| نفيسه امامي|
بعد از فراز و نشيب ‌هاي ارزي بسيار در سال گذشته، صادركنندگان با محدوديت ‌ها و ممنوعيت ‌هاي بسياري در حوزه صدور كالا و خدمات خود مواجه بودند. در اكثر مواقع مشاهده مي‌ شود كه صادرات، چوبِ تنظيم بازار داخلي را مي ‌خورد و همواره صادرات غيرنفتي، تحت‌الشعاع تنظيم بازار داخلي شده است.
هر جا كه دولت در بازار داخل مشکل دارد، اولين كار ممنوعيت صادرات است، در حالي‌كه طبق برنامه ششم توسعه، دولت اجازه ندارد در مسير صادرات ممنوعيت ايجاد كند، ولي اين اقدام ظرف يكسال و نيم گذشته به دفعات صورت گرفته و ممنوعيت صادراتي اعمال شده است.
از سوي ديگر تحريم ‌هاي شديد آمريکا و پيچيده شدن نقل و انتقالات مالي نيز اثرات منفي زيادي روي تجارت خارجي کشور داشت و انجام فعاليت ها را با مشکلات زيادي مواجه کرده است اما سؤال اينجاست كه اگر تحريم هم نبود، آيا صادرات كشور با هيچ مشكلي مواجه نمي‌شد؟ جواب اين سؤال منفي است، چرا که با وجود موانع متعدد در داخل و در مسير صادرات کشور، مسير صادرات ما با خلل مواجه مي شود.
قوانين و بخشنامه هاي خلق الساعه، محدوديت و موانع صادراتي، بازگشت ارز حاصل از صادرات به خصوص در مورد بازار عراق و افغانستان از جمله مشکلات پيش روي صادرات در کشور محسوب مي شود. ضروري است براي رشد صادرات غيرنفتي مي بايست موانع اصلي که سر راه صادرکنندگان وجود دارد، برداشته و روند صادرات تسهيل شود. اين همان اتفاق خوشايندي است که باعث افزايش توليد در داخل و به گردش درآمدن چرخ اقتصاد مي شود.
مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران در گفت و گو با «رسالت»، در تشريح وضعيت تجارت خارجي كشور مي گويد: طبق آخرين آمارهاي رسمي منتشر شده از تجارت خارجي کشور در نيمه نخست سال، ميزان صادرات کالاهاي غيرنفتي کشور نزديک به ۲۱ ميليارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰/۵ درصد از نظر ارزش دلاري کاهش داشته و در همين مدت ارزش واردات هم بيش از ۲۱/۲ ميليارد دلار بود که از نظر ارزشي حدود ۵/۵ درصد نسبت به نيمه اول سال گذشته افت داشته است. طبق اين آمارها بيشترين ميزان صادرات غيرنفتي کشور با عدد حدود ۵ ميليارد دلار و سهم ۲۴/۳ درصدي از کل ارزش صادرات به کشور چين صورت گرفته و بعد از اين کشور بيشترين حجم صادرات ما به کشورهاي همسايه از جمله عراق، ترکيه، امارات متحده عربي و افغانستان بوده است.
وي ادامه مي دهد: واقعيت اين است که تحريم‌هاي شديد آمريکا و پيچيده شدن نقل و انتقالات مالي اثرات منفي زيادي روي تجارت خارجي کشور داشته و کار را سخت کرده است، اما از سوي ديگر به همين تحريم‌ها ‌مي‌توان به عنوان يک فرصت هم نگاه کرد. اقتصاد نفتي ما بعد از دهه‌ها حالا در شرايطي قرار گرفته که صادرات نفت با مشکل جدي مواجه شده و درآمدهاي نفتي به کمترين ميزان خود رسيده و بايد به فکر راه‌هاي جايگزين بود که اصلي‌ترين آن صادرات غيرنفتي است، اما براي رشد صادرات غيرنفتي بايد موانع اصلي که سر راه صادرکنندگان وجود دارد برداشته و روند صادرات تسهيل شود اتفاقي که به توليد گره خورده است و باعث افزايش توليد در ‏داخل ‌مي‌شود و چرخ اقتصاد و اشتغال را به گردش در ‌مي‌آورد.
