هنوز يک هفته از فوت آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصللحت  نظام نگذشته بود که حکم رياست آيت الله آملي لاريجاني در مجمع تشخيص، توسط مقام معظم رهبري با چنين عبارتي صادر شد: «… با عنايت به اهميت مسئوليت‌ها در مجمع و شوراي نگهبان انتظار مي‌رود در فرصت زماني مناسب، با تنسيق {منظم کردن} امور در قوه قضائيه، در مسئوليت‌هاي خطير يادشده مُتَمحض {متمرکز} گرديد.». همين کلمه «متمحض» کافي بود تا گمانه‌زني‌ها در مورد رياست جديد قوه قضائيه آغاز شود.

گمانه‌زني‌هايي که سمت و سوي اکثر آن‌ها به سوي يکي از با سابقه‌ترين مسئولين قضائي بود، سيد ابراهيم رئيسي.

با جدي‌تر شدن رياست رئيسي بر قوه قضائيه، اين اولين بار بود که رئيس اين قوه از ميان يکي از افراد داراي سابقه بلندمدت قضائي انتخاب مي‌شد. امري که واکنش مثبت بسياري از نخبگان را حتي کساني که از لحاظ سياسي با وي اختلاف نظر داشتند به دنبال داشت؛ آيت الله موسوي تبريزي، حسام الدين آشنا مشاور رئيس جمهور و علي يونسي وزير اسبق اطلاعات از جمله اين شخصيت‌ها هستند.

مهم‌ترين علتي که باعث شده همگان از قاضي‌القضاتي يک قاضي سابق استقبال کنند، شناخت او از اولويت‌ها و مسائل اصليقوه قضائيه است. موضوعي که همواره محل اختلاف بدنهقوه قضائيه با رؤساي غيرقضائي آن بوده است. اما مهم‌ترين کاري که در قوه قضائيه بايد انجام و در اولويت قرار گيرد، چيست؟

اولويت اصلي براي قوه قضائيه

بالا بودن حجم پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضائي، ابرمسئله‌اي است که در اين سال‌ها پژواک زيادي در رسانه‌ها و مجامع علمي داشته است. تا جايي که خود مسئولين عالي قضائي نيز به آن اعتراف داشته‌اند. آملي لاريجاني در تيرماه سال گذشته اظهار داشته است: «امروز اعتمادي به دستگاه قضا وجود دارد با اين حال بايد براي کاهش حجم پرونده ها برنامه ريزي کرد چرا که اين حجم از رسيدگي ها براي مسئولان عالي هزينه هايي داشته است.». پورمحمدي وزير وقت دادگستري نيز در نشست خبري در کرمان اذعان داشته است: «اساس حل مشکل قضائي کشور چيزي جز کاهش ورودي پرونده ها نيست و همه بايد تلاش کنيم که اين اتفاق بيفتد.». الهام امين‌‌زاده معاون حقوقي وقت رئيس نيز در اظهار نظري ديگر حجم بالاي پرونده‌ها را در محاکم قضائي نگران کننده دانسته است.

پژوهشگاه قوه قضائيه نيز در گزارشي تحت عنوان «نظام‌هاي قضائي کشورهاي منتخب اروپايي در سال ۲۰۱۴ در آينه آمار» به مقايسه حجم پرونده‌هاي حقوقي و کيفري ورودي به قوه قضائيه با کشورهاي منتخب اتحاديه اروپا پرداخته است.

بررسي آمار حجم پرونده‌هاي ورودي به سيستم قضائي کشور با بسياري ديگر از کشورهاي جهان، نشان از حجم بالاي شکل‌گيري دعوا، اختلاف و جرم در کشور دارد، که البته بررسي‌ها نشان از روند افزايشي سرانه پرونده هاي ورودي در سال‌هاي اخير دارد.

حجم بالاي پرونده‌هاي ورودي به سيستم قضائي و فزاينده بودن آن،   شناخت کانون‌هاي شکل‌گيري پرونده و برطرف نمودن سريع آن‌ها را ضروري‌تر مي‌نمايد.

