دادگاه فدرال کانادا بامداد سه‌شنبه (به وقت محلی) در حکمی کم‌سابقه ضمن مخالفت با الصاق برچسب «ساخت اسرائیل» روی محصولات تولید شده در شهرک‌های صهیونیست‌نشین در اراضی اشغالی کرانه باختری، این اقدام صهیونیست‌ها را «اشتباه، مغالطه و فریب‌کاری» توصیف کرد.

دادگاه فدرال کانادا در جریان بررسی پرونده معروف به «دادستان کل علیه کاتنبورگ» با بیان اینکه شهرک‌های صهیونیست‌نشین در منطقه اشغالی کرانه باختری با توجه به قوانین بین‌المللی به‌صورت آشکار غیرقانونی هستند، در حکم ۴۳ صفحه‌ای خود تصریح کرد از این به بعد نباید برچسب «ساخت اسرائیل»‌ روی محصولات تولیدشده در شهرک‌ها زده شود.

طبق اعلان رسانه‌ای این دادگاه، خانم «آن مک‌تاویش» قاضی این جلسات در رای خود نوشت: «فارغ از اینکه وضعیت [قانونی] شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری چیست، تمام طرف‌های درگیر در این پرونده اذعان دارند که شهرک‌های مذکور بخشی از دولت اسرائیل نیستند».

خانم قاضی کانادایی در حکم خود تاکید می‌کند الصاق برچسب «ساخت اسرائیل» روی محصولات تولید شده در شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری اشغالی، اقدامی اشتباه و گمراه‌کننده بود و تصمیم دفتر شکایات در سازمان بازرسی مواد غذایی کانادا مبنی بر الصاق چنین برچسب‌هایی را غیرمنطقی اعلام کرد.

دادگاه کانادا با بیان اینکه مصرف‌کنندگان این کشور حق دارند درباره محصولی که خریداری می‌کنند اطلاعاتی صحیح دریافت کنند، تصریح کرد مقررات فدرال کانادا مشخص بودن کشور مبدأ تولیدات را به‌صورت «حقیقی، غیرفریبنده و غیرگمراه‌کننده» الزام می‌کند.

در یکی از بندهای حکم قاضی آمده است، تصمیمی که برای صدور مجوز جهت الصاق برچسب «ساخت اسرائیل» روی محصولات تولیدی شهرک‌های صهیونیست‌نشین اتخاذ شد، «غیرمنطقی» بوده و خروجی قابل‌قبولی از قوانین مرتبط نیست.

«دیمیتری لاسکاریس» وکیل کانادایی که پرونده شکایت از این اقدام صهیونیست‌ها را پیش برد، از دولت این کشور خواست تا به تصمیم دادگاه اعتراض نکند: «واقعا امیدواریم که دولت جاستین ترودو تصمیم معقولانه دادگاه را بپذیرد و دیگر دلارهای مالیات‌دهندگان را برای اعتراض به این حکم و تداوم تسهیل سرقت خاک اشغالی فلسطینیان توسط اسرائیل، هدر ندهد».

پیش از کانادا، اتحادیه اروپا نیز تاکید کرده بود که شهرک‌های صهیونیست‌نشین در «منطقه ج» کرانه باختری را بخشی از رژیم اسرائیل نمی‌داند بلکه این مناطق را تحت اشغال صهیونیست‌ها اعلام کرد. این تصمیم اتحادیه اروپا بعد از تلاش‌های جنبش تحریم اسرائیل موسوم به «بی.دی.اس» اتخاذ شده و آنها نیز محصولات تولید شده در شهرک‌ها را «ساخت اسرائیل» نمی‌دانند.

رژیم صهیونیستی بارها با تمایز قائل شدن میان محصولات تولیدشده در اراضی فراتر از مرزهای سال ۱۹۶۷ مخالفت کرده و مطابق معمول آن را اقدامی «یهودستیزانه» توصیف کرده است. تل‌آویو نگران آن است که شهروندان خارجی از خرید کالاهایی که در شهرک‌های صهیونیست‌نشین مستقر در اراضی اشغالی کرانه باختری، خدداری کنند.