| نفیسه امامی| 
قیمت انواع گوشی تلفن همراه طی چند روز اخیر با انتشار خبری مبنی بر تصمیم انجمن واردکنندگان تلفن همراه برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو شوک قیمتی را به بازار وارد و قیمت بعضی از گوشی‌های همراه را در طول یک هفته با رشد فزآینده‌ای روبه‌رو کرد و باعث تورم ۵۰ درصدی در قیمت گوشی‌ها در این رده قیمتی شد؛ تصمیمی که خودسرانه گرفته شد تا سود بالایی را به جیب واردکنندگان موبایل سرازیرکند. علاوه بر این گوشی‌های پرمصرف که در رده قیمت پایین و متوسط جای می‌گیرند نیز از این افزایش نرخ کاذب بی‌بهره نمانده‌اند و تا ۱۰ درصد، افزایش قیمت داشته‌اند. به‌عنوان نمونه قیمت گوشی سامسونگ گلکسی مدل۱ A  که هفته گذشته یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، طی روزهای اخیر به دو میلیون و ۷۰ هزار تومان رسیده است. گوشی سامسونگ مدل Acs  ، ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است درحالی‌که هفته گذشته کمتر از ۵/۴ میلیون تومان به فروش می‌رسید. همچنین گوشی شیائومی مدل نوت ۱۰ پرو که این روزها ۱۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان است، ماه گذشته حدود ۹ میلیون تومان به فروش می‌رسید. 
افزایش تقاضا در بازار موبایل در سال ۹۹ به دلیل استفاده خانواده‌ها از نرم‌افزار «شاد» و کاهش  عرضه گوشی در ماه‌های اخیر از دلایل عمده در گرانی گوشی موبایل محسوب می‌شود، چراکه با کاهش واردات گوشی به دلیل شیوع کرونا و حذف ۹۰۰ میلیون یورو از ارز تخصیص داده‌شده برای واردات گوشی تلفن همراه از سوی بانک مرکزی، میزان عرضه در بازار افت محسوسی داشت و این مسئله، گرانی گوشی همراه در بازار را دامن زد.
درحالی‌که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اعلام کرده است: «هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای ۳۰۰ یورو نداشته‌ایم»، اما سودجویی برخی فروشندگان گوشی تلفن همراه به بالا بردن کاذب قیمت منجر شده است و متأسفانه نظارت ضعیفی هم بر قیمت این کالای مصرفی فراگیر اعمال می‌شود. 
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی با اشاره به اقدام غیرقانونی انجمن واردات تلفن همراه در اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به «رسالت» گفت: این انجمن در جایگاهی نیست که قانونی که وجود ندارد را
اعلام کند. طرح چنین خبری به‌طور خودخواسته به‌هیچ‌عنوان موردقبول نیست.  متأسفانه بعضی از اعضای انجمن واردکنندگان که جزءواردکنندگان موبایل هستند، به فکر منافع خودشان بوده و چندی قبل اعلام کردند قیمت موبایل در ایران ارزان است و بسترها را برای افزایش قیمت موبایل فراهم کردند. این در حالی است که من طی دو سه روز گذشته متوجه اعلام این خبر شده‌ام، در شرایطی که مقدمات برای گران شدن گوشی‌های موبایل از مدت‌ها قبل مهیا شده بود. 
وی افزود: به‌طورقطع افراد این انجمن دارای رانت اطلاعاتی بودند و به همین علت چنین موضوعی را  مطرح کردند. این افراد تلفن‌های پایین‌تر از ۳۰۰ یورو را از بازار جمع‌آوری کردند و سپس این موضوع را مطرح کردند تا از این طریق سود بالایی کسب کنند. 
وی با اشاره به این‌که شرکت‌های واردکننده موبایل باید کالای خود را به فروشندگان دارای پروانه کسب بدهند، گفت: بسیاری از این شرکت‌ها، گوشی‌های موبایل را به مغازه‌داران تحت پوشش خودشان و یا تعمیرکاران موبایل می‌دهند درحالی‌که این شرکت‌ها برای جلوگیری از سودجویی باید با فروشندگان دارای پروانه کسب فعالیت کنند. در غیر این صورت رانت برای واردکنندگان و فروشندگان وابسته به آن‌ها ایجاد می‌شود. 
