش در اين روزگار غريب و در اين غريبي جانکاه با سرمنشأ پيدا و ناپيدايش، تن مان به ناز طبيبان نيازمند نباشد، چرا که
 تقدس حرفه طبابت، از سوي تعداد اندکي از طبيبان با ورود سرمايه به عرصه درماني، لکه‌دار شده و رابطه پزشک و بيمار در حد «داد و ستد مالي» تقليل يافته، حال آنکه قرار بود، ساحت پزشکي مقدس بماند اما به قول انسان شناسان، امروزه اين حرفه،«آنقدر مقدس نيست که نتوان نقدش کرد.»
بي ترديد خشت اول را در نظام سلامت، کج بنا نهاده ايم و شوربختانه اين کجي، مسبب اصلي پزشک سالاري و به گروگان گرفتن ساختار عريض و طويل نظام سلامت بوده است، گرچه قدرت انحصاري پزشكان در تصميم گيري ها به ظهور جنبش هايي با مضمون حقوق بيماران و حق اجتماع انجاميده اما از آنجايي که سيطره  نگرشِ شي گونه يا کالايي بر نظام سلامت سايه افکنده، ديگر براي اتخاذ هر تصميمي، بسيار دير شده و هم اينک برخي پزشكان خود را نسبت به ابراز عشق و وفاداري در قبال بيمار به عنوان عضوي از جامعه متعهد ندانسته و هر روز از دايره عدالت و انصاف دوري مي جويند. اما اين سکه روي ديگري هم دارد، اينکه بخش قابل اعتنايي از پزشکان متخصص بيمارستاني، خود را فرادستاني قدرتمند 
مي پندارند، به عبارت بهتر، بخش اعظم خرده فرهنگ درماني،  بازتابي از رابطه فرادست- فرودست است و وزارتخانه بهداشت و درمان با هواداري از اين نگرش، تغييرات را به نفع گروه پزشکان سامان مي دهد و اينگونه است که «نان» آن‌ها در «بيماري» و نه در «سالم» ماندن جامعه است و به تعبيري طنازانه، سلامت افراد، نان تعداد اندکي از  پزشکان را براثر ابتلا به مرض انحطاط اخلاقي و ديدگاه کاسب مآبانه، آجر مي کند! 
بهتر است ماه و سال را يکي پس از ديگري ورق بزنيم تا به  ۱۳۷۴ بازگرديم، همان سالي که سرآغازي بود بر شکل گيري نگرش کالايي و ابزاري پزشکان، همان سالي که پرداخت از جيب مردم به طرز عجيبي بالا رفت و علاوه بر آن پرداخت از جانب دولت نيز به شدت افزايش يافت و بي اغراق و بدون غرض ورزي هاي مرسوم، کيفيت خدمات درماني، فداي اسکناس شد، بالطبع تبعيض‌ها و بي عدالتي‌ ها بر وزارت بهداشت حاکميت يافت و گاه رانت و فساد در ميان گروه‌هاي پزشکي به امري فراگير بدل شد. حتي رواج پديده نامبارکي به نام زير ميزي‌ و کسب درآمد، ميان رابطه پزشک و بيمار، گسل هاي 
بي‌اعتمادي را فعال کرد. به زعم انسان شناسان پزشکي و نظريه پردازان علوم درماني، سال ۱۳۷۴ به واسطه اجراي «طرح نوين خودگرداني بيمارستان‌ها»، زلزله اي ۱۰ ريشتري، ساختار نظام سلامت را لرزاند، چرا که تغييري بنيادين در امر تعرفه گذاري اتفاق افتاد و درمان، محصول کار پزشک دانسته شد، حاصل اين اقدام، واريز بخش اصلي وجوه بيمه‌ها و يا بيماران به جيب پزشکان بود و امروز بخش عمده منابع وزارتخانه بهداشت و درمان، صرف تعرفه هاي پزشکي 
