بازار ارز طي چند سال اخير شرايط خاصي را سپري کرد؛ شرايطي که با برخي تصميمات و رخدادهايي پيش‌بيني‌نشده، روزهاي تلخي را براي فعالان اقتصادي و مردم رقم زد.
به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز کشور طي چند سال اخير شرايط خاصي را سپري کرد؛ شرايطي که با برخي تصميمات سياسي و غيرکارشناسي روزهاي تلخي را براي فعالان اقتصادي و مردم رقم زد. تصميم غلط دولت و اصرار به سرکوب قيمت اگرچه با تعيين نرخ دستوري ۴۲۰۰ توماني براي ارز به اوج خود رسيد اما برخي رخدادهاي پيش‌بيني‌ نشده پس از تعيين اين نرخ، به تنش قيمتي دامن زد و موجب جهش قيمت دلار به مرز ۱۹ هزارتومان شد. اگرچه بسياري جهش قيمت دلار به سمت ۱۹ هزارتومان را در ادامه سير صعودي بازار تصور مي‌کردند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد جهش قيمت به سوي ۱۹ هزارتومان پس از ان اتفاق افتاد که مداخله بانک مرکزي در بازار ارز بسيار کمرنگ شد.
*کيفرخواستي با اما و اگرها و ابهامات متعدد
 يکي از پرونده‌هاي دادگاه ويژه مفسدان اقتصادي که يکسالي است سر و صدا 
زيادي در فضاي رسانه‌اي کشور به راه انداخته مربوط به پرونده ۹ متمم ارزي مرتبط با بانک مرکزي است. فارغ از حواشي که طي اين مدت در پرونده مديران سابق بانک مرکزي رخ داده است، تنها نام بردن از اسامي متهمان اين پرونده نشان مي‌دهد چرا اين پرونده به اين اندازه خبرساز شده است. افرادي همچون «ولي الله سيف، رئيس کل قبلي بانک مرکزي» که بنا به دلايل نامعلومي نام وي از ميانه‌هاي رسيدگي‌ قضائي پرونده از کيفرخواست حذف شد، «سيد احمد عراقچي، معاون اسبق ارزي بانک مرکزي»، متهم رديف دوم پرونده و برادرزاده سيد عباس عراقچي، معاون سياسي وزير امور خارجه و عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته‌اي در دولت حسن روحاني، «فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانک مرکزي» متهم به ارائه گزارش خلاف واقع به مراجع قضائي، «احسان معافي، مدير کل حراست وقت بانک مرکزي» که به عنوان نماينده وزارت اطلاعات، سازوکار مداخله ارزي بانک مرکزي در نيمه دوم سال ۹۶ را مورد تأييد قرار داده است و در آخر هم «سالار آقاخاني» جوان ۲۸ ساله‌اي‌ که به عنوان کارگزار غير رسمي بانک مرکزي نامش به عنوان متهم رديف اول در کيفرخواست درج شده که البته در هيچ يک از جلسات دادگاه حضور پيدا نکرده است؛ اين افراد برخي از متهمان اين پرونده به شمار مي‌آيند.
هرچند ابهامات و سؤالات بسياري حول و حوش اين پرونده مطرح بوده و هست اما آنچه در گزارش پيش روي شما مورد واکاوي قرار مي‌گيرد، يکي از اتهاماتي است که طبق کيفرخواست پرونده متوجه مديران سابق بانک مرکزي بوده و آن هم اين گزاره است که «اقدامات بانک مرکزي موجب افزايش قيمت ارز در بازار آزاد شده است.»
نماينده دادستاني تهران معتقد است که مداخله ارزي بانک مرکزي طي بازه زماني ۱۴ آذرماه ۹۶ تا ۲۰ اسفندماه همان سال در بازار معاملات فردايي ارز که در کيفرخواست از آن به عنوان بازار قاچاق ياد شده، سبب چندين برابر شدن قيمت دلار و يورو در کشور شد.
