پدیده‌ای به نام «استادزاده»
|مرضیه صاحبی|
پرده‌ها کنار می‌رود و حقیقت، چهره خود را نمایان می‌سازد، «دوپینگ تحصیلی» و یا «حمایت آغشته به تبعیض» هرقدر ناچیز و انگشت‌شمار، حقیقتی غیرقابل کتمان است و محصولِ نگرشی دوگانه که می‌تواند سایه هولناکش تا به ابد بر سرنظام آموزشی سنگینی کند و «عدالت» را در قامت یک قربانی تمام عیار به حاشیه براند. حتی می‌تواند در کمال ناباوری، «اصل برابری» را به کارگردانی وزارت علوم، همچون بازیگری دست چندم در سریالِ تصمیم سازی نظام آموزش عالی، نادیده بگیرد! این جریان، مولود نوعی اندک سالاری و تمرکز مزیت اجتماعی در نزد گروه معدودی است و تنها فرزندان برخی اعضای هیئت‌علمی به فضل پدر و به مدد سهمیه‌های اعطایی از آن بهره‌مندند و جمع کثیری در آتش این ماجرا می‌سوزند و خاکسترشان در جریان وزش توفان تبعیض، پراکنده می‌شود.
آنان که با اجزا و ساختار نظام آموزشی بیگانه نیستند و به هر طریق، خواهان عدالت‌اند و از تبعیض گریزان، عدم تساوی حقوق اشخاص و یا گروه‌های گوناگون را بر نمی‌تابند و توزیع نابرابر فرصت‌ها و مزایای اجتماعی در میان شهروندان یک جامعه را از عوامل تکثیرِ تبعیض می‌دانند. این واژه در فرهنگ لغت معین به معنای «تقسیم و جدا کردن بعضی از بعضی و نیز بعضی را بر بعضی برتری دادن» و در فرهنگ عمید، «بعضی را بر بعضی دیگر بدون دلیل موجّه و عادلانه ترجیح دادن» آمده است.
گرچه تبعیض، همیشه بوده، همیشه هست و حدومرز جغرافیایی هم نمی‌شناسد و ردپای این پدیده نامبارک را می‌توان در هر سرزمینی و با هر تفکر و دیدگاهی پی گرفت، اما این مسئله به همراه مصداق‌های بیرونی و درونی آن هیچ‌گاه به دل تاریخ نپیوسته و بساط امتیازات خاص و آشناسالاری و روابطی که جای ضابطه‌ها را تنگ نموده، بیش و کم برقرار بوده‌اند. این حرف و سخن‌ها هم تازگی ندارد و از فرط تکرارهای دوباره و چندباره، کمتر دارای کشش و قابلیت ژورنالیستی‌اند، در هر حال، تبعیض بد است و تبعیض علمی از همه بدتر…. و به قول صاحبان فکر و اندیشه، اگر موتور سهمیه فرزندانبرخی اعضای هیئت‌علمی خاموش شود، مسافت ماراتن کنکور برای همه یکسان خواهد بود و با رعایت قواعد بازی جوانمردانه، دامن نظام آموزش عالی به بازتولید بی‌عدالتی آلوده نمی‌شود. به هر روی، شائبه زد و بندهای پنهان و مقاصد خاص و نقطه پایان این مسیر طویل با تقدیم لایحه ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی از سوی وزرای علوم و بهداشت به هیئت دولت انجام گرفته که بر این اساس پیشنهاد لغو مصوبه تسهیلات فرزندان برخی اعضای هیئت علمی را ارائه کرده‌اند اما هیچ بعید نیست، مقاومت و سنگ‌اندازی ذینفعان باری دیگر به اجرای چراغ خاموش این مصوبه بینجامد!
