گروه اجتماعی 
دولت آینده باید فهرست بلندبالایی از مسائل را سروسامان دهد که موضوع واکسیناسیون و کرونا در صدر این فهرست قرار دارد. آن‌طور که سازمان بهداشت جهانی پیش‌بینی کرده اگر تمامی کشورها دست به دست هم داده و بتوانند جامعه خود را برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجاب کنند بازهم تا پایان ۲۰۲۳ بساط کرونا پهن است و افزون بر این ویروس‌های جهش‌یافته نیز فرارسیدن موج تازه شیوع کرونا را در بسیاری کشورها ازجمله ایران تسریع می‌کنند و هم‌اکنون در بعضی از شهرهای جنوبی کشور شاهد افزایش موارد  سوش جهش‌یافته هندی هستیم، بنابراین بسیار حائز اهمیت است که دولت آینده، این بیماری را در کوتاه‌ترین زمان با شتاب بخشی  به جریان واکسیناسیون عمومی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کنترل کند تا زنجیره شیوع گسسته شود. 
 بایدها و نبایدهای دولت آینده در مبارزه با کووید
در حال حاضر میزان مراعات پروتکل‌های بهداشتی حدود ۶۷ درصد است که رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا این را رقم قابل‌قبولی برای رعایت پروتکل‌ها نمی‌داند، رقمی که باید بیش از۸۰ تا ۹۰ درصد باشد تا بتوان از این بیماری عبور کرد. این‌که چرا پس از گذشت ۱۵ ماه از نبرد با کرونا هنوز در جا می‌زنیم، پاسخ مشخصی دارد، به عبارت بهتر، نوع مواجهه و اتفاقات پیش‌آمده در این دولت، پرده از واقعیت برداشته؛ پیک‌های متعدد و سیر صعودی آمارها ریشه در نادیده گرفتن نقش وزیر بهداشت در کنترل بیماری و ضعف مدیریت و تصمیمات ضدونقیض داشته و سبک و سیاق مبارزه و روش‌های شکست ویروس به‌شدت محل اختلاف بوده و معمولا شیوه‌های اتخاذشده، بر پایه آزمون‌وخطا بوده است و گاه ضریب سرایت‌زایی ویروس کرونا را به بالاترین ضریب رسانده و کشور ما را در فوت و ابتلا  نسبت به میانگین جهانی بالاتر برده است.
حال‌آنکه سازمان جهانی بهداشت، از همان ابتدا بسته مداخلات بهداشتی لازم برای کنترل اپیدمی را اعلام کرد اما سازوکارها و پیش‌نیازهای لازم برای این امر مهم دیده‌ نشد و دولت آینده اگر بنا دارد در کنترل و مهار کرونا موفق ظاهر شود باید طبق بسته سازمان جهانی بهداشت به دنبال بیماریابی فعال باشد و با جداسازی بیماران علامت‌دار و بی علامت، مانع انتشار و انتقال بیماری شده و از افراد سالم جامعه محافظت کند، نه این‌که با تمرکز بر بحث درمان، صرفا به افرادی که مبتلا شده‌اند، سرویس ارائه کند. این نسخه صحیحی در مبارزه با کووید نیست. 
استراتژی دوم دولت سیزدهم در مواجهه مؤثر با کرونا، بازهم باید مبتنی بر بسته سازمان جهانی بهداشت و ردیابی تماس‌ افراد سالم با بیماران باشد. آن‌ها مانند بمب‌های ساعتی خاموش‌اند و تعدادی از این افراد که با مبتلایان تماس داشته‌اند، آلوده‌شده و توان انتقال عفونت به دیگران را دارند، حتی اگر علامتی نداشته باشند. به این ترتیب، می‌توانیم مسئله انتشار ویروس را به قدری کاهش دهیم که قابل مدیریت باشد و تقریبا تمامی کشورهایی که در کنترل کووید ۱۹ موفق ظاهرشده‌اند، بر همین سیاست یا استراتژی تکیه کرده‌اند. حتی برخی کشورها، بدون نسخه تعطیلی، صرفا با بیماریابی وسیع و جداسازی بیماران و رهگیری افراد تماس یافته با بیماران، اپیدمی را به نحو مؤثر و مقرون‌به‌صرفه‌ای مدیریت کرده‌اند. بنابراین با توجه به سخنان
«مسعود یونسیان»، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دولت آینده اگر می‌خواهد کارنامه خوبی در مقابله با کرونا از خود به جای بگذارد باید «از مداخلات نامؤثر، سست کردن رفتارهای بهداشتی و عدم بسیج همه نهادها و ارگان‌های دخیل در کنترل مشکل پرهیز کند و هنگامی‌که قسمت وسیعی از آتش بیماری را خاموش می‌کند، باید  به فکر خاموش کردن شعله‌های کوچک پراکنده به‌جامانده از آن باشد و این باعث خواهد شد با آتش بسیار گسترده‌تر و شعله‌ورتری به نام پیک‌های متعدد روبه‌رو نباشیم.» 
