چابک‌سازی ساختارهای دولتی لازمه رونق تولید دارو
صنعت دارو در ايران سال هاست راه خود را از وابستگي به سوي خودکفايي تغيير داده است و مي توان با افتخار عنوان کرد که مهم‌ترين دستاورد انقلاب در حوزه دارو و داروسازي اکنون توليد بيش از ۹۷ درصد نياز دارويي کشور در داخل است. به اذعان کارشناسان و به گواه آمار و ارقام داروسازي يکي از صنايع مهم و استراتژيک مورد نياز کشور است امري که دانشمندان و داروسازان ايراني را از همان سال هاي اول انقلاب در مسير اقتصاد مقاومتي به سوي خودکفايي سوق داد. هر چند امروز توليد داخلي دارو حال و روز خوبي دارد اما چالش هايي اساسي هم براي تبديل شدن به اقتصادي دانش بنيان،
سودده و اشتغالزا پيش رو دارد تا بتواند خالق ثروت و توسعه اقتصادي كشور بنا بر رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب در نامگذاري سال ۹۸ باشد. «رسالت» پاي صحبت کارشناسان مطرح توليد دارو در کشور نشسته تا چالش هاي صنعت دارو در سال رونق توليد را بررسي کند.
لزوم بازگشت به طرح ژنريک/ عدم حمايت از شرکت‌هاي چند مليتي، تنها راه نجات توليد داخلي دارو
فرامرز اختراعي، رئيس سنديکاي توليدکنندگان دارو در خصوص مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت دارو در سال رونق توليد به رسالت مي‌گويد: «مهم‌ترين مشکلي که در صنعت دارو داشتيم نفوذ شرکت‌هاي چند مليتي بود که با رويه جديدي به صورت قانونمند فعاليت مي‌کردند.»
وي در اين خصوص توضيح مي دهد:«بعد از پيروزي انقلاب طرح ژنريک آمد و دست و پاي شرکت‌هاي چند مليتي را کوتاه کرد و فضاي توليد ملي به نحوي به طور شايسته توسعه پيدا کرد که ايران هميشه به عنوان يک کشور الگو در نظام دارورساني در دنيا مطرح بود و سازمان بهداشت جهاني هميشه ايران را به عنوان الگو به همه جا معرفي مي‌کرد. اما متأسفانه از حدود ۱۰ الي ۱۵ سال پيش، شرکت‌هاي چند مليتي به طور بسيار موذيانه و زيرکانه نفوذ کردند و با دادن امتيازات نمايندگي به چند شرکت و با ارتباطاتي که با برخي از تصميم گيران داشتند با قدرت جايگزين فرايند توليد ملي شدند. چنانچه حتي توليدکننده‌هاي قديمي ما را هم توليد تحت ليسانس کردند به نوعي داروي آماده خود را تحويل مي‌دادند و فقط در ايران داخل پاکت مي‌کردند و تحت عنوان توليد داخلي که نوعي توليدنمايي بود به مردم عرضه مي‌شد.»
اين توليدکننده دارو مي افزايد:«نکته قابل توجه اين است که اين داروهاي واردشده هيچ تفاوت کيفي با داروي ملي خودمان نداشت و استانداردهاي مورد کنترل و ارزيابي ما چنان قوي است که مباحث کيفيت دارو و مخصوصا کيفيت داروهاي عمومي را به نحو احس و بسيار دقيق انجام مي‌دهد. البته داروهاي بيماري‌هاي صعب العلاج پيچيدگي‌هايي دارد و مستقل از حوزه داروهاي عمومي مورد نياز کشور است منتها نظام کنترل دارويي کشور بايد مرتب‌تر و حساب شده تر باشد.»
بايد به اين نکته اشاره داشت که مطابق اظهار نظرات کارشناسان من جمله رئيس سنديکاي توليد کنندگان دارو، داروهاي وارد شده به کشورمان هيچ تفاوت کيفي با داروهاي توليدي داخل کشور ندارد از طرفي کساني که داروهاي خارجي شرکت‌هاي چند مليتي را وارد کردند قرار بر اين بوده که از برند استفاده کنند و صادرات کنند اما حتي يک قرص از داروهاي واردشده اين شرکت‌هاي چند مليتي صادر نشده است! و به گفته اختراعي «اين کلاهبرداري بزرگي است که قيمت‌ها را هم با قيمت‌هاي بسيار بيشتر بر مردم تحميل کردند و حجم واردات دارو را بسيار بالا بردند و سرانه داروي کشور را که قبل از انقلاب ۵۷ دلار بود و بعد از انقلاب به ۱۳ دلار رسيده بود را متاسفانه به ۶۵ دلار افزايش دادند.»