*تغییر رشته از دامپزشکی به پزشکی
حتما به مذاقِ برخی اعضای هیئت علمی و استادزاده های کنکوری خوش نمی‌آید اما کتمان واقعیت و مسکوت گذاشتن ماجرا، می‌تواند پرسش‌های فراوانی را در نزد افکار عمومی به وجود آورد، این‌که چرا از خوان گسترده علمی، تنها فرزندان برخی اعضای هیئت علمی هستند که توشه‌ای مغایر با عدالت آموزشی بر می‌گیرند و دانشگاه مبدأ را به دانشگاه‌های معتبر و قابل دسترس انتقال دهند. پیش‌تر «ابراهیم خدایی»، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به خبرگزاری ایرنا اعلام کرد، سالانه به‌طور متوسط حدود هزار و ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از تسهیلات برخی اعضای هیئت علمی استفاده می‌کنند و بیشترین آماری که این فرزندان در یک سال از امتیاز تغییر رشته و انتقال استفاده کرده‌اند سال ۹۷ بود که تعدادشان به هزار و ۴۴۸ نفر می‌رسید، ناظر بر این آمارها و آنچه پیش‌تر گفته شد، باید تصریح داشت، حسگرهای جامعه آن‌قدر قوی هست که می‌تواند پس از فهم و درک این مطلب، در ذهن خود سناریوهای متعددی طراحی کند و سپس به این باور مسموم نائل آید که «فرزند هیئت علمی را از فضل پدر، حاصلی هست.» پس از تغییر رشته تعدادی از فرزندان برخی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از دامپزشکی به پزشکی، همگان به‌قدر کافی در بهت و حیرت تاریخی فرو رفتند و دیگر هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست! به همین علت، روز گذشته «محمدمهدی طهرانچی»، رئیس دانشگاه آزاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، عنوان کرده است: «بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مقرر شد، تحصیل ۱۳۴ دانشجوی پزشکی که از رشته دامپزشکی به پزشکی تغییر رشته داده بودند، متوقف شود.»
باقر لاریجانی، معاون اسبق آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم، مهرماه امسال، در توضیح این اتفاق، به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی اشاره کرده که بر اساس آن با تصویب وزرای بهداشت و علوم و رئیس دانشگاه آزاد، فرزندان اساتید دانشگاه‌ها می‌توانند با کسب ۹۲ درصد نمره تغییر رشته بدهند. او به ذکر این نکته پرداخته است که دکتر طهرانچی در زمان ریاست خود اشکالاتی به این مصوبه گرفته است و بعد هم تأکید کرده: «دانشگاه آزاد اسلامی از یک سال و نیم پیش بدون این‌که وزارت بهداشت در جریان باشد نقل و انتقالاتی بدون شرط لازم از رشته دامپزشکی به پزشکی انجام داده است. دانشگاه آزاد برای این افراد که بر طبق مصوبه شرط لازم برای انتقال را نداشتند این شرط را گذاشته بود که اگر منتقل شوند و دو ترم معدل بالای ۱۵ داشته باشند، می‌توانند در رشته پزشکی ادامه تحصیل بدهند و اساتید در طول این‌یک سال و نیم برای گرفتن این مجوز به ما مراجعه کردند و مدارکی ارائه کردند که دانشگاه آزاد و وزارت علوم با انتقال موافق است و اگر وزارت بهداشت موافقت کند انتقال‌ها انجام می‌شود.»
*دو اشکال قانونی و ابطال مصوبه
پس از بررسی مدارک، دریافته‌اند که نقل و انتقالات بدون مجوز وزارت بهداشت انجام شده و به فرزندان برخی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اعلام کرده‌اند؛ امسال می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند. لاریجانی با استناد به مصوبه ممنوعیت انتقال از دامپزشکی به پزشکی در دانشگاه آزاد که وزارت بهداشت صادر کرده، موضوع را این‌گونه تحلیل می‌کند که در کمیسیون موارد خاص همه ابعاد را بررسی و در قالب ارسال نامه‌ای به دانشگاه آزاد، اعلام کردیم که باید تصمیمات با نظر وزارت بهداشت صورت می‌گرفت، پس از این مصوبه کمیسیون خاص و ماجرای های مطرح شده، تصمیم گرفتیم که این مصوبه را لغو کنیم و کمیسیون آموزش عالی مجلس در نامه‌ای از ما درخواست لغو تصمیمان را داشتند، همچنین از کمیسیون اصل ۹۰ نیز این درخواست را از ما داشتند اما در نهایت بر تصمیمان مصمم ماندیم و این مصوبه را به‌طور کلی لغو کردیم و در مجموع هیچ‌کس نتوانست از این مصوبه استفاده کند، افزون بر این‌یکی از شعب دیوان عدالت به موضوع ورود کرده بود و مصوبه به‌طور کلی در وزارت بهداشت لغو شد.
