گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی  
بگذارید این‌طور بگویم که فکر و خیالش  خواب را از چشمانمان ربوده و بذر نگرانی در دلمان کاشته، چون گمانه‌زنی کرده‌اند هزینه‌های جاری دولت در چند سال آینده صرف کسری صندوق‌های بیمه‌ای می‌شود و به تعبیری، بیش از دوسوم بودجه سالانه كشور را یکجا  می‌بلعد. چنین پیش‌بینی ناخوشایندی، هول و هراسی به جان شاغلان انداخته که نکند، سن بازنشستگی برای مشمولان صندوق‌ها افزایش یابد،اما مقاومت افکار عمومی تاکنون، مانع اصلاح در قوانین مربوط به بازنشستگی شده و آنان که نسبت به ادامه حیات صندوق‌ها نه‌تنها خوش‌بین نیستند بلکه با دیده تردید بدان می‌نگرند،  زود بازنشسته شدن را در کنار بالا رفتن سن امید به زندگی از عواملی می‌دانند که باعث شده افراد زمان طولانی‌تری حقوق دریافت کنند در شرایطی که سال‌های کمتری حق بیمه پرداخته‌اند. حتی فراتر از این استدلال‌ها صندوق‌ها دیگر بیش از این تاب‌وتوان آبروداری ندارند، بالا رفتن سن بازنشستگی نیز، هرقدر به نفع صندوق‌های بیمه‌ای تمام شود، باز به مجموعه نارضایتی‌ها دامن می‌زند و از آن‌سو هزینه‌های زندگی با حقوق بازنشستگان همخوانی ندارد و بیش از ۷۵ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و از سر جبر و استیصال، دست از پا درازتر به بازار کار بازمی‌گردند،گرچه مقصود از پایین‌آوردن سن بازنشستگی، فراهم کردن فرصتی مغتنم بود برای اشتغال جوانان اما کسری درآمد مستمری‌بگیران انگیزه آنان را برای ورود به بازار کار تقویت می‌کند و عملاپس از بازگشت دوباره بازنشستگان به چرخه کسب‌وکار، تیر سیاست‌گذاری‌ها به هدف اصابت نکرده و  به نیات قانونگذاران هم خدشه وارد کرده است. 
   بار مالی تحمیلی بر صندوق‌ها
این بحث مربوط به حالا نیست و نشانه‌های جدی بحران از سالیان پیش عیان شده است و این موضوع، لزوم بازنگری در قوانینی را می‌طلبد که موجب شده بار مالی تحمیلی بر صندوق‌ها از منابعی که به آن وارد می‌شود بیشتر باشد. به تعبیری رشد مصارف نسبت به منابع پیشی گرفته است. این بحران که چشم در چشم صندوق‌های بازنشستگی دوخته  ثمره تعلل مصلحان در اعمال اصلاحات ساختاری است و برای همین از صندوق‌ها  به سبب حیف‌ومیل‌ها و سیاست‌گذاری اشتباه تحت عنوان «بمب ساعتی» یاد می‌شود که روزشمار انفجارشان فرارسیده و ازآنجایی‌که ساختار سنتی صندوق‌های بازنشستگی بر پایه رشد جمعیت نیروی کار تکیه دارد،حاصل‌تغییر تعادل جمعیتی به‌سوی میانسالی و کهنسالیکاهش نیروی کار جدید و افزودن بر تعداد بازنشستگان است، بدان معنا که از شمار بیمه‌پردازان کاسته می‌شود و بر جمعیت آنان که مستمری دریافت می‌کنند، افزوده خواهد شد.