واردات توليدات مشابه داخلي، خاري بر چشم صنعت دارويي
اين واقعيت در حالي خاري بر چشم صنعت داروي کشور است که سعيد نمکي وزير بهداشت چند روز پيش در نشستي خبري به همين مسئله اشاره داشته و قول هايي داده است. نمکي گفته است:« از روزي که به وزارت بهداشت آمدم، ترمز داروهاي وارداتي کشيده شد و جلوي ۷۰ داروي وارداتي که توليد مشابه داخل دارد را گرفتيم و در سال ۹۸ هيچ دارويي که مشابه توليد داخلي داشته باشد به کشور وارد نمي‌شود.»وي همچنين گفته است:«در سال گذشته، ۳ درصد داروهاي وارداتي ۱/۳ ميليارد دلار و ۹۷ درصد داروهاي توليد داخل ۵۵۰ ميليون دلار ارز بري داشته است. محکم ايستاده ايم
که جلوي واردات داروي خارجي که مشابه داخلي دارد، گرفته شود و قيد و بندها را از پاي صنايع داخلي آزاد کنيم تا واردات دارو را با سه مکانيزم که شامل تحت ليسانس بودن، انتقال تکنولوژي و توليد با کمک شرکت‌هاي دانش بنيان است را کاهش دهيم.»
اختراعي هم در پاسخ به اين قول هاي وزير بهداشت مي گويد:
« اميدوارم اين اقدامات فقط به دليل کاهش توان ارزي کشور و به واسطه تحريم‌ها نباشد بلکه واقعا يک استراتژي باشد چرا که اين رويه موجب تقويت توليد ملي در حوزه دارو مي‌شود.» وي مي افزايد:«تقويت و رونق توليد ملي فقط مبحث بازار است و نبايد بازار را در اختيار شرکت‌هاي چند مليتي قرار مي‌داديم در حالي‌که انقلاب کرده بوديم که کالاها را ارزان تر و با کيفيت و مناسب تر در اختيار مردم قرار دهيم نه اينکه دوباره اين افراد از پنجره نفوذ کنند و فرهنگ مصرف دارو را هم تحت تأثير قرار دهند. »
در تکميل اين گفته اختراعي بايد به اين نکته مهم اشاره کنيم که فرهنگ مصرف دارو در کشور ما سال‌هاست تحت تاثير مصرف گرايي
به بيراهه رفته است؛ کمي کلاهمان را قاضي کنيم! مردم وقتي يک کالا را گرانتر مي‌خرند به طور طبيعي احساس مي‌کنند که کيفيت کالا بالاتر است در حالي که در حوزه دارو اين تصور يک اشتباه بسيار بزرگ فرهنگي است.
دنده معکوس ژنريک در ايران
اختراعي مي گويد:«در همه جاي دنيا کشورهاي صاحب نام در حوزه دارو مانند آمريکا به شدت به سمت ژنريک گرايش پيدا کرده اند و سالانه اعداد بسيار بالايي را از مبحث ژنريک صرفه جويي مي‌کنند اما ما متأسفانه طي ۱۰ الي ۱۵ سال گذشته تا کنون رويه معکوس را رفتيم و از ژنريک دوباره به برندها روي آورديم و از جيب مردم هزينه کرديم چنانچه در سطح دنيا از نظر هزينه سلامت جزء بدترين کشورها شديم. ما تقريبا مشابه پاکستان هستيم يعني حدود ۵۰ درصد هزينه داروها را مردم مستقيم از جيب خود پرداخت مي‌کنند و مابقي به عهده نظام بيمه‌ها و غيره است که اين جزء بدترين شاخص‌هاي بين‌المللي است.»
