وحید عظیم‌نیا
هرچه به‌روزهای پایانی دولت روحانی نزدیک می‌شویم، مواضع دولتی‌ها در ساحت‌های مختلف رادیکال‌تر و ادبیات آن‌ها طلبکارانه‌تر می‌شود به‌طوری‌که اگر کسی نداند آن‌ها حدود هشت سال همه کرسی‌های اجرایی و تقنینی را در اختیار داشتند و حتی از اختیارات فراقانونی برخوردار بودند، اما دستاورد «تقریبا هیچ» برای ملت به ارمغان آورده‌اند، حال به‌جای پاسخ به مردم با راهبرد فرار به جلو درصدد مقصر جلوه‌دادن دیگران و رهیافت نخ‌نمایی مظلوم‌نمایی هستند.
برای ارزیابی عملکرد دولت روحانی، فرمولی که خود او اوایل در دست گرفتن مسئولیت قوه مجریه در انتقاد از دولت وقت مطرح کرد و گفت «معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار»، قابل استفاده است. حال کافی است سری بین مردم بزند و از آن‌ها درباره وضعیت جیبشان بپرسد آن‌وقت متوجه می‌شود آنچه در کف جامعه می‌گذرد با آنچه به اطلاع کاخ‌نشینان بالای شهر تهران می‌رسد، آسمان تا زمین فرق است.
البته ازآنجایی‌که روحانی به گفته اکبر ترکان
از مشاوران ارشدش «کمی رفتار‌های والاحضرتی دارد»، اندک مسئولان و وزرای دلسوز هم جرئت عرض‌اندام ندارند و یا اگر بنایی بر انتقاد داشته باشند، باید عطای میز مدیریتی را به لقایش ببخشند کما این‌که سید محمد بطحایی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش به‌خاطر موافقت نشدن با درخواست صرفا یک دیدار معمولی با مافوق خود خداحافظی کرد.
روحانی که در ایام انتخابات ۹۲ از گزاره‌های عاریه‌ای به‌غایت استفاده می‌کرد، به مردم گفت «خوب است که سانتریفیوژ‌ها بچرخند، اما مهم است که چرخ کشور هم بچرخد، و چرخ صنعت هم بچرخد.» او اندکی بعد به بهانه چرخاندن چرخ اقتصادی مردم، چرخش سانتریفیوژ‌ها در قالب آنچه برجام نامیده می‌شود، متوقف کرد و صراحتا گفت «تحریم‌ها بالمره لغو خواهد شد.» اما زمان مشخص کرد که علی‌رغم توقف چرخ سانتریفیوژ‌ها که اتفاقا برگ برنده ایران در پای میز مذاکره بود، خبری از چرخ اقتصاد هم نیست و سفره مردم هرروز کوچک می‌شد.
البته این به معنای آن نبود که سفره همه مردم و مسئولان به یک اندازه کوچک می‌شود چراکه نزدیکان دولت و کسانی که رانت اطلاعاتی داشتند روزبه‌روز پولدارتر می‌شدند و از بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی این کشور به‌خوبی منتفع شدند و حتی برادر معاون اول روحانی به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز معادل حدود ۳ هزار میلیارد تومان مورد بازخواست دستگاه قضا قرار گرفته است.