 لزوم بالا رفتن سن بازنشستگی با توجه به افزایش سن امید به زندگی
آنان که مطالعات گسترده‌ای دراین‌باره داشته‌اند امیدوارند که با اصلاحاتی، زمینه بقای بلندمدت و پایداری این صندوق‌ها فراهم شود، ازجمله این اصلاحات به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، بالا رفتن سن بازنشستگی با توجه به افزایش سن امید به زندگی است. در کشور ما به‌طور متوسط، سن بازنشستگی ۱۳‌سال پایین‌تر از سایر نقاط جهان است. بااین‌حال گنجاندن تبصره افزایش سن بازنشستگی در برنامه ششم توسعه، بی‌حاصل ماند و به‌این‌ترتیب تصمیم گیران کوشش کردند، قدری محتاط‌تر عمل کنند تا ترس و دلواپسی شاغلان، جرقه نارضایتی‌های اجتماعی را شعله‌ور نکند، اما رونمایی مستند «بمب ساعتی» در هفدهمین روز از شهریورماه سال ۹۷ برملا کرد که بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور شوخی‌بردار نیست و باید در وصف حالش مرثیه خواند. احمدی میدری- معاون وزیر کار در این مراسم، مثلث«دولت» و «بازنشستگان» و «اداره بیمه» را با عنوان بازندگانِ بازنشستگی پیش از موعد مورد خطاب قرار داد و انوشیروان محسنی بندپی که در آن سال سرپرست وزارت کار  بود، با استناد به نسخه‌های جهانی راهکارهایی ارائه دادکه «اولینش بالا بردن سن بازنشستگی بود، سن بازنشستگی کنونی ۴۰-۳۰ سال پیش تعیین‌شده است که در آن زمان، امید به زندگی ۵۶-۵۷ سال بوده است درحالی‌که امروز امید به زندگی ۷۶-۷۴ سال است. بنابراین به نظر می‌رسد این فاصله را باید به‌نوعی جبران کنیم. همچنین ما در مورد قوانین ازکارافتادگی بسیار دل‌رحم هستیم. اکنون ۲۵ درصد مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور هستند یا ازکارافتاده‌اند درحالی‌که سن بسیار کمی دارند. اکنون چیزی در حدود ۴۸ درصد بازنشستگان کشوری و لشکری در سن زیر ۶۰ سال بازنشسته شده‌اند. تمام این موارد نشان می‌دهد بار مالی که بر صندوق‌ها تحمیل می‌شود از منابعی که به آن وارد می‌شود بیشتر است و تعادل ندارد.»
گرچه نشانه‌های بحران از مدت‌ها پیش پدیدار شده و  تأثیرات آن تا نسل‌ها گریبانمان را خواهد گرفت اما اجماعی برای حل بحران در کار نیست و همچنان افرادی ۴۵ ساله با ۱۰ سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند و بیش از ۶۵‌درصد بازنشستگان زیر ۶۰‌سال سن دارند! حقیقت آن است که ما به دنبال مقصر نمی‌گردیم، تا مشخص شود وزنه تقصیرات نمایندگان مجلس سنگین‌تر است یا دولت و مردم، مسلمامردم قصوری مرتکب نشده‌اند. اما نکته دیگر همانی است که «حسین محمودی» کارشناس اقتصادی به ما گفت: «قوانین بازنشستگی دست و دلبازانه است و این به نفع صندوق‌های بیمه‌ای و حاکمیت نیست.» جا دارد بپرسیم، آیا برای همه این‌گونه است؟ از قرار معلوم شامل همه بیمه‌شده‌ها نمی‌شود. بااین‌حال، «محمودی» تأکید می‌کند: «موضوع بازنشستگی پیش از موعد روی صندوق‌ها اثر گذاشته و ضرورت ایجاب می‌کند در مجلس موردبازنگری و اصلاح و بازبینی قرار بگیرند چه از بعد اقتصادی و چه از بعد اشتغال، به‌این‌علت که برخی قوانین تصویب‌شده از سوی نمایندگان بر روی بحث بازنشستگی پیش از موعد اثر داشته و باید این قوانین  منطبق بر واقعیت‌های موجود باشد ولی دستکم در مورد صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی شاید همه این اصلاحات ازجمله افزایش سن بازنشستگی و حذف بازنشستگی‌های پیش از موعد، در حکم مسکنی موقت عمل کند و صرفامشکلات را برای مدتی کوتاه به تعویق بیندازد که با توجه به روند کاهش جمعیت حتی اگر سن بازنشستگی را افزایش بدهیم و پیش از موعد را برداریم، در سال‌های آینده بازهم صندوق‌ها به مشکل می‌خورند در کشورهای توسعه‌یافته روند افزایش سن بازنشستگی همان‌طور ادامه پیداکرده، یعنی اول ۵۵ سال و بعد ۶۰ سال و در حال حاضر ۶۵ سال است و هرچه جلوتر می‌روند با توجه به کاهش جمعیت جوان، باید سن بازنشستگی را بالاتر ببرند. ما هم اگر بخواهیم مشکلات صندوق‌هایمان را به‌صورت ریشه‌ای حل کنیم باید نسخه اصلاحات ساختاری را پیاده کنیم و چنانچه خواستار آن باشیم که در سال‌های آینده مشکلی دامنمان را نگیرد، نیازمند نگاهی بلندمدت هستیم تا سیاست‌های اصلاحی لازم عملیاتی شود.»
