يک مدرس دانشگاه با اشاره به نامگذاري سال ۱۳۹۸ به نام سال «رونق توليد » گفت: رونق توليد در يک کشور، مستلزم فراهم شدن شرايط مساعد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و توجه به اين ابعاد مختلف، براي دستيابي به رونق توليد ضروري است.
علي نوري در گفت‌وگو با روزنامه رسالت ادامه داد: متاسفانه عدم رونق توليد در کشور ما، دهه هاي طولاني است که گريبان گير اقتصاد ايران است. به طور مشخص، از دهه ۴۰ خورشيدي به بعد، همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي، ايران به صادرکننده نفت خام و مصرف کننده کالاهاي ساخته شده وارداتي تبديل شده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز، با آنکه ايران در شاخص هاي توسعه انساني نظير افزايش باسوادي، افزايش اميد به زندگي و کاهش نرخ مرگ و مير موفقيت هاي قابل ملاحظه اي کسب کرده است اما در رونق توليد توفيقي نداشته و همچنان صادرکننده عمده مواد خام، مونتاژگر و مصرف کننده کالاهاي آماده خارجي باقي مانده است.
اين جامعه شناس با اشاره به يکي از عوامل تحريم ايران گفت: بي توجهي به رشد و پيشرفت اقتصادي و عدم اتکا به امکانات فراوان جامعه به همراه بهره وري بسيار پايين عوامل توليد ، سبب ضعيف ماندن اقتصاد جامعه و طمع ديگران براي تحريم ايران شده است. همان گونه که اشاره شد اين مسئله، عوامل مختلفي دارد و امکان بررسي همه آنها در اين گفتار وجود ندارد.
وي با تقسيم بندي عوامل فرهنگي و اجتماعي که باعث عدم رونق توليد شده است گفت: اقتصاد ايران تحت تاثير رسانه هاي جهاني و رواج فرهنگ مصرفي، به جاي توجه به نيازهاي واقعي جامعه، بر مصرف هرچه بيش تر تمرکز يافته است. روند رشد و گسترش اقتصاد جهاني و تبليغات رسانه اي، سبب شده است که نيازهاي کاذب جايگزين نيازهاي واقعي شود که پيامد آن مصرف گرايي
و تجمل گرايي و انحراف منابع جامعه به سمت تامين کالاهاي غيرضروري است.بديهي است در اين شرايط، منابع و امکانات براي تامين رونق بخش هاي واقعي اقتصاد و گسترش توليد و اشتغال، کاهش مي يابد.اين پژوهشگر دومين عامل را اينگونه بيان کرد: تغيير سبک زندگي و تعجيل براي پولدار شدن در بين جوانان، قانع نبودن به درآمد ناشي از کار، بالارفتن سطح توقعات مردم و رواج چشم و هم چشمي سبب شده است فرهنگ کار در ايران دچار اختلال شود. لذا تنها معدودي کارهاي آسان و پردرآمد مورد توجه جوانان قرار مي گيرد که متاسفانه غالبا در حوزه سوداگرانه و واسطه گري هستند و اعمال ضد توليد مانند خريد و نگهداري املاک، سکه، طلا و…را شامل مي شود. واضح است که يکي از فوري ترين و ضروري ترين اقدامات براي رونق توليد، از رونق افتادن فعاليت هاي سوداگرانه و سودجويانه مخل بازار است که بايد توسط نهادي مربوطه انجام گيرد. پيش نياز رونق توليد اين است که با افزايش سال ساخت يک خودرو و يا آپارتمان، قيمت آن به جاي افزايش، کاهش يابد.نوري در تشريح سومين عامل با اشاره به اينکه رونق توليد يک جامعه، بدون جلب مشارکت واقعي آحاد مردم امکان پذير نيست گفت: اگر بتوان امکانات جامعه و آحاد مردم را به کار گرفت مي توان به رونق توليد اميد داشت. بايد دانست مردم زماني مشارکت خواهند كرد که به نهادهاي اجتماعي اعم از دولتي يا غيردولتي اعتماد داشته باشند. در اين ميان نهادهاي اجتماعي مي توانند براي جلب اعتماد مردم به شفاف سازي فعاليت ها و صورت هاي مالي خود اقدام و سيستم هاي شفاف، ساده و قابل دسترسي براي عموم طراحي کنند تاتصميم گيري ها با آگاهي و مشارکت واقعي مردم و ذينفعان انجام شود. وي در خاتمه گفت: يکي از مسائل اجتماعي مهم و مانع رونق توليد در جامعه امروز ما، همين عدم اعتماد بين مردم و نهادهاي مختلف و بروز سوءظن در جامعه است. مادامي که مردم فکر کنند مشارکت هاي آنان از سوي گروه يا گروه‌هايي خاص، مصادره مي شود و يا نحوه به کارگيري کمک هاي مالي مردم توسط نهادها روشن نيست، بي اعتمادي ادامه خواهد يافت. از طرفي بروز فسادهاي مختلف مالي و اداري در نهادهاي مختلف، اين بي اعتمادي را تقويت مي کند. بروز فساد و بي اعتمادي در هر جامعه اي، زمينه انتظارات مخرب را در فضاي اقتصادي ايجاد مي کند. درپايان مي توان گفت پيش نياز دوم براي رونق توليد، مبارزه واقعي با فساد و ايجاد اعتماد در جامعه است.