حانيه مسجودي
قيمت خودروهاي داخلي مشکلي که اين روزها در کنار گراني کالاهاي اساسي پيچ و خم هاي بسياري را طي مي کند و عموما سيري صعودي داشته چه در بازار آزاد و چه خودروهاي پيش فروش شده کارخانه.بعد از افزايش قيمت دلار و ديگر اقلام به بهانه دلار، خودروسازان هم طي جلسات متعدد براي درخواست افزايش قيمت ها، در نهايت تصميم به افزايش قيمت خودروهاي داخلي گرفتند.
از بهمن ماه ۹۷، به طور ويژه قيمت خودرو طبق فرمول حاشيه بازار تعيين مي‌شود. اينگونه خودروسازان از ابتداي بهمن ماه محصولاتشان را تا پنج درصد زير نرخ بازار، قيمت‌گذاري کردند و تعهدات و پيش‌فروش‌هاي ابتداي بهمن به بعد را با قيمت‌هاي جديد انجام دادند. با توجه به اين که وزارت صمت پيش‌تر قيمت خودروهاي بالاي ۴۵ ميليون تومان را آزاد اعلام کرده بود، اجراي تصميم جديد اين وزارتخانه به معناي تکميل پازل قيمت‌گذاري در حاشيه بازاراست.
همچنين در شهريور ماه بود که خبر آمد براساس مصوبه شوراي هماهنگي سران سه قوه، ديگر شوراي رقابت مسئول قيمت‌گذاري کالاها به خصوص خودرو نيست و تنها مي‌تواند پيشنهاد دهد، بعد از اين قانون ستاد تنظيم بازار قيمت‌ها را تعيين و تصويب مي‌کند.
اين روزها اما بعد از تصويب قانون تعيين نرخ خودرو پنج درصد زير قيمت بازار، قيمت خودرو در بازار آزاد سير نزولي گرفته است، گويا خودروسازان توجهشان هنوز به اين کاهش قيمت جلب نشده که چهار تا پنج ميليون تومان خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومانشان را افزايش دادند.
اين خودروسازان تاکنون علت افزايش قيمت‌هايپي در پي محصولات خود را اعلام نکرده و وزرات صمت هم واکنشي نشان نداده است.
در اين ميان هم زمزمه هايي از مجلس براي استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت به گوش مي رسد. محمدمهدي زاهدي، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات در يک نشست خبري از احتمال استيضاح وزير صمت خبر داد و ضمن انتقاد از افزايش قيمت خودروهاي داخلي، گفت: از وزير صمت مجدانه خواستيم به اين مسئله رسيدگي کند و اگر به نتيجه نرسد احتمال دارد وزير استيضاح شود.
به همين منظور با دو تن از نمايندگان و کارشناسان فعال صنعت و خودرو گفت‌وگو کرديم.
سيده حميده زرآبادي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس دهم شوراي اسلامي در اين باره مشکل را از مديريت حوزه صنعت دانست و گفت: مديريت در بازار خودرو بسيار ضعيف است و اين مشکل در شرکت سايپا ضعيف تر است و سوءمديريت را بيشتر نشان مي دهد و به همين دليل است که مشکل قيمت گذاري‌ و نارضايتي‌ها در محصولات سايپا بيشتر از ايران خودرو است.
وي در پاسخ به اين که آيا طرح استيضاح وزير صمت در مجلس جدي و مطرح است افزود: من برگه استيضاح را نديدم، اما شنيدم که تعدادي از نمايندگان در حال جمع آوري امضا هستند.
عضو کميسيون صنايع و معادن ادامه داد: وزير صمت موافق افزايش قيمت خودروها بوده و اين مجوز توسط وزارت خانه داده شده است. اما ادعا و توجيه هايي که براي افزايش قيمت خودرو داشتند عملي نشده و مديريتي در بازار صورت نگرفته است و همين امر باعث نارضايتي مردم شده است.
همچنين محمدرضا منصوري، يکي ديگر از اعضاي اين کميسيون در گفت‌وگو با رسالت گفت: درحال حاضر طرح استيضاح وزير صنعت مطرح نشده است و معمولا در سال آخر دوره‎ چهارساله مجلس استيضاحي انجام نمي شود.
وي قوه قضائيه را مسئول رسيدگي به عملکرد خودروسازان دانست و ادامه داد: تعزيرات و قوه قضائيه بايد وارد عمل شوند زيرا برخورد قضائي مهم‌ترين راه برخورد با متخلفان است؛ عملکرد ضعيف برخورد قضائي با متخلفان به خصوص دلالان حوزه خودرو باعث شده که مديريت امکان پذير نباشد.