پیشینه این سهمیه بازمی‌گردد به دستورالعمل اجرایی مصوبه
۲۵ تیرماه ۹۲ در شورای عالی انقلاب فرهنگی که دیوان عدالت اداری بارها مطابق شکایت سازمان بازرسی کل کشور، این مصوبه را باطل کرده و دوباره هیئت دولت، بدون معطلی امتیاز انتقال و تغییر رشته در کنکور سراسری برای فرزندان برخی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را به تصویب رسانده، حال آنکه غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداربی با صراحت تمام گفته است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به علت دو اشکال قانونی، آن را ابطال نموده، یکی از اشکالات «ایجاد امتیاز به افراد خاص بود و این از اختیارات قانون‌گذار است.» اشکال دوم، محتوایی بود که «ترجیح و امتیاز برای افراد نوعی تبعیض است و این تبعیض بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی تبعیضی نارواست و به همین دلیل دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرده است.» معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در تشریح کامل‌تر این موضوع، عنوان کرده است: «این مصوبه سال ۱۳۸۸ دوباره تکرار شد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای بار دوم رأی بر ابطال آن صادر کرد و در سال ۹۱ برای بار سوم مصوبه‌ای به تصویب رسید که هیئت عمومی دیوان دوباره آن را با همان دلایل قبلی ابطال کرد که مصوبه آخر در خصوص انتقال و تغییر رشته فرزندان برخی اعضای هیئت علمی است. پس از این‌که هیئت عمومی دیوان این مصوبه را نیز ابطال کرد موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و در سال ۱۳۹۲ این شورا مصوبه‌ای را تأیید و تصویب کرد، اما چون بر اساس ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در صلاحیت دیوان قرار نداشت ما دیگر نمی‌توانستیم در این خصوص ورود کنیم.»
*دیوان عدالت اداری، اجازه ورود به عرصه آموزش عالی را ندارد
گفته‌های «محمدمهدی نژاد نوری» معاون پژوهشی سابق وزارت علوم هم بر این مسئله صحه می‌گذارد: «مدت‌ها قبل به دیوان عدالت اداری، تذکر داده بودند که نباید وارد عرصه موضوعات آموزش عالی شود، چرا که شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئول رسیدگی بوده و مصوباتش در حکم قانون است.» او در گفت‌وگو با رسالت تأکید می‌کند، «هیئت دولت هم مسئله جدیدی را به تصویب نرسانده و بر همان مصوبه قبلی تأکید کرده است و این راهم باید در نظر داشت که سهمیه مذکور برای قبولی نیست بلکه جابه جایی است و فرد باید بعد از یک سال تحصیل، نمراتش از متوسط نمرات آن کلاس بالاتر باشد تا بتواند دانشجوی دانشگاهی که منتقل شده تلقی بشود، در غیر این صورت باید به همان دانشگاه قبل بازگردد. در یک مقطع تاریخی به دلیل این‌که اساتید دانشگاه امکانات و تسهیلاتشان کم بود، سهمیه‌ها را تصویب و اجرایی کردند اما در حال حاضر تداوم این قضیه با توجه به گستردگی دانشگاه‌ها و رشته‌ها اقدام درستی نیست و جامعه نسبت به این موضوع، نگاه منفی داشته و احساس تبعیض می‌کند، بنابراین بهتر است این امتیاز لغو و اساتید هم فرزندانشان همانند سایر اقشار جامعه در یک رقابت برابر حضور پیدا کنند.»
او بر این باور است که اگر در مسئله سهمیه فرزندان هیئت علمی، شفافیت وجود نداشته باشد، امکان هرگونه حدس و گمان و سوءظنی وجود دارد، البته «نژادنوری»، نسبت به موضوع تغییر رشته دامپزشکی فرزندان برخی اعضای هیئت علمی بدون رعایت ضوابط و ورود به رشته پزشکی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، با این وجود معتقد است: باید با هرگونه عدول از ضوابط و مقررات تحت هر شرایطی برخورد شود زیرا این‌طور مسائل به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور، لطمه می‌زند.
سال گذشته روزنامه شهروند با نگاهی نقادانه و بهره‌گیری از عبارت «سهمیه‌ای غیر شفاف که سال‌هاست یک راز مگو شده»، نوشته است: «دیوان عدالت اداری، دست‌کم در ۸ مورد سهمیه‌های تعلق‌گرفته به فرزندان و همسران برخی اعضای هیئت علمی را «تبعیض‌آمیز» و «در تعارض با قانون اساسی» دانسته.»