 امتناع دولت از پرداخت سهم سه‌درصدی‌ در بحث حق بیمه تأمین اجتماعی
بارمالی، همانند زنجیری بر گردن صندوق‌ها افتاده و به هر طرفی می‌کشاندشان، تقریباتمام صندوق‌ها از نقطه سر‌به‌سر گذر کرده‌اند و نزدیک به ۸۵ درصد هزینه صندوق‌های بازنشستگی کشوری را دولت پرداخت می‌کند به‌این‌علت که تعهدات آن‌ها از دارایی‌های در اختیار بیشتر است و این نابسامانی در صندوق‌هایی که تعهدات اجتماعی وسیع‌تری دارند، به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است. قوانین تصویب‌شده هم افراد را به سمت‌وسوی بازنشستگی زودتر از موعد ترغیب می‌کند و دولت هم چندان به تعهد ۳ درصدی خود برای بیمه‌شده‌های اجباری تحت پوشش قانون کار وفادار نیست و  رقم بدهی دولت اکنون به۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و این مسئله، ناپایداری مالی را برای صندوق‌ها به وجود آورده است. 
«محمودی» این تحلیل را قبول دارد که امتناع دولت از پرداخت سهم ۳‌درصدی‌اش در بحث حق بیمه تأمین اجتماعی در کنار بازنشستگی پیش از موعد، بارمالی سنگینی بر دوش صندوق‌ها نهاده و این موارد به رغم حائز اهمیت بودن از مشکلات اصلی صندوق‌ها به شمار نمی‌رود. به‌زعم این پژوهشگر اقتصادی آنچه مغفول مانده، «مدیریت سرمایه‌ها در سازمان تأمین‌اجتماعی است» و ازنظر دور نمی‌دارد که بحث بحران اقتصادی هم‌روی صندوق‌ها اثر دارد، چراکه وقتی بحران اقتصادی شکل می‌گیرد و وقتی یکسری اشتغال‌ها در کشور کاهش پیدا می‌کند، تولید کم می‌شود و از آن‌سو حق بیمه پردازی به سازمان کم خواهد شد، ولی این‌ها گذرا و موقت است و سال بعد به روال قبل بازمی‌گردد.»
«محمودی» میان بحران صندوق‌ها با بذل و بخشش‌هایی که صورت پذیرفته، پیوند برقرار کرده و مثال می‌زند که دولت روی کاغذ باید نصف حق بیمه برخی افراد را پرداخت بکند، حال‌آنکه به چنین تعهدی، پایبند نیست. 
خواه‌ناخواه بخشیدن قسمتی از حق بیمه واریزی فرد بر روی محاسبات مالی- اقتصادی صندوق‌ها اثرگذار است و این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا این قوانین با در نظر گرفتن توان صندوق‌ها همخوانی داشته یا صرفاتصمیمی ناگهانی بوده تا طیف محدودی از جامعه شاد و سرخوش شوند. 
بالطبع در اینجا بحث اختلاف سن بازنشستگی و سن امید به زندگی هم مطرح است که تأثیرات خاص خودش را بر روی صندوق‌های بیمه‌ای می‌گذارد و «محمودی» با توضیح این‌که در هنگام تصویب قانون تأمین اجتماعی، سن بازنشستگی را ۵۰ سال در نظر گرفته‌اند و آن برهه از زمان، سن امید به زندگی به همین میزان بوده می‌گوید، «اکنون‌که سن امید به زندگی افزایش پیداکرده باید سن بازنشستگی هم بالا برود، چون عواقب آن شامل کسری بودجه در صندوق‌ها و وابستگی به بودجه عمومی کشور است، تصور کنید که فرد تقریبا در سنین میانسالی بازنشسته می‌شود و تا به سنین کهنسالی و امید به زندگی برسد، حدود بیست‌وچند سال مستمری دریافت می‌کند و اگر فرض کنیم پیش از موعد هم بازنشسته نشده باشد و ۳۰ سال بیمه پرداز باشد، نزدیک به بیست‌وچند سال مستمری باید دریافت کند و قطعاصندوق جوابگوی این موضوع نخواهد بود.» 
