چگونه تهديد تحريم را به فرصتي براي رونق توليد تبديل کنيم؟
احمدرضا هدايتي
دانشمندان و نخبگان و همچنين کارآفرينان و توليدکنندگان متعهد و متخصص ايراني، بارها ثابت کرده اند که اگر کمي و فقط کمي مورد حمايت قرار بگيرند و يا حتي اگر حمايت نشوند و فقط موانع و دست اندازهاي اداري و اقتصادي از مسير راه‌شان برداشته شود، قادرند شگفتي‌ساز باشند و محصولاتي را توليد کنند که دشمنان و بدخواهان ايران اسلامي هرگز تصورش را هم نمي‌کنند.
اين نکته واقعيتي انکارناپذير است که مصداق کامل آن در بخش نظامي و بعضاً ساير بخش‌ها مثل؛ توليد علم، دانش سلول‌هاي بنيادي، دانش شبيه‌سازي، صنايع نانو، صنايع هسته‌اي، صنايع داروسازي و ساير صنايع کشور رخ داده است، اما قطعاً توسعه و گسترش اين ظرفيت و استفاده بهينه از فرصت تحريم، مستلزم فراهم نمودن شرايط لازم از سوي دولت است.
برخي از مهمترين اقدامات قابل اجرا در اين زمينه عبارتند از:
۱- فهرست نمودن و اولويت‌گذاري تمامي مواد اوليه صنعتي، قطعات صنعتي و ماشين‌آلات و تجهيزات موردنياز صنايع (اعم از سبک و سنگين يا
پيچيده و ساده) که در فهرست تحريم قرار گرفته‌اند، در تمام بخش‌ها و موضوعات و انتشار و اطلاع‌رساني در اين خصوص، در سايت دستگاه‌هاي ذيربط و ترجيحاً در يک سايت متمرکز و با مشارکت ساير رسانه‌ها به‌ويژه رسانه ملي.
۲- شناسايي و فراخوان دانشمندان و نخبگان و همچنين کارآفرينان و توليدکنندگان متعهد و متخصص ايراني و واگذاري کار توليد محصولات مورد اشاره به آنها در قالب همايش‌هاي توجيهي و ساير روش‌ها.
۳- ارائه اطلاعات لازم در مورد موضوعاتي مانند؛ مقدار مصرف سالانه هر محصول در داخل کشور، قيمت وارداتي هر محصول، مشتريان و مصرف‌کنندگان محصولات، امکان صادرات و بازارهاي مصرف جهاني، ارائه اطلاعات فني موجود در مورد هر محصول و امثال آن.
۴- اعلام نحوه حمايت دولت از نخبگان و توليدکنندگان مورداشاره براي توليد هر يک از اين محصولات، اعم از؛ ميزان وام و تسهيلات احتمالي قابل اعطا، مشوق‌هاي توليدي و صادراتي مثل؛ بخشودگي مالياتي يا استمهال بازپرداخت تسهيلات يا واگذاري زمين در شهرک‌هاي صنعتي و امثال آن، اعلام خريد تضميني محصولات توليدي، تبليغ و معرفي محصولات توليدي در بازارهاي داخلي و بين‌المللي، فراهم نمودن امکان برگزاري يا حضور ارزان قيمت و ترجيحاً رايگان در نمايشگاه‌هاي تخصصي داخلي و خارجي.
۵- همکاري در انجام امور پژوهشي و تحقيقاتي براي توليد محصول و نيز ايجاد ارتباط بين توليدکننده با دانشگاه و مصرف‌کننده و همچنين ارائه خدمات براي طراحي علمي، مدل‌سازي، نمونه‌سازي و توليد نيمه صنعتي و توليد انبوه و کاملاً صنعتي محصولات با کمک مراکز دولتي.
۶- فراهم نمودن شرايط لازم براي براي تبديل علم و دانش نخبگان و دانشمندان و نيز مواد اوليه توليد داخل به محصولات ثانويه و نهايي با ارزش افزوده بالا و حتي‌المقدور بِرندسازي برخي از آنها براي افزايش قدرت رقابت‌پذيري در جهت صادرات مازاد آن به ساير کشورها.