با این حال کیانوش جهانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، ضمن رد سهمیه‌ها، از این مسئله تحت عنوان «اختصاص تسهیلات» یاد کرده و گفته است: «تنها یک دستورالعمل اجرایی به‌منظور انتقال و تغییر رشته دانشجویان فرزند اعضای هیئت علمی رسمی دانشگاه‌ها وجود دارد که این بخشنامه از سال ۸۸ ابلاغ شده و در آن حدنصاب نمره علمی لازم برای انتقال را ۹۰ درصد و تغییر رشته در همان مقطع را ۹۲٫۵ درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته-محل مورد تقاضا در نظر گرفته است.»
مهدی بهلولی از پژوهشگران عرصه آموزش در نقد این موضوع، تأکید می‌کند: نباید با واژگان و الفاظ بازی کرد. او در گفت‌وگو با
« رسالت»، فرض را بر این می‌گذارد که سهمیه فرزندان برخی اعضای هیئت علمی، همان تسهیلات است، در این صورت بازهم این پرسش ایجاد می‌شود که «چرا برای عده‌ای خاص باید چنین تسهیلاتی وجود داشته باشد، این‌که والدین عضو هیئت علمی‌اند، دلیل نمی‌شود، فرزندانشان از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار باشند، از سوی دیگر این چه تسهیلاتی است که فرد می‌تواند از دامپزشکی به پزشکی تغییر رشته داده و بعضا صندلی‌های دانشگاه را بدون گذراندن کنکور اشغال کند؟ به نظر می‌رسدبرخی اعضای هیئت علمی با توجه به قدرتی که دارند، ضمن ایجاد سهمیه برای فرزندانشان، آموزش و کیفیت و عدالت را هم قربانی کرده‌اند.»
او سپس بر این نکته طلایی تکیه می‌کند: «سهمیه هیئت علمی، بنیان‌های قابل دفاع و منطقی ندارند و بر اساس رایزنی و اعمال نفوذ اعطاء می‌شود یعنی نیروها و گروه‌هایی که قدرت سیاسی بیشتری دارند، برای خود مواهبی در نظر می‌گیرند و بالطبع چنین مسئله‌ای مغایر با اصل عدالت آموزشی است و از طرفی در اعطا این نوع سهمیه ها
نوعی عدم شفافیت جریان دارد و مشخص نیست چرا باید فرزندان برخی اعضای هیئت علمی از چنین حقی برخوردار شوند. نکته عجیب‌تر آن است که هر سال مسئولان امر به دفاع از خود برمی‌خیزند و موضوع را وارونه جلوه می‌دهند.»
به هر روی، آنچه در نظام آموزش عالی ایران می‌گذرد در کمتر نقطه‌ای از جهان اتفاق می‌افتد، این‌که به‌سادگی هرچه تمام، تبعیض را قانونی کنند و ظرفیت دانشگاهی کشور را تا به این حد گشاده دستانه میان «استادزاده ها» توزیع نمایند. فلسفه وجودی سهمیه‌های دانشگاهی، ایجاد عدالت آموزشی و اعطای فرصت برابر تحصیل به همه افراد جامعه است، مصداق آن، اِعمال سهمیه مناطق (یا سهمیه بومی) در کنکور سراسری از سال‌ها پیش وجود داشته اما سهمیه‌های فرزندان برخی اعضای هیئت علمی و نظایر آن، نوعی رانت و امتیاز غیرموجه به شمار می‌روند. از این رو باید بین سهمیه مناطق از یک‌سو و سهمیه‌های ساختگی تفاوت قائل شد.
*تخفیف شهریه به فرزندان هیئت علمی!
سهمیه مناطق (سهمیه مناطق یک و دو و سه) بر اساس میزان دسترسی به امکانات آموزشی طراحی شده و بر اساس آن، داوطلبان هر منطقه تنها با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این مسئله منطقی و عادلانه به نظر می‌رسد چرا که افراد شرکت کننده در کنکورهای آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان‌های خارجه در هر منطقه از امکانات مشابه بهره‌مند نیستند. شهرهای بزرگ‌تر امکانات آموزشی بیشتری دارد و ناعادلانه خواهد بود اگر دانش‌آموزی در یک روستای دورافتاده با دانش‌آموزی که در بهترین مدارس تهران تحصیل می‌کند وارد رقابت شود. اما سهمیه فرزندان هیئت‌علمی، به‌جز تخریب ساختار آموزشی کشور، حاصلی ندارد و در این میان نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت و تأمل‌برانگیز است، تخفیف ۳۰ تا ۶۰ درصدی شهریه به فرزندان اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه‌هاست، از صنعتی شریفی و تهران بگیرید تا دانشگاه صنعتی امیرکبیر!
