زهره سادات موسوي |
خيلي از زنان سرپرست خانوار با مشکلات عديده اي در سطح جامعه مواجه هستند و بايد يک تنه در مقابل اين مشکلات بايستند، بي اينکه خم به ابرو بياورند. اما اگر اين زنان به هر دليلي، دست تسليم بالا آورند و ميدان را خسته و در هم شکسته خالي کنند، وظيفه حاکميت، جامعه و اطرافيان در مواجه با آنان چيست؟
آنطور که فريبا درخشان نيا، مدير کل دفتر توانمندسازي خانواده و زنان سازمان بهزيستي مي گويد، بر اساس آمارهاي ارائه شده در معاونت زنان رياست جمهوري تعداد زنان سرپرست خانوار بيش از سه ميليون و ۶۰۰ هزار نفر در کشور برآورد شده و همه اين تعداد زنان از نظر اقتصادي، نيازمند تلقي نمي شوند و چه بسا داراي تمکن مالي، درآمد و شغل هستند و درصدي از اين افراد نيازمند دريافت خدمات نهادهاي حمايتي از جمله سازمان بهزيستي و کميته امداد هستند.
اما آيا به صرف داشتن شغل و تمکن ماليِ زنان خودسرپرست و يا سرپرست خانوار، خيالِ نهادهاي سياست گذار و مجري بايد راحت باشد؟ بديهي است بحث مالي يکي از مشکلات اين قشر به حساب مي آيد. آسيب ها و فشارهاي روحيِ ناشي از تک والد بودن براي زناني که فرزند دارند و يا تنهايي ناشي از تجرد و مشکلات ناشي از آن و تبعيض هاي جنسيتي، حفره هاي قانوني و نگاه هاي سنتي غلط، اين گروه از زنان را در زمره اقشار آسيب پذير جامعه قرار مي دهد و آنان را نيازمند توجه بيشتر مي سازد.
مهين ۴۵ سال دارد. وي ۱۰ سال پيش همسرش را در سانحه تصادف از دست داده است. دو فرزند دارد. يک پسر که به تازگي دانشجو شده و دختري که محصل است.
مي گويد: براي تأمين هزينه هاي زندگي در يک کارگاه توليدي پوشاک کار مي کند.
به قول خودش، ساعت کاري بالا و حقوق کم او را فرسوده کرده، به طوري که هر کس او را مي بيند فکر مي کند بالاي پنجاه سال سن دارد. نگراني در مورد تحصيل و آينده فرزندان، فکر و خيال تنهايي فرزندان در وقت نبودنش و غصه جور کردن دخل و خرج؛ همدم هر روز اوست. وقتي از مهين مي پرسيم، چرا همان ۱۰ سال پيش ازدواج نکرده
مي گويد: ” آن موقع بچه هايم کوچک بودند، دوست نداشتم زير دست ناپدري بزرگ شوند، بعدها هم که بچه ها بزرگ شدند طبيعتا قبولش برايشان سخت بود هر چند خودم هم هرگز به اين موضوع فکر نکردم. “
مريم ۳۵ سال سن دارد و به تازگي از همسرش جدا شده است. او با بخشيدن مهريه خود حق حضانت تنها فرزندش که ۸ سال دارد را بر عهده گرفته. مريم مي گويد: “وقتي تصميم گرفتم فرزندم را خودم بزرگ کنم با مخالفت شديد خانواده مواجه شدم و حتي تا مدتي از طرف آنها طرد شدم. چرا که اعتقاد داشتند با وجود بچه شرايط ازدواج مجدد به سختي برايم فراهم مي شود.”
او در حالي که سعي مي کند بغضش را فرو بخورد
مي گويد: ” من يک مادر بودم، چه طور مي توانستم از فرزندم دل بکنم؟” مريم که فوق ليسانس حسابداري دارد در يک شرکت خصوصي به عنوان حسابدار فعاليت مي کند. به قول خودش” بعضي ها تا متوجه مي شوند که زني مطلقه هستم، نگاهشان تغيير مي کند، انگار امثال ما گناه کبيره مرتکب شده اند.”
*درد تنهايي، آزارم مي دهد
نگار ۴۷ساله و يک پزشک ماماست. او پدر و مادرش را چندين سال پيش از دست داده و به تنهايي زندگي مي کند. از کار و حقوقش راضي است اما مي گويد: اين روزها بيش از پيش نياز به يک همراه و هم صحبت را در خود احساس مي کنم. در آستانه ۵۰ سالگي تنها چيزي که آزارم مي دهد تنهايي است و فکر مي کنم ديگر راه گريزي از آن نباشد.”
