بخش بين الملل روزنامه رسالت
اعتراضات در فرانسه همچنان ادامه دارد. اگرچه برخي تحليلگران اروپايي معتقد بودند که سطح اعتراضات جاري در فرانسه متعاقب عقب نشيني دولت امانوئل ماكرون از افزايش ماليات بر قيمت سوخت کاهش مي يابد، اما حضور گسترده معترضين در خيابان‌هاي اصلي پاريس نشان مي دهد که مطالبات آنها بسيار گسترده است. در اين ميان، نوع برخورد و مواجهه دولت و پليس فرانسه با معترضين کاملا قابل تامل است! مقامات فرانسوي که از کشور خود به عنوان مهد دموکراسي! ياد مي کنند، همچنان به دستگيري و سرکوب جليقه زردها ادامه مي دهند. “فايننشال تايمز” در تازه ترين گزارش خود در اين خصوص مي نويسد :
“دولت امانوئل ماكرون در فرانسه متهم به سرکوب معترضين جوان در جريان تظاهرات جليقه زردها شده است. به عبارت بهتر، دولت ماكرون حقوق بشر را در قبال معترضين نقض کرده است. دولت ماكرون متهم شده است که فضاي امنيتي و سرکوب را در کشور خود گسترش داده است. اين سياست‌ها، نه تنها در مواجهه با تهديدات تروريستي، بلکه در مواجهه با معترضين ضد حکومتي نيز تقويت شده است. ژاک توبان، فعال حقوق بشر در تازه ترين گزارش خود، از دستگيري هاي پيشگيرانه در فرانسه که در قالب ايجاد وضعيت اضطراري در اين کشور صورت گرفته است انتقاد کرد. “
فايننشال تايمز در ادامه مي نويسد :
“در فرانسه، همراه با کاهش خدمات عمومي از سوي دولت امانوئل ماكرون ، شاهد تقويت يک سياست امنيتي گسترده و سرکوب قوي هستيم. سياستي که در برابر تهديدات تروريستي، مشکلات اجتماعي و ترس از بحران مهاجرت تعريف شده است. کريستف کاستنر ، وزير کشور دولت فرانسه اين گزارش را رد کرده است. وي مدعي شده است که پليس فرانسه در برابر اعتراضات جليقه زردها و حمله آنها به پليس، چاره اي جز دفاع از خود ندارد! “
البته اين ادعاي وزير کشور فرانسه بي پاسخ نمانده است . فايننشال تايمز در اين خصوص به برخي آمار و ارقام اشاره مي‌کند :
“سازمان ملل متحد و شوراي اروپا اين موضوع ( سرکوب معترضين ) را محکوم کرده اند. از جمله اين موارد، مي توان به شليک ۱۳ هزار گلوله پلاستيکي به معترضين، استفاده از گاز اشک آور و …. اشاره کرد. حتي برخي از اعضاي حزب رئيس جمهور فرانسه در پارلمان اين کشور، از راي دادن به لايحه “ضد تخريب” خودداري کرده اند. اين قانون به مقامات اجازه مي دهد تا از برگزاري تظاهرات‌ها جلوگيري کند و همچنين منع از پوشاندن چهره افراد در تظاهرات‌ها شود!”گزارش فايننشال تايمز و ديگر گزارش‌هاي مشابه نشان مي‌دهد که دولت فرانسه، اساسا دفاعي از اقدامات خود در برابر جليقه زردها
ندارد. نقض حقوق بشر در فرانسه موضوعي است که بارها شاهد آن بوده ايم، اما اين بار و در جريان اعتراضات عمومي در اين کشور، بيش از پيش به چشم مي آيد. بدون شک در چنين شرايطي فرانسوي ها صلاحيت اظهار نظر در خصوص اوضاع حقوق بشر در ديگر کشورهاي جهان را ندارند. دولت امانوئل ماكرون در فرانسه ، علاوه بر نقض حقوق بشر در داخل کشور خود و در قبال معترضين، متهم به کشتار دهها هزار نفر مسلمان در منطقه غرب آسياست. حمايت فرانسه از گروه‌هاي تروريستي و تکفيري در سوريه و عراق و فراتر از آن، حمايت تسليحاتي فرانسوي ها از عربستان سعودي و امارات متحده عربي که منجر به کشتار کودکان و زنان بي‌گناه يمني شده است، لکه ننگ ديگري را در کارنامه فرانسوي ها ايجاد کرده است.