اما ظاهرا با ارائه توضیحاتی از سوی دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور برای همسران و فرزندان برخی اعضای هیئت علمی، ابطال و در متن رأی شماره ٧١٤ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در بهمن‌ماه ۹۱ ابلاغ شده، آمده است: «کلیه افراد موظف به پرداخت شهریه هستند و برای اشخاصی که توانایی پرداخت ندارند، ترتیباتی برای پرداخت وام به آنان پیش‌بینی شده است. با توجه به‌مراتب فوق، از آنجا که مصوبات مربوط به تخفیف شهریه، خارج از حدود اختیارات قانونی هیئت‌امنا بوده و مغایر با ماده (٥٠) قانون برنامه چهارم توسعه، به تصویب رسیده است، بنابراین طبق ماده ٣٨ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال این مصوبات، مورد استدعاست.» در این میان کوشش‌های نافرجامی در جهت تصویب قانون مذکور و اجرای دوباره آن از سوی دانشگاه تهران صورت پذیرفته که بازهم دیوان آن را باطل و اعلام کرده است: «تخفیف شهریه از مصادیق تبعیض ناروا و بر خلاف اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، چرا که به‌موجب اصل ۳ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است، تمهیدات لازم را برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم به کاربرد. یکی از موارد رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است، در حالی که با اجرای مصوبه فوق‌الذکر همسران و فرزندان اعضای هیئت علمی و غیرعلمی از این امتیاز تبعیض‌آمیز برخوردار می‌گردند.»
«سیدجواد میری»، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گفت‌وگو با« رسالت» به‌منظور تبیین و تحلیل عمیق سهمیه‌ها و پاسخ به این پرسش که چرا در نظم اجتماعی ایران چنین پدیده‌ای برای فرزندان برخی اعضای هیئت علمی شکل گرفته، نکات جالب توجه ای را بیان می‌کند و ابتدا به طرح این موضوع می‌پردازد، که آیا جامعه ایران، جامعه‌ای کاستی است، یا یک جامعه طبقاتی و غیرطبقاتی؟ اگر جوامع کهن مثل جامعه ایران، هند و چین را با یکدیگر مقایسه کنیم، یک سری مشترکات و تفاوت‌ها به‌صورت تاریخی مشاهده می‌کنیم، به‌عنوان مثال، هند دارای نظام کاستی است که نظام طبقاتی بر اساس تقسیم و توزیع منابع و درآمدهای اقتصادی نیست بلکه یک تبیین و توجیه الهیئتی یا تئولوژیکی دارد، نظام کاستی در تاریخ ایران به آن سبک و سیاق وجود نداشته اما شباهت‌هایی با نظام کاستی، پیش از آمدن اسلام در تاریخ ایران دارد که به نظر می‌رسد رفرنس‌ها یا ارجاعاتی به آن نوع از نظامی که حالت‌های نظام کاستی دارد ولی به‌طور کامل شبیه نظام کاستی هند نیست، وجود داشته تا این‌که با آمدن اسلام و تحولاتی که در نظام الهیئتی انسان ایرانی صورت می‌پذیرد و در دوران معاصر، طی ۱۰۰ یا ۱۵۰ سال اخیر، جامعه ایران از منظر تئولوژیکال و الهیئتی به دلیل مواجه با مدرنیته تغییر و تحولاتی داشته و ایده‌ای به نام ترقی یا ارتقاء وارد ذهن و زبان انسان ایرانی می‌شود و بعد هم در کنار این مسئله، تغییر و تحولات نظام شهری و روستایی و ارباب و رعیتی تغییر می‌کند چون زیرساخت‌ها و زیربنای اقتصادی جامعه به دلیل گذر از دوران کشاورزی به دوران صنعتی و برآمدن نظام تولید در جامعه بر اساس شاخصه‌های صنعت جدید و تکنولوژی باعث می‌شود، آن توازنی که بین روستا و عشایر و بعد شهر وجود داشته به‌طور کامل متحول شده و انسان ایرانی همانند ۲۰۰ سال قبل نتواند در یک جایگاه بماند، اگر ۳۰۰ سال قبل کسی به‌طور مثال کفاش بود، پسر و نوه و نتیجه او هم کفاش می‌شد اما امروز چنین پدیده‌ای به‌ندرت اتفاق می‌افتد و آن‌هم به دلیل تغییر و تحولات اجتماعی است.»