خوانساري با تأکید بر اينکه در حال حاضر نگاه اصلي ما در صادرات و تجارت خارجي بايد به کشورهاي همسايه و شرکاي اصلي کشور باشد، مي گويد: در ماه‌هاي گذشته به دليل تحريم‌هاي بانکي و اجرايي نشدن سازوکارهاي وعده داده شده، تجارت خارجي ما با کشورهاي اروپايي از جمله آلمان به عنوان مهم ترين شريک اقتصادي ايران در اروپا به شدت کاهش يافته است، اما در همين مدت تفاهم‌ها و توافقات خوبي براي تجارت با کشورهاي روسيه، هند، افغانستان و … بر پايه مکانيزم تهاتر شکل گرفته است. بازار کشورهاي همسايه به خصوص عراق و افغانستان که از نظر فرهنگي و مذهبي هم شباهت‌هاي بسياري با ما دارند، ظرفيت‌هاي بالايي براي ايران دارند.
وي اضافه مي کند: پژوهشي که در اتاق تهران صورت گرفت نشان مي‌دهد که ميزان واردات کشورهاي همسايه ‏ايران سالانه در حدود يک هزار ميليارد دلار است در حالي که از اين رقم سهم ما تنها ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار صادرات به ‏اين کشورهاست. علاوه بر کشورهاي همسايه ما، بايد از پيمان‌هاي دو و چندجانبه منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي هم به بهترين شکل ممکن در شرايط تحريم‌هاي کنوني استفاده کنيم. براي مثال توافقنامه همکاري‌هاي مشترک اقتصادي ايران با کشورهاي اوراسيا که ‌مي‌تواند شرايط دسترسي ما به يک بازار حدود ۲۰۰ ميليون نفري را فراهم کند.
*لزوم تمرکز بر توليدات صادرات‌محور
وي ضرورت اقتصاد ايران را در شرايط سخت تحريم‌ها تمرکز بر توليدات صادرات‌محور عنوان مي کند و مي گويد:
توليدات صادرات محور علاوه بر جبران درآمدهاي ارزي منجر به کاهش بيکاري به عنوان يکي از جدي‌ترين مشکلات کشور خواهد شد و رونق و رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت. ايران کشوري است که با توجه به منابع ارزان انرژي و جوانان با استعداد از پتانسيل‌هاي بالايي براي توليد برخوردار است و تنها کافي است که شاهد فراهم بودن فضاي کسب و کار و رفع موانع موجود باشيم.
خوانساري، فعالان اقتصادي را علاوه بر تحريم‌هاي خارجي با تحريم‌هاي داخلي مواجه مي داند و مي گويد: گاهي اثرات مخرب تحريم هاي داخلي حتي بيش از تحريم هاي خارجي است. موضوعي که در گزارش اخير مجمع جهاني اقتصاد در ارتباط با شاخص رقابت‌پذيري هم خود را نشان ‌مي‌دهد. در اين گزارش ۱۲ مضمون و ۱۰۳ شاخص مورد بررسي قرار گرفته و متأسفانه رتبه ايران با ۱۰ مرتبه نزول به رتبه ۹۹ از بين ۱۴۴ کشور رسيده است. ضعيف‌ترين رتبه‌هايي که ما در بررسي شاخص رقابت‌پذيري کسب کرده‌ايم مربوط به کارآيي بازار کار، وضعيت اقتصاد کلان، وضعيت بازار محصول، وضعيت پويايي کسب‌وکار و وضعيت نهادها بوده است. رتبه ما در اين چند شاخص بين ۱۳۰ تا ۱۴۰ در سطح جهان بوده است. ما بايد مشکلات را از پيش پاي تجارت و توليد برداريم و از تجربه چند دهه‌ گذشته خودمان و تجربه کشورهاي ديگر مانند ترکيه و کره‌جنوبي در سياست توسعه صادرات درس بگيريم.
