‌|  گروه سیاسی‌|
چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار از دلار ۴۲۰۰ تومانی ناپدید شده است!! این گزارشی است که دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سال٩٧ فاش کرد. این خبر زمانی سؤال برانگیز می‌شود که حسن روحانی سال گذشته درباره واردات کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی گفته بود که در این دولت حتی یک دلار هم گم نمی‌شود!! 
 در گزارش دیوان محاسبات آمده است:

بر اساس رسیدگی ها و داده کاوی اطلاعات مندرج در سامانه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، «تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲/۰۰۰ ریالی برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال ۱۳۹۷» بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیر اساسی معادل سی و یک میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون( ۳۱/۴۱۶/۰۰۰/۰۰۰) دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است.
 مطابق بررسی های به عمل آمده در این دیوان و اطلاعات اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲، موارد زیر قابل ذکر می باشد.
۱- تعداد ۹/۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ) دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲/۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:
۱ – ۱- از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون ( ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ( ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) دلار وارداتی نداشته اند.
۲ – ۱ – از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین پنجاه میلیون ( ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ) تا یکصد میلیون 
( ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر هشتصد و پنجاه و دو میلیون (۸۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار کالایی وارد ننموده اند.
۳ – ۱- از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ میلیون ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰ دلار)، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون ( ۱/۲۳۷/۰۰۰/۰۰۰ )
 دلار واردات انجام نداده اند.
۴ – ۱- تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش های بالای پنج میلیون ( ۵/۰۰۰/۰۰۰ ) دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (۱/۰۹۹/۰۰۰٫۰۰۰) دلار هیچ‌گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند.
۲- در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و نود و چهار میلیون (۲/۰۹۴/۰۰۰/۰۰۰) دلار، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش اظهاری نموده اند که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل یکصد و هفتاد و دو میلیون (۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.
بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد؛
 در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال ۱۳۹۷، معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون  دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲/۰۰۰ ریالی به واردات کالاهای غیر اساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.
۴- به موجب تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیئت وزیران، بانک های عامل موظف شده اند در خصوص تأمین ارز قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص نشده، به استثنای  کالاهای اساسی، با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸٫۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نمایند.
گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴٫۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع دوازده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد (۱۲٫۵۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان مابه التفاوت نرخ ارز که می بایست توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد، حدود ۱۴٪ آن تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱ وصول گردیده و بیش از ده هزار و هشتصد میلیارد (۱۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )تومان آن وصول نشده است.
از طرف دیگر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه خبری در واکنش به صحبت های عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور درباره دلارهای گمشده واکنش نشان داد.
وی نسبت به گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر ناپدید شدن ۴ میلیارد دلار از دلار ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: «البته آن زمان من نبودم، ولی این ۴.۸ آن‌طور نبود که دوستان گزارش دادند؛ در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تأمین مالی شد که ۲۰‌ــ‌۱۹ میلیارد ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و بعد از ماه ششم سیاست‌های ارزی تغییر کرد؛ این ارز‌ها خیلی‌هایشان برای واردات رفت؛ این گزارش ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده که این ۴.۸ الان به ۳ میلیارد رسیده است که به‌معنای گم شدن نیست بلکه دلایلی دارد که اعلام شده از جمله عدم ورود کالاها، محاسبات گمرکی و… است.»
وی همچنین افزود: « همتی ادامه داد:‌ از این ۳ میلیارد دلار ۱.۵ میلیارد دلار که به‌نظر ما واردکننده به تعهد خود عمل نکرده است اسامی‌شان را به سازمان تعزیرات داده‌ایم و چند صد میلیون دلار به مسئله کیفری رسیده و عاملان آن در زندان هستند؛ این‌طوری نیست که ۴.۸ میلیارد ناپدید شده و رفته باشد بلکه همه چیز مشخص است و حساب و کتاب دارد.»
با تمام این اوصاف رئیس جمهور نیز در جلسه رسمی دولت، ابراز کرده است که گزارش تفریغ دیوان محاسبات کشور مبنی بر گم شدن ۴ میلیارد دلار به طور کامل غلط است. با این حال ین موضوع به واکاوی بیشتری نیاز دارد.