ضعفی به نام تعارض منافع
مهدی اسفندیار- پژوهشگر حوزه سلامت، برای تحلیل آنچه باید دولت آینده در مبارزه با کرونا انجام دهد در گفت‌وگو با «رسالت» توضیحاتی ارائه کرده است. او در ابتدا می‌گوید: «اگر نگاه واقع بینانه داشته باشیم، نه‌تنها در بحث کرونا بلکه در تمام ابعاد حوزه سلامت از برنامه توسعه ششم تا سیاست‌های ابلاغی، ضعفی به نام تعارض منافع وجود دارد و باوجودآنکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تخصصی‌ترین کمیسیون پارلمان است، هیچ‌یک از منویات مقام معظم رهبری و آمال و آرزوهای دغدغه‌مندان و کارشناسان حوزه سلامت محقق نشده است. تنها در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵ به بخشی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری در مورد بیمه همگانی توجه خوبی شده و ۲۵ هزار تخت اضافه و زیرساخت‌ها مهیا شده اما درمجموع معتقدم که نظام سلامت به جز سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ هیچ‌گاه اولویت یک‌تا پنج دولت‌های ما نبوده است. اما یک عامل اساسی باعث شده، دولت‌ها نتوانند سیاست‌ها را پیاده کنند و آن، تعارض منافع است و در بحران کووید هم دولت بعدی می‌بایست ابتدا کارگروهی از کارشناسان مستقل و غیر مواجب بگیر و غیر دخیل در شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی اعم از داخلی و وارداتی تشکیل داده و آسیب‌شناسی کند که چرا بحران کووید در ایران به جای آنکه توجهات کارشناسی و آرای کارشناسان و حتی دست‌اندرکاران دخیل در این حوزه را جلب و جذب کند، بیشتر در فضای رسانه‌ای و یا حتی موردتمجید مقامات دست‌اندرکار قرار می‌گیرد. درحالی‌که منطق و عقل حکم می‌کند که نظر کارشناسان و گیرندگان خدمت و کسانی که موردپذیرش حاکمیت‌اند موردتوجه واقع شود، بنابراین دولت آینده باید در بحث کووید یک فرمانده مقتدر و متحد، دارای ثبات روحی-روانی، عالم، فاقد تعارض منافع و دارای سرمایه  و آبروی اجتماعی را به خدمت بگیرد.»
