اخبار ویژه »
شناسه خبر : 8222
پرینتخانه » اقتصادی
تاریخ انتشار : ۰۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۸:۵۹ |
«رسالت» از وكالت اجباری بنگاه‌های خصوصی گزارش می‌دهد؛
چشم اميد بخش خصوصي به تغيير رويكرد دولت
آنچه در سال رونق توليد بايد بدان توجه اساسي شود بحث توليد و رونق بيش از پيش آن است؛ زيرا اگر چرخ توليد کشور به راه بيفتد با وجود تحريم‌هاو مشکلات داخلي و خارجي کشور مي‌تواند دست بروي زانوي خود گذاشته و با تهديدهاي اقتصادي مبارزه کند
آنچه در سال رونق توليد بايد بدان توجه اساسي شود بحث توليد و رونق بيش از پيش آن است؛ زيرا اگر چرخ توليد کشور به راه بيفتد با وجود تحريم‌هاو مشکلات داخلي و خارجي کشور مي‌تواند دست بروي زانوي خود گذاشته و با تهديدهاي اقتصادي مبارزه کند.اهميت ابعاد اقتصادي مشکلات کشور منجر شده که مقام معظم رهبري حدود ۱۰ سال به موضوع اقتصاد اهميت بيشتري دهند به اندازه اي که شعار سال همسو با اين موضوع برگزيده مي‌شود. امسال نيز مانند سال‌هاي گذشته شعاري از تار و پود اقتصاد به نام رونق توليد بر سال گذاشته شد.گفتني است بازوان اصلي اين شعار،بنگاه‌هاي اقتصادي به ويژه بخش خصوصي است؛زيرا که اين بنگاه‌هاي خرد که عمدتاً توسط بخش خصوصي مديريت مي‌شوندطبق آمار اعلامي بيش از ۹۶ درصد در اقتصاد کشور سهيم هستند.رهبر معظم انقلاب در ديدار بارئيس‌جمهوري و اعضاي هيئت دولت، توليد داخلي را کليد اصلي حل مشکلات کشور خوانده‌اند.
مسئولان بايد توليد داخلي را اساس کارقرار دهند
ايشان ضمن اشاره بر اهميت رونق توليد،فرمودند: «بهترين مقابله با اين دشمني‌ها، رونق توليد است که به فضل الهي در اين زمينه حرکتي در بخش‌هاي مختلف ديده مي‌شود که به نوبه خود نشان‌دهنده ظرفيت‌هاي بالقوه در سراسر کشور است، بنابراين مسئولان بايد توليد داخلي را اساس کارقرار دهند.»
توجه رهبر معظم انقلاب به موضوع رونق توليد وبازوان اصلي آن يعني بنگاه‌هاي اقتصادي ويژه بخش خصوصي درحالي است که اوضاع اين بنگاه‌ها اصلاًمطلوب نيست. در اين راستا اخيراً بيش از ۲هزار فعال اقتصادي و بنگاه توليدي به رئيس قوه قضائيه نامه نوشتند و از حق‌الوکاله‌هاي بالاي وکلا، گلايه کردند و آن را يکي از موانع جدي رونق توليد معرفي کردند. فعالين اقتصادي در نامه خود، ضمن اعتراض از وکالت اجباري تحميلي بر آنها از رئيس دستگاه قضا، خواستار تغيير رويه فعلي براي بهبود پيگيري مشکلات حقوقي آنان شدند؛امامتأسفانه بدين نامه توجهي نشد و همچنان فعالين اقتصادي را در کنار مشکلات ديگر خود درگير اين موضوع نيز کرده است. اين مشکل به‌گونه‌اي است که کارشناسان مربوطه نيز معتقدند يکي از موارد رونق توليد کاهش هزينه‌هاي اضافي بنگاه‌داري است و يکي از هزينه‌هاي اضافي اين بنگاه‌ها پيگيري مشکلات حقوقي‌شان در دادگاه‌هاست.
توليدکنندگان، رزمندگان جنگ اقتصادي
گفتني است رهبر انقلاب در اين ديداربا رئيس‌جمهوري و اعضاي هيئت دولت به معضلات فعالين اقتصادي نيز توجه وافري داشته‌اند. ايشان در اين راستا، ضمن تبيين اولويت‌هادر زمينه اقتصاد به موضوع «توجه به پيشران‌هاي اقتصادي که مي‌توانند موتور محرکه ديگر بخش‌ها قرار گيرند» و ضرورت تغيير نگاه مسئولان و دستگاه‌ها به توليدکنندگان،تمرکز کردند و توليدکنندگان را رزمندگان جنگ اقتصادي با دشمنان ناميدند وگفتند بايدبا اين چشم به آنها نگاه کرد.