وي مي افزايد:«در حالي که اگر ما به نظام ژنريک برگرديم و دوباره از توليد ملي خودمان حمايت کنيم و به واسطه اسم برند پول اضافي از مردم نگيريم، بيمه‌ها هم توان حمايت را پيدا خواهند کرد و بازاري که اکنون به حدود ۲۵ ميليارد تومان رسيده است به راحتي مي‌تواند به حدود ۱۲ ميليارد تومان و حتي کمتر تعديل پيدا کند و هم به مردم و هم به بيمه‌ها کمک شود و به عبارتي مشکل عدم توان بيمه‌ها جهت برگرداندن پول شرکت‌هاي داروسازي و پول نظام سلامت حل شود.»
رونق توليد جدي گرفته نشود؛ آتش به اختيار به ميدان مي‌آييم
اختراعي با اشاره به سخنان رهبري در باب رونق توليد مي گويد:
«چنانچه به توان و توليد ملي کشورمان اهميت دهيم قطعا مي‌توانيم موجبات رشد و توسعه را فراهم و اقتصاد کشورمان را از حوزه تک محصولي نفت نجات و بر پايه توليد ملي قرار دهيم. چرا که بنيه توليدي بسيار قوي داريم. بيش از ۲۰۰ شرکت توليدکننده دارو و ۵۵ شرکت توليدکننده مواد مؤثره دارو در کشورمان داريم و نزديک به ۹۹ درصد داروهاي مورد نياز کشور در داخل توليد مي‌شوند و چنانچه حمايت از کمپاني‌هاي خارجي نباشد آن يک درصد هم به راحتي جايگزين مي‌شود.»
رئيس سنديکاي توليد کنندگان دارو با بيان اينکه قطعا سال جاري سال خوبي در حوزه توليد خواهد بود، ادامه مي دهد:«با دستوري که مقام معظم رهبري در حمايت از توليد ملي دادند اميد داريم که مسئولين رونق توليد را جدي بگيرند و چنانچه جدي گرفته نشود اين بار به شکل قاطع تري و به شکل آتش به اختيار به ميدان خواهيم آمد چون ديگر فرصتي براي مواظبت از چار چوب هاي اصلي نظام باقي نمانده است و چنانچه بي تفاوت باشيم بحران‌هاي خطرناکي خواهيم داشت.»
چابک‌سازي ساختارهاي دولتي،حلال مشکلات دارويي
سيامک افاضلي پژوهشگر اقتصاد دارويي ديگر توليد کننده دارويي کشور هم در خصوص مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت دارو در سال رونق توليد به رسالت مي گويد:« اکنون بزرگ‌ترين معضلي که صنعت دارو با آن مواجه است، واردات مواد اوليه است ، موادي که احتمال دارد در سال جاري نتوانيم به راحتي تأمين کنيم.»
وي عنوان مي‌کند:« حتي کارخانه‌هايي که اکنون داريم و نزديک به ۶۰ الي ۷۰ درصد مواد اوليه مورد نياز صنعت دارو يا مواد مؤثره دارويي را تهيه مي‌کنند براي حلال‌هاي خود يا براي تأمين مواد مياني حد وسطي که براي داروها احتياج دارند وابسته به واردات هستند.»
افاضلي با بيان اينکه هيچ جاي دنيا صنعتي را نداريم که صد درصد خودکفا باشد، مي افزايد:«تحريم‌هايي که اکنون در حوزه‌هاي مختلف تحميل مي‌شود مي‌تواند روند توليد را با آسيب‌هاي زيادي رو به رو کند.»
وي به واردات داروهاي مشابه توليد داخل به عنوان يکي ديگر از چالش هاي صنعت دارو اشاره کرده و مي گويد:«علاوه بر مبحث تحريم‌ها در حوزه توليد دارو که به واسطه واردات مواد اوليه مواد حد واسط مورد نياز کارخانه‌هاي توليد کننده است، حجم دلاري بسيار بالايي را در بازار کشور داريم که داروهاي ساخته شده‌اي هستند که از خارج وارد مي‌شوند. از طرفي تحريم‌هاي بانکي، آسيب و آفتي براي واردات است و اگر تمهيدات جدي انديشه نشود، در سال جاري شاهد کمبودهاي جدي دارويي خواهيم بود که تا کنون تجربه نکرديم.»