 لزوم همکاری دو وزیر تعاون و بهداشت در دولت سیزدهم
این پژوهشگر حوزه سلامت می‌گوید: «اکنون در این برهه وقتی آسیب‌شناسی می‌کنیم، با مسائل و اشکالات متعددی روبه‌رو می‌شویم، به عنوان نمونه در ایران، رمدسیویر به عنوان داروی اصلی با تجویز و توصیه و نامه‌نگاری‌های وزیر بهداشت به بیمه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. این یک قلم دارو فقط در یک ماه، در یک استان تهران، ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه روی دست نظام بیمه‌ای باقی گذاشته است، حال‌آنکه در آلمان که مرگ‌ومیر کووید به صفر رسیده، رمدسیویر جزء پروتکل درمانی نیست و اگر وزیری با سرمایه اجتماعی و پرونده‌ای عاری از فعالیت در بخش خصوصی داشته باشیم، قطعا این انحراف در افکار عمومی و کارشناسان ایجاد نمی‌شود که تصمیم‌گیری‌ها براساس منافع ملی نیست. پس در گام اول، وزیر باید فردی دارای سرمایه اجتماعی قوی و مقتدر باشد و دولت آینده قطعا تا پایان ۱۴۰۱ در همه ابعاد و حوزه‌هایی که مربوط به اشتغال، اقتصاد و آموزش و غیره است، درگیر کووید خواهد بود، حتی در مسائل دفاعی- امنیتی. بنابراین کسی که عهده‌دار مسئولیت حوزه سلامت می‌شود باید چنین ویژگی‌هایی را در خود داشته باشد تا بتواند کشور را از این وضعیت عبور دهد. موضوع دوم که به دولت آینده توصیه می‌کنم و به‌شدت بر آن اصرار دارم این است که نباید خطای استراتژیک دولت روحانی را در انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتکب شوند. به این خاطر که در کشورهای موفق، مقوله‌ای به نام سیاست‌های رفاهی داریم که در حوزه‌های اشتغال، سرانه ملی، سلامت، بهداشت، آموزش، محیط‌زیست و خانواده، فعال است و وزارت بهداشت در حوزه سلامت زیرمجموعه وزارت تعاون،  کار می‌کند. یعنی سیاست‌گذار وزارت‌خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با تمرکز روی پتانسیل‌های سیاسی و حتی اهداف ایدئولوژیک یک نظام سیاسی، سایر دستگاه‌ها را زیرمجموعه سیاست‌های خود خط دهی می‌کند. اشکال دولت فعلی این بود که حتی وزیر تعاون و یا رئیس سازمان تأمین اجتماعی را با نظر وزیربهداشت تعیین می‌کرد، یعنی شیپور را از دهانه‌گشاد آن می‌دمید. رئیس دولت آینده باید نفر اول خود را در حوزه سلامت، آموزش، رفاه و تأمین اجتماعی و اشتغال در حوزه وزارت تعاون بگذارد و آن نفر اول باید مقتدر باشد و منابع را ببیند و با وزیر بهداشت کشور همراه باشد و دست به دست هم بدهند تا بتوانند با یک هماهنگی عالی، این کشور طوفان‌زده‌ای که امروز در حال شناور شدن در یک دریای متلاطم است، به ثبات و آرامش برسد و مردم بتوانند با همدلی مسئولان احساس کنند شرایط بهتری از نظر مدیریت در حال رقم خوردن است. قوی‌ترین فردی که رئیس دولت آینده انتخاب می‌کند باید وزیر تعاون باشد، فردی که بتواند با سایرین تعامل کند و یک وزیر فاقد تعارض منافع باشد تا موضوع کووید را به سامان برساند. اگر این اتفاق بیفتد بی‌شک حتی سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های توسعه که به حاشیه رفته است، دوباره به متن و مرکز توجه بازمی‌گردد و این با همکاری دو وزیر تعاون و بهداشت قابل تحقق است و همچنین یکی از سیاست‌های دولت آینده در مواجهه با کرونا باید این باشد که به جای هزینه برای دارو، اصول پیشگیری و جلوگیری از بیماری را موردتوجه قرار دهد.»
 تا پایان سال می‌توان کل جمعیت را واکسینه کرد
اسفندیار در مورد تحقق واکسیناسیون در دولت آینده نیز توضیح می‌دهد: «واکسیناسیون کل جمعیت تا پایان امسال قابل تحقق است، ما کشوری هستیم که واکسیناسیون اطفال را ظرف یک هفته انجام دادیم و اگر همه چیز سرجای خود باشد، به نتایج خوبی خواهیم رسید. در همین طرح شهید سلیمانی، پتانسیل عظیم نهاد بسیج را داشتیم و اما یکجا فردی مثل دکتر مرندی- رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور پیدا می‌شود که در یک مسیر غیرسیاسی، کاملا عالمانه و دلسوزانه و بدون هیچ‌گونه شعاری، خواسته نظام و دستور مقام معظم رهبری را به سرانجام می‌رساند و نتیجه را به قضاوت آیندگان، مردم و کارشناسان وا‌می‌گذارد و نتیجه این می‌شود که فلج اطفال در کشور مهار می‌شود. واکسیناسیون در دولت آینده با شرط زیرورو کردن و تغییرات اساسی و هوشمند در وزارت بهداشت و با کمک بسیج کاملا قابل انجام است و اعتقاد دارم که اگر وزیر بهداشت در دولت آینده کم حاشیه و شفاف باشد، انجام واکسیناسیون تا پایان سال قطعا امکان‌پذیر است. ولی اگر روال کنونی ادامه یابد، تا شهریورماه سال آینده هم نمی‌توانیم واکسیناسیون را به جایی برسانیم. بالطبع با شعارگرایی و حرکات نمایشی و تعلل با توجه به بازه زمانی ۳ الی ۶‌ماهه تولید ایمنی در واکسن بیم آن می‌رود که با ادامه این روند و سبک مدیریتی، در پایان سال جاری حداکثر ۲۰ درصد افراد را واکسینه کنیم. یعنی ایمنی عده زیادی دیگر وجود نخواهد داشت و با این سیری که در واکسیناسیون پیش گرفته‌ایم در پایان امسال، آن‌هایی که واکسن تزریق کرده‌اند، دیگر ایمنی ندارند و باید دوباره واکسن تزریق کنند و از این بابت بسیار نگرانم و رسانه‌های ما نیز در این حوزه تخصصی و مطالبه گر عمل نکرده‌اند.» 
