نفیسه امامی
در نشستی که با حضور نماینده دولت، شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، ایرادات شورای نگهبان به طرح «ساماندهی صنعت خودرو»  موردبحث و بررسی قرار گرفت. این طرح در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع به شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و کمیسیون صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد و موضوع واردات خودرو در این اصلاحیه وارد شد. شورای نگهبان مجددا ابهاماتی را درباره این طرح عنوان می‌کند که بخشی از آن مربوط به ناهمخوانی باسیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی بود. کمیسیون صنایع اصلاحیه طرح ساماندهی بازار خودرو را موردبررسی قرار داد و آن را تایید کرد تا بعدازاین در صحن مجلس به شکل دوفوریتی موردبررسی قرار بگیرد.
طبق اصلاحیه جدید هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشاء خارجی مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند.  درحالی‌که قبل از این اصلاحیه به لزوم منشاء خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود بلکه این‌طور عنوان‌شده بود که باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند. 
در اصلاحیه بعدی آمده است که شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز تعداد مجاز واردات آن‌ها متناسب با مابه‌التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای مؤثر آن‌ها طی یک سال گذشته با پیشنهاد وزیر صمت و با تایید هیئت‌وزیران مشخص می‌شود. 
واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی نیست و کسانی هم که نمایندگی فروش این خودروسازی‌ها رادارند نمی‌توانند واردکننده باشند. همچنین وزارت صمت موظف است که با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به ثبت کد تعرفه کالاهای صنایع خودرو اقدام نماید.
نمایندگان مجلس طرح ساماندهی صنعت خودرو را در جهت تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت عادلانه میان شرکت‌های خودروساز تدوین کرده‌اند تا به این واسطه نه‌تنها صنعت خودروسازی بیش از این بازیان انباشته روبه رو نشود بلکه این طرح بتواند صادرات خودرو را نیز افزایش دهد. 
 با ممنوعیتی که از سال‌های گذشته بر واردات خودروهای خارجی اعمال شد، افزایش چندبرابری قیمت این خودروها در قیاس باقیمت‌های جهانی در داخل پدید آمد به‌طوری‌که گرانی آن‌ها بر قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار هم اثرگذار شد، حالا اما انتظار می‌رود تصویب و تایید طرح ساماندهی واردات خودرو به اهرمی در جهت کاهش قیمت‌ ماشین‌های خارجی و در کنار آن نرخ خودروهای داخلی تبدیل شود تا از رشد بی‌رویه  قیمت خودروها جلوگیری به عمل آورد. 
  واردات خودرو یک میلیارد دلار به کشور وارد می‌کند
محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه سازان در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به طرح ساماندهی واردات خودرو بیان کرد: درصورتی‌که به ازای واردات خودرو، قطعه و خودروی داخلی هم صادر شود یک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه خواهد داشت، ضمن اینکه تابوی ممنوعیت واردات خودروی خارجی در کشور هم شکسته می‌شود و از رشد قیمت‌های نجومی جلوگیری می‌کند به‌طوری‌که ظرفیت به نصف رساندن قیمت‌ها را هم می‌تواند داشته باشد. 
وی ادامه داد: طرح ساماندهی واردات خودرو به تولید داخلی ضربه‌ای نمی‌زند بلکه صادرات را هم رونق می‌دهد. کاهش قیمت خودروهای خارجی بر قیمت خودروهای داخلی هم اثرگذار خواهد بود و باعث افت آن می‌شود. 
نجفی منش با اشاره به سابقه زیاد خودروسازی داخلی نسبت به دیگر کشورهای همسایه گفت: در سال‌های گذشته کشوری مانند ترکیه که ازنظر سابقه در خودروسازی از ایران عقب‌تر است توانسته در این حوزه صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به ثبت برساند. هند نیز در این سال‌ها صادرات خود را افزایش داده است. بنابراین ایران هم‌ظرفیتی قابل‌توجه در این حوزه دارد که باید از آن استفاده کند.
وی اضافه کرد: صنعت قطعه‌سازی کشور از توانمندی زیادی برخوردار است و پتانسیل برای صادرات را هم دارد. ظرفیت صادرات درفروش خودرو، قطعات، لوازم جانبی خودرو و خدمات پس از فروش وجود دارد و ایران در این حوزه‌ها توان رقابت با کشورهای منطقه را خواهد داشت.  
 واردات خودرو؛ مُسکنی برای کنترل افزایش تقاضا
روح‌الله طالبی، عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به عدم تعادل در عرضه و تقاضای خودرو در کشور گفت: شرکت‌های خودروساز در دهه ۸۰ در حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو در یک سال تولید می‌کردند که بیشتر توسط مشتریان داخلی خریداری می‌شد. میزان تولید خودرو در آن سال‌ها زیاد بود و عرضه و تقاضا در تعادل قرار داشت اما در سال‌های اخیر به علت اتخاذ تصمیمات اشتباه برای صنعت خودروسازی، میزان تولید و تنوع در محصولات کاهش پیداکرده و بازار از وضعیت تعادل خارج‌شده است.  طالبی اضافه کرد: اجرای سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری میزان عرضه را کاهش داد اما همچنان تقاضا بالاست درحالی‌که باید برای سامان دادن به این وضعیت برنامه‌ریزی بلندمدتی انجام می‌گرفت تا در زمان اعمال تحریم‌ها از آن‌ها استفاده شود. یکی از راهکارها برای پاسخ به نیاز بازار و جلوگیری از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، واردات حساب‌شده خودرو است که تعادل را به بازار بازگرداند. وی با اشاره به سقف تعیین‌شده برای واردات در طرح ساماندهی بازار خودرو افزود: در طرح مجلس میزان واردات خودرو به‌اندازه‌ای نخواهد بود که بر تولید داخلی ضربه وارد کند بلکه می‌تواند به‌عنوان مُسکنی باشد تا رشد تقاضا درماه‌های آینده را کنترل نماید. آزادسازی واردات خودرو می‌تواند سرآغازی برای ازسرگیری واردات به کشور باشد اما با توجه به کاهش عرضه، نمی‌تواند در بلندمدت تأثیر زیادی داشته باشد. طالبی اضافه کرد: واردات خودرو در قبال صادرات آن باید برای تولید کشور سودآوری به همراه داشته باشد نه اینکه زیان انباشته آن‌ها را بیشتر کند و مشکلات تولیدی را افزایش دهد. رشد صادرات می‌تواند کیفیت در تولید را افزایش دهد و قدرت رقابت محصولات داخلی را با خودروهای خارجی زیاد کند.  استاد دانشگاه علم و صنعت درباره بازار فروش خودروهای داخلی در کشورهای دیگر گفت: عراق، سوریه و کشورهای آسیای میانه می‌توانند بازار فروش محصولات داخلی باشند. کشور در تکنولوژی ابزار نظامی و دفاعی به رتبه بالایی دست پیداکرده و این موفقیت را هم می‌تواند به صنعت خودرو با تعریف پروژه‌های تحقیقاتی و استفاده از نیروهای جوان وارد کند. طالبی در پایان سخنانش یادآور شد: صنعت خودرو سال‌هاست در حال زیان دهی است و بیشتر از صنعت مونتاژی استفاده می‌کند. در صورت حمایت شرکت‌های خودروسازی از قطعه سازان و پشتیبانی بانک‌ها با پرداخت تسهیلات، شرکت‌های خودروساز می‌توانند خود را بازیابی نمایند.