وي تصريح مي کند: حدود هشت سال از تصويب قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار و بيش از چهار سال از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ‌مي‌گذرد، اما همچنان ‌مي‌بينيم که بخش مهمي از اين قوانين رنگ و بوي اجرايي به خود نگرفته يا جدي گرفته نمي‌شود. در قانون بهبود محيط کسب و کار دولت، مجلس و ديگر نهادها ملزم شده‌اند که در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي با بخش خصوصي مشورت کنند، اما چقدر اين مهم اتفاق ‌مي‌افتد؟ فعالان بخش خصوصي به عنوان بازيگران اصلي اقتصادي در حال حاضر عموما تنها شاهد تصويب و اجراي آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه هستند. اين رويه حتي در قانونگذاري در مجلس هم دنبال مي‌شود.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي با انتقاد از اينکه لايحه اصلاح قانون تجارت بدون مشورت با فعالان بخش خصوصي و نهادهاي مرتبط با بخش خصوصي مثل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي به صحن علني مجلس مي‌رود و به سرعت روند تصويب را طي مي‌کند، مي افزايد: در حالي که قانون تجارت، قانوني بسيار زيربنايي است و تغيير دفعتي و زير و رو کردن آن ‌مي‌تواند تهديدي ‏جدي براي کسب ‌و‌کار و تجارت محسوب شود. از همين رو و باتوجه به نگراني‌هاي بسياري که بين فعالان بخش خصوصي و کارشناسان اقتصادي به وجود آمد، اتاق تهران از سران سه ‌قوه، خواستار توقف تصويب لايحه و اصلاح مفاد آن با نظر بخش‌خصوصي و اتاق بازرگاني شدند.
*صادرات با توليد گره خورده است
خوانساري صادرات را گره خورده با توليد مي داند و مي گويد: اگر شرايط توليد در کشور فراهم نباشد، عملا در صادرات هم به موفقيتي نخواهيم رسيد. متأسفانه يکي از مهم‌ترين موانع پيش روي توليد در کشور ما، دولتي بودن اقتصاد است، اينکه واگذاري کارها به بخش خصوصي تنها در حد شعار باقي مانده است و عزم جدي براي اين مهم در کشور ديده نمي‌شود.
وي اضافه مي کند: ما در ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسي و سخنان مقام معظم رهبري، شاهد تأکید ايشان بر واگذاري کارها به بخش خصوصي هستيم، همچنين رئيس‌جمهور و معاون اول رئيس‌جمهور هم بارها درباره اين موضوع صحبت کرده‌اند، اما در عمل تحولي نمي‌بينيم. مقام معظم رهبري سال گذشته در ديداري که با اعضاي دولت داشتند، فرمودند: «دولت‌ها به طور معمول و رايج، بخش خصوصي را وارد اقتصاد نکرده‌اند و سرمايه‌هاي مرد‌مي ‌را مورد استفاده قرار نداده‌اند. يکي از مسائل مهم اقتصادي کشور ظرفيت بخش خصوصي است و ما از اين ظرفيت استفاده نمي‌کنيم. ما بايد از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده کنيم. بخش خصوصي آماده است.»
خوانساري در ادامه مي گويد: همان‌طور که مقام معظم رهبري فرمودند بخش خصوصي براي به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد کشور آماده است و تنها کافي است که دولت، مجلس و ديگر نهادها موانع را از جلوي اين چرخ بردارند تا حرکت براي رشد توليد و در پي آن صادرات شروع شود. بخش خصوصي معتقد است دولت بايد دولت داري کند نه اينکه همه کارهاي کشور از تأسيس يک سوپرمارکت تا استخراج نفت را انجام دهد.
اين مقام مسئول، ممنوعيت صادرات را يکي از اولين راهکارهاي دولت براي رفع مشكل در بازار داخل عنوان مي کند و مي گويد: اتاق تهران همواره در برابر اين رويکرد موضع گرفته و ‏اعلام کرده است که مخالف وضع هرگونه ممنوعيت و محدوديت غيرتعرفه‌‌اي در واردات و صادرات کالاست و اين کار را غيرقانوني ‌مي‌داند. نص صريح ماده ۲۲ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور مي‌گويد:‌ «برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا مي‌كند، ممنوع است.»
