محمدكاظم انبارلویی
روزنامه اعتماد هجده پرسش كلیدی از كاندیداها را توسط ۴۴ اقتصاددان كشور در تیتر یك خود واتاب داده است.(۱)
این‌كه اقتصاددانان كشور به میدان رقابت‌ها بیایند و با طرح پرسش‌هایی، نامزدها را به سؤالات كلیدی در حوزه اقتصاد كشور به چالش بكشند رویكرد درستی است. چون رئیس جمهور طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئول برنامه و بودجه كشور است و باید درخصوص حسن و قبح وضع اقتصاد كشور پاسخگو باشد.نامزدهای مطرح باید به این سؤالات پاسخ دهند.
یكی از سؤالات كلیدی ۴۴ اقتصاددان كشور از نامزدها در مورد حفظ ارزش‌ پول ملی و موضوع كسری ساختاری بودجه دولت و نیز نحوه تأمین آن است به گونه‌ای كه منجر به تورم افسارگسیخته نشود.
سؤال این است كه این جماعت ۴۴ نفره خودشان در پاسخ به این سؤال در پژوهش‌های علمی و دانشگاهی خود به چه راه‌حل رسیده‌اند؟
اساسا آن‌ها در پایان‌نامه‌های خود و دانشجویانی كه با آن‌ها سروكار دارند به این سؤال‌ها پاسخ داده‌اند. اصلا مسئله كسری بودجه دولت یك امر «واقعی» است یا یك «توهم» ؟!
اگر این امر واقعی نباشد چگونه است كه ده‌ها سؤال روی آن سوار كرده‌اند و از نامزدهایی كه به حسب سوابق علمی آن‌ها سابقه علمی از اقتصاد وجود ندارد آن‌ها را مورد سؤال قرار می‌دهند؟
چند پرسش كلیدی از این جماعت ۴۴ نفره اقتصاددان دارم.
۱- اصل ۵۱ قانون اساسی می‌گوید؛ هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون!
با این یك خط در قانون اساسی بیش از ۳۰ بند و جزء در سرفصل مالیات‌ها به عنوان درآمد عمومی دولت در بودجه‌های سنواتی تعریف شده است كه مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی گرفته تا مالیات بر واردات و مالیات بر كالاها و خدمات را شامل می شود.
اما در اصل ۴۵ قانون اساسی ، نزدیك به ۸۰ بند درآمدی را برای دولت اسلامی نام 
می برد ، یك سرفصل درآمدی و یك بند و جزء درآمدی در لوایح بودجه سالیانه دولت برای آن تعریف نشده است؟!
اصل ۴۹ قانون اساسی حداقل ۲۰ بند درآمدی را تعریف می كند كه دولت می‌تواند بر اساس این سرفصل و بندها و جزءهای آن بخش عظیمی از كسر بودجه خود را كاهش دهد.
اصل ۵۳ قانون اساسی می گوید؛ كلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری كل متمركز باشد و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب باشد. اما بخش عظیمی از دریافت و پرداخت های دولت از طریق خزانه‌داری كل انجام نمی شود و به صورت (جمعی – خرجی) در حساب‌های ملی اعمال حساب می‌شود كافی است صفحه ۸۸ و ۸۹ لایحه بودجه همین سال ۱۴۰۰ را در جدول شماره ۵ ملاحظه فرمایید، تا این حقیقت تلخ آشكار شود.
شما به عنوان جماعت اقتصاددان به این پرسش پاسخ بدهید چرا كسری دولت را با این همه منابع درآمدی تعریف شده در قانون اساسی، مسلم گرفته‌اید؟
شما به عنوان اقتصاددان چرا یك بار مالیه عمومی كشور را در بررسی های علمی و دانشگاهی به چالش نكشیدید تا ببینید اصلا موضوعی به نام كسری ساختاری بودجه واقعیت دارد یا ندارد؟!
آیا شما تفریغ بودجه دولت كه هر سال از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارائه می شود و برای اطلاع عموم انتشار می یابد را مورد مطالعه قرار داده‌اید، كدام سال تفریغ ماده واحده، كسری بودجه را مورد تأیید قرار داده است؟
نظام دانایی ما در حوزه اقتصاد در دانشگاه‌ها كه شما جزء اساتید آن هستید كجا وارد چالش‌های اقتصاد كشور و سؤالات مطرح شده است كه اكنون به عنوان طلبكار وارد صحنه شده‌اید و ۱۸ سؤال را مطرح كرده‌اید؟ اگر نظام دانایی ما به كمك نظام اجرایی نیاید و آنجا لنگ بزند شما چه توقعی از رئیس جمهوری دارید كه از قبل گفته من حقوقدانم ، اقتصاددان نیستم! شما در این ۸ سال كجا بودید كه به او راه حل بدهید و او هم درست اجرا كند؟
دبیركل جامعه حسابداران كشور می گوید: «۱۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی در
 ۱۳ هزار واحد اقتصادی كشور در سال ۸۸ نزدیك به ۱۱۰ میلیارد انواع ارز مصرف كرده‌اند كه صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به هیچ دستگاهی نداده اند و اصلا تحت نظارت و پاسخگو نیستند.» (۲)
آیا اقتصاددانان محترم یاد شده معنای این سخن را در ارزیابی «مالیه عمومی» كشور می‌دانند چیست؟ آیا معنای این سخن را در حساب های ملی و حساب و كتاب مالیاتی كشور می‌دانند چیست؟ با این بی‌انضباطی مالی و اغتشاش در حساب‌ها چه كسی 
می تواند مدعی باشد دولت كسری دارد و مقدار واقعی آن چقدر است؟!
پی نوشت‌ها :
۱- روزنامه اعتماد ۱/۳/۱۴۰۰
۲- خبرگزاری فارس ۱۷/۹/۹۹ كد خبر ۴۰۲۰۱۰