«رسالت» در بررسی بیشتر این موضوع با محمدعلی‌ پور‌مختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی و حسن نوروزی ،عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداخت.
     گزارش رئیس دیوان محاسبات  نشان دهنده صحت این مسئله است 
محمدعلی‌ پور‌مختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی به «رسالت» عنوان کرد: «از نظر دیوان محاسبات این اتفاق مستند و همراه با اسناد و مدارک ارائه شده است لذا گزارش اخیر رئیس دیوان محاسبات هم نشان دهنده صحت این مسئله است هرچند که به طور‌حتم نمی شود درباره گم شدن آن با قاطعیت سخن گفت اما این‌که چنین رقمی داده شده و اکنون بلا تکلیف است ،درست و باید مرکزی درباره آن شفاف سازی کند.»
وی افزود: «در سال گذشته پیگیری های لازم درباره ارزهایی که بانک مرکزی به شرکت های مختلف داده بود صورت گرفت و بانک مرکزی نیز در تشریح این پیگیری گزارشی را منتشر کرد و پاسخگو شد منتها اینکه چقدر از این میزان تبدیل به کالا شده  و چه میزان به کشور برگشته است  هنوز مشخص نیست.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی خاطرنشان کرد: « بانک مرکزی با ارائه گزارشی شفاف باید مشخص کند که این مقدار چه شده است و آیا در داخل کشور به ریال تبدیل یا به خارج از کشور برده شده است؟ بی شک پیدا کردن مقصران این اتفاق کار سختی نیست چراکه لیست ارز بگیراندر دست بانک مرکزی است. این‌که چه اتفاقی صورت گرفته هنوز مشخص نیست اما  گزارش دیوان محاسبات زمینه‌ای شد تا این مسئله مورد بررسی برای شفاف سازیقرار گیرد.»
 دیوان محاسبات ،چشم مجلس است
همچنین حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت وگو با «رسالت» با اشاره به۴.۸ میلیارد دلار دولتی که گم شده است، بیان کرد: «دولت با اظهار بی اطلاعیاز این میزان کسری بودجه درصدد شانه خالی کردن از مسئولیت است. رئیس قوه قضائیه با دستور به دادستان کل کشور درحال بررسی این موضوع است.»
وی افزود: « دیوان محاسبات کشورکه چشم مجلس است با بررسی و به عنوان یک خطا موضوع را به مجلس اطلاع داد. مجلس رأی دیوان محاسبات را مقبول می دانند و سخنان دولت را که خود متهم این ماجراست قبول نمی کند.
 پس از ارجاع پرونده به دادستان کل کشوربا تعیین شعبه دادرسی این پرونده بررسی می شود.»
 قوه قضائیه بهترین مرجع رسیدگی است 
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پایان تأکید کرد: «مجلس برای بررسی این پرونده به دنبال مرجع حقوقی معتبر بود که با ورود قوه قضائیه و دادستانی کل کشور منتظر رأی دادگاه خواهد ماندو تابع قوانین و مقررات قضائی کشور است.» 
در ادامه این گزارش نظر یک کارشناس حوزه مسائل اقتصادی را در این مورد جویا شدیم.
 می‌گوید اختیار لازم را نداریم! چه کاری مانده که انجام نداده باشید؟
ایرج توتونچیان، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا در تشریح این موضوع به «رسالت» گفت: «دولت بسیار ناکارآمد و همواره در پی  تصمیم گیری های غیرمعقول است آنچه اکنون حائز اهمیت است نظارت دقیق بر روی تصمیم و اتفاق های این چنینی است تا بلکه این افراد پاسخگو شوند. تا‌چه اندازه مردم به این دولت اعتماد کنند و هربار با ضربه و بی اعتمادی بیشتری مواجه شوند؟ تمامی این مسائل و حتی مواجهه در مقابل ویروس کرونا موجب شد تا باری دیگر مردم اعتماد خود را به دولت از دست دهند.»وی افزود: «اگر برخی سازمان و ارگان ها در شرایط بحرانی فعلی حضور نداشتند به طور حتم وضعیت نابسامان تری برای‌ جامعه و عموم مردم رقم می‌خورد.اکنون بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول درخواست وام کرده که ای کاش هیچ‌گاه اجازه چنین درخواستی صادر نمی شد.»