«میری» در ادامه سخنانش، این پرسش را مطرح می‌کند که «چرا در جامعه ایران با همه تحولاتی که صورت گرفته، تبعیض و عدم برابری‌های اجتماعی به انحای مختلف، در ساحت گوناگون جامعه خود را نشان می‌دهد، آیا این امر با ارجاع به ساختار اقتصادی جامعه قابل تعریف و توجیه است، به‌عنوان مثال ساختار اقتصادی جامعه ایران به یک‌گونه‌ای است که ارباب و رعیتی نیست ولی نظام سرمایه‌داری صرف هم نیست، آیا به خاطر این توزیعات اقتصادی است که مسئله شایسته سالاری و عدم تبعیض رعایت نمی‌شود و یا شاخصه‌ها و عوامل و عناصر دیگری هم در ساخت جامعه ایران وجود دارند که می‌توانند بر روی این مفهوم که «برابری» خوب نیست و یا عدالت فی‌نفسه همه‌جا خوب نیست و یا تساوی بد است، تأثیر بگذارند. این تبعیض‌ها در طول تاریخ و در جوامع مختلف توجیهاتی داشته، در جامعه ایران، تبعیض ساختاری چگونه قابل توجیه است؟ بحثی در تفکر و ذهن و زبانِ جهان‌بینی ایرانی هست که برآمده از اسلام است، در آیه ۹ سوره «زمر»، می‌گوید: «آیا کسانی که عالم‌اند و می‌دانند با کسانی که عالم نیستند و نمی‌دانند، برابرند؟ یعنی مفهوم تساوی و مساوی بودن بین کسانی که می‌دانند و نمی‌دانند در تفکر و جهان‌بینی اسلامی وجود دارد و کسانی که نمی‌دانند با کسانی که می‌دانند مساوی نیستند» اما این آیه یک تبصره دارد، این‌که برابری و نابرابری در برابر خداست و در ساحت ملکوت، انسان‌هایی که می‌دانند و یا تلاش می‌کنند بدانند و عالم شده‌اند با انسان‌هایی که نمی‌دانند و تلاش هم نمی‌کنند در برابر خدا برابر نیستند ولی به‌صورت تاریخی این تبصره به مقابل قدرت تبدیل شد. آن‌هایی که می‌دانند و آن‌هایی که نمی‌دانند به‌تدریج در بستر تاریخی و تحولات تاریخ اجتماعی جهان اسلام به‌صورت عام و در ایران به‌صورت خاص به دو قشر اجتماعی تبدیل شدند، قشر علما و عوام و این عوام و خواص در ذهن و زبان جامعه ایرانی شکل‌گرفته و تبعیض و نابرابری و عدم تساوی‌ها یک توجیهات تئولوژیک هم پیدا کرده، حال جامعه تغییر و تحول یافته و بحث مدرنیته از نظر تاریخی، زیربنا و روبنا و جهان‌بینی انسانی ایرانی را هم تحت تأثیر خودش قرار داده ولی این مفهوم تبعیض و مفهوم عدم‌تساوی در ساحات مختلف قدرت وجود دارد و نظام قدرت که توزیع مکنت و منابع و منزلت می‌کند، خودش را در جایی قرار می‌دهد که به‌عنوان مثال در بخش‌های مختلف سهمیه‌هایی را ایجاد کرده و تصور می‌کنم، بحث سهمیه در جامعه ما فقط یک بحث اقتصادی صرف نیست و تنها مختص دانشگاه نیست و این امر یک عکس‌برگردان و تصویر وارونه‌ای از آن تفکر است که فکر می‌کند برای این‌که بتواند در جامعه قدرت و انحصار خودش را حفظ کند، همه مردم را دارای لیاقت و فرصت‌های برابر نداند، بی‌تردید در جامعه‌ای می‌توانیم از این مسئله سخن بگوییم که انسان‌ها فی‌نفسه در هر کجا که قرار گرفتند از نظر اصل عدالت، یک مفهوم برابری وجود داشته، ولی در جامعه ایران به مفهوم برابری، انتقاداتی وارد است و بعد نظام قدرت برای این‌که بتواند جامعه را مدیریت کرده و آن‌هایی که تقرب بیشتری به ساختار ایدئولوژیک و جهان‌بینی خودش دارد را در پست‌ها و منزلت‌ها و مکنت‌های بیشتری قرار دهد، نظامی را به لحاظ مفهومی تعبیه کرده که مفصل‌بندی آن با تبعیض و یا عدم تساوی عجین شده و به این علت یک قسمت سهمیه‌ها را در نظام دانشگاهی می‌بینیم، به‌طوری که فرزندان آنان که دانشگاهی هستند، باید یک سهمیه‌ای داشته باشند و این نشان می‌دهد در جامعه ایران بحث تبعیض، یک بحث سیاسی نیست بلکه یک عقبه تئولوژیک هم دارد و