مي شود. اين طرح با هزار تعرفه آغاز و به تدريج بر آن افزوده شد و تا پيش از طرح تحول نظام سلامت، به حدود سه هزار و درجريان اين طرح،  نزديک  به ۷ هزار تعرفه رسيد. هدف از اجراي «خودگراني بيمارستان ها»، افزايش انگيزه فعاليت پزشکان و کادر درماني، افزايش توانمندي مالي و اختيارات بيمارستان‌ها براي اداره هرچه مطلوب‌تر امور خود بود اما در مقام عمل، درآمد چند ميليوني برخي پزشکان بيمارستاني به درآمد‌هاي چند ده ميليوني رسيد! آنان پيش از  دهه ۷۰  داراي حقوق مشخص و ثابتي بودند و پديده اي به نام «تعرفه‌ ها» وجود خارجي نداشت و پزشکان ساعات مشخصي را به ويزيت بيماران در مراکز درماني مي‌پرداختند و به واسطه دقت نظر و عدم انگيزه هاي مالي، شرح حال بيماررا به طور کامل دريافت مي کردند، اما از دهه ۷۰ به بعد مهم‌ترين انگيزه پزشکان اين بود که در مدت زمان کوتاه، تعداد بيماران بيشتري را بدون دريافت شرح حال کامل و ارجاع به آزمايشگاه، ويزيت کنند.  شايد اين نوع تجويزها و مراجعه به آزمايشگاه منجر به تشخيص زود هنگام بيماري شود، اما اهل نظر و مراجع درماني کشور بر غير ضروري بودن تجويز ۶۰ درصد آزمايش هاي پزشکي تأکيد کرده و اين اقدام نابخردانه را داراي بنيه علمي و منطقي کافي
 نمي دانند.  به واقع، برخي پزشکان با اخذ شيوه‌هاي غيرانساني و دلال مآبانه،
 اقتصاد را بر اخلاق ارجح مي دانند و اين امر قابل کتمان نيست! در متني که از سوي روزنامه همشهري منتشر شده، اين نکته مورد تأکيد قرار گرفته که سال ۹۲ کارشناسان وزارت بهداشت پس از بازديد سرزده به بيمارستان‌ها متوجه شده بودند که يک پزشک تنها در ۳ ماه ۸۰۰ عمل آنژيوگرافي انجام داده است و بررسي هاي نگارنده حاکي از آن است که درآمد پزشکان، يکي از دلايل تجويز مکرر و قابل‌توجه عمل آن‍ژيوگرافي است و حتي رئيس انجمن راديولوژي ايران با بيان اينکه انجام سونوگرافي از حرفه‌هاي تخصصي راديولوژيست‌هاست، گفته است: متأسفانه گاهي ديده مي‌شود برخي از ساير متخصصان، سونوگرافي را به منظور کسب درآمد بيشتر تجويز مي‌کنند! 
يک «منبع آگاه» که داراي اطلاعات ارزشمندي است اما نمي خواهد نامش رسانه اي شود، نخستين چراغ را در ذهن مان روشن مي سازد. او در گفت و گو
 با« رسالت»، به تحليل محتوايي اين مسئله مي پردازد که «در نگرش کالايي، پزشک و بيمار با يکديگر معامله مي کنند و آنچه در اين معامله از سوي بيمار ارائه مي شود، پول است و آنچه دريافت مي کند درمان است و از آنجايي که بيمار، اطلاع چنداني از روند درمان ندارد و پزشک آگاهي و دانايي بسيار زيادي دارد؛ در چنين رابطه نامتقارني، بيمار خريدار مناسبي نيست اما به محض شکل گيري بازار، بخشي از پزشکان به واسطه دانش و توان فوق العاده و بخشي ديگر با سوء استفاده و توجيه، کار خود را به پيش مي برند، بنابراين دستگاه پزشکي با روابط کالايي تنظيم شده
 و به اصطلاح افراد را به سمت تشخيص مي برد يا جراحان حتي در موارد غيرضرور، بيمار را جراحي کرده و با تکيه بر آزمايش از معاينه کامل بيمار سر باز مي زنند. هرچند در کشورهاي پيشرفته هم گاهي چنين اتفاقاتي رخ مي دهد اما در جوامع اروپايي، دولت‌ها و جامعه نظارت بسيار خوبي دارند و طرح پزشک خانواده و نظام طب ملي در انگلستان و هلند و کشورهاي حوزه اسکانديناوي، باعث شده پزشکان با قرارگيري در ساختاري مناسب، همراه با مقررات کافي، چندان تخطي نکنند.» 