بااین‌حال، روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت که طبق روال از آنتن پرهزینه رسانه ملی به‌صورت مستقیم پخش می‌شد، در بخشی از سخنان خود گفت «این‌که از روز اول به مردم عهد کردیم سانتریفیوژ می‌چرخد، چرخ اقتصاد هم می‌چرخد، به این عهد عمل کردیم. هر روز و تا امروز عمل کردیم. امروز چرخ اقتصاد ما بهتر می‌چرخد. امروز می‌بینید هر هفته ده‌ها هزار میلیارد تومان در سراسر کشور طرح و پروژه افتتاح می‌شود. فقط در روز دوشنبه چیزی حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان طرح افتتاح کردیم و رقمی بالاتر از این را هم عملیات اجرایی‌اش را شروع کردیم و مشابه این افتتاح‌ها را هر هفته داریم. پس چرخ اقتصاد ما بهتر حرکت می‌کند، آن‌هم در شرایط جنگ اقتصادی. اگر جنگ اقتصادی نبود، آن‌وقت می‌دیدند چه خبر هست، یعنی کشور چه شده بود. از آن‌طرف هم سانتریفیوژ ما بهتر می‌چرخد. آن‌وقت یک IR۱ بود که می‌چرخید، امروز IR۲ هم می‌چرخد، IR۴ هم می‌چرخد، IR۶، IR۸، IR۹ هم می‌چرخد؛ بنابراین هر دو کار می‌شود. هم در صنعت هسته‌ای برای ما مهم است رشد بیشتر داشته باشیم و هم این مهم بود که این صنعت را مشروع کنیم.»
آنچه روحانی به آن اشاره نمی‌کند این است که با ترساندن مردم از جنگ و با شعار رفع سایه جنگ از سر مردم رأی شکننده آن‌ها  را به دست آورد، اما چطور می‌شود که همه مشکلات را به جنگ اقتصادی گره می‌زنند؟ البته ما منکر جنگ اقتصادی نیستیم چه آنکه معتقدیم از خوی وحشی‌گری رژیم آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی نظیر انگلیس و فرانسه و آلمان نباید غیر از تیم هم انتظار داشت و به‌خاطر همین موضع هم نباید به آن‌ها اعتماد کرد و انتظار داشت با دست دادن با آن‌ها، مشکلات داخلی مرتفع می‌شود.از طرف دیگر خیلی از پروژه‌هایی که روحانی آن‌ها را افتتاح می‌کند و علی‌برکت‌الله می‌گوید محصول تلاش‌های سایر بخش‌های کشور ازجمله قرارگاه سازندگی سپاه است. هرچند این بخش‌ها  انجام‌وظیفه می‌کنند و هیچ منتی هم نیست و نباید هم باشد، اما کدام عقل سلیم می‌گوید در  میانه جنگ آن‌هم از نوع اقتصادی دولت مجاز است به سایر نهاد‌ها حمله کند و یا اقدامات آن‌ها را نادیده بگیرد؟
موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، سرمایه‌گذاری و افتتاح پروژه‌های ریزودرشت حتما دستاورد مهم نظام است و نباید مورد تخطئه قرار بگیرد، اما مگر بنا نبود ملاک قضاوت، جیب مردم باشد؟ پس چرا این وعده عملی نمی‌شود؟ اگر ملاک جیب مردم باشد حتما از افسارگسیختگی قیمت‌ها و گرانی و بیکاری و تورم و رکود شاکی هستند و حق هم دارند چراکه سازمان دولتی تعزیرات حکومتی درزمینه نظارت بر قیمت‌ها و ستاد دولتی تنظیم بازار در تنظیم واقعی بازار ناتوان هستند و مهم‌تر از آن دلالان دمار از روزگار تولیدکننده و مصرف‌کننده درآورده ا ند، اما کک دولت نمی‌گزد.شورای‌عالی اقتصادی سران قوا، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «نفت»، «نیرو»، «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی» و … ازجمله نهاد‌های در اختیار دولت است که می‌توانست از طریق آن‌ها حوزه اقتصادی را مدیریت کند.نکته‌ای که نباید از آن غافل شد آن است که در جنگ اقتصادی حتی اگر امکان مدیریت حوزه اقتصادی نباشد که زعم این قلم هست، باید حتما تبعیض در توزیع منابع عمومی را مدیریت کرد که تبعیض احساس نشود؛‌ای بسا درد تبعیض گران‌تر از درد گرانی و تورم و بیکاری باشد. هرگز قابل‌قبول نیست مردم زیر فشار اقتصادی نشئت‌گرفته از ناکارآمدی دولت زجر بکشند، اما شاهد تبعیض آزاردهنده نزدیکان به دولت هم باشند!