 بازگشت به کار ۹۰۰‌هزار بازنشسته
درست است که میانگین سن بازنشستگی در کشور ما ۵۲ سال است ولی این سنی نیست که فرد عملااز بازار کار خارج شود، برمبنای اظهارات محسن ایزدخواه، تحلیلگر بازارکار و برپایه سرشماری رسمی ‌سال ۹۰ حدود «۹۰۰‌هزار بازنشسته پس از طی دوران اشتغال ۳۰ساله خود دوباره به چرخه فعالیت‌های اقتصادی بازگشته‌اند.»
«داوود خدابنده»، در کسوت پژوهشگر حوزه اشتغال، سن امید به زندگی در کشور ما را ۷۳ سالگی عنوان می‌کند، درصورتی‌که به‌طور میانگین افراد در ۵۰ سالگی بازنشسته می‌شوند و اگر آن ۱۰ سال انتهایی عمر را هم حذف کنیم، تقریبا ۱۳ سال زودتر از چرخه فعالیت کنار می‌روند و این یعنی، حق بیمه کمتری پرداخت می‌کنند درحالی‌که سال‌های دریافت مستمری‌شان، افزایش می‌یابد. «خدابنده» به ما می‌گوید: «واضح است که وقتی افراد را زودتر از آن بازه زمانی که باید، بازنشسته می‌کنیم شاهد اشتغال مجدد خواهیم بود و آن سیاستی که قرار بود با اجرای بازنشستگی پیش از موعد، نرخ اشتغال را در جامعه افزایش بدهیم و جوان‌ها را وارد بازار کارکنیم، به‌طور رسمی نقض می‌شود. چون بازنشستگان کماکان توانایی کار کردن دارند و ازآنجایی‌که دارای مهارت و تخصص و تجربه هستند کارفرما میلش به این‌ها بیشتر از نیروهای جوان است و مسئله دیگری که در اینجا مطرح بوده این است که چنین افرادی معمولا به‌صورت غیررسمی، دوباره وارد بازار کار می‌شوند و حق بیمه هم نمی‌پردازند.» 
این موضوع همان‌طور که «محمودی» هم اشاره دارد، بازار کار را از جمعیت جوان کشور به سمت جمعیت مسن‌تر به پیش می‌برد، درواقع کارفرما برای استخدام نیرو، وقتی می‌بیند فردی بازنشسته و باتجربه است و نمی‌خواهد حق بیمه‌ای برای او بپردازد و در نقطه مقابل، یک نیروی جوان تجربه آن‌چنانی در کار ندارد و باید بیمه‌اش را هم پرداخت کند، به‌صرفه‌تر است که آن فرد بازنشسته را با سن ۵۵ یا ۵۶ سال که هنوز توان کار کردن دارد به خدمت بگیرد و این باعث می‌شود بیکاری در قشر جوان افزایش پیدا کند. هرچند افزایش سن بازنشستگی هم نمی‌تواند لزوما به رونق اشتغال جوانان منجر شود. بنابراین باید مشوق‌های دیگری در نظر گرفته شود تا کارفرما برای استخدام فرد جوان انگیزه پیدا کند.
«خدابنده» از بازنشستگی زودهنگام، تحت عنوان «ابزاری سیاستی» باهدف کاهش نرخ بیکاری یاد می‌کند که در بسیاری از کشورها مثل فرانسه و چین مرسوم بوده اما نکته درخور توجهی که  با ما در میان می‌گذارد؛ آن است که باید توازنی بین نیروهای بیمه‌شده و مستمری‌بگیران برقرار باشد. «وقتی جامعه ما جوان است، برای این‌که نرخ اشتغال را کاهش بدهیم و جوان‌ها را وارد بازار کارکنیم، قوانینی نظیر بازنشستگی پیش از موعد تصویب می‌شود تا آن‌هایی که بر سرکار حاضرند، زودتر بازنشسته شده و افراد جوان به بازار کار تزریق شوند.» و این تیری دو نشان است تا هم نرخ بیکاری کاهش یابد و هم نیروی کار جوان‌تر شود. ازجمله تبعات این رخداد را «خدابنده» این‌گونه توضیح می‌دهد که «اگر تفاوت بازنشستگی پیش از موعد زیاد شود، از یک‌سو فرد با خروج زودهنگامش با
 ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه، میزان سال‌هایی که بیمه پرداخت کرده، کاهش می‌یابد و در مقابل سال‌های دریافت مستمری افزایش پیدا می‌کند و این تفاوت باعث می‌شود که زود بازنشسته شده و درعین‌حال حق بیمه کمی پرداخت کند و توازن صندوق‌های بازنشستگی به هم بخورد و در بلندمدت به ورطه ورشکستگی کشیده شوند.»