*مداخله ارزي توسط بانک مرکزي، سياستي مسبوق به سابقه
قبل از آنکه صحت و سقم اتهام وارده بر عملکرد مديران سابق بانک مرکزي در نيمه دوم سال ۹۶ مورد بررسي قرار گيرد ابتدا لازم است با سابقه سياست مداخله‌اي بانک مرکزي در بازار ارز بيشتر آشنا شويم چراکه اين موضوع، ابزار سياستي جديدي براي بانک مرکزي جهت دسترسي به اهداف سياست پولي و ارزي به حساب نمي‌آيد و در عمل، سياستگذار ارزي کشور در سالهاي مختلف و در دوره‌هاي متعددي استفاده از آن را در کارنامه خود ثبت کرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد به طور سنتي در بانک مرکزي، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، سياست مداخله در بازار ارز چه به صورت متعارف يعني از طريق بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز و چه از طريق غيرمتعارف يعني از طريق کارگزاران غير رسمي معتمد بانک مرکزي و دستگاه‌هاي امنيتي مورد استفاده قرار گرفته است. اخيرا نيز اظهارات علي ربيعي، سخنگوي دولت درباره اين پرونده مؤيد همين مطلب است. وي با اشاره به اينکه بحث اين پرونده بر سر سياست‌هاي تزريق ارز به بازار است که نهايتا خلاصه مي‌شود به تزريق ارز از طريق غيرصرافي‌ها، گفته است: « مطالعات ما نشان مي‌دهد که اين روش ۶۰ سال در کشور وجود داشته و اين سياست را کشورهاي همسايه هم انجام مي‌دهند. همچنين آمار و ارقامي درباره مداخلات ارزي در بازار در کشورهاي همسايه خودمان نيز وجود دارد.» وي با بيان اينکه « از سال ۷۸ تا ۸۴ دبير مبارزه با مفاسد دولت بودم و سر اين موضوع با مرحوم نوربخش نيز جلسه گذاشتم»  گفت:« اين يک مداخله طبيعي است و مسئوليتش بر عهده دولت است و کسي در آن ترديدي ندارد، ضمن اينکه بانک مرکزي هم به صرافي‌ها مجوز مي‌دهد.»
*چگونه براي کمتر از يک درصد کل مداخله بانک مرکزي در سال ۹۶ ، کيفرخواست صادر شد؟
همچنين آمار و ارقام موجود از ميزان مداخلات ارزي از سوي بانک مرکزي طي سال‌هاي اخير هم نشان مي‌دهد که براي کنترل بازار ارز اين روش تا چه اندازه‌اي مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال تزريق حدود ۳۶/۵ ميليارد دلار ارز مداخله‌اي به بازار ارز طي سال‌هاي ۹۳ تا ۹۶ از طريق کانال‌هاي رسمي و غير رسمي توسط بانک مرکزي گواه همين مطلب است. در ادامه به تفکيک ميزان ارز مداخله اي تزريق شده در هر يک سال‌هاي اخير آمده است.
 طبق جدول فوق، مقايسه «مجموع ميزان ارز مداخله‌اي در سال ۹۶ که حدود ۵/۱۸ ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود» با « مجموع ميزان ارز مداخله‌اي در نيمه دوم همان سال(۱۵۹ميليون دلار) که در کيفرخواست مديران سابق بانک مرکزي» آمده است، نشان مي‌دهد که اتهام وارده بر متهمان اين پرونده از سوي دستگاه قضائي تنها براي کمتر از يک درصد کل مداخله بانک مرکزي در اين سال است.
*کيفرخواستي که همه رؤساي سابق بانک مرکزي را متهم مي‌کند
 اين درحالي است که با بررسي محتواي کيفرخواست مشخص مي‌شود، عنوان اتهامي مطرح شده از سوي دادستاني يعني«اخلال در نظام اقتصادي از طريق قاچاق عمده ارز» را مي‌توان روبه‌روي نام تمامي روساي کل بانک مرکزي بعد از انقلاب همچون «عليرضا نوبري»، «سيد محسن نوربخش»، «مجيد قاسمي»، «سيد محمد حسين عادلي»، «ابراهيم شيباني»، «طهماسب مظاهري» و «محمود بهمني» قرار داد چراکه با توجه 
به توضيحات قبلي، ابزار سياستي مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزي يک اصل پذيرفته شده است به طوريکه نحوه و زمان مداخله هم با شرايط بازار انجام مي‌گيرد. همچنين در بخشي از کيفرخواست با اشاره به اينکه ارز بايد صرف مصارف ضروري و هدفمند کشور شود، آمده است: «مديران بانک مرکزي بايد از توزيع بي‌رويه ارز مداخله‌اي با قيمت شناور جلوگيري کنند و با تصويب سازوکارهايي جلوي فعاليت اين بازارهاي قاچاق ارز واقع در سبزه ميدان و بازار افشار ميدان فردوسي تهران را بگيرند.»