اما دامنه مشکلات زنان سرپرست خانوار گسترده است، از نداشتن سواد، تا بالا بودن سن و يا عدم مهارت کافي براي ورود به بازار کار و اين مسائل باعث شده تا شماري از آنان، زير پوشش چتر نهادهاي حمايتي قرار بگيرند. امروزه کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور از جمله اين نهادهاي حمايتي هستند.
تفاوت هايي در نوع افراد تحت پوشش اين دو نهاد وجود دارد به عنوان مثال افراد تحت پوشش کميته امداد بيشتر از لحاظ اقتصادي با مشکل رو به رو هستند اما سازمان بهزيستي بيشتر افراد تحت تأثير آسيب هاي اجتماعي را تحت پوشش خود قرار مي دهد. به همين دليل تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اين دو نهاد نيز متفاوت است.
به روايت فاطمه عباسي ، مشاور رئيس سازمان بهزيستي کشور در امور زنان و خانواده، تعداد زنان سرپرست خانوار در حال حاضر سه ميليون نفر است که ۲۰۰ هزار تن از آنها زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي کشور هستند و از انواع خدمات مالي، مشاوره‌اي در قالب مهارت هاي زندگي و همچنين کمک هزينه‌هاي تحصيلي براي فرزندان خود و غيره بهره‌مند مي‌شوند.
مشاور رئيس سازمان بهزيستي کشور در امور زنان خاطر نشان کرد: “حمايت از اين زنان تنها شامل حمايت‌هاي مالي نمي‌شود و سازمان براي توانمندسازي آن‌ها نيز برنامه ريزي‌هاي لازم را در دستور کار خود دارد و طرح‌هاي اشتغالزايي و توانمندسازي ويژه‌اي را در قالب دو طرح “گروه همياران” و همچنين “طرح تامين مالي خرد” اجرا مي‌کند. “
همچنين فاطمه رهبر معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد در مصاحبه اي با جوان آنلاين مي گويد: حدود يک ميليون زن سرپرست خانوار تحت حمايت اين نهاد قرار دارند که بيش از ۴۸ درصد آن‌ها سالمند هستند و عملاً توانمندسازي به معناي واقعي کلمه براي‌شان شدني نيست و لذا صرفاً تلاش مي‌شود از خدمات حمايتي بهره‌مند شوند.
اکرم يزداني که ۶۰ سال سن دارد، شوهرش را ۲۰ سال پيش از دست داده است. او مي گويد: “سه دخترم را با کارگري براي مردم بزرگ کردم و به خانه بخت فرستادم اما حالا ديگر تواني براي کار خدماتي ندارم. چند سالي است که تحت پوشش کميته امداد قرار گرفته ام و با مستمري هر چند مختصر زندگي مي گذرانم”.
*زن سرپرست خانواري که کارآفرين شد
مريم ميزرايي نيز با ۴۷ سال سن، زماني تحت پوشش بهزيستي بوده است . “۱۵ سال پيش شوهرمعتادم مرا با دو بچه ترک کرد و ديگر هيچ گاه اثري از او نيافتم. آن زمان زني دل‌شکسته بودم که نه سواد درست و حسابي داشت و نه مهارتي براي کار. به علاوه خانواده ام هم از لحاظ مالي توانايي کمک به من را نداشتند.”
او بيان مي کند:” به کمک آموزش هاي کميته امداد، توانستم يک خياط ماهر شوم و با دريافت وامي مختصر کارگاه کوچکي را براي خودم راه بيندازم. او از يک مستمري بگير تبديل به يک کارآفرين شده و از اين مسئله احساس رضايت مي کند: ” وقتي شوهرم ما را ترک کرد زني ناتوان بودم که کوچک ترين اعتماد به نفسي نداشتم. اما امروز در جايگاهي هستم که زنان سرخورده و مستأصلي مثل آن زمان خودم را تحت پوشش قرار مي دهم. “
اما در خصوص ميزان مستمري افراد تحت پوشش، علي نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه از افزايش بيست درصدي مستمري افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور خبر داده و اعلام کرده است: اين افزايش از آخر شهريور ماه سال ۹۸ اعمال مي شود. نوبخت مي افزايد: طي يكي دو سال گذشته مستمري اين عزيزان بين سه تا ۶ برابر افزايش پيدا كرده و اين بيست درصد نيز به آن مبالغ اضافه خواهد شد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل بيست و نهم خود ميگويد: ” برخورداري از تأمين اجتمـاعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني” علاوه براين اصل بيـست و يكـم قـانون اساسـي ذيل موارد حمايت قانون از زنان، بر لزوم ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و سرپرست تأكيد مي کند.