ايشان در همين زمينه، نگاه ويژه دولت به بنگاه‌هاي متوسط و کوچک را خواستار شدند و افزودند: اين نگاه ويژه، رکن اصلي در اقتصاد مقاومتي است که همه مسئولان آن را پسنديده‌اند و قول اجرا داده‌اند که البته کارهايي هم شده است.
ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني قانوني زائد و مانع توليد
رهبر انقلاب در اين ديدارضمن انتقاد مجدد از مشکلات موجود بر سر راه ايجاد واحدهاي توليدي به قوانين زائد و مانع رونق توليد نيز اشاره‌کرده‌اند و فرموده اند:«گاهي براي فعاليت يک واحد توليدي بايد نه از هفت خوان بلکه از۷۰ خوان عبور کرد که مسئولان بايد اين مشکل جدي را حل کنند و مقررات زائد و موانع توليد را رفع کرد.»گفتني است يکي از قوانين زائدي که مانع جدي رونق توليدشده و خواسته اصلي فعالين و بنگاه‌هاي اقتصادي در نامه به حجت الاسلام رئيسي نيز بوده ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني است.طبق اين قانون بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي نمي‌توانند نمايندگان حقوقي خود را براي پيگيري امور حقوقي خود به دادگاه بفرستند لذا به‌نوعي ملزم به گرفتن وکيل هستند. با اين وجود، اين ماده قانوني منشأ تمامي مشکلات اين حوزه فعالين اقتصادي شده است.
اميد توليدکنندگان براي حل مشکلات حقوقي‌شان به دولت است
در اين راستا حسن راستي، کارشناس ارشد حقوق گفت: «مشاهده شده است که برخي بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل بالا بودن هزينه وکالت از پيگيري مطالبات خود گذشته‌اند. مشکل گران بودن وکالت در ايران به کمبود وکيل در کشور باز مي گردد. وکالت اجباري براي بخش خصوصي در حالي است که اگر امکان معرفي نماينده حقوقي براي بنگاه‌هاي اقتصادي مهيا بود آنان با کمترين هزينه اين امور را پيگيري مي‌کردند.»
وي افزود: «با اين اقدام، ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي متحمل هزينه‌هاي سنگين نمي‌شدند و از طرفي اين هزينه به توليد کشور تزريق مي‌شد. حتي برخي از توليدکنندگان گفته‌اند مي‌توانند با هزينه گرفتن يک وکيل، خط توليد راه بيندازند اما اين هزينه آنان را از چنين کاري محروم کرده است.»
حال که اين موضوع براي رهبر انقلاب تا اين حد جدي است، اميد مي‌رود دولت با تقديم لايحه‌اي به مجلس، خواستار اصلاح اين رويه گردد. چشم اميد توليد کنندگان براي رفع اين مشکل به دولت است. با اين اتفاق، بخش بزرگي از مشکلات حقوقي بنگاه‌هاي اقتصادي به راحتي حل شده تا آنها بتوانند تمام توان خود را براي رونق بيش از پيش‌توليد به کار بندند.
مسئولان بايد توليد داخلي را اساس کارقرار دهند
ايشان ضمن اشاره بر اهميت رونق توليد،فرمودند: «بهترين مقابله با اين دشمني‌ها، رونق توليد است که به فضل الهي در اين زمينه حرکتي در بخش‌هاي مختلف ديده مي‌شود که به نوبه خود نشان‌دهنده ظرفيت‌هاي بالقوه در سراسر کشور است، بنابراين مسئولان بايد توليد داخلي را اساس کارقرار دهند.»
توجه رهبر معظم انقلاب به موضوع رونق توليد وبازوان اصلي آن يعني بنگاه‌هاي اقتصادي ويژه بخش خصوصي درحالي است که اوضاع اين بنگاه‌ها اصلاًمطلوب نيست. در اين راستا اخيراً بيش از ۲هزار فعال اقتصادي و بنگاه توليدي به رئيس قوه قضائيه نامه نوشتند و از حق‌الوکاله‌هاي بالاي وکلا، گلايه کردند و آن را يکي از موانع جدي رونق توليد معرفي کردند. فعالين اقتصادي در نامه خود، ضمن اعتراض از وکالت اجباري تحميلي بر آنها از رئيس دستگاه قضا، خواستار تغيير رويه فعلي براي بهبود پيگيري مشکلات حقوقي آنان شدند؛امامتأسفانه بدين نامه توجهي نشد و همچنان فعالين اقتصادي را در کنار مشکلات ديگر خود درگير اين موضوع نيز کرده است. اين مشکل به‌گونه‌اي است که کارشناسان مربوطه نيز معتقدند يکي از موارد رونق توليد کاهش هزينه‌هاي اضافي بنگاه‌داري است و يکي از هزينه‌هاي اضافي اين بنگاه‌ها پيگيري مشکلات حقوقي‌شان در دادگاه‌هاست.