«محمودی» برای روشن‌تر شدن موضوع، توجه ما را به این نکته جلب می‌کند که پایه صندوق‌های بازنشستگی سنتی روی بحث جمعیت متمرکز است و در کشور ما با توجه به نرخ کاهش جمعیت و کم شدن جمعیت جوان، هنوز اثر خودش را روی صندوق نگذاشته ولی در سال‌های آینده شاهد این اثرگذاری خواهیم بود.  این کارشناس اقتصادی سپس، «صندوق‌های بازنشستگی در دنیا را مثال می‌زند که دارای تقسیم‌بندی‌هایی هستند. در این میان، صندوق‌های تأمین اجتماعی از نوع سنتی‌اند.» 
از سخنان «محمودی» می‌توان این را فهمید که هر صندوقی از هنگام تأسیس، دوره‌هایی را طی می‌کند، اول جوانی است و بعد میانسالی و پیری، در قانون این مسئله ذکرشده که باید محاسبه کرد، صندوق‌ها چقدر تعهد دارند و دریافتی حق بیمه آن‌ها به چه میزان است ورودی صندوق بازنشستگی در سال‌های ابتدایی تأسیس، زیاد است اما خروجی زیادی ندارد یعنی بیشتر دریافت‌کننده است، تا بخواهد پرداخت‌کننده باشد، این پول‌ها باید برای سال‌های پیری صندوق ذخیره و سرمایه‌گذاری بشود، آیا در صندوق‌های بازنشستگی ما این اتفاق رخ‌داده؟ معلوم است که نه. این صندوق‌ها در دوره جوانی صرفاحق بیمه دریافت می‌کنند و بازنشستگی ندارند و بالطبع ۳۰ – ۲۰ سال طول می‌کشد تا بیمه‌پردازها بازنشسته شوند و از آن زمان است که مخارج صندوق‌ها زیاد می‌شود، چون باید مستمری پرداخت کنند. این اقتصاددان تصور نمی‌کند، صندوق‌های ما دچار پیری زودرس شده باشند، چون سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که با این عنوان از سال ۵۴ و قبل از آن‌هم وجود داشته، یعنی حدود ۴۵ سال و با عبور از سنین جوانی و سال‌هایی که باید سرمایه‌ها را ذخیره می‌کرده به پیری رسیده و با توجه به نسبت پشتیبانی، یعنی نسبتی از تعداد افراد شاغل و بیمه‌شده به تعداد افراد مستمری‌بگیر، در طول زمان به دلیل افزایش سن صندوق، رو به کاهش می‌رود اما در مورد صندوق‌های بازنشستگی سنتی، رنجی که در دنیا در نظر  می‌گیرند، حدود ۶ است و می‌گویند اگر این نسبت پشتیبانی به زیر ۶ بیاید، عملاصندوق رو به ورشکستگی می‌رود.»
در کشور ما صندوق‌های بازنشستگی تکثر دارند که صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق، شمار مستمری‌بگیرانش رشدی ۲۵۰ درصدی و تعداد بیمه‌پردازانش رشدی ۱۲۰ درصدی را نشان می‌دهد و از یک‌میلیون و ۲۰۸ هزار مستمری‌بگیر در
 سال ۱۳۸۰ به سه میلیون و ۷۲۹ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ افزایش‌یافته و در همین بازه زمانی از ۶میلیون و ۳۵۷ هزار نفر به ۱۴ میلیون و۲۹هزار نفر رسیده است. 