  نایب‌رئیس اول اتاق اصناف تهران اضافه کرد: انجمن واردکنندگان موبایل در جایگاهی قرار ندارند که به مصوبه دولت بی‌توجهی داشته باشند و حتی آن را کذب بدانند. من از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قدردانی می‌کنم که مصوبه انجمن را لغو کردند. 
درستی با اشاره به این‌که دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید روند توزیع گوشی‌های موبایل را رصد کنند، افزود: باید مشخص شود واردکنندگان گوشی همراه چگونه این کالاها را وارد و آن‌ها را توزیع می‌کنند، زیرا دارندگان گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو از فضای ملتهب این چند روز استفاده می‌کنند و سود بالایی را می‌برند. 
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: مردم نباید با این شیوه گران کردن تلفن همراه، اصناف را مقصر بدانند بلکه باید با سودجویانی که چنین شرایطی را به وجود آوردند، برخورد شود و با عاملان درج چنین اخباری به‌صورت جدی مقابله شود. ضمن اینکه سرپرست وزارت صمت نیز توصیه جدی به برخورد با افرادی که رانت اطلاعاتی دارند، کرده است.  
*تصمیم‌های یک‌شبه، جو بازار تلفن همراه را ملتهب می‌کند
فرزاد یزدیان کاشانی کارشناس ارشد صنایع مخابراتی و فعال حوزه ICT در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره دلایل افزایش قیمت موبایل در هفته اخیر گفت: در نوع ارز اختصاص‌یافته به واردکنندگان موبایل تغییراتی داده شد به‌طوری‌که به‌جای ارز نیمایی، ارز صادراتی به آن‌ها تعلق گرفت و قرار شد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد وارد گردد، زیرا با توجه به محدودیت‌های صادراتی که به دنبال شیوع کرونا اعمال شد، ارز صادراتی کاهش پیدا کرد. این تغییرات باعث اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو توسط انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه شد.
وی ادامه داد:  با کاهش ورود ارز صادراتی، میزان بودجه ارزی که به واردکنندگان موبایل اختصاص پیدا می‌کرد، کاهش یافت و از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو برای واردات موبایل در سال ۹۸ به یک میلیارد ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۹۹ رسید. درنتیجه تصمیم گرفته شد تا مجوز واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو لغو شود و ارز به گوشی‌های پایین‌تر از ۳۰۰ یورو که در حدود ۸۵ درصد مورداستفاده کاربران است، تعلق بگیرد. 
یزدیان کاشانی تصمیم انجمن واردکنندگان موبایل را باعث بالا رفتن قیمت‌ها درگوشی همراه بالای ۳۰۰ یورو عنوان کرد و افزود: با این تصمیم در یک‌شب قیمت بعضی از گوشی‌ها به حدود ۵۰تا۶۰ میلیون تومان رسید، زیرا وقتی اعلام می‌شود امکان واردات بعضی از مدل‌های گوشی وجود ندارد، به‌طور طبیعی رانت ایجاد می‌گردد و قیمت‌ها بالا می‌رود، درصورتی‌که اگر چنین تصمیمی اعلام نمی‌شد، واردکننده با توجه به وضع اقتصادی مردم و کوچک‌تر شدن سبد خانوار، با عدم استقبال  خریداران از گوشی‌های گران‌قیمت مواجه می‌شد و اقدام به واردات گوشی‌هایی باقیمت متوسط و زیر ۱۰میلیون تومان می‌کرد.
این فعال حوزه ICT با تأکید بر اینکه انجمن باید اجازه می‌داد قانون عرضه و تقاضا تعیین‌کننده واردات انواع گوشی باشد، گفت: اگر واردکننده‌ای چند هزار گوشی آیفون ۱۱ را وارد کند که تعداد کمی از آن‌ها به فروش برسد، کمتر به سراغ واردات این مدل گوشی خواهد رفت و گوشی‌های ارزان‌تر وارد می‌کنند. تصمیم‌های یک‌شبه و تهاجمی بیشتر جو بازار را ملتهب می‌کند. بعد از بروز گرانی و تورم گوشی تلفن همراه، طی رایزنی که با وزیر ارتباطات و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم، این مصوبه لغو شد و با ورود دوباره گوشی به بازار، قیمت‌ها به حالت قبل بازمی‌گردد. 
یزدیان کاشانی بابیان اینکه افزایش قیمت تلفن همراه از اسفندماه سال قبل آغازشده بود، افزود: با شیوع کرونا بسیاری از کارخانه‌های تولید گوشی همراه در چین تعطیل شدند و پروازهای تجاری و مسافری لغو گردید و واردات تلفن همراه و لوازم جانبی آن کاهش پیدا کرد. 