افاضلي توضيح مي دهد:«طبيعي است که در چنين شرايطي هم توليد لطمه خواهد خورد و هم رونقي که براي توليد کالاها مد نظر است به شکل شايسته ايجاد نخواهد شد و کارخانه‌هايي که تا کنون کار مي‌کردند با آسيب هاي خيلي جدي رو به رو خواهند بود و چنانچه اقدامات لازم انجام نشود، مردم در فشار قرار مي‌گيرند.»اين پژوهشگر با بيان اينکه حلال هاي مختلفي وجود دارد که خودمان توليد نمي‌کنيم و وارداتي هستند، عنوان مي کند:
«متأسفانه بخواهيم يا نخواهيم موادي را وارد مي‌کنيم که توليد دارو يا توليد مواد اوليه ما به آن وابسته است.از طرفي ديگر خيلي از مواد اوليه دارو به آن شکل نيست که از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه باشند و شايد اگر حمايت‌هاي تعرفه‌اي دولت نباشد خيلي از مواد اوليه که در کشور توليد مي‌شود براي توليد دارو توجيه اقتصادي ندارد.»
از نقدينگي و تحريم تا سوء مديريت هاي مخل توليد
وي با بيان اينکه ما به نوعي به واردات وابسته هستيم، مي گويد:
« تحريم‌ها مي‌تواند واردات مورد نياز صنعت دارو را متأثر کند و به همين علت در سال جاري بزرگ‌ترين چالش فراروي توليد دارو بحث تحريم است البته ما چالش‌هاي ديگري از جمله مشکلات نقدينگي داريم که در کشور ايجاد شده است و منجر به اين شده که چرخه گردش پول در زنجيره تأمين دارو مختل شود.»
افاضلي بيان مي کند:« سوء مديريت‌هايي که در حوزه‌هاي مختلف شاهد بوديم و هستيم و اقتصاد کلان کشور و سياست‌هاي ارزي و پولي که در کشور گذاشته مي‌شود به طور کلي بار منفي در رونق توليد دارند؛ صنعت دارو هم از اين داستان جدا نيست و متضرر مي‌شود.»وي با تاکيد بر اينکه نحوه قيمت گذاري دارو يکي ديگر از مشکلاتي است که اين صنعت را از حالت توجيه دار خارج مي‌کند؛ مي گويد:«در سال گذشته يک تورم ۳۰۰ درصدي را در خيلي از کالاها داشتيم و قيمت دارو متناسب با افزايش بسياري از اقلام جامعه افزايش پيدا نکرد اما بايد توجه کرد که نياز توليد دارو فقط مواد اوليه نيست بلکه به مقوا و آلومينيوم فويل و شيشه و پلاستيک هم لازم است که هر کدام چند برابر گران شده است.»
اين پژوهشگر اقتصاد دارو مي گويد:« وقتي که قيمت پي وي بالا مي‌رود طبيعي است داروهايي که براي بسته بندي به اين مواد احتياج دارند قيمتشان افزايش پيدا مي‌کند و اين افزايش قيمت در افزايش قيمت دارو لحاظ نشده است و منجر به اين مي‌شود که قدرت اقتصادي شرکت‌ها پايين بيايد و اين براي صنعت دارو، آفت و آسيب است و اين آسيب توان و رونق توليد را مي‌گيرد و شرکت‌ها دچار کمبود نقدينگي مي‌شوند.»
وي تاکيد مي‌کند:« سياست‌هاي کلي که در حوزه اقتصاد کشور اعمال شده است نتوانسته آن رونقي که در حوزه دارو انتظار داشتيم محقق کند و از طرف ديگر شرايط بين‌المللي که بر کشور تحميل شده، اصلا شرايط مناسبي براي رونق توليد نيست اما اميدوارم چابک سازي لازم در ساختارهاي دولتي به نوعي ايجاد شود که آمادگي لازم براي مقابله با شرايط موجود و رونق توليد در سال پيش رو به وجود آيد.»
اما و اگر‌ها و کمبودها و چالش‌ها بسيار است اما هم مردم مي دانند و هم کارشناسان و صاحبنظران بسياري بر اين نکته تاکيد داشته اند که رونق توليد در گرو اتحاد ملي و جدي گرفتن فرامين رهبري مبني بر کاهش چالش هاي پيش روي آن است؛ امري که اگر با تدبير مديران و سياستگذاري هاي هدايت کننده مسئولان همراه شود اقتصاد کشور را دگرگون و وارد فاز جديدي يعني پيشرفت و توسعه خواهد کرد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.