رسوخ نگرش سرمايه داري و مصرف زدگي و تبديل شدن جان آدمي به کالايي قابل عرضه در سيکل درمان، مصداق هاي فراواني دارد، به فرض مثال، اگر معاينه کمتر از ۱۰ دقيقه طول بکشد، مانع شکل گيري ارتباط  مناسب و گرفتن شرح حال کامل شده و رضايتمندي بيمار را به طرز عجيبي کاهش مي دهد. برخي پزشکان تنها براي يک معاينه چند ثانيه‌اي، بهاي ويزيت را به طورکامل دريافت کرده و فهرستي از آزمايش‌ها را نسخه مي‌کنند و بعد از صرف وقت و البته هزينه بسيار، براي ملاحظه نتيجه و اعلام نظر، ويزيت دوباره اي دريافت مي‌کنند. «سيامک مره صدق»، به عنوان عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس و متخصص جراحي عمومي، در گفت و گو با« رسالت»، توضيح مي دهد: «وقتي سيستم ارجاع وجود ندارد، مدت زمان معاينه، چندان قابل اتکا نيست. در کشور ما اولين مراجعه بيماران به پزشک متخصص يا فوق تخصص است، اين مسئله بايد از طريق سيستم ارجاع از بين برود و اولين مراجعه به سطوح عمومي تر باشد، البته به طورکلي يک متخصص نسبت به پزشک عمومي و فوق تخصص نسبت به متخصص بايد زمان بيشتري را براي معاينه صرف کند، منتها درصد قابل توجهي از بيماران در شرايطي که ضرورت ندارد، به تخصص و فوق تخصص مراجعه مي کنند و اين امر همه ملاک هاي 
زماني را به هم مي ريزد، به صورت معمول، ويزيت پزشک عمومي در سطح جهان، حدود ۱۰ دقيقه و متخصص و فوق تخصص حدود ۱۵ تا ۲۰ دقيقه براساس رشته تحصيلي برآورد مي شود، بنابراين اگر در زمينه تخصص، بيمار کمتر از ۱۵ دقيقه معاينه شود يعني مطابق با زمان استاندارد، نبوده است.»
«محمد شريفي مقدم»، دبيرکل خانه پرستار در گفت و گو با« رسالت» تأکيد مي کند، « بيماران به مطب پزشک مراجعه کرده و ۵۰ هزار تومان ويزيت مي پردازند و عده قليلي از پزشکان حداقل بايد ۱۰ تا ۱۵ دقيقه براي معاينه وقت بگذارند در حالي که تقريبا، يک دقيقه معاينه کرده و باتوجه به زياد بودن تعداد مراجعان، ويزيت بيشتري دريافت مي کنند و يا در موارد غيرضروري، نسبت به جراحي فرد بيمار اقدام مي نمايند چون براي آن‌ها آورده مالي اهميت دارد نه جان بيمار. مطابق پژوهش ها حدود ۹۰ درصد از آنژيوگرافي هاي قلب کشور ما مثبت نيست ولي در انگليس از صد درصد بيماراني که آنژيوگرافي شده بودند، ۹۰ درصدشان مثبت بود، بنابراين اولويت نخست پزشک به جاي بيمار و سلامتي به پول تبديل شده است. از طرفي، بسياري مسائل در آزمايش مشخص 
نمي شود، اما به اين دليل که راحت ترين کار براي جمع اندکي از پزشکان، نوشتن آزمايش است، خود را  از معاينه کافي معاف مي دارند و هزينه هاي گزافي را براي بيمار مي تراشند.