اين نماينده افزود: وزير صمت در ابتداي کار است و نمي شود انتظار داشت در يک بازه زماني کوتاه تمام کارهاي غلط گذشته را اصلاح کند؛ شمشير قدرت دست قوه قضائيه، دادستاني، سازمان بازرسي و تعزيرات است، اما اين نهادها تاکنون نتوانستند از شمشيرشان به درستي استفاده کنند، اميدواريم در مديريت جديد دستگاه قضا شاهد برخورد با متخلفان باشيم.
منصوري با بيان اينکه استيضاح وزير بي فايده است، خاطرنشان کرد: استيضاح يا سوال از وزير هيچ تاثيري بر روند کار ندارد و صرفا زمان را از دست خواهيم داد، همانطور که سال هاي سال زمان را از دست داديم. اين ثمره ۴۰ سال
مديريت اشتباه دولتي در خودروسازي بوده و اکنون هر مدير جديدي هم سرکار بيايد قادر به اصلاح نيست، زيرا خودرو را به سه برابر قيمت واقعي فروختند و بعد به بزرگ‌ترين بدهکار دنيا تبديلش کردند.
عضو کميسيون صنايع و معادن به تشريح وضعيت نابه سامان و بدهي هاي خودروسازان پرداخت و تاکيد کرد: اقتصاد دولتي، فسادي که در جامعه به وجود آمده و عدم برخورد قاطع با مفسدان، از دلايل بروز چنين شرايطي در خودروسازي يا ديگر حوزه ها است.نتوانستيم هزينه تخلف را بالا ببريم، خودروسازان بيش از ۸۰ هزار ميليارد بدهي دارند و ماهانه بايد حداقل هزار ميليارد تومان سود پول دهند، اين که چه مقدار بايد گران بفروشند و به مردم فشار آورند تا فقط سود بدهي شان يعني ۴۰ سال سوءمديريت را پرداخت کنند، مشخص نيست.
محمدرضا منصوري گفت: تمام طرح تفحص ها بي فايده بوده و هيچ تاثيري نداشته و نخواهد داشت. نماينده ها تغيير مي کنند و در روند تحقيق و تفحص هزاران اتفاق مي افتد، نهايتا هم قوه قضائيه تصميم گير است بنابراين بهتر است از ابتدا وارد عمل شود. اين مشکلي است که در اکثر صنايع دولتي شاهدش هستيم.
اين نماينده در پايان اشاره‌اي به وضعيت خطرناک صنعت مس کرد و ابراز کرد: به طور مثال اکنون در صنعت مس فاجعه اي در حال رخ دادن است و هيچکس کاري نمي کند همه ايستاده اند و نگاه مي کنند، ما بارها از شبکه هاي تلويزيوني فسادها را گفته ايم، کارخانه هاي ما يکي پس از ديگري بسته و کارگران بيکار مي شوند تا سه نفر بتوانند از اين منظر سود ببرند.
همچنين با روح الله طالبي، استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت گفت‌وگو کرديم که در ادامه مي خوانيد:
*وضعيت صنعت خودروسازي کشور انحصاري است و بعد از گران شدن نرخ ارز و نوسانات خودروسازان درصدد افزايش قيمت محصولات خود برآمدند و قيمت گذاري‌هايشان همواره درحال افزايش و تغيير بدون توجه به بازار است؛ تحليل شما در اين مورد چيست؟
متاسفانه قيمت گذاري که در صنعت خودرو انجام مي شود غيرواقعي است و براساس رويکردهاي بازار منطقي که ما از خودروسازان توقع داريم نيست، علتش هم اداره صنعت خودروسازي کشور به شکل دولتي است زيرا اينگونه نمي توانند قيمت ها را به شکل خصوصي اداره کنند. زماني که ساز و کار دولتي از خودروسازان در واردات خودروهاي خارجي و تحريم ها با وضعيت کنوني اقتصاد حمايت مي کند و وام هاي کلان به آنها پرداخت مي کند چنين شرايطي به وجود مي آيد.
اکنون صحبتي راجع به کاهش يا افزايش قيمت ندارم، موضوع اين است که چرا يک خودروساز بايد اين چنين آزادانه روز به روز قيمت محصولات خود را افزايش دهد؟ اين اتفاق زماني افتاد که خودروسازها به بدنه دولت و نهادهاي اجرايي فشار آورند که شوراي رقابت و قيمت گذاري را کاملا کنار بگذارند و فرمول قيمت گذاري بسيار لجام گسيخته اي به نام پنج درصد کمتر از حاشيه بازار را ارائه دهند.