این عقبه تئولوژیک به یک‌گونه‌ای در ساختار سیاسی مدرن ایران توجیهاتش ممکن است متفاوت از توجیهاتی باشد که در نظام‌های گذشته ایران بوده، اگر به ساختار ارباب و رعیتی و یا ساختارهای قدرت در دوران صفویه و ایلخانیان نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که مفهوم انحصار یا مفهوم تبعیض ساختاری یک توجیه نسبی و خونی داشته است، اگر به فرض مثال، فردی به یک عائله و ایلی بسته بود، ناخودآگاه و بدون این‌که بخواهد، یک سری مزیت‌های اجتماعی را به او می‌دادند. در حال حاضر جامعه ایران از آن حالت ایلی و عشیره‌ای درآمده اما چون هنوز ساختار خویشاوندسالاری در ساخت قدرت وجود دارد، این خویشاوندسالاری، هسته اصلی قدرت است و به انحای مختلف با شدت و حدت کمتر و بیشتر در ساحات دیگر هم خود را نشان می‌دهد، البته این فقط مختص جامعه ایران نیست، حتی در جامعه آمریکا که از نظر تحولات درونی شاید دینامیک‌ترین جامعه روی کره زمین باشد، آنجا هم در ساخت قدرت، خویشاوندسالاری وجود دارد.»
*تغییر رشته از دامپزشکی به پزشکی، جرم است
«میری» بعد از موضوع خویشاوندسالاری، تغییر رشته تعدادی از فرزندان هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از دامپزشکی به پزشکی و واگذاری صندلی‌های دانشگاه‌ها به برخی افراد بدون گذراندن کنکور را مورد نقدی جدی قرار داده و تأکید می‌کند، «این موارد سهمیه نیست، این‌ها از منظر حقوقی جرم است، وقتی فردی در رشته دامپزشکی قبول شده و به خاطر این‌که پدرش هیئت علمی است، از دامپزشکی به پزشکی تغییر رشته می‌دهد و بدون کنکور جای کس دیگری را اشغال می‌کند، نام این اقدام سهمیه یا تبعیض نیست، تبعیض به این معناست که فرد در یک مسابقه‌ای شرکت کرده و باید سرعتش ۸ دهم ثانیه باشد تا بتواند اول تا سوم شود اما او را جلوتر قرار می‌دهند تا به خط پایان نزدیک‌تر باشد، این‌یک تبعیض آشکار و فاحش است، اما اگر فردی، دامپزشکی قبول شده و به دلیل این‌که پدرش عضو هیئت علمی است، به پزشکی تغییر رشته می‌دهد، یک جرم آشکار است و اتفاقا در چنین ساختاری وقتی کسی جرم آشکاری را مرتکب می‌شود، بحث او از منظر حقوقی متفاوت است. در این دوران ۴۰ یا ۵۰ ساله‌ای که کنکور در ایران به‌مثابه یک صنعت آکادمیک شکل گرفته، اگر یک نفر مرتکب چنین خطایی شده باید به‌عنوان یک موضوع استثنایی مورد بحث قرار بگیرد و آن را از نظر روان‌شناختی تحلیل کرد ولی اگر این مسئله به‌مثابه یک‌روند است و بخش‌های مهمی از ساخت قدرت و دانشگاه با یکدیگر تبانی کرده‌اند، یعنی با یک مسئله اجتماعی روبه‌رو هستیم که این مسئله در یک بستر تاریخی و ساختار و نظم اجتماعی شکل گرفته و باید دید این واقعه یا حوادث چگونه می‌تواند اتفاق بیفتد، آیا به‌عنوان مثال برای کسی که در بلوچستان و سرخس زندگی می‌کند، چنین امکانی وجود دارد؟ معلوم است که وجود ندارد، پس این مسئله در یک ساختاری اتفاق می‌افتد که جرم را به‌مثابه یک معیار تعریف می‌کند تا نرمال شود و این امر از منظر حقوقی و جرم‌شناسی قابل پیگیری است و پیامد چنین اتفاقی، فقط این نیست که یک نفر جای نفر دیگر را اشغال کرده بلکه این حرکت، از منظر علمی امتیاز یا سرمایه سمبلیک دانشگاه را هم به‌مثابه یک ساخت و نهاد اجتماعی در ایران زیرسوال می‌برد، از سوی دیگر یکی از شاخصه‌های جامعه مدرن این است که تخصص در هر حوزه‌ای فقط یک مسئله فردی نیست بلکه پیامدهای اجتماعی بر روی ساخت جامعه می‌گذارد و اگر این مسئله به یک‌روند تبدیل شود، می‌تواند ساختار جامعه ایران را به معنای واقعی تهدید کند.»