این پژوهشگر حوزه سلامت، برخلاف نقدهایی که در مورد واردات واکسن توسط بخش خصوصی صورت گرفته، کمک گرفتن  دولت آینده از بخش خصوصی به منظور واردات واکسن را اقدامی نادرست ندانسته و تصریح می‌کند: «ما نباید از واردات بخش خصوصی بترسیم، این بخش می‌تواند واکسن را برای دولت وارد کند و نه برای داروخانه‌ها. ترسمان از این است که در مسئله اخلاق پزشکی، بخش خصوصی وارد کند اما به فقیر نرسد و به غنی برسد، در گذشته هم‌چنین نگاهی به سازمان غذا و دارو وجود داشت که نباید مجوزهای دارویی را به بخش خصوصی بدهیم، نتیجه این شد که اکثر اقلام دارویی در کشور دچار مشکلات اساسی شد اما پس از بررسی‌ها مشخص شد اولین شاخص برای دسترسی عادلانه مردم به نظام سلامت، رفع انحصار در تمامی حوزه‌هاست و دوره دکتر فاضلی لنکرانی کار خوبی که انجام شد، این بود که برای واردات دارو به شرکت‌های زیادی مجوز دادند، اگر این سیاست نبود در موج اول تحریم‌ها، دچار فاجعه می‌شدیم لذا بخش خصوصی چابک و سریع است و ارتباطات خوبی با آن‌سوی آب دارد و از بروکراسی و دیوان‌سالاری دولتی فاصله دارد. بنابراین اشکالی ندارد که به بخش خصوصی مجوز بدهیم اما اشکال این است که مجوز باید فقط منحصر به برخی افراد و یا نهادهای شبه‌دولتی باشد و دومین اشکال کار اینجاست که نباید تجربه فساد برانگیز قبلی را دوباره تکرار کنیم. در گذشته ما به شرکت‌های خصوصی پول دادیم تا با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ما دارو وارد کنند و این‌ها با ارز  ۴۲۰۰ تومانی دارو وارد نکردند، راه این است که ارز را به شکل نیمایی بفروشیم و پول را به دست بیمه‌ها بدهیم و بگوییم اگر شرکت‌های خصوصی، واکسنی آوردند و اگر این واکسن در بازوی فرد بیمه‌شده تزریق شد، پول واکسن را بدهید و در این صورت دیگر فسادی وجود ندارد. روال فساد برانگیز گذشته این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به شرکت‌ها می‌دادیم و بعد امیدوار بودیم که پول را بیاورند.»