*آزمايش‌هاي پرتور نگاري در ايران ۵۰ برابر بيشتر از کشورهاي اروپايي
به تعبير وزير بهداشت، «اخلاق در پزشکي، منفک از اخلاق در جامعه نيست، نمي توان گفت که جامعه پزشکي، گروهي عاري از مشکل و خطاي اخلاقي باشد ولي ساير بخش هاي جامعه را درگير اپيدمي فروپاشي اخلاق درنظر گرفت.» پس بايد اعتراف کرد که پزشکان از روند کلي جامعه منفک نيستند، وقتي همه چيز بدل به کالا شده، چگونه مي توان انتظار داشت، پزشکان به اخلاق پايبند بمانند و با يک زندگي بسيار سطح پايين بسازند؟ حاصل اين چرخه معيوب، بيگانگي پزشکان از جامعه و
 بي توجهي به درد و رنج بيماران است، «سيامک مره صدق» کمرنگ شدن اخلاق پزشکي را نتيجه مستقيم کاهش اعتماد و اعتقاد به رفتار علمي مي داند و مطابق ديدگاه او، «نوشتن آزمايش‌ها و انجام اعمال جراحي غيرضروري به اين معناست که اعتقاد علمي پزشک به آنچه آموخته به اندازه کافي نيست و از علم خويش به درستي استفاده نمي کند، از مرحله آگاهي تا باور يک فاصله وجود دارد که آن را وجدان و اخلاق فرد پر مي کند
وقتي علم پزشک به آگاهي تبديل نشود و به سطح عملکرد نرسد، در رفتارهايش غيرعلمي و غيراخلاقي برخورد خواهد کرد و به همين علت ميزان اعمال جراحي و آزمايش‌ها ي غير ضروري در کشور ما نسبت به ساير نقاط جهان گسترده است، به عنوان مثال ميزان هزينه اي که در ايران از سبد درمان براي آزمايش‌هاي پرتو نگاري نظير 
«سي تي اسکن»، «ام آر آي» و «راديولوژي» انجام مي شود، حدود ۴۰ تا ۵۰ برابر بيشتر از کشورهاي اروپايي است و از آنجايي که مسائل پزشکي يک مسئله انساني- اجتماعي است، مي توان تأکيد کرد، پزشکاني که از نظر اخلاقي مشکل داشته و باورهاي اعتقادي محکمي ندارند، خدمت خود را کالا مي بينند و نسبت به بيمار هم، چنين نگرشي دارند.»  او، هيچ نسخه جادويي در جيب اش ندارد تا ضمن ارائه آن بتواند تيرخلاصي بر پيکره نگاه کالايي پزشکان وارد سازد اما با عينکي ديگر به ماجرا  مي نگرد و قرباني اصلي اين سيستم را پزشکان مي داند: «وقتي بهبود بيمار در ازاي  دريافت پول باشد، انگيزه دروني اين حرفه از ميان مي رود و برخي پزشکان تصور مي کنند با اندوختن ثروت مي توانند، با افرادي رقابت کنند که صرفا کار اقتصادي انجام مي دهند و از چنين طرز تفکري، هم پزشکان و هم بيماران آسيب ديده اند و پزشکاني که جنبه هاي  اخلاقي را کمتر مي بينند و فرصت چنداني براي مطالعه علمي و به روز شدن دانسته هايشان ندارند، ظرف مدت کوتاهي، فرسوده مي شوند و اين سبب شده آنان دين شان را به دنيا بفروشند.» 
