صاحب‌نظران حوزه قضائي معتقدند که اعتبار اسناد غيررسمي (قولنامه‌اي) در کشور از عوامل مهم بسترسازي در زمينه پولشويي است و راه‌حل آن نيز اصلاح قانون ثبت وبي اعتباري اسناد غيررسمي است.
پولشويي به‌عنوان يک پديده ناسالم و مجرمانه اقتصادي، تأثير منفي چشمگيري بر رشد و توسعه اقتصادي کشورها دارد. بااينکه به‌صورت دقيق نمي‌توان از ميزان تأثيرگذاري اين پديده بر رشد اقتصادي گفت اما کارشناسان معتقد هستند که اين قبيل فعاليت‌هاي مجرمانه نه‌تنها موجب استمرار فعاليت‌هاي مجرمانه ديگري مي‌شود بلکه آسيب‌هايي مانند تخريب بازارهاي مالي، ورشکستگي بخش خصوصي و افزايش ريسک سرمايه‌گذاري را نيز به دنبال دارد. چنين فعاليتي نه‌تنها اقتصاد کشورها که روابط اجتماعي و سياسي آنها را نيز تحت تأثير منفي و زيان‌بار خود قرار مي‌دهد. يکي از راه‌هاي جلوگيري از عمليات پولشويي و ممانعت از ورود پول کثيف به اقتصاد هر کشوري، ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي آن کشور است. در واقع پاشنه آشيل مسئله پولشويي، شفافيت است
شفاف نبودن مالکيت و معاملات اموال غيرمنقول زمينه‌ساز پولشويي در اين حوزه يکي از زمينه‌هايي که در کشور، استعداد زيادي براي پولشويي و کلاهبرداري دارد، حوزه زمين و مسکن و به‌طورکلي حوزه مالکيت اموال غيرمنقول است. چراکه اين اموال قابل‌انتقال از جايي به‌جاي ديگر نيستند. از همين رو تنها راه حفظ امنيت مالکيت آنها، ثبت اطلاعات دقيق جغرافيايي و مالکيت و نيز نظارت حاکميت بر معاملات در اين حوزه است. درواقع شفاف بودن تمام نقل‌وانتقال‌ها کمک خواهد کرد تا پول‌هاي کثيف و افراد با سوءنيت نتوانند وارد اين حوزه شوند. اين شفافيت منجر به تثبيت مالکيت خواهد شد. در همين راستا، تويسرکاني رئيس سابق سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور گفت: «امروزه شفافيت اقتصادي و ابزارهايي که منجر به اين شفافيت مي‌شود يکي از نيازهاي بسيار ضروري جامعه است و موضوع تثبيت مالکيت‌ها و شفافيت در اين بخش بايد موردتوجه جدي قرار گيرد». بااين‌حال اما حوزه املاک غيرمنقول از غير شفاف‌ترين حوزه‌هاي اقتصادي کشور است و بسياري از فعاليت‌هاي آن بدون نظارت حاکميت صورت مي‌گيرد.
تضاد عجيب نظام ثبتي کشور
بنا بر گفته رئيس سابق سازمان ثبت، يکي از راه‌هاي اصلي ايجاد شفافيت در حوزه مالکيت اموال غيرمنقول تثبيت مالکيت‌ها است. اين کار نيز درگرو ثبت رسمي معاملات و نقل‌وانتقال‌ها در اين حوزه است. موضوعي که در کشور ما با تضادهاي جدي روبه رو است. نظام ثبتي ايران به‌عنوان متولي ايجاد شفافيت در حوزه مالکيت و به‌طور خاص مالکيت اموال غيرمنقول برخلاف کشورهاي توسعه‌يافته داراي دو نوع ابزار ثبتي است.
ابزار ثبت رسمي تحت عنوان اسناد رسمي و ابزار ثبت غيررسمي تحت عنوان اسناد غيررسمي (قولنامه‌اي) که در نزد سازمان ثبت تنها اسناد رسمي معتبر هستند اما در محاکم قضائي کشور، اسناد غيررسمي نيز معتبر هستند. حتي در موارد بسياري با تکيه‌بر اسناد غيررسمي که تحت نظارت حاکميت نيز قرار ندارند، اسناد رسمي صادرشده از سوي يک‌نهاد حاکميت ابطال مي‌شود. اين در حالي است که سازمان ثبت و محاکم قضائي هردو ذيل قوه قضائيه هستند.
اين تضاد در حالي است که ماده ۲۲ قانون ثبت کشور به صراحت اعلام مي‌کند که تنها مالکيت افراد داراي سند رسمي به رسميت شناخته مي‌شود. اين ماده از سوي شوراي نگهبان رد شده است. ازاين‌رو اسناد غيررسمي داراي اعتبار هستند. اين اعتبار باعث شده است که مردم در دادوستدهاي خود در اين حوزه بيشتر به اسناد غيررسمي روي بياورند.
در همين راستا، رضا طالبي زاده، مديرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان گفت: «در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد معاملات حوزه املاک، با قولنامه‌هاي دستي و اسناد عادي (قولنامه‌اي) انجام مي‌شود». از سوي ديگر محسني اژه‌اي معاون اول قوه قضائيه نيز معتقد است: «بسياري از معاملات غيرمنقول، قولنامه‌اي بوده و در بنگاه تنظيم مي‌شود و ثبت رسمي صورت نمي‌گيرد»؛ بنابراين ابعاد تاريک معاملات در بخش اموال غيرمنقول مانند زمين و مسکن بسيار زياد است؛ زيرا که بدون نظارت و اطلاع نهادهاي حاکميتي دادوستدهايي صورت ‌مي‌گيرد که حتي مجرمان و محکومان امنيتي و ممنوع المعامله‌ها نيز مي‌توانند از آن بهره‌مند شوند که اين نيز يکي از مصاديق پولشويي است.
موارد متعدد پولشويي مستند به اعتبار اسناد غيررسمي در کشور رخ مي‌دهد در همين راستا دکتر عباس کريمي، عضو هيئت‌علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: «پولشويي از طريق اسناد غيررسمي غوغا مي‌کند. افرادي که پول‌هاي کثيف دارند يا پول‌هاي کثيف تحصيل مي‌کنند از طريق ارتشاء، تخلفات گمرکي يا از طريق نفوذ در سيستم بانکي کشور يعني درجاهايي که واقعاً سيستم‌ اجازه مي‌دهد و مستند به اسناد غيررسمي است اقدام به بازتوليد اين پول‌ها مي‌کنند». از طرف ديگر حسين مظفري کارشناس حقوقي معتقد است: «سند عادي (قولنامه‌اي) ريشه تمام زمين‌خواري‌ها و پولشويي‌هاست». وي در ادامه مي‌افزايد: «در تمامي دفاتر ثبت‌اسناد رسمي اين کد (کد يکتا) وجود دارد و براي معاملات صورت مي‌گيرد، اما در حوزه مسکن در ايران ملاک و اعتبار براي خريدوفروش، مبايعه‌نامه و قولنامه کاغذي است که بايد اصلاح شود. تمامي زمين‌خواري‌ها و پولشويي‌ها ريشه اين‌چنيني (اسناد غيررسمي) دارند که بايد اصلاح شود».
بنا بر گفته‌هاي کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه قضائي، اعتبار اسناد غيررسمي (قولنامه‌اي) در کشور از عوامل مهم بسترسازي درزمينه پولشويي است و راه‌حل آن نيز اصلاح قانون ثبت وبي اعتباري اسناد غيررسمي است.