زهرا ساعي نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي، عنوان مي کند: “در ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه تلاش کرديم تا حمايت از زنان سرپرست خانوار شکل قانوني به خود گيرد تا بتوانيم اعتبارات آن را در بودجه هاي سالانه لحاظ کنيم براين اساس با شناسايي زنان سرپرست خانوار، سامانه اي راه اندازي خواهد شد تا به محض آنکه فردي بي سرپرست شود بلافاصله در اين سامانه ثبت شود و اقدامات حمايتي صورت گيرد.« عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي بر تلاش براي ارائه زنجيروار آموزش هاي لازم به اين زنان براي ورود آنان به بازار کار خبر مي دهد و اظهار مي دارد چتر حمايتي بيمه ها براي زنان سرپرست خانوار گشوده خواهد شد.»
در بخشي از ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه آمده است:
« دولت مکلف است به منظور پيشگيري و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه نشيني، کودکان کار و مفاسد اخلاقي مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام کند به گونه اي که آسيب‌هاي اجتماعي در انتهاي برنامه به ۲۵درصد ميزان کنوني کاهش يابد.» در بخش چهارم اين اقدامات، ذيل عنوان «حمايت از زنان سرپرست خانوار» آمده است: تهيه و اجراي کامل طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار طبق مصوبات شوراي عالي اجتماعي تا پايان اجراي قانون برنامه توسط رياست جمهوري و معاونت امور زنان با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذيربط تهيه و تأييد برنامه مذکور در هيئت وزيران و تصويب در مجلس شوراي اسلامي و نظارت بر اجرايي شدن آن را به عهده دارد.
پروانه مافي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي در گفت و گو با ايسنا با اشاره به اينکه در ۸ ماده قانون اساسي به صورت صريح به حمايت از زنان سرپرست خانوار نيازمند تاکيد شده است، گفت: “در برنامه هاي توسعه اي نيز نگاه ويژه اي به اين قشر بوده است، بطور مثال در ماده ۹۶ برنامه چهارم توسعه تامين بيمه خاص حمايتي و يا در ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه ساماندهي امور اقتصادي و معيشتي زنان سرپرست خانوار مورد تاکيد قرار گرفته است و در همين راستا در برنامه ششم توسعه ماده ۸۰ دولت را مکلف به حمايت از اين قشر کرده است.”
از آنجايي که زنان سرپرست خانوار گروه هاي متفاوتي را از جمله زنان مطلقه، زنان بيوه، دختران مجرد، زناني که شوهرانشان حضور دائم ندارند و زنان از کار افتاده را شامل مي شود، قطعا مشکلات و نيازهاي هر گروه متفاوت از ديگري است. عليرغم حمايت هاي مالي که بخشي از نيازهاي اين قشر است مشکلات و نيازهاي روحي، آسيب هاي اجتماعي، بي عدالتي هاي شغلي را هم بايد در شمار مشکلات اين قشر از جامعه قرار داد. اين گروه از افراد جامعه به عنوان مادران و زنان اين سرزمين نقش به سزايي در پيشرفت و آباداني کشور دارند پس هر گونه سياست گذاري بايد ناظر به اهميت آن باشد و تلاش براي اجرايي شدن مصوبات قانوني در اولويت نهادها و سازمان هاي اثرگذار قرار بگيرد.
طبعا بايد براي زنان مطلقه در ميان زنان سرپرست خانوار، قوانين حمايتي خاصي وضع کرد، متأسفانه در ميان قوانين ما هيچ قانوني براي حمايت از زنان مطلقه وجود ندارد، خصوصاً آنکه شانس ازدواج اين زنان يک‌ نهم مردان مطلقه است و شايد بزرگ‌ترين حمايت از آن‌ها همين افزايش شانس ازدواج شان است و تقديم لايحه حذف نام همسر از شناسنامه زنان مطلقه از سوي دولت شايد در همين جهت بوده است.