وی اضافه کرد: استفاده خانواده‌ها از نرم‌افزار «شاد» هم دلیل دیگری برای بالا رفتن قیمت گوشی بود، زیرا استفاده از این نرم‌افزار مستلزم برخورداری گوشی از برنامه اندروید پنج است و به همین علت بسیاری از خانواده‌ها مجبور به خرید گوشی برای فرزندان دانش آموز خود شدند. افزایش تقاضا عاملی برای بالا رفتن قیمت شد، زیرا موجودی گوشی در بازار به میزان کافی نبود. بالا رفتن قیمت ارز نیز تأثیر مستقیم بر قیمت گوشی همراه داشت، زیرا این کالا کاملا وارداتی است. 
کارشناس ارشد صنایع مخابراتی بابیان این‌که واردات تلفن همراه در سال ۹۹ نسبت به سال قبل افزایش پیداکرده است، گفت: از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، دو میلیون و چهارصد و چهار هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه با ۹۱۸ اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص شده است درحالی‌که سال قبل در مدت‌زمان مشابه، هشتصد و شصت‌وچهار هزار و ۲۰۸ دستگاه به کشور واردشده است. ارزش سال گذشته واردات گوشی همراه، ۷۳ میلیون دلار بود، اما ارزش واردات سال ۹۹ تابه الان، ۳۷۳ میلیون دلار بوده است که در حدود ۴۰۰ درصد ارزش رشد وارداتی را نشان می‌دهد.
وی سود اصلی فروش گوشی موبایل را متعلق به واردکنندگان تلفن همراه عنوان کرد و افزود: مثلا واردکنندگان ثبت سفارش را با دلار ۱۴ هزارتومانی انجام می‌دهند که پس از ترخیص از گمرک و در زمان عرضه با دلار ۱۹ هزار تومان به فروشندگان جزء داده می‌شود، درحالی‌که فروشندگان گوشی را با دلار ۱۹ هزارتومانی می‌خرند و با سود ناچیزی می‌فروشند. طبق قانون، سود مجاز فروشندگان تلفن همراه  ۷ درصد است ولی گاهی با توجه به شرایط بد اقتصادی فروشنده با حدود یک تا دو درصد سود به‌فروش می‌رساند که در این زمینه نیازمند حمایت سازمان‌های ذیربط از اعضای این صنف هستیم.
این فعال بازار موبایل با اشاره به واردات گوشی توسط مسافران به کشور افزود: هر مسافر به‌عنوان کالای مسافری می‌تواند یک گوشی را با خود وارد کند. تا یک ماه قبل ایراد قانونی برای واردات گوشی وجود داشت به‌طوری‌که با کد کارت هر تبعه خارجی، بعضا تا ۲۰گوشی هم رجیستری شده بود که این موضوع توسط سامانه همتا شناسایی شد و از آن زمان هر مسافر خارجی می‌تواند فقط یک گوشی تلفن همراه وارد  کشور کند.
وی درباره امکان و ظرفیت تولید تلفن همراه در داخل کشور گفت: تکنولوژی ساخت تلفن همراه به‌روز است و برندهای مهم در دنیا هر۶ ماه یک‌بار مدل‌های جدیدی ارائه می‌دهند، اما متأسفانه مدل‌های تولیدی در داخل کشور مربوط به سه سال قبل خط تولیدات در چین است که در عمل از رده خارج هستند و ما می‌خواهیم امروز آن‌ها را در بازار عرضه کنیم. بااین‌وجود هم ازنظر قیمت و هم امکانات، تولیدات داخلی با برندهای روز دنیا قابل‌رقابت نیست و با اقبال مواجه نمی‌شود. 
یزدیان کاشانی تنها راه تولید تلفن همراه در داخل را مشارکت انتفاعی با شرکت‌های مهم در دنیا دانست و افزود: اگر ایران با شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ یا آیفون مشارکت انتفاعی داشته باشد تا فضایی مانند معافیت‌های گمرکی را به آن‌ها اختصاص دهد، می‌تواند از طریق مهندسی معکوس، شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان مستعد را با فناوری روز دنیا آشنا کند، اما این‌که گوشی‌های متعلق به سه یا چهار سال قبل را بخواهیم در بازار داخلی عرضه کنیم، با استقبال روبه‌رو نخواهد شد.