خوانساري با بيان اينکه براساس قانون دولت تنها با ابزار تعرفه‌ که آن هم بايد منطقي و ‏متعادل باشد، مي‌تواند واردات را کنترل کند، مي افزايد: در جلسه اخير هيئت ‏نمايندگان اتاق تهران با آقاي حجتي وزير جهاد کشاورزي، اعلام شد که ايشان بارها در مکاتبات خود با ‏اعضاي کابينه اعلام کرده با هرگونه اعمال ممنوعيت و محدوديت‌ صادرات روي محصولات کشاورزي ‏مخالف است، اما نکته مهم اين است که شاهديم هر روز براي کالايي به خصوص در حوزه کشاورزي ‏محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي شديد صادراتي اعمال ‌مي‌شود و عملا کشورمان باتوجه به همين بي‌ثباتي‌‏ها نمي‌تواند از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي صادرات محصولات کشاورزي و بسياري از کالاها و توليدات ‏ديگر استفاده کند.‏
وي تصريح مي کند: بي‌ثباتي در بازار، قدرت تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي را از فعالان اقتصادي، ‏بازرگانان و حتي کشاورزان و باغداران گرفته است. چند هفته پيش سفري به استان آذربايجان غربي داشتم ‏که مهم‌ترين توليدکننده سيب در کشورمان است و شاهد بودم که باغداران به دليل همين بي‌ثباتي‌ها و بي‌‏برنامگي‌ها نگران صادرات سيب و بازگشت ارز حاصل از صادرات خود بودند.
خوانساري درباره ارزيابي خود از روند بازگشت ارز صادراتي در شرايط كنوني مي گويد: اواخر مهر سال قبل، رئيس‌کل بانک مرکزي اعلام کرد که روند بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور روان شده و تا ارديبهشت ماه بيش از ۷۰ درصد ارز صادراتي به کشور بازگشته است. بخش خصوصي و بانک مرکزي در ماه‌هاي گذشته همکاري‌هاي خوبي در خصوص بازگشت ارز صادراتي داشتند و شاهد بوديم که محدوديت‌ها در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنين ضوابط مربوط به آن کاهش يافت و در نهايت همين موضوع منجر به تسهيل نسبي شرايط شده است. البته همچنان بخش خصوصي در اين زمينه مشکلاتي دارد که بايد با همکاري بيشتر دولت و بانک مرکزي حل شوند.
*لزوم تسهيل فرآيند صادرات
وي اضافه مي‌کند: سياست‌ها بايد در راستاي تسهيل فرآيند صادرات در کشور باشد. دولت بايد اجازه دهد تا بين واردکننده‌ها و صادرکننده‌ها براي استفاده از ارز صادراتي معاملات انجام شود. صادرکننده و فعال بخشي خصوصي وظيفه ملي خود مي‌داند که در شرايط اقتصادي کنوني و باتوجه به تحريم‌ها ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند و نه تنها مشکلي با شفافيت ندارد بلکه يکي از مطالبات اصلي بخش خصوصي مبارزه با رانت و رسيدن به اقتصادي شفاف است.
خوانساري در پايان سخنانش بيان مي کند: ما به عنوان فعالان بخش خصوصي معتقديم هر اندازه اقتصاد شفاف‌تر باشد، قابليت رقابت و توليد کالاي صادرات‌محور، افزايش ‌مي‌يابد. البته همزمان با شفافيت بر ايجاد فضايي امن و سالم براي کسب و کار هم تأکید داريم. اتفاقا بر همين اساس است که اتاق تهران و کميسيون‌هاي تخصصي آن از جمله کميسيون تسهيل تجارت در ماه‌هاي گذشته دائما خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ توماني شده اند که فضاي رانت، رقابت نابرابر و بي‌عدالتي اقتصادي را ايجاد کرده است.