اعتبار اسناد غيررسمي مانند قولنامه يکي از علل اصلي افزايش حجم پرونده‌ها

از جمله مهم‌ترين کانون‌هاي شکل‌گيري پرونده‌هاي قضائي اعم از کيفري و حقوقي،  معضل «اعتبار معاملات عادي و ابطال‌پذيري مالکيت رسمي در حوزه اموال غيرمنقول» است. معاملات عادي به معاملاتي مي‌گويند که حکومت بر انجام آن‌ها نظارت ندارد و عموماً در بنگاه‌هاي مشاوره املاک و در قالب معاملات بيع‌نامه‌اي و قولنامه‌اي انجام مي‌گيرد. به دليل فقدان نظارت حاکميت بر اين نوع معاملات، پديده‌هايي مانند فروش يک ملک به چند نفر، زمين‌خواري، معوق شدن تسهيلات بانکي وثيقه‌دار و غيره رخ مي‌دهد که بعضي از آن‌ها خود را در قالب پرونده‌هاي قضائي نشان مي‌دهد. براي مثال در پرونده‌اي که اخيراً در شهر قم تشکيل شده است، کلاهبرداري در قالب معاملات عادي (قولنامه‌اي) ۱۳۰ واحد مسکوني را به ۱۴۰۰ نفر فروخته است! اعتبار اين نوع معاملات باعث شده که اين کلاهبردار بتواند قريب به ۱۰۰ ميليارد تومان در مجموع از اين ۱۴۰۰ نفر کلاهبرداري کند. يا در نمونه‌اي ديگر کلاهبرداري در منطقه گيشا شهر تهران، با پيش‌فروش آپارتمان به صورت غيررسمي، ۸۰ ميليارد تومان از قريب به ۸۰ نفر کلاهبرداري کرد.

درهمين راستا، تويسرکاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهار ۱۳۹۴ در جريان گزارش روند اجرايي شدن قانون «تعيين تکليف وضعيت ثبتي املاک و اراضي فاقد سند رسمي» اذعان داشته است: «از ابتداي اجرايي شدن اين قانون {ابتداي ۱۳۹۱} تا کنون {انتهاي ۱۳۹۴} يک ميليون و ۴۳۶هزار و ۹۹۵ پرونده در اجراي آن تشکيل شده که از اين تعداد ۲۹۴هزار و ۹۹۹ پرونده مورد بررسي قرار گرفته و منجر به صدور رأي شده است.» براساس اين اظهارنظر به صورت ميانگين سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده صرفاً مربوط به بعضي حالات اثبات مالکيت در اموال غيرمنقول تشکيل مي‌شود. اين تعداد پرونده فارغ از ديگر پرونده‌هاي نشأت گرفته از اعتبار معاملات عادي بوده که در دادگستري تشکيل مي‌شود. تويسرکاني در اظهارنظر ديگري، ريشه ۵۰ درصد از پرونده‌هاي حقوقي دادگستري را اعتبار معاملات عادي و اختلافات مالي بيان داشته‌است (روزنامه حمايت ۱۶/۱۲/۹۴). هم‌چنين بختياري وزير وقت دادگستري در اظهارنظري ريشه ۵۰ درصد حجم ورودي پرونده‌هاي دادگستري را داراي منشأ حقوقي ناشي از معاملات عادي دانسته‌است (ماهنامه کانون، تيرماه ۹۰). لازم به‌ذکر است که در اين تخمين‌ها عناوين کيفريِ پرتکراري نظير «فروش مال غير» و «تصرف عدواني» که عمدتاً ريشه در اعتبار معاملات عادي دارد منعکس نشده‌است. هم‌چنين در اظهار نظري ديگر محمدجواد حشمتي، معاون دادستان کل کشور اذعان داشته سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمين‌خواري در کشور تشکيل مي‌شود. با توجه به اينکه اعتبار معاملات عادي يکي از مهم‌ترين علل شکل‌گيري زمين‌خواري است، حجم قابل توجه ديگري از پرونده‌ها به خاطر اعتبار اين معاملات شکل مي‌گيرد.

اصلاح قانون ثبت راهکار کاهش حجم پرونده‌ها

يکي از تصميمات نسبتاً آسان و شناخته شده‌اي که رئيسي به عنوان رئيس قوه قضائيه براي کاهش حجم پرونده‌هاي ورودي به اين قوه مي‌تواند بگيرد، بي‌اعتبار کردن اسناد عادي است. دکتر نسرين طباطبايي در کتاب «مباني و آثار نظام‌هاي ثبت املاک»، تجربه دنيا در بي‌اعتبارسازي اسناد عادي را ذکر کرده است. در بسياري از کشورهاي دنيا (از جمله آلمان، فرانسه، استراليا، اتريش، سوئيس، نيوزلند و غيره) نظام‌هاي ثبت املاک با سه اصل آينه، پرده و تضمين به حل معضل اعتبار معاملات عادي پرداخته‌اند. بنابر اصل آينه هر گونه معامله عادي ملک و زمين بي‌اعتبار است، بنابر اصل پرده سند رسمي مالکيت ابطال‌ناپذير است و بنابر اصل تضمين هر کسي که به واسطه خطاي ثبتي ضرر کند جبران خسارت مي‌شود.

تهيه لايحه‌اي براي اصلاح قانون قديمي و ناکارآمد ثبت (مصوب ۱۳۱۰) با هدف ايجاد اصول سه گانه ثبتي و بي‌اعتبار کردن اسناد عادي در آن، اقدامي سريع، کم هزينه و بي‌خطر براي حل مهم‌ترين مسئله قوه قضائيه است.