۷- اعتمادسازي و تضمين امنيت توليد و تجارت و نيز حذف تمام موانع توليد از جمله؛ قوانين و مقررات ناکارآمد و دست و پاگير مربوط به محيط کسب و کار، کوتاه کردن منطقي فرآيند صدور مجوز براي ايجاد مراکز توليدي يا توليد يک محصول خاص از طريق ايجاد سازمان ويژه و يا ايجاد هماهنگي نزديک بين دستگاه‌هاي ذيربط مثل؛ سازمان محيط‌زيست، سازمان استاندارد و ساير دستگاه‌هاي ذيربط.
۸- ايجاد سازوکار لازم به‌منظور جلوگيري قاطع از سرقت اطلاعات و طرح و نقشه دانشمندان و نخبگان و کارآفرينان و توليدکنندگاني که قصد توليد اين محصولات را دارند، از سوي عناصر فاسد و نفوذي ذيربط در دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و حذف و برخورد قاطع با اين افراد و در صورت لزوم تضمين پرداخت خسارت صاحبان طرح‌ها و ايده‌ها.
۹- شناسايي و حذف افراد بي‌انگيزه و به‌خصوص افراد مغرض، فاسد، زالوصفت و فرصت‌طلبي که با مانع‌تراشي و سنگ‌اندازي يا سهم‌خواهي، اخذ رشوه، رانت‌خواري و پارتي‌بازي و يا به علت ضعف دانش فني و تخصصي، در روند توليد محصولات خلل ايجاد مي‌کنند و واگذاري کار آنها به افراد متعهد، متخصص و باانگيزه.
۱۰- فراخوان متخصصين، نخبگان و دانشمندان ايراني که بعضا به‌خاطر بي‌اعتنايي دستگاه‌هاي ذيربط دولتي به طرح‌ها و ايده‌هايشان يا شرايط سخت کسب و کار در ايران و امثال آن به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند و استفاده از توان تخصصي و ظرفيت‌هاي فکري و ذهني آنها در جهت رونق توليد ملي از طريق اعطاي تسهيلات ويژه و دلجويي از آنها در همايش‌ها و يا به شکل دعوت انفرادي.
۱۱- عزل کليه مديران ناکارآمد، فاسد و مغرض در صنايع مختلف دولتي (از جمله صنايع خودروسازي) و واگذاري کار آنها به افراد جوان، متعهد، متخصص، باانگيزه و مبتکر و خلاقي که داراي روحيه انقلابي و آماده کار جهادي هستند.
۱۲- برخورد جدي و قاطع با واردکنندگان کالاهاي غيرضروري و داراي توليد مشابه داخلي و نيز کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌هاي غيرقانوني در چرخه تأمين، توليد و توزيع.
۱۳- تنظيم قوانين و مقررات و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي هدايت عملي و کامل دارايي‌هاي بانک‌هاي دولتي و غيردولتي، براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد، با اعطاي تسهيلات بدون کارمزد يا با کارمزد اندک و عزل فوري مديران نادان، فرصت‌طلب و مغرضي که از انجام اين‌کار امتناع مي‌ورزند.
۱۴- بازنگري و اصلاح قوانين خصوصي‌سازي، در جهت تضمين ارتقاء و رشد کمي و کيفي بنگاه‌هايي که به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند.
بديهي است تحقق کامل اين هدف، به مبنا قرار گرفتن اسناد بالادستي مثل، سياست‌هاي کلي طرح راهبردي اقتصاد مقاومتي و اجراي کامل تمام نکات مورد اشاره بستگي دارد، اما برخي از اين نکات مانند حذف مديران و عناصر فاسد و ناکارآمد در دستگاه‌هاي دولتي
هدايت سرمايه بانک‌ها به‌سمت توليد و بازنگري و اصلاح قوانين مقررات مربوط به محيط کسب و کار و به‌خصوص خودباوري و وجود اراده واقعي براي انجام کار، از اهميت به مراتب بيشتري برخوردارند.
احمدرضا هدايتي , تحريم , رونق توليد , متخصص ايراني
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.