«منبع آگاهي» که پيش تر نکاتي را از زبان او مطرح کرديم، معتقد است، «نگرش کالايي در حوزه پزشکي آنقدر وسيع است که بايد از اين نظر، ايران را به کشورهاي آفريقايي شبيه دانست، به اين دليل که بيمه ها
 بر پزشکان سوار نيستند و توانايي مقررات گذاري به نفع بيماران را ندارند، دولت هم بر بيمه ها و پزشکان، چندان نظارت نمي کند
 و سودجويي بيمه ها باعث شده به طور مداوم خدمات خود را کاهش داده و بيماران متضرر شوند و در اين ميان، پزشکان هم به صورت ديگري جبران مي کنند.»  او، به منظور رفع اين مسئله، طرفدار راه‌‌‌‌هاي راديکال و ريشه اي و بنيادين است اما باور دارد: «تا جهاني که در آن زيست مي کنيم کالايي است، تمامي روابط ما به اين سم تجاري، آلوده شده و به لايه هاي اجتماعي وارد  مي شود، چنانچه بخواهيم با نگرش کالايي پزشکان به مقابله برخيزيم، بايد از تجربه کشورهاي شمال اروپا، الگو بگيريم و با ايجاد ساختار پزشک خانواده و طب ملي، پزشکي خصوصي را به شدت کمرنگ کرده و به پزشکي مشارکتي، محلي و دولتي تبديل نماييم و البته کاري کنيم که آنان به جاي بيماري از سلامت مردم نان بخورند. 
به عنوان مثال بيماري به پزشک مراجعه مي کند و دکتر برگي از بيمه جدا کرده و پولي دريافت مي کند و اين درآمد اوست اما در طرح پزشک خانواده سلامت محور، چنانچه بيمار نزد پزشک برود، رفتارهايش را مي سنجد و بسته اي پيشنهادي ارائه مي دهد و اگر در پايان سال با داروي کمتري، حال بهتري داشت، يعني پزشک، بيمار را به رفتارهاي سالم تشويق کرده و از طرفي وجه بيشتري دريافت مي کند يعني در همين جهان کالايي شده هم مي شود کاري کرد که عملکرد پزشک، بها داشته باشد.»
* طرح نوين خودگراني بيمارستان‌ها و سنگ بنايبي عدالتي
اين «منبع آگاه» براي ارائه توضيحات بيشتر، زمان را به عقب بازمي گرداند  به قبل از دهه ۷۰ که رابطه پزشک و بيمار در بيمارستان‌هاي دولتي برمبناي کالا نبود و پزشک با هر مقدار ويزيت، ماهانه حقوق ثابتي دريافت مي کرد، ولي از سال ۱۳۷۴ به بعد، طرح «خودگرداني نوين بيمارستان‌ها» اجرايي شد و اين سرآغاز کالايي شدن در بيمارستان‌هاي دولتي بود، در مورد مطب ها و بيمارستان‌هاي خصوصي بنا بود، از بيمار، حداکثر سود استخراج شود.  
«محمد شريفي مقدم»، از دريافتي ثابت گروه‌هاي پزشکي پيش از دهه ۷۰ به عنوان دوران طلايي نظام سلامت ياد مي کند، دوراني که پزشکان براي ويزيت هر بيمار ضمن صرف وقت، در صورت نياز آزمايش مي نوشتند و يا اعمال جراحي انجام مي دادند زيرا ذينفع نبودند، اين بسيار دردآور است که امروز اولويت اول از سلامت بيماران به بحث مالي و درآمد تغيير جهت پيدا کرده و کارکرد بيمارستان‌ها مبتني بر درآمد شده و برخي پزشک نماهاي کاسب با نگاه تاجر مسلک به دنبال سود بيشتر هستند. 
دبيرکل خانه پرستار در ادامه سخنانش به همان سال مشهور بازمي گردد، يعني سال ۱۳۷۴ که پزشکان در وزارت بهداشت و مجلس حضور پررنگي پيدا کرده و مدعي شدند، «دريافتي هايشان ناچيز است و بعد از اجراي طرح «نوين خودگراني بيمارستان‌ها»، براي هزار خدمت پزشکي، تعرفه گذاشتند، به اين صورت که براي عمل فتق از صد درصد تا ۷۰ درصد تعرفه را به حساب پزشک معالج واريز مي کردند و بعد از مجموع ۳۰ درصد، ۱۰ درصد 
به بيمارستان و ۲۰ درصد را به ساير کادر درمان پرداخت مي کردند و اينگونه بناي بي عدالتي هم گذاشته شد و پزشک دريافتي بيشتري داشت. البته در آن برهه زماني، چنين طرحي داراي پشتوانه قانوني هم نبود و دولت و مجلس آن را مصوب نکرده بودند، درهرحال اين موضوع باعث شد پزشکان به بيمار نگرش کالايي پيدا کنند.» 