 ورود بخش خصوصی با رعایت ضوابط  و استانداردها خالی از اشکال
داریوش چیوانی از فعالان و کارشناسان حوزه سلامت هم با مهدی اسفندیار هم‌نظر است. او به «رسالت» می‌گوید: «یکی از مشکلاتی که ما داریم، مطرح کردن حرف‌های پوپولیستی و عامه‌پسند است و برخی مسئولان این سخنان را بیان می‌کنند تا از خود چهره‌ای مردمی به نمایش بگذارند. ما در مقوله سلامت یک اصل کلی داریم که آن هم «مشارکت در هزینه‌های سلامت به قدر توان و استفاده از خدمات سلامت به قدر نیاز» است. این‌که گفتند بخش خصوصی به عرصه واکسن‌سازی وارد شود، اگر این بخش توانش را دارد و استانداردها را رعایت می‌کند و قادر است پاسخگوی همه اماواگرهایی باشد که حاکمیت می‌گذارد، مسئله مثبتی است. ما درباره این موضوع صحبت می‌کنیم که اگر کسی به خدمات سلامت نیاز دارد که در این مقطع، واکسن یکی از مصادیق مهم است، اگر به خاطر عدم توانایی مالی به این کالا دسترسی نداشته باشد بر ذمه حاکمیت است و باید آن را کنترل کند. به‌عنوان‌مثال می‌گویند اگر بخش خصوصی واکسن وارد کند و فرد ثروتمند این واکسن را تزریق کند، درست نیست و شکاف اجتماعی ایجاد می‌شود. درحالی‌که بد نیست، اگر کسی واقعا می‌تواند هزینه‌ای تأمین کرده و واکسن را مورداستفاده قرار دهد، ایرادی ندارد، آن هم در شرایطی که این فرد می‌تواند ظرفیت بالقوه انتقال بیماری باشد و اگر واکسینه شود یکی از حلقه‌های انتقال بیماری شکسته می‌شود و مقداری می‌تواند به نفع همه مردم باشد. مهم این است که اگر امکان مالی افرادی ضعیف‌تر است و نمی‌توانند واکسن صددلاری تزریق کنند، حاکمیت واکسن آن‌ها را زودتر از هر بخش خصوصی‌ای تأمین کند. بنابراین مسئله بر سر ورود بخش خصوصی نیست بلکه مسئله بر سر عدم ورود بخش دولتی است. اکنون به خاطر کمبود واکسن در دنیا، مقادیر چند صدمیلیونی واکسن تقلبی تولید و به انحاء مختلف توزیع‌شده و اگر بخش خصوصی نتواند ضوابط و استانداردها را رعایت کند و بخواهد خواسته یا ناخواسته واکسن تقلبی وارد کند، این را چه کسی باید پاسخگو باشد؟ قطعا اینجا باز حاکمیت متولی است، یعنی اینجاست که حاکمیت به خاطر رعایت استانداردها باید جلوی این مسئله را می‌گرفت. بنابراین ورود بخش خصوصی با رعایت ضوابط و استانداردها خالی از اشکال و عدم ورود حاکمیت، پراشکال است.»
 خطاب به دولت آینده: «واکسن، گلوله طلایی شلیک به کرونا نیست»
شیوایی سپس بر راهکارهایی تأکید دارد که به موفقیت دولت آینده در مبارزه با کرونا کمک می‌کند: «ما برای موفقیت در حوزه کرونا باید از تجارب کشورهایی بهره ببریم که توانسته‌اند این بیماری را مدیریت کرده و تحت کنترل خود درآوردند. ما در این مورد می‌توانیم کشورهایی نظیر چین و کره جنوبی را مثال بزنیم که این‌ها قبل از این‌که نخستین واکسن وارد ترایال سوم شده و راهی بازار شود، بیماری را کنترل کرده بودند. بنابراین واکسن، گلوله طلایی شلیک به کرونا نیست که بخواهد مسئله را حل کند، هرگز نبوده و شاید بعدازاین هم نباشد. علت مشخصی هم دارد که ازجمله مهم‌ترینش بحث تعدد واریانت های ویروس کروناست و ما هنوز نتوانسته‌ایم، واکسنی را به‌طور واحد راهی بازار کنیم که بر روی تمامی واریانت‌ها در امر پیشگیری، اثربخشی یکسان داشته باشد، این بحران، بحرانی نیست که با مؤلفه‌ای مثل واکسن صددرصد کنترل شود و مسائل دیگری مثل سیاست‌های پیشگیرانه ازجمله بحث قرنطینه‌های هوشمند هم مطرح است که وقتی هوشمند می‌گوییم، بحث آی تی نیز وارد این مسئله می‌شود. یعنی استفاده از ظرفیت