 وام دار منافع خود و به حال جامعه توجهی ندارد
استاد اقتصاد تصریح کرد: «بی شک مردم همانگونه رفتار می کنند که حکمرانانشان عمل می‌کنند. هنگامی که دولت چنین مسئله ای را پدیدار  می کند به صراحت بر همگان مشخص می شود که در پس این اتفاق ها هیچ‌گونه تصمیم گیری درستی صورت نگرفته و به آسیب های پس از این اتفاق هرگز فکر نکرده است.»
او گفت: «در میان اتفاق ها و شرایط ‌بحرانی اقتصاد کشورهمواره افراد بسیاری هستند که دست شان به سمت مال حرام نمی رود و بر منافع مردم بیش از منافع‌شخصی خود توجه دارند اما متأسفانه در کنار چنین افرادی برخی ها تنها وام دار منافع خود هستند و به آنچه که بر احوال عمومی جامعه می گذرد توجهی نمی کنند.»
توتونچیان اظهارکرد: «به طور حتم دولت  تاکنون برای تمامی تصمیم های نابخردانه خود فکر نکرده و تنها برای کسب منافع خود دست به چنین اقدامی زده است. کشور همانند یک خانواده است بنابراین تصمیم یکایک افراد خانواده به طور جد روی یکدیگر اثر می گذارد و به موجب تصمیم اشتباه یک فرد همه خانواده درگیر‌می شوند.»
 گم شدن چنین رقمی اختلاس و مسبب های آن باید پیدا شوند
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: « دولت تنها قصد دارد با وام هایی که می گیرد و پول هایی
 که برداشت می‌کند امروز را به فردا برساند و اهمیتی ندارد دولت بعد،رئیس جمهور بعد چطور باید این بحران ها را حل کند. دلار را از   ۱۰۰۰ تومان به  ۳۰۰۰ تومان و حالا به ۱۵۰۰۰ تومان رساندند آن وقت جناب رئیس جمهور طی سخنرانی خود می‌گوید ما اختیار لازم را نداریم! چه کاری مانده که شما انجام نداده باشید؟ »
او عنوان کرد : «گم شدن چنین مبلغی به نوعی اختلاس و بی شک مسبب های آن باید پیدا شوند و از آن‌ها علت را خواستار شوند تا مراتب جلوی چنین اتفاقاتی گرفته شود.تاکنون درکشور چنین مسئله ای رخ نداده بود. پس از نخستین سال‌های انقلاب اسلامی  ،هنگامی که بنی صدر بی کفایتی خود را بر مردم آشکار کرد امام (ره) از‌ مجلس خواستار شد تا حکم عدم کفایت را برای ایشان صادر کنند گویا اکنون نیز ،چنین امری‌پیشنهاد می شود.»
توتونچیان در پایان این گفت و گو ابراز کرد: «خداوند هیچ گاهبرای کیفر بندگانش عجله نمی کند و همواره به آن‌ها فرصت لازم را می دهد شاید اگر اکنون کیفر صادر نمی شود
 منتظر هستند تا ببینند این دولت تا به کی به فساد تن می دهد و تنها وام دار منافع خود می شود.»
دیوان محاسبات کشور در روزهای اخیر گزارشات بحث برانگیزیرا در مورد تفریغ بودجه ۹۷ اعلام کرده است. از انحراف ۵ میلیارد دلاری دولت و اختصاص دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار از ارز نرخ دولتی ۴۲ هزار ریالی به واردات کالاهای بسیار غیر ضروری تا ناپدید شدن ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی. با تمام این اسنادو اوصاف به نظر می‌رسد که این قصه سر دراز دارد. بهتر است بنشینیم و به گزارشات دیگر دیوان محاسبات گوش بسپاریم و در انتهای این افشاگری ها یک تصمیم نهایی بگیریم. مبادا چیزی از قلم بیوفتد!