او بر این مسئله تأکید می‌کند که ساختار نظام دانشگاهی در ایران باید به‌صورت جدی این مسئله را پیگیری کند و سپس به احتمالاتی گریز می‌زند که باعث تغییر رشته از دامپزشکی به رشته پزشکی شده است، «میری» در این باب بیان می‌کند: «به خاطر خارج شدن وزارت بهداشت از ذیل وزارت علوم، آن نظارتی که باید از نظر آکادمیک وجود نداشته و در این وزارتخانه زد و بند می‌تواند راهبردی و کارساز باشد چون روی آن نظارت آکادمیک نیست و نکته دیگر این است که افراد به انحای مختلف پزشکی را طبابت نمی‌بینند و پزشک در ایران از آن مفهوم طبیب بودنش آرام‌آرام تهی شده و به یک صنعتی تبدیل می‌شود که این صنعت می‌تواند برای فرد و مجموعه‌ای مثل بیمارستان درآمدزایی عظیمی داشته باشد و چون طبابت در ایران به یک کالای تجاری و به یک صنعت غیرقابل نظارت جدی تبدیل شده و زیر نهادی مثل وزارت علوم قرار ندارد، وارد یک بازار تجاری شده و در این تجارت، به بدن به‌عنوان یک وجود انسانی نگاه نمی‌شود و هر قسمت آن قیمتی دارد، شاید این امر، نتیجه همین سهمیه‌بندی فرزندان برخی اعضای هیئت علمی باشد و در این ساختار مافیایی قدرت و ثروت، پزشکان ما بدون نظارت ثروت‌اندوزی می‌کنند و از طرفی منطقی که امروز در وزارت بهداشت حاکم است، منطق تجارت است و این مسئله باعث شده، فرزند عضو هیئت علمی از دامپزشکی و مهندسی پزشکی به رشته پزشکی و دندانپزشکی وارد شود.»
اما همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، نکته پایانی، لغو بخشنامه ارائه تسهیلات و امتیاز به فرزندان اعضای هیئت علمی از سوی دیوان عدالت اداری و تصویب دوباره آن از سوی هیئت دولت است که «عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» تأکید می‌کند: «این موضوع نشان دهنده مشارکتی است که افراد در سهمیه‌ها دارند و اثبات می‌کند در ساخت قدرت، افراد در این تبعیض‌ها، سهیم هستند و به‌گونه‌ای به آن‌ها قدرت می‌دهد، کسی که چنین مسئله‌ای را تصویب می‌کند خودش در آن سهم دارد و در غیر این صورت، سهام خودش را از دست می‌دهد و یا در آن بده بستانی که با بخش دیگری از قدرت انجام داده، ممکن است موقعیت خودش را از دست بدهد، این مسئله نشان می‌دهد، منافع جمعی یا مصلحت عمومی معیار قانون‌گذاری یا نظارت در جامعه ایران نیست و اگر بخواهیم به‌صورت بنیادین نگاه بکنیم، مفاهیمی مثل منفعت جمعی، وقتی جزء ساختار ذهنی قدرت نباشد، از این نوع جرائم بسیار دیده می‌شود، مگر این‌که یک تغییر و تحولاتی در ساخت قدرت اتفاق بیفتد و تبعیض مثبت مورد توجه باشد، به‌عنوان مثال برای کسانی که در مناطق محروم هستند، تبعیضی قائل شویم تا آن‌ها بتوانند بدون کنکور وارد دانشگاه شوند، چون در منطقه‌ای که تحصیل کرده‌اند دارای امکانات لازم و معلم نبوده‌اند. اما اگر تبعیض ساختاری باشد و کسانی که برخوردارند را برخوردارتر کنیم، دچار مشکلات عمده‌ای خواهیم شد.»
استاد زاده , دانشگاه , دوپینگ تحصیلی , کلاس
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.