آفريقا دومين قاره بزرگ زمين به شمار مي رود که همواره به عنوان قاره اي فقير معرفي شده در حاليکه اين قاره، معدني گرانبهاست كه مي توان با بكارگيري راهبردهاي اقتصادي صحيح، دستاوردهاي زيادي را در همكاري با آنها انتظار داشت. ايران در آفريقا، حدود ۶۰۰ ميليون دلار صادرات و حدود ۴۰۰ ميليون دلار نيز واردات دارد که در اين بازار گسترده، عدد بزرگي محسوب نمي شود.عدم حضورمستقيم و جدي بازرگانان ايراني در اين قاره، فرصت بهره برداري از اين بازار عظيم را محدو کرده است. اين در حالي است که اقتصاد‌هاي بزرگي چون چين و هند، به بازيگران اصلي در اين بخش از جهان تبديل شده ‌اند، اما متأسفانه سهم ايران در بازار آفريقا بسيار ناچيز است و تجار ايراني نتوانسته‌ اند به خوبي از اين فرصت‌ تجاري بهره ببرند و در بازارهاي اين منطقه نفوذ کنند.
مسعود کمالي اردکاني مديرکل دفتر عربي و آفريقايي سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با «رسالت»، در خصوص ظرفيت هاي تجاري کشور با کشورهاي آفريقايي اظهار داشت: حجم تجارت خارجي قاره آفريقا با دنيا سالانه حدود هزار ميليارد دلار است که حدود ۳ درصد تجارت دنيا است. اين در حالي است که تجارت ايران با کشورهاي آفريقايي حدود ۱/۲ميليارد دلار است که محدود به چند کشور در قاره آفريقا مي شود.
وي به مهم ترين دلايلي که باعث کاهش تجارت ايران با قاره آفريقا شده است، اشاره کرد و افزود: از مهم ترين دلايل محدوديت تجارت، مي توان به تمرکز تجارت ايران بر کشورهاي همسايه و بعضي از شرکاي استراتژيک مانند هند و چين اشاره کرد. البته نمي توان انتظار داشت کشورهاي آفريقايي بتوانند جايگزين کشورهاي همسايه يا استراتژيک ايران شوند. علاوه بر اين، مسافت زياد و عدم وجود زيرساخت هاي کافي مانند حمل و نقل و نقل و انتقالات بانکي از مهم ترين دلايلي است که نتوانسته ايم تجارت زيادي با آفريقا داشته باشيم.
کمالي اردکاني تصريح کرد: در آفريقا ظرفيت هاي بالايي براي افزايش تجارت وجود دارد که مي توان از طريق کشورهايي مانند عمان، قطر و عراق، ميزان تجارت با آفريقا را افزايش داد زيرا اين کشورها نقش واسطه را مي توانند بازي کنند.
وي کشورهاي قاره آفريقا را به چند گروه تقسيم بندي کرد و افزود: کشورهاي آفريقايي شامل کشورهاي کمتر توسعه يافته، کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي پيشرفته تر مي شوند. کشورهاي اين قاره عمدتا کشورهايي کمتر توسعه يافته هستند که زيرساخت هاي ضعيف و منابع مالي کمي دارند، اما داراي منابع طبيعي بالا و ذخاير بالاي معدني هستند و ظرفيت کار مشترک در حوزه هاي خدمات فني و مهندسي و معدن براي ايران در اين کشورها وجود دارد. مديرکل دفتر عربي و آفريقايي سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: معمولا کشورهايي که با آفريقا همکاري دارند، حضور مستقيم در اين قاره دارند. اين نکته اي است که کمتر مورد توجه بخش خصوصي ما قرار گرفته است هرچند که بعضي از شرکت هاي توليدي مواد غذايي ايراني در کشورهاي آفريقايي حضور مستقيم دارند و از منافع اين بازار بهره مي برند اما تعداد آنها بسيار کم است.
کمالي اردکاني با بيان اينکه بخش خصوصي ايراني حضور مستقيم کمي حتي در کشورهاي همسايه نسبت به استانداردهاي جهاني دارد، گفت: به عنوان مثال ما به عراق حدود ۹ ميليارد دلار در سال کالا صادر مي کنيم اما شايد تعداد معدودي از شرکت هاي ايراني در عراق شعبه زده باشند، درحالي‌که کشوري مانند چين و يا کشورهاي اروپايي در اين بازارها و از جمله بازار آفريقا حضور مستقيم دارند و از منافع بازار آن کشورها نيز استفاده مي کنند.
وي تصرح کرد: بخش خصوصي ايران انگيزه کمتري براي حضور مستقيم در بازارها را دارد در حاليکه کشورها و شرکت هايي که مستقيم در قاره آفريقا حاضر بودند، توانستند بهره خوبي از اين ارتباط داشته باشند. اين مسئله يکي از ضعف هاي بخش خصوصي است که علاقه اي براي حضور مستقيم در کشورها نداشته و يا شايد تجربه خوبي از حضور مستقيم نداشته است.
کمالي اردکاني درباره ميزان تجارت ايران با کشورهاي همسايه عربي بيان کرد: از ۲۴ ميليارد دلار صادرات به کشورهاي پيرامون، دو سوم از صادرات متعلق به کشورهاي عربي همسايه مي شود که در اين ميان عراق و امارات سهم بيشتري از صادرات ايران دارند. عمده محصولات صادر شده به اين کشورها شامل محصولات غذايي، پتروشيمي، فلزات، فولاد و لوازم ساختماني است. ريشه هاي تاريخي و فرهنگي ايران با کشورهاي همسايه منجر به نفوذ بيشتر در اين بازارها شده و هنوز پتانسيل براي افزايش تجارت به خصوص با کشورهاي عمان و قطر وجود دارد و مي توان آن را توسعه داد.
وي به توسعه و پيشرفت برخي کشورهاي منطقه طي سال‌هاي اخير اشاره کرد و افزود: اين کشورها محيط مناسب و مساعدي براي کسب و کار و جذب سرمايه ايجاد کردند. اگرچه منابع نفتي مي تواند به عنوان نيروي محرک و قابل اتکاء براي اين کشورها عمل کرده باشند، اما بدون شک فراهم کردن محيط مساعد کسب و کار براي فعالان اقتصادي در بازار آن کشورها، از مهم ترين ويژگي کشورهايي مانند امارات، عمان و قطر است و چنين روندي باعث جذب سرمايه گذاري خارجي مي شود.
کمالي اردکاني ادامه داد: در ايران سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلار سرمايه براي توسعه زيرساخت هاي توليدي و صادراتي نياز است که جذب سرمايه گذار خارجي مي تواند به توسعه زيرساخت ها وپروژه هاي توسعه اي کشورکمک زيادي بکند. لذا بدون فراهم کردن محيط مناسب کسب و کار و سرمايه گذاري که منجر به جذب سرمايه سرمايه گذار داخلي يا خارجي شود، راه ديگري براي توسعه وجود ندارد.
وي در پايان سخنانش اظهار کرد: دولت به دنبال هموار کردن شرايط اقتصادي در داخل است، اما به دليل وجود تحريم ها مشکلات زيادي در حوزه هاي بانکي و حمل و نقل به وجود آمده و در روند کسب و کار اخلال ايجاد کرده است.