*کيفرخواست براي «۱۵۹ميليون دلار»؛ چرا کسي براي «۲۰ ميليارد دلار» کيفرخواست صادر نکرد؟
در اينجا سؤالاتي مطرح است که چرا فقط دستگاه قضائي براي اجراي اين سياست در چهار ماه پاياني سال ۹۶ کيفرخواست صادر کرده است؟ در حاليکه سياست مداخله بانک مرکزي به عنوان يک ابزار سياستي براي کنترل بازار ارز طي چند دهه از سوي اين بانک اجرا شده اما مشخص نيست چرا تاکنون دستگاه قضائي هيچ واکنشي به نتايج اين سياست نداشته است. ميزان مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزي در سال ۹۶ حدود ۵/۱۸ ميليارد دلار برآورد شده که اتفاقا بخش قابل توجهي از آن  در همان فصل بهار يعني زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري براي سرکوب قيمت‌ها عرضه شد. شاهد اين مدعا ميزان مداخله اين بانک در سال ۹۶ (سال انتخابات رياست جمهوري) است که براساس اظهارات عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات کشور بالغ بر ۲۲ ميليارد دلار بوده است. تزريق اين مقدار از منابع ارزي کشور به بازار نقدي در سال ۹۶ به چه دليل اقتصادي بوده، در حالي‌که در سال ۹۳ بازار نقدي کشور با ۷/۱ ميليارد دلار اداره شده است. البته براساس داده‌هاي غير رسمي بانک مرکزي که در جدول زير  آمده است، ميزان مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزي در سال ۹۶ حدود ۵/۱۸ ميليارد دلار برآورد شده که اتفاقا بخش قابل توجهي از آن نيز در همان فصل بهار يعني زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري براي سرکوب قيمت‌ها عرضه شده است. به هر حال اينها موضوعاتي است که ذهن هر مخاطب بي طرفي را مشغول مي‌‍‌کند که چرا براي نماينده دادستاني اين موارد، مصاديق هدر رفت منابع ارزي تلقي نمي‌شود؟
*آسيب‌شناسي سياست‌هاي اقتصادي در قوه‌مقننه يا قضائيه؟
در بخش ديگري از کيفرخواست نيز به اين موضوع اشاره شده است که « چندين 
برابر شدن قيمت دلار و يورو در کشور نشان داد که اين تصميم صحيح نبود و منجر به آن شد که اين سرمايه ملي در جاي خود هزينه نشود.» با فرض صحت ادعاي مطرح شده در کيفرخواست که در ادامه گزارش اين موضوع نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت، به نظر مي‌رسد با منطق حاکم بر کيفرخواست صادره براي مديران سابق بانک مرکزي، اين نتيجه حاصل مي‌شود که از اين پس، به جاي آنکه نمايندگان مردم سياست‌هاي اقتصادي در دوره‌هاي مختلف را با ابزار سؤال يا استيضاح در مجلس شوراي اسلامي مورد آسيب شناسي قرار دهند، مجريان آن سياست‌ها بايد در دادگاه حاضر شده و محاکمه شوند. بر همين مبنا نمونه دست به نقد ديگري که با منطق ارائه شده در کيفرخواست، بايد انتظار داشت دستگاه قضائي به آن ورود کند، موضوع «بازار نيمايي و نقش بانک مرکزي تحت مديريت آقاي همتي» است زيرا بانک مرکزي در بازار نيمايي به عنوان بزرگترين عرضه‌کننده محسوب مي‌شود و نتيجه سياست مداخله‌اي در اين بازار از ابتداي سال تاکنون موجب شده نرخ نيمايي، از هشت هزار تومان به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان برسد. يعني اينکه علي رغم مداخله‌ بانک مرکزي در بازار نيما، به جاي کاهش قيمت‌ها، شاهد رشد نزديک به ۵۰ درصدي قيمت ارز کنترلي نيمايي هستيم.