ناظر بر گفته هاي «شريفي مقدم»، آنچه در نظام سلامت اتفاق مي افتد، مثل کوه يخي در اقيانوس است که ما فقط نوک آن را مي بينيم و ده‌ها هزار ميليارد تومان زير اين کوه يخ، نهفته است که مردم عادي از آن
 بي خبرند، در حال حاضر پزشکان، داراي ۷ هزار نوع خدمت تعريف شده اند و نرخ تعرفه ها سه برابر شده، به همين علت ديدگاه کالايي شدت گرفته است، در کنارهمه اين موارد، طرحي مبتني بر عملکرد پزشکان ارائه شده، که مي گويد پزشک متخصص اگر فقط اطلاع داشته باشد که در بيمارستان او، عملي درحال انجام است، ۸۰ درصد تعرفه را دريافت مي کند. در هيچ کجاي دنيا اينگونه نيست که جان بيمار را به دست رزيدنت بسپارند و پزشک بابت کاري که نکرده، تعرفه دريافت کند. 
«سيامک مره صدق»، همراه با نگرش ساير پزشکان، نظام تعرفه گذاري را عامل کالايي شدن نمي داند و بر اين نکته تأکيد مي کند که بايد روشي براي سنجش خدمات وجود داشته باشد، منتها در کشور ما ايراداتي وجود دارد، اينکه پزشک هرچه بيشتر کار درماني انجام دهد، دريافتي بيشتري خواهد داشت، اين مسئله شايد در برخي از سيستم‌هاي خصوصي قابل قبول باشد اما براي سيستم دولتي و دانشگاهي اين روش درست نيست. چون در سيستم خصوصي، پزشک توسط بيمار، آگاهانه انتخاب
 مي شود، ولي در سيستم دولتي معمولا انتخاب چنداني وجود ندارد، در اين سيستم ما اگر روش اندازه گيري را فقط بر تعداد اعمال جراحي قرار دهيم، بازهم عوارضي خواهد داشت، البته اين مسئله را مي پذيرم که پرداخت به پزشکان براساس تعداد کارکرد، درست نيست منتها پزشکي هم مثل هر حرفه ديگري به تعرفه گذاري نياز دارد. 
با اين وصف، پزشک همواره در حال محاسبه ميزان دريافتي خود از پروسه درمان است و اخلاق در برابر ارزش‌هاي سرمايه سالارانه، بازنده تمام عيار است. گذرا و مختصر در سطرهاي آغازين کلام، به طرح تحول و ايفاي نقش آن به عنوان بازيگر اصلي ناکارآمدي نظام سلامت و مادي گرايي اين جريان اشاره کرديم و شواهد دال بر آن است که از طرح مذکور نه به عنوان متهم «احتمالي» بلکه به عنوان مقصر قطعي ياد مي شود و حتي سال گذشته يکي از نخبگان پزشکي، با صراحت نسبت به انحراف طرح تحول سلامت از تأمين منافع جامعه به سمت تأمين منافع پزشکان سخن گفت، طرحي که به روايت اين نخبه، موجب اتلاف منابع بيت‌المال در افزايش چند برابري تعرفه پزشکان شده و زيرميزي را به روميزي تبديل کرده است؛ به طوري که برخي از مردم به شوخي آن را، طرح تحول جيب پزشکان ناميده‌اند. اين طرح که در پي حفاظت مالي از مردم در قبال هزينه‌هاي سلامت، ارتقاي  کيفيت و افزايش دسترسي به خدمات درماني و افزايش دريافتي‌هاي پزشکان براي کاهش زيرميزي‌هاي غيرقانوني از بيماران بود، بيش از پيش به روند کالايي شدن درمان انجاميد.