 آی تی برای کنترل موارد مبتلا، چراکه مهم‌ترین عامل هم در گسترش بیماری و هم کنترل آن، افراد هستند و این‌که دولت آینده بتواند مدیریت تعامل افراد را در جامعه با یکدیگر داشته باشد، کلید بردش در مقابله با مسئله کروناست و لذا وعده‌های انتخاباتی در مورد واکسن باید مقرون به واقعیت باشد، به فرض این‌که ما همین فردا بتوانیم تعداد قابل‌توجهی واکسن وارد کنیم، مسئله ما را به‌طور کامل حل نخواهد کرد. ضمن این‌که به لحاظ علم اپیدمیولوژیک می‌گویند ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت اگر واکسینه شوند، این همه‌گیری می‌تواند کنترل شود و تعداد ابتلا و مرگ‌ومیر حاصل از آن پایین بیاید. آیا تأمین این میزان در یک بازه زمانی کوتاه ممکن است؟ البته این فقط ایران نیست بلکه اروپا نیز با این مشکل دست به گریبان است و باید نگاه ما، یک نگاه همه‌جانبه باشد. در بحث بهداشتی درمانی، واکسن  و ایجاد بستر برای درمان‌های حمایتی مهم است که بتوانید از ظرفیت‌های شبکه استفاده کنید. وقتی می‌گوییم بستر برای درمان‌های حمایتی شاید نخستین مسئله‌ای که به ذهن مخاطب می‌رسد، این است که آی سی یو را گسترش بدهیم. اما این‌طور نیست و بسیاری از خدماتی که به مبتلایان می‌دهید، می‌تواند درزمینه شبکه بهداشت و درمان باشد. حتی مقوله فراتر از این است و می‌توانید خدماتی را ارائه کنید که اصولا بهداشتی و درمانی نباشد. بلکه خدمات بهداشتی و پیشگیرانه باشد و می‌توانید فراتر از این صحبت کنید و بخش اصلی خدماتی که برای کنترل این بیماری ارائه می‌کنید، نه درمان و نه بهداشت، بلکه پیشگیری و خدمات ترویج سلامت باشد، چون بستر توزیع و تولید بیماری، افراد هستند و با آموزش دادن و قانع کردن افراد می‌توان بهترین نتیجه را گرفت، درحالی‌که توجه به این مهم در نظام سلامت ما شاید در پایین‌ترین حد ممکن قرار داشته باشد. موضوع این است که برای مدیریت کرونا، نباید صرفا نگاهمان به واکسن باشد و دولت آینده برای اصل پیشگیری و درمان باید برنامه‌هایش مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌ها باشد ازجمله
 آی تی که ما دارای پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک و ظرفیت شبکه بهداشت و درمان و طب سنتی هستیم و این طب را نباید دستکم گرفت و به رغم تخریبی که صورت پذیرفته، در مقوله بهداشت و پیشگیری می‌تواند راهگشا و کمک‌کننده باشد و نظام و بهداشت سلامت کشور ما برای استفاده از این ظرفیت، باید راهکار و استراتژی داشته باشد.»
 دولت دوازدهم در مقابله با کرونا، نمره قبولی نمی‌گیرد
این فعال حوزه سلامت در مورد عملکرد دولت دوازدهم در مقابله با کرونا نیز می‌گوید: «این دولت نمره قبولی نمی‌گیرد و عملکردش ضعیف بوده است. سیاستی در برابر کرونا می‌تواند موفق عمل کند که نگرش همه‌جانبه و پیشگیرانه و ترویج سلامت داشته باشد و از ابزارهایی که  در اختیار دارد، استفاده کند. ما از همان ابتدا، سنگر را در بخش آی سی‌یو قرار داده‌ایم و هدفمان برای پذیرش بیمار، بیمارستان مسیح دانشوری و بیمارستان‌های تخصصی و فوق تخصصی بود که این فرآیند اشتباه است و باید هزینه‌هایی که در این بخش صرف شده به سمت پیشگیری و بیماریابی فعال و کنترل موارد مبتلا هدایت شود، این اتفاق نیفتاده و بیماری توسعه پیدا کرده، درحالی‌که کشورهای شرق آسیا توانستند جلوی بحران را بگیرند و با توقف بیماری، آسیب‌هایش را به حداقل برسانند. ما در چند پیک با بیماری درگیر شدیم و آسیب‌های متعددی را متحمل شدیم و بسیاری از عزیزانمان را از دست دادیم و هزینه‌های اقتصادی سنگینی به بار آورد. اکنون هم با فروکش کردن بیماری ادعا می‌کنیم که توانسته‌ایم بیماری را کمتر کنیم، درحالی‌که پیک است، بالا می‌رود و پایین می‌آید.»