ذکر اين نکته نيز ضروري است که با وجود آنکه انتقادات بسياري از سوي کارشناسان اقتصادي در رابطه با اصل سياست مداخله‌اي بانک مرکزي در بازار ارز مطرح است اما در اين گزارش از ارزيابي اين سياست در چند دهه اخير صرفه نظر شده چراکه بحث درباره درست يا غلط بودن سياست مداخله نيست و چنين بحثي در جاي خود به عنوان يک موضوع مهم بايد مورد توجه قرار گيرد. همانطوري که علاوه بر سياست مداخله ارزي بانک مرکزي، بحث بسيار مهم ديگري در حوزه ارز که اکنون اقتصاد ما با آن درگير است و پيامدهاي زيادي به همراه داشته، سياست دلار ۴۲۰۰ توماني است که متاسفانه هنوز ادامه دارد و حتما بايد به آن پرداخته شود.
*آيا اقدامات بانک مرکزي در نيمه دوم سال ۹۶ موجب افزايش قيمت ارز شد؟
 در ادامه گزارش به دنبال پاسخ اين پرسش هستيم که آيا سياست مداخله بانک مرکزي در نيمه دوم سال ۹۶ در بازار فردايي به ميزان ۱۵۹ميليون دلار به علاوه ۲۰ ميليون يورو، سبب افزايش قيمت‌ها در بازار ارز شد يا خير؟ به همين منظور روند قيمت دلار در بازار آزاد در مدت زمان ذکر شده، مورد بررسي قرار گرفته که در ادامه، نمودار آن به همراه اتفاقات مهم مربوط به آن نمايش داده شده است.
*شرايط خاص نيمه دوم سال ۹۶
قبل از آنکه نمودار روند قيمت دلار در بازار آزاد از مهرماه ۹۶ تا مهرماه ۹۷ مورد بررسي قرار گيرد لازم است به صورت اجمالي به شرايط کشور در نيمه دوم سال ۹۶ اشاره شود. در واقع تداخل زماني چندين رويداد سياسي و اقتصادي در آن زمان، سياستگذاري براي مديريت بازار ارز را با شرايط سختي روبه‌رو کرد چراکه همزماني رويدادها سبب شد تا بازار ارز از حالت تعادلي خود خارج شود و عملاً بسياري از ابزارها و سياست‌ها براي بانک مرکزي جهت مديريت بازار ارز نا کارآمد شد. از جمله اتفاقات مهم سياسي و اقتصادي عبارتند از: «کاهش دستوري نرخ سود بانکي»، «اصرار دولت بر سياست تثبيت نرخ ارز به صورت مصنوعي»، «اخلال در رابطه بانکي با ترکيه»، «مصوبه شوراي امنيت ملي مبني بر خروج همه منابع بانک مرکزي از امارات»، «تنش سياسي ناشي از اعلام استقلال کردستان عراق»، «تغيير سياست خارجي آمريکا پس از روي کار آمدن ترامپ و تهديدات مکرر مبني بر خروج از برجام»،«اقدامات مخرب عربستان و کشورهاي حاشيه خليج فارس در بازار ارز کشور»، «اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي صرافي‌هاي ايراني مستقر در امارات» و «ناآرامي‌هاي زمستان در شهرهاي مختلف کشور.»