«منبع آگاه» ما، طرح تحول نظام سلامت را زير ذره بين نقد برده و تأکيد مي کند: اين طرح براي تخصيص بودجه و توزيع پول بين طبقه ممتاز پزشکان بود، از اين نظر که حدود ۱۸۰ هزار پزشک و دندانپزشک داراي مُهر نظام پزشکي اند، از اين ميزان حدود ۱۲۰ هزارنفر فعاليت مي کنند که باز از اين تعداد حدود ۴۰هزار نفر پزشک عمومي و ۴۰ هزار نفر پزشک متخصص اند و ۱۵ هزارنفر رزيدنت و دانشجوي دوره تخصصي و حدود ۳۰ هزار  دندانپزشک هستند، وقتي اين ها را کنارهم مي گذاريم به چند مسئله پي مي بريم؛ رزيدنت حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان درآمد دارد و ۲۰ شب هم بايد شيفت بايستد. پزشکان عمومي هم وضع چندان خوبي ندارند، مگر اينکه به کار پوست و زيبايي مشغول باشند، عده اي هم پزشک متخصص بيهوشي و پاتولوژي اند و يا متخصصيني هستند که چندان درآمدي ندارند و بسياري از دندانپزشکان هم مجبورند در کلينيک ها و مطب هاي ديگران کار کنند به اين دليل که نرخ تجهيزات بالا رفته است. بنابراين حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پزشکان از فقرمطلق تا درآمدي «متوسط  خوب» بهره‌مندند. ۲۰ درصد پزشکان هم  درآمدهاي  بسيار کلاني دارند،۱۰ درصد داراي درآمدهاي افسانه اي هستند و اين ها از طريق پزشکي به ثروت نرسيده اند، بلکه به واسطه انحصار برخي طرح‌ها نظير تحول سلامت، واردات دارو و تجهيزات و حق کلينيک و بيمارستان ماهانه ۴ تا ۵ ميليارد تومان حقوق دارند. 
«سيامک مره صدق»، با اين تحليل موافق نيست و اعتقاد دارد، کالايي شدن در يک گام خاص اتفاق نيفتاده، گرچه طرح تحول منجر به پزشک سالاري  شده اما از جمله فرآيندهايي است که در مقابل کالايي شدن نظام سلامت ايستاده است. 
«محمد شريفي مقدم»، به عنوان نخستين فردي که عبارت «کاسبي در نظام سلامت» را بر زبان آورده و ساليان پيش با افشاي حقوق نجومي پزشکان، نوک تيز انتقاداتش را متوجه وزارت بهداشت کرده است. يادآوري مي کند، امسال بودجه نظام سلامت، ۸۵ هزار ميليارد تومان است، در سال ۹۶، اين بودجه به اندازه ۱/۵ برابر درآمد نفت بود، برهمين اساس ولع پزشکان پس از اجراي طرح تحول سلامت بيشتر شد و به بهانه ماندگاري و ارتقاي کيفيت، علاوه بر سه هزار تعرفه که پيش تر وجود داشت، ۳۵۰۰ تعرفه ديگر هم براي خود تعريف کردند.
* بيمار به عنوان يک کالا زيرتيغ سيستم سلامت قرباني مي شود
آنطور که دبيرکل خانه پرستاري مي گويد، قبل از افشاي حقوق‌هاي نجومي، تا چند ميليارد هم به پزشکان در قالب طرح تحول پرداخت مي شد  و براساس اين طرح، اگر جراح در بيمارستان حضور داشته باشد، صد درصد  تعرفه را دريافت مي کند و اين فاجعه است و بيمار به عنوان يک جسم يا کالا زيرتيغ سيستم سلامت قرباني شده و حرمت‌هاي انساني پايمال مي شود.
