حنیف غفاری
سرکوب گسترده صدها هزار فرانسوی توسط پلیس  در جریان تظاهرات اخیر، با سانسور و بی‌تفاوتی گسترده منابع رسمی قدرت در اتحادیه اروپا مواجه شده است. بیش از نيم میلیون نفر از شهروندان فرانسوی در اعتراض به تصویب لایحه«ایجاد مصونیت گسترده  برای نیروهای امنیتی و پلیس»  که حتی تصویر‌برداری از خشونت پلیس علیه شهروندان را نیز جرم تلقی می کند، به خیابان‌ها آمدند تا خشم جمعی خود را نسبت به این مسئله ابراز کنند. از سوی دیگر، ماکرون و اعضای حزب متبوع وی ( حزب جمهوری به پیش)، تصور می کردند که با توجه به شیوع کرونا در فرانسه، اعتراضات گسترده ای در قبال تصویب این قانون صورت نخواهد گرفت، اما گویا محاسبات رئیس جمهور فرانسه و همراهانش بار دیگر نادرست از آب در آمد. حضور گسترده معترضین در ۷۰ شهر فرانسه ، حکایت از نارضایتی عمیق شهروندان فرانسوی نسبت به اعمال تبعیض و خشونت در این کشور دارد. 
دولت‌های فرانسوی که لقب دروغین «مهد دموکراسی»را در قبال ساختار سیاسی و مدنی کشورمان یدک می کشند، طی سال‌های گذشته و اخیر ابایی از سلب آزادی افراد در داخل و خارج از کشورشان نداشته اند! لیست جنایات داخلی و بین المللی کاخ الیزه  از زمان میتران و شیراک گرفته تا دوران  ریاست جمهوری سارکوزی ، اولاند و ماکرون به اندازه ای زیاد است که فهرست کردن آن‌ها زمان مفصلی می طلبد! اما در اینجا قصد داریم به موضوع دیگری اشاره کنیم:
اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه ای که فرانسه یکی از اعضای آن محسوب می‌شود، در قبال نژادپرستی سیستماتیک در فرانسه، خشونت پلیس در این کشور و فراتر از آن، محدودسازی روزمره آزادی های عمومی در این کشور رسما سکوت کرده و ترجیح می دهد کمترین توجهی نسبت به این موارد نشان ندهد! البته از مجموعه ای که بیش از یکصد تن از نمایندگان پارلمان آن ( پارلمان اروپا در بروکسل) را اعضای جریان‌های ضد مهاجر و طرفدار آزادی  عمل نامتعارف پلیس تشکیل می دهند، چیزی جز این نیز نمی توان انتظار داشت! این«سکوت هدفمند» در اتحادیه اروپا مسبوق به سابقه بوده است! 
زمانی که در سال ۲۰۱۰ میلادی  اخبار مربوط به جاسوسی سفارتخانه‌های آمریکا از اطلاعات شهروندان اروپایی در کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد و دانمارک منتشر شد، برخی از افراد ساده لوح تصور می کردند که اتحادیه اروپا با تمام قوا وارد عمل خواهد شد تا سازمان‌های جاسوسی آمریکا را مورد بازخواست و مجازات قرار دهد اما این تصور و خیال، باطل بود! سران اتحادیه اروپا نقض آزادی‌های فردی و حریم خصوصی شهروندان خود توسط آمریکا را موضوعی عادی بر شمردند، زیرا دستگاه‌های امنيتی آلمان و فرانسه، به صورت داوطلبانه اطلاعات شهروندانشان را در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا و سازمان‌های جاسوسی متعلق به این آژانس قرار داده بودند و در حقیقت، خود نیز در این پروژه «مجرم »بودند. در آن زمان نیز اتحادیه اروپا سکوت کرد! از زمان تشکیل اتحادیه اروپا تا کنون، صدها بار آزادی های عمومی و حریم خصوصی افراد در اروپا ، آن هم با چراغ سبز نهادهای رسمی ( سیاسی و امنیتی) این مجموعه نقض شده است. 
نگاهی بر رفتار مقامات ارشد قضائی و سیاسی اتحادیه اروپا در قبال خشونت‌های اخیر پلیس فرانسه بسی قابل تأمل و البته تأسفبار است! آن‌ها با سکوت خود، زمینه را برای استمرار سرکوب فرانسوی های معترض آماده می کنند. بدیهی است که چنین مجموعه ای، صلاحیت اظهار نظر در خصوص حقوق بشر ، آزادی‌های فردی و جمعی و آزادی بیان در مناطق دیگر دنیا را نداشته و نخواهد داشت.