به گفته صادق رزاق- عضو اسبق هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی«صندوق بازنشستگی کشوری یک‌میلیون و ۱۹۱ هزار بیمه‌شده دارد و به یک‌میلیون و ۲۷۹ هزار مستمری‌بگیر ماهانه حقوق می‌دهد. یعنی تعداد مستمری‌بگیران از کسانی که حق بیمه می‌پردازند، بیشتر است. این صندوق ماهانه یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان حقوق به مستمری‌بگیران می‌دهد درحالی‌که یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن را دولت می‌دهد. کل مستمری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را هم دولت می‌پردازد. صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و کشتیرانی ۱۳۰۰نفر بیمه‌شده دارد و به ۲۱۰۰ نفر حقوق بازنشستگی می‌دهد صندوق بیمه بانک مرکزی ۲۰هزار و ۴۰۰ نفر بیمه‌شده دارد و به بیش از ۳۳ هزار نفر حقوق بازنشستگی می‌پردازد.تعداد کسانی که حق بیمه می‌پردازند بسیار کمتر از کسانی است که حقوق بازنشستگی می‌گیرند.» بنابراین در اغلب این صندوق‌ها، نسبت پشتیبانی خیلی پایین است، محمودی می‌گوید: «حتی کمتر از یک است، صندوق تأمین اجتماعی به نسبت صندوق‌های دیگر وضعیت خوبی دارد و هنوز این نسبت به ۵ رسیده است.» 
  نسبت پشتیبانی ۵/۱ سبب ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی می‌شود
«خدابنده» هم بر نسبت پشتیبانی به‌عنوان شاخصی که برای ثبات مالی صندوق‌های بازنشستگی موردتوجه است‌تأکید می‌کند، این نسبت نشان می‌دهد به ازاء هر مستمری‌بگیر چند نفر بیمه پرداز فعال وجود دارد: «این رقم طی سالیان اخیر کاهش‌یافته و ظاهراسال ۹۷ به عدد ۹۲/۴رسیده و حداقلی‌ترین حالت این است که ۳۷/۶باشد تا سازمان بتواند با استفاده از منابع نقدی که از محل حق بیمه دریافت می‌کند به تعهدات خودش عمل بکند و اگر این شاخص تقریبابه عدد ۳/۵ یا ۱/۵برسد دیگر با کمک‌های دریافتی از ناحیه دولت هم قادر نیست مستمری‌ها را پرداخت کند و این موجب بحران در صندوق‌های مالی می‌شود و تبعات و اثرات متعددی می‌تواند به همراه داشته باشد که یکی از تبعات آن ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی و کاهش پرداختی‌های مستمری‌بگیران است.» 
این پژوهشگر حوزه اشتغال، برای نشان دادن سطح دریافتی بازنشستگان به شاخصی تحت عنوان «کفایت مزایا» گریزی می‌زند. این شاخص، کارآیی صندوق‌های بازنشستگی را بررسی می‌کند و طبق آن، نسبت بین مستمری را با متوسط هزینه‌ها و خط فقر یا حالت‌های مختلف می‌سنجند و وقتی کفایت مزایا در مستمری که بازنشسته‌ها دریافت می‌کنند به نصف هزینه‌های زندگی تقلیل یابد، این مستمری، پاسخگوی نیازهای آن شخص بازنشسته نخواهد بود، چراکه توازنی بین ورودی و خروجی صندوق‌ها نیست و این عدد بسیار پایین آمده و ظاهرااز ۱/۵ هم کمتر شده و حتی با کمک‌های دولت هم نمی‌توانند بیشتر از این مقدار پرداخت کنند.» 
 راهکار چیست؟
شاید برای اصلاح وضع موجود، بازنگری در قانون بازنشستگی پیش از موعد، بهترین راهکاری باشد که از سوی «خدابنده» مطرح می‌شود. آن‌طور که از گفته‌های این پژوهشگر حوزه اشتغال پیداست، به این دلیل که امید به زندگی در کشورمان افزایش‌یافته باید سن بازنشستگی را افزایش دهیم. گرچه کتمان نمی‌کند، بخشی از پیری زودرس صندوق‌ها به خاطر تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد است چون نزدیک به نیمی از بازنشستگانمان زودتر از موعد بازنشسته شده‌اند و این عدد قابل‌توجهی است اما از عوامل مهم دیگری هم نام می‌برد، ازجمله پیری جمعیت و این‌که حتی ورودی‌های بازار کار ما هم، سنشان افزایش پیداکرده و بیشتر در رده سنی بین ۳۰ تا ۳۹ سال هستند و این‌ها زودتر هم بازنشسته می‌شوند و در برابر حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند مستمری بیشتری دریافت می‌کنند. از سوی دیگر در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی‌مان پیر هستند اما آن زمان که جوان بودند و به ازای هر مستمری‌بگیر، ۲۵ تا ۳۰ بیمه‌گر داشتیم
آن هنگام باید تدبیری اندیشیده می‌شد برای زمانی که صندوق‌ها پیر می‌شوند و باید این درآمدی که صندوق‌های بازنشستگی داشتند سرمایه‌گذاری می‌شد تا چنین روزهایی بتواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد. 