* توصيه دبير شوراي عالي امنيت ملي به حضور بانک مرکزي در بازار فردايي
در همان ايام بود که دبير شوراي عالي امنيت ملي به رئيس جمهور نامه‌اي نوشت و براي کنترل بازار ارز توصيه به حضور بانک مرکزي در بازار فردايي کرد. رئيس‌جمهور نيز روي آن نامه به بانک مرکزي دستور داد و ولي‌الله سيف هم موضوع را براي اجراي اين اقدام، به معاونت ارزي وقت ارجاع داد. نهاد امنيتي ناظر هم اين سياست را پذيرفت و روي آن نظارت داشت به طوريکه از سوي اين نهاد امنيتي، عامل غيررسمي بانک مرکزي و فرآيند مداخله نيز مورد تأييد قرار گرفت و در نهايت تصميم گرفته شد مجموعا  ۱۵۹ميليون و ۳۸۰هزار دلار 
به علاوه ۲۰ميليون و ۵۰۰هزار يورو در ۱۶روز در بازه زماني نيمه آذرماه تا ۲۰ اسفندماه در بازار فردايي آنهم به صورت پوششي و توسط سالار آقاخاني به فروش برسد.
* رئيس کل فعلي بانک مرکزي هم سياست مداخله ارزي را تأييد کرد
همانطوري که در نمودار بالا قابل مشاهده است، برخلاف اتهام وارده بر عملکرد مديران سابق بانک مرکزي، اجراي سياست مداخله ارزي توسط بانک مرکزي در بازار فردايي علاوه بر آنکه موجب تثبيت قيمت‎ها شد، در بسياري از روزها نيز روند کاهشي نرخ ارز را به دنبال داشت. علاوه بر اين، آثار مثبت اجراي اين سياست از سوي عبدالناصر همتي، رئيس کل فعلي بانک مرکزي در دو نامه‌ جداگانه و در پاسخ به سؤالات معاون اول قوه قضائيه مورد تأكيد قرار گرفت. تقريبا پس از دستگيري سالار آقاخاني در تاريخ ۲۰ اسفند ۹۶ توسط نيروي انتظامي بود که حضور بانک مرکزي به عنوان بازارساز در بازار آزاد کمرنگ شد و همين امر روند صعودي قيمت‌ ارز را به دنبال داشت و قيمت دلار در همان زمان وارد کانال ۱۹ هزار تومان شد. تا جايي که حتي با مديريت جديد بانک مرکزي، جلوي رشد قيمت‌ها گرفته نشد و قيمت دلار در همان زمان وارد کانال ۱۹ هزار تومان هم شد. سرانجام پس از شکل گيري اين پرونده و با توجه به ابهامات به وجود آمده درباره حوزه اختيارات بانک مرکزي و همچنين اهميت حضور فعالانه بازارساز در بازار ارز، موضوع اختيارات سياستگذار ارزي کشور در چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي سران سه قوه مطرح شد و در نهايت از سوي اين شوراي عالي به بانک مرکزي براي مديريت بازار ارز اجازه داد تا با «اختيارات کامل» و «به هر روش مناسبي» در بازار مداخله کند. نمودار قيمت دلار در بازار آزاد گواه بر اين است که پس از مصوبه ۱۰مهرماه ۹۷ بود که سياستگذار ارزي توانست با حضور فعالانه خود در بازار، روند صعودي قيمت‌ها را متوقف کند.
به نظر مي‌رسد سياست مداخله ارزي توسط بانک مرکزي، نه تنها اخلال در نظام ارزي و پولي کشور نبوده بلکه فعاليتي مؤثر به منظور حفظ ثبات بازار ارز و مقابله با اخلال‌گران به حساب مي‌آيد که متأسفانه به دليل عدم اطلاع از مقتضيات عملياتي و ابهام در اختيارات قانوني بانک مرکزي،  موجب سوء برداشت از سوي دستگاه قضائي شد. همچنين در پايان انتظار از دستگاه‌هاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و قوه قضائيه اين است که به سرنوشت «بالغ بر ۲۰ميليارد دلار ارز تزريق شده به بازار» و «زدن چوب حراج به ذخاير طلا به ميزان بيش از هفت ميليون سکه معادل ۶۰ تن طلا» ، بيشتر از ۱۵۹ميليون دلار مداخله بانک مرکزي توسط سالار آقاخاني در بازار غير رسمي توجه کرده و افکار عمومي را در اين زمينه اقناع کنند.

​​​​​​​