سال‌ها پيش، فردي در قامت انسان پزشکي، گفته بود، «نظام درمان کالايي بر مبناي ارائه خدمات و دريافت پول طرح ريزي شده و به نوعي معامله است و مي‌توان حدس زد در جامعه‌اي که اعتماد در معامله به حداقل‌هاي خود رسيده چه بر سر «معامله بين پزشک و بيمار» مي آيد
 واينکه برخي به غلط  تصور مي کنند با ريختن پول به جيب نظام بهداشت و درمان، مسائل آن را مي‌توانند حل کنند. حال آنکه اين وارد شدن ارزش‌هاي سرمايه سالارانه و پول محورانه به نظام درمان است که مسبب اصلي مشکلات است.» حال باهدف رعايت اصول و معيارهاي اخلاق رسانه اي در تهيه محتوا با  «ايرج خسرونيا» در جايگاه رئيس جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران هم گفت و گو کرديم. او مي کوشد به دفاع تمام قد از همکارانش برخيزد و طرح‌هايي نظير تحول سلامت و خودگراني بيمارستان‌ها را تبرئه کند، گرچه در لابه‌لاي سخنانش، پزشکان را تافته جدا بافته نمي داند اما شمار پزشکاني که نسبت به بيماران نگرش کالايي دارند را محدود و اندک جلوه داده در اين باره توضيح مي دهد: «از ميان۱۴۰ هزار پزشک، شايد در نهايت۱۰ هزار نفر درآمد خوبي داشته باشند و آن پزشکاني که در سطح تهران و مراکز استان‌ها بالاي ۵۰ ميليون تومان دريافتي دارند، در هرکجاي دنيا هم مطب بزنند، ماهانه بالغ بر ۱۵ هزار دلار درآمد خواهند داشت، چون داراي دانش و تجربه بسيار خوبي هستند، بنابراين پزشکي که سه دريچه قلب را در عرض سه ساعت عمل مي کند و يا پزشکي که دست قطع شده را پيوند مي کند، حق دارد در ازاي  خدمتي که ارائه کرده دستمزد خوبي دريافت نمايد. در کنار اين ها ما با ۱۰ تا ۲۰ هزار پزشکي روبه رو هستيم که نمي توانند خرج روزانه خود را هم به‌دست بياورند، اين ها شامل پزشکان عمومي، اطفال و عفوني و حتي جراحان هستند که تازه بعد از ۶ ماه، وجهي ناقابل از بيمه  دريافت مي کنند که خرج باز کردن مطب هم نمي شود. بسياري از مطب هاي پزشکي در آستانه تعطيلي هستند، چرا که ماهانه به طور ميانگين ۵ تا ۱۰ ميليون هزينه مطب است، پس اين گونه نيست که پزشکان پول پارو کنند. اگرچه پزشک نماها بيمار را به چشم اسکناس مي بينند اما نمي توان روش و منش آن‌ها را به کل پزشکان جامعه تعميم داد چرا که درصد قابل توجهي از آن‌ها دغدغه درمان دارند.» او، مقصرانِ ترويج نگرش کالايي پزشکان در نزد افکارعمومي را دولتمردان و مجلسي ها مي داند، مطابق تحليل «خسرونيا»، دولتي ها و نمايندگان مردم چندان ميانه خوبي با پزشکان ندارند و از اين رو سعي مي کنند، هربار برنامه اي را عليه آنان علم کرده و حواس مردم را از ساير مسائل مهم جامعه پرت کنند، از سوي ديگر ناجوانمردانه به درآمد نجومي پزشکان در مجلس انتقاد کرده و مدعي مي شوند، آنان براي درآمدزايي بيشتر در موارد غيرضروري، روي بيمار، اعمال جراحي انجام مي دهند اما کمتر پزشکي چنين کاري مي کند زيرا اگر مرتکب اشتباهي بشوند، از آنان شکايت شده و اعتبارشان زيرسؤال مي رود. اين نگاه کالايي در بين اکثر پزشکان وجود ندارد، آنان، براي نجات بيمار بدون چشمداشت مالي از جان مايه مي گذارند.