| غلامرضا انبارلویی|
بودجه كل كشور و تفریغ آن باید آینه تمام‌نمای منابع و مصارف بیت‌المال باشد و دیوان محاسبات به عنوان پاسدار بیت‌المال باید حرف آخر را در تقویم این منابع و مصارف بزند. نفت و گاز و عواید حاصل از آن از مصادیق بارز انفال هستند كه عواید حاصل از آن باید در گزارش تفریغ بودجه شفاف، عامه‌فهم و با ارقامی مسجل وفق اصل ۵۵ به اطلاع عموم برسد. بدیهی است این حق مسلم مردم می‌باشد كه پاسخ‌های قانع‌كننده‌ای در مورد مفاد گزارش تفریغ را از سوی تنظیم‌كنندگان گزارش تفریغ و مسئولین اجرایی داشته باشند.
سؤال اصلی مردم این است؛ آیا حق بیت‌المال از طریق وصول و ایصال عواید انفال فی‌المثل درآمد گاز ادا می‌شود؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر پاسخی است به این پرسش؛
۱- درآمد حاصل از فروش گاز در داخل كشور در سال ۹۶ طبق گزارش تفریغ مبلغ ۱۷۱ هزار میلیارد ریال بابت ۱۸۹ میلیارد مترمكعب گاز بوده است.
۲- علاوه بر آن در سال ۹۶ بیش از ۱/۹ میلیارد مترمكعب گاز به ارزش مبلغ ۳۱۳/۵۰۵/۸۸۵/۱ دلار به تركیه صادر شده است.
۳- با تقسیم ارزش ریالی و دلاری هر یك از اقلام فوق به تناژ مصرف در داخل و صدور به خارج متوجه می‌شویم كه ارزش هر مترمكعب گاز به طور متوسط ۵/۲۰ سنت در صدور به تركیه و حدودا ۵/۲۱ سنت در فروش داخلی بوده است. آیا این محاسبه را مجری و ناظر تفریغ بودجه قبول دارند یا نه؟ اگر دارند، باید روشن شود چرا صاحبان اصلی بیت‌المال از بابت انفال گاز باید بهای بیشتری برای گاز مصرفی در داخل نسبت به خارجی‌ها بپردازند؟ اگر قبول ندارند، بفرمایند محاسبه صحیح كدام است؟
۴- با تدقیق در لابه‌لای متن ۴۴۶ صفحه‌ای گزارش تفریغ تبصره‌‌های بودجه ۹۶ متوجه خواهید شد كه سهم بیت‌المال از بابت صدور گاز به خارج از مترمكعبی ۲۰ سنت هم كمتر است، چراكه از مبلغ ۸/۱ میلیارد دلار گازی كه به تركیه فروش رفته، مبلغ
۲/۱ میلیارد آن به جای واریز به خزانه و احتساب به بیت‌المال، به عنوان جریمه به خریدار ترك اختصاص یافته است.(۱)
۵- معنا و مفهوم ساده این اختصاص آن است كه از مبلغ ۸/۱ میلیارد دلار عواید حاصل از فروش گاز به تركیه در سال ۹۶، مبلغ ۲/۱ میلیارد دلار آن پریده است. این ادعای ژورنالیستی نیست،‌ بلكه متن زیرنویس صفحه ۱۴ از گزارش تفریغ ۴۴۶ صفحه‌ای سال ۹۶ می‌باشد كه در آن آمده، به موجب رأی دادگاه داوری بین‌المللی این اختصاص انجام شده است.
۶- كدام رأی دادگاه بین‌المللی؟ متن این رأی چرا خاموش و بی‌سر و صدا در تفریغ است؟ بابت كدام جرم یا خطا یا تخلف، از كدام قرارداد وزارت نفت با طرف ترك، ما محكوم به پرداخت ۶۵۳/۳۷۲/۲۷۵/۱ دلار شده‌ایم؟ مسئول بروز این تخلف یا بهتر بگویم جریمه كدام مدیر، كدام شركت از شركت‌های تابعه نفت یا وزارت نفت بوده است؟
۷- در حوزه حقوق خصوصی ضرر و زیان‌هایی معادل یك سكه بهار آزادی بابت مهریه یا چندصد هزار تومان دیه مسئول جبران دارد و هم‌اكنون صدها نفر در زندان‌ها دوران محكومیت مالی دیه یا ضرر و زیان ذینفع مهریه را می‌گذرانند. مسئول و مسبب این زیان
۲/۱ میلیارد دلاری در دستگاه عریض و طویل نفت كیست؟ تفریغ بودجه در این مورد ساكت است و ناظر بر تحت پیگرد بودن عامل زیان ۲/۱ میلیارد دلاری نیست! هست؟
۸- قانون اساسی در مورد دعاوی بین‌المللی در اصل ۱۳۹ چه تمهیدی دارد؟ قانون عادی در مورد عدم ایفای تعهدات دولت كه موجب بروز ضرر و زیان به بیت‌المال می‌شود(۲) چه ترتیبی را مقرر كرده و تكلیف مدیرانی كه تصمیم نادرست آنها منتهی به بروز ضرر و زیان به بیت‌المال می‌شود، چه حكمی دارد؟ آیا در گزارش تفریغ كذا نباید موضوع روشن گردد؟
۹- مخلص كلام، بیت‌المال را نباید بازیچه دست مجری و ناظر آن قرار داد و دیوان محاسبات به عنوان پاسدار بیت‌المال و عالی‌ترین محكمه مالی و محاسباتی كشور باید از شائبه سیاسی‌كاری و سیاست‌بازی به دور باشد و در حوزه بیت‌المال بخوانید حقوق عمومی، دو كلمه حرف حساب در قالب آرای قطعی بزند و بدهد.
۱۰- ختم كلام، آنچه در مورد عواید گاز باید معلوم شود، شد اما آنچه كه نامعلوم است، اینكه با این تحریم‌های سفت و سخت و به قولی فلج‌كننده كه نمی‌شود یك دلار را از طریق بانكی جابه‌جا كرد، این ۲/۱ میلیارد دلار جریمه رأی دیوان داوری بین‌المللی چگونه به جای واریز به خزانه، به حساب طرف تركیه‌ای واریز شده است؟ اصلا معنا و مفهوم اختصاص‌یافته از این باب در زیرنویس گزارش تفریغ ۹۶ یعنی چه؟ آیا با توجه به تحریم‌ها، تناژی از گاز معادل ۲/۱ میلیارد دلار سال ۹۶ را در ۹۷ و ۹۸ مابه‌ازای جریمه فی‌الواقع پیش‌خور طرف ترك كرده‌ایم؟ آیا به همین دلیل است كه تفریغ گاز را در سال ۹۷ به صورت طبقه‌بندی ارائه كرده‌اند تا كسی از حساب و كتاب آن سخنی به میان نیاورد؟
پی‌نوشت‌ها:
۱- صفحه ۱۴ قسمت دوم گزارش تبصره‌های قانون بودجه ۹۶
۲- بند دال ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات كشور