«محمودی» پیش از ارائه هر نوع راهکاری می‌گوید، همان‌طور که جمعیت مسن در کشورمان افزایش پیدا می‌کند، جمعیت شاغلمان به دلیل کاهش زادوولد در کشور کم می‌شود، این خودش روی صندوق بازنشستگی اثر می‌گذارد و کاهش جمعیت که سیاست آن از دهه شصت در کشور ایجادشده، صندوق‌ها را متأثر ساخته و در سال‌های آینده هم این کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها بیشتر خواهد بود. این موضوع نمایانگر آن است که در سال‌های بعد، صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی نیازشان بیشتر می‌شود.» 
 ارتباط تحولات جمعیتی با کاهش بیمه‌پردازان
آمارها روایت می‌کنند که نرخ تولد در سراشیبی تنزل است و از ۸/۲در سال ۱۳۷۰ به ۳۱/۱در سال ۱۳۹۸ کاهش‌یافته و این‌که چرا شمار واجدان شرایط دریافت مستمری  نسبت به افرادی که حق بیمه‌ پرداخت می‌کنند، رشد کرده، به سبب تحولات جمعیتی است. 
این کارشناس اقتصادی، سپس از روش‌هایی برای حل این مسئله می‌گوید که با به‌کارگیری آن‌ها، صندوق‌ها می‌توانند پاسخگوی تعهدات خود باشند، یکی از مهم‌ترین این راه‌حل‌ها بحث اصلاحات پارامتریک است، صندوق بازنشستگی یک حق بیمه‌ای دریافت می‌کند که دارای ضریبی مشخص از حقوق بیمه‌شده است، بعدازآن باید با فرمولی خاص، مستمری پرداخت کند. همه این‌ها ضریب و فرمول است. ضریبی که حق بیمه  دریافت می‌کند و از آن‌سو، سنی که فرد بازنشسته می‌شود و سپس محاسبه مستمری‌اش، اگر این موارد را اصلاح بکنیم، اصلاحات پارامتریک انجام می‌گیرد، این افزایش سن بازنشستگی هم  جزئی از اصلاحات پارامتریک در بسیاری از کشورها بوده که با توجه به این‌که سن امید به زندگی افزایش پیداکرده و سال‌های دریافت مستمری بیشتر شده، سن بازنشستگی را بالاتر برده‌اند که نسبت دریافت حق بیمه با پرداخت مستمری به تعادل برسد، حالا این‌که در کشور ما این سن بازنشستگی چقدر بوده و کشورهای دیگر چقدر است، باید ساختار اقتصادی،سن امید به زندگی، سال‌های بیمه پردازی و ضریب حق بیمه‌ای در کشور بررسی شود تا ببینیم تعادل دارد یا ندارد. اما طی سال‌های گذشته با توجه به افزایش بهداشت و بحث‌های این‌چنینی سن امید به زندگی افزایش پیداکرده ولی سن بازنشستگی بالا نرفته، و آن‌هم به دلیل قوانین بازنشستگی در کشور ماست.
فرجام سخن هم، استناد به گفته‌های«محمودی» است که می‌گوید: «بحث قانون تأمین اجتماعی به سال ۵۴ مربوط می‌شود و از آن سال تاکنون یکسری اصلاحات جزئی در حد تک‌ماده انجام‌شده اما اصلاحات اساسی در قانون صندوق‌های بازنشستگی انجام‌نشده که خودش یکی از عوامل مهم بوده برای این‌که در پارامترهای صندوق تجدید ارزیابی صورت بگیرد و درمجموع برای این‌که بدانیم راهکار چیست باید این موضوع بررسی شود که آیا افزایش سن بازنشستگی در کشور ما کشش دارد یا ندارد. آیا دارای مقبولیت اجتماعی هست یا نیست؟»