اين کارشناس در ادامه توضيح مي دهد: صنعت خودرو به صوت انحصار دست اين دو شرکت است و مي توانند به راحتي در بازار عرضه کنند؛ بنابراين تصميم گرفتند پيچ توليد خودرو يا عرضه را کمي سفت کنند، اينگونه عرضه کاهش پيدا مي کند و تقاضاي شب عيد افزايش مي يابد و فرمول بسيار ساده اي است زماني که عرضه کم باشد و تقاضا زياد، قيمت افزايش پيدا مي کند.
و در اين فرمول لجام گسيخته پنج درصد حاشيه بازار به نهادهاي دولتي تحميل شد و خواسته يا ناخواسته قبول کردند، خودروساز هم با افزايش قيمت بازار هر روز پنج درصد قيمت خودرو را افزايش مي دهد، در اصل قانون پنج درصد حاشيه بازار اشتباه است.
*راه خروج و بهبود اين وضعيت چيست؟
شوراي رقابت بايد باز هم نقش خود را ايفا کند، نهادهاي خودرو ساز بايد نسبت به تعهدات گذشته و آينده پاسخگو باشند، همچنين سازمان تعزيرات بايد به صورت جدي وارد شود.در حال حاضر سازمان حمايت از مصرف کننده نقش خودش را خوب ايفا نمي کند، چه تدبيري براي حفظ حق مشتري انديشيده شده است؟ قرار بود قيمت ها با شيب ملايم افزايش پيدا کند اما شيبي که در يک ماه گذشته در صنعت خودرو اتفاق افتاده اصلا ملايم نيست.
متاسفانه شرايط لجام گسيخته شده و دولت ديگر نظارتي نمي کند و صرفا نظاره گر است. اگر بخواهيم يک صنعت خودروسازي مطمئن داشته باشيم بايد مشتري به اجراي تعهدات خودروساز اطمينان داشته باشد، خودروسازها به هيچ وجه به تعهدات گذشته شان پاسخگو نيستند و نبودند و اين مشکلات را به عامل سوم و چهارمي وصل مي کنند که بهانه است. زماني که تعهدات قبلي اجرايي نشده پيش فروش مي گذارند؛ خودروسازان چرا بايد تعهدات اضافي براي خودشان ايجاد کنند؟
همچنين در گفت‌وگويي ديگر با سيد محمد بياتيان، نماينده و عضو پيشين کميسيون صنايع و معادن در مجلس نهم شوراي اسلامي به تشريح بيشتر اين موضوع پرداختيم. وي با بيان اينکه خودروسازان تبديل به مافياي اقتصادي شدند، گفت: صنعت خودرو دچار نابه ساماني مديريتي است و تصميم گيري هاي اين حوزه از دست دولت و وزارت صنايع خارج شده است. صنايع خودروسازي براي اقتصاد تبديل به مافيا تبديل شده اند و اکنون زمان مناسبي است که قوه قضائيه، به موضوع قيمت گذاري خودرو که متاسفانه تمام حوزه‌ها را تحت تاثير قرار مي دهد ورود کند.
وي ادامه داد: اين وضعيت چيزي جز سوءمديريت و ضربه زدن به نظام اقتصادي موضوع ديگري نيست، نقض قانون گران فروشي و هدف قرار دادن آرامش اقتصادي کشور اقدامات غيرقانوني است که اخيرا در صنعت خودروسازي شاهد آن هستيم.
بياتيان افزود: در دوره پيشين مجلس، با نمايندگان معتقد بوديم قيمت خودرو بايد در حاشيه بازار تعيين شود ولي اين کار بايد در بهترين زمان يعني زماني که قيمت ها پايين بود و چنين نا به ساماني در حوزه قيمت ها و اقتصاد نداشتيم انجام مي شد، اما اکنون مي بينيم که در بدترين زمان اين مجوز را به خودروسازي ها دادند و مديريت قيمت گذاري را از شوراي رقابت گرفتند و الان انجمن حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان هم مديريتي بر اين حوزه ندارد.
عضو پيشين کميسيون صنايع و معادن در مجلس نهم در پايان مقصر اصلي لجام گسيختگي قيمت خودروها را وزارت صنايع دانست و گفت: وزارت صنايع بايد باز هم قيمت گذاري خودرو را به شوراي رقابت واگذار کند، خودروساز ها ظرفيت اين را نداشتند و ندارند که قيمت در حاشيه بازار يا پنج درصد زير قيمت بازار تعيين شود، وزارت صنايع اگر اين کار را نکرده باشد مقصر اصلي خواهد بود.