| غلامرضا انبارلويي |
تحريم‌هاي بانكي يعني چه؟ به لسان دو كلمه حرف حساب يعني نقل و انتقال ارز از داخل به خارج و از خارج به داخل از طريق سيستم بانكي ممكن نيست و به قول وزير امورخارجه دولت اعتدال امروز حتي پس از امضاء برجام ما قادر به افتتاح يك حساب بانكي در انگليس نيستيم. اين شايد طنز تاريخ سياسي باشد براي كساني كه هنوز معتقدند توافقات بين‌المللي ورق پاره نيستند و به كساني كه توافقات بين‌المللي را با اين لفظ توصيف مي‌كنند مي‌خندند. تلخند موجود اين است كه تحريم‌ها باعث شده انتقال ارز حاصل از عوايد صادرات نفت و گاز و پتروشيمي از خارج به داخل ممنوع باشد. اما گويا از داخل به خارج آزاد است. سند اين ادعا خروج ميليون‌ها دلار ارز از مبادي قانوني و غيرقانوني مي‌باشد كه به يك نمونه قانوني آن به شرح زير اشاره مي‌شود.
۱- كشور ما در بيش از ۷۴ سازمان و مجمع بين‌المللي عضو است و همه ساله بابت اين عضويت ميليون‌ها دلار وجه به عنوان حق عضويت هزينه مي‌نمايد.
۲- اعتبار مصوبه اين حق عضويت‌ها در بودجه كل كشور تحت عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي و تعهدات (۱) به شرح زير است.
سال ۹۸ ۵۰۰/۹۳۲/۱ ميليون ريال
سال ۹۷ ۰۰۰/۵۷۵/۱ ميليون ريال
سال ۹۶ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ميليون ريال
سال ۹۵ ۰۰۰/۱۸۷/۱ ميليون ريال
۳- اولين سؤال اين است مگر ما تحريم نيستيم. با تقسيم اين مبالغ ريالي به ارز ۴۲۰۰ توماني جهانگيري معنا و مفهوم اختصاص اين مبالغ در رديف اعتباري ذيل بودجه وزارت امورخارجه يعني انتقال مبالغ زير به خارج از كشور جهت پرداخت حق عضويت ما در مجامع بين‌المللي از قبيل سازمان ملل، ايكائو، اپك، اينترپل، يونسكو، فائو و غيره.
سال ۹۸ مبلغ ۹۰۴/۰۱۱/۴۶ دلار
سال ۹۷ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۷ دلار
سال ۹۶ مبلغ۰۰۰/۷۱۴/۳۵ دلار
سال ۹۵ مبلغ ۹۰۰/۲۶۱/۲۸ دلار
۴- سؤال بعدي اين است دستگاه‌هاي نظارتي مثل ديوان محاسبات آيا بر هزينه‌كرد اين وجوه مهر تأييد زده‌اند؟ آيا كل اعتبار ۱۰۷۰۰۴ وزارت امورخارجه در سنوات مذكور هزينه شده است؟ مگر ما تحريم بانكي نيسيتم؟ اگر هستيم كه هستيم اين وجوه حتي پرداخت نشده تا هزينه شود فلذا به عنوان اعتبار مصرف نشده بايد به خزانه برگشت شود. آيا شده است؟
۵- سند مثبته‌اي مي‌گويد عملكرد بودجه ۱۵۰ ميليارد توماني اعتبار رديف ۱۰۷۰۰۴ وزارت امورخارجه در سال ۹۶ فقط ۵۰ ميليارد تومان بوده پس تكليف ۱۰۰ ميليارد بقيه چيست؟ اين سند را همگان مي‌توانند با رجوع به جدول شماره ۷ خلاصه بودجه دستگاه‌هاي اصلي و زيرمجموعه سال ۹۸ در صفحه ۸۲ قانون بودجه سال مذكور مشاهده كنند. آيا دستگاه نظارتي ديوان محاسبات پاسخي بر پرسش‌هاي فوق دارد؟
۶- مخلص كلام ما يا تحريم هستيم يا نيستيم. اگر هستيم چگونه بايد ميليون‌ها دلار حق عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي را پرداخت كنيم؟ و چرا بايد اعتبار مربوطه را در ذيل بودجه وزارت امور خارجه تأمين كنيم و دولت چرا طي تصويب‌نامه ارز مربوط به حق عضويت در ۷۴ سازمان بين‌المللي را به دلار و يورو و فرانك و دينار به مجامع بين‌الملل بپردازد؟ آيا دولت نمي‌تواند به اطلاع مجامع مذكور برساند كه حق عضويتشان آماده است به محض رفع تحريم‌ها در وجه آنها پرداخت خواهد شد؟ يا حداقل براي دريافت حق عضويت خودتان براي رفع تحريم‌ها بيانيه‌اي عليه تحريم كننده‌ها صادر كنيد.
۷- ختم كلام. دولت امسال طي يك مصوبه ۳ بندي به شرح زير دستور پرداخت حق عضويت‌ها را صادر كرد؛
۱- به وزارت امورخارجه اجازه داده مي‌شود سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) را به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از محل اعتبار رديف (۳- ۱۰۷۰۰۰)
( سهميه، حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي و تعهدات) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور پرداخت نمايد.
۲- سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با هماهنگي وزارت امورخارجه در تخصيص اعتبار مربوط به گونه‌اي عمل كند كه سهميه، حق عضويت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي اولويت‌دار پرداخت گردد و در ساير موارد از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه‌هاي اجرايي طرف عضويت پرداخت شود.
۳- وزارت امورخارجه مكلف است گزارش نحوه اجراي اين تصويب‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه كشور، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و دفتر هيئت دولت ارائه نمايد. (۲)
آنهم در شرايطي كه تحريم‌ها همچنان برجاست اعتبار رديف مذكور در مصوبه دولت بيش از ۱۹۳ ميليارد تومان است كه به ارز مي‌شود بيش از ۴۶ ميليون دلار. آيا اين وجوه پرداخت مي‌شود تا به هزينه منظور شود؟ پاسخ اين پرسش را ديوان محاسبات كشور با توجه به عملكرد سال ۹۶ در تفريغ بودجه رديف ۱۰۷۰۰۳ و وزارت امورخارجه با توجه به تكليف مندرج در بند ۳ مصوبه فوق‌الذكر بايد وفق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات و اصل ۵۵ قانون اساسي به اطلاع عموم برساند.
پي‌نوشت‌ها‌:
(۱) رديف ۱۰۷۰۰۳ جدول شماره ۷ قانون بودجه
(۲) تصويب‌نامه شماره ۵۶۹۲۴ مورخ ۹/۵/۹۸‌