توليدکنندگان، رزمندگان جنگ اقتصادي
گفتني است رهبر انقلاب در اين ديداربا رئيس‌جمهوري و اعضاي هيئت دولت به معضلات فعالين اقتصادي نيز توجه وافري داشته‌اند. ايشان در اين راستا، ضمن تبيين اولويت‌هادر زمينه اقتصاد به موضوع «توجه به پيشران‌هاي اقتصادي که مي‌توانند موتور محرکه ديگر بخش‌ها قرار گيرند» و ضرورت تغيير نگاه مسئولان و دستگاه‌ها به توليدکنندگان،تمرکز کردند و توليدکنندگان را رزمندگان جنگ اقتصادي با دشمنان ناميدند وگفتند بايدبا اين چشم به آنها نگاه کرد.
ايشان در همين زمينه، نگاه ويژه دولت به بنگاه‌هاي متوسط و کوچک را خواستار شدند و افزودند: اين نگاه ويژه، رکن اصلي در اقتصاد مقاومتي است که همه مسئولان آن را پسنديده‌اند و قول اجرا داده‌اند که البته کارهايي هم شده است.
ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني قانوني زائد و مانع توليد
رهبر انقلاب در اين ديدارضمن انتقاد مجدد از مشکلات موجود بر سر راه ايجاد واحدهاي توليدي به قوانين زائد و مانع رونق توليد نيز اشاره‌کرده‌اند و فرموده اند:«گاهي براي فعاليت يک واحد توليدي بايد نه از هفت خوان بلکه از۷۰ خوان عبور کرد که مسئولان بايد اين مشکل جدي را حل کنند و مقررات زائد و موانع توليد را رفع کرد.»گفتني است يکي از قوانين زائدي که مانع جدي رونق توليدشده و خواسته اصلي فعالين و بنگاه‌هاي اقتصادي در نامه به حجت الاسلام رئيسي نيز بوده ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني است.طبق اين قانون بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي نمي‌توانند نمايندگان حقوقي خود را براي پيگيري امور حقوقي خود به دادگاه بفرستند لذا به‌نوعي ملزم به گرفتن وکيل هستند. با اين وجود، اين ماده قانوني منشأ تمامي مشکلات اين حوزه فعالين اقتصادي شده است.
اميد توليدکنندگان براي حل مشکلات حقوقي‌شان به دولت است
در اين راستا حسن راستي، کارشناس ارشد حقوق گفت: «مشاهده شده است که برخي بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل بالا بودن هزينه وکالت از پيگيري مطالبات خود گذشته‌اند. مشکل گران بودن وکالت در ايران به کمبود وکيل در کشور باز مي گردد. وکالت اجباري براي بخش خصوصي در حالي است که اگر امکان معرفي نماينده حقوقي براي بنگاه‌هاي اقتصادي مهيا بود آنان با کمترين هزينه اين امور را پيگيري مي‌کردند.»
وي افزود: «با اين اقدام، ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي متحمل هزينه‌هاي سنگين نمي‌شدند و از طرفي اين هزينه به توليد کشور تزريق مي‌شد. حتي برخي از توليدکنندگان گفته‌اند مي‌توانند با هزينه گرفتن يک وکيل، خط توليد راه بيندازند اما اين هزينه آنان را از چنين کاري محروم کرده است.»
حال که اين موضوع براي رهبر انقلاب تا اين حد جدي است، اميد مي‌رود دولت با تقديم لايحه‌اي به مجلس، خواستار اصلاح اين رويه گردد. چشم اميد توليد کنندگان براي رفع اين مشکل به دولت است. با اين اتفاق، بخش بزرگي از مشکلات حقوقي بنگاه‌هاي اقتصادي به راحتي حل شده تا آنها بتوانند تمام توان خود را براي رونق بيش از پيش‌توليد به کار بندند.
برچسب ها
تحريم , رونق